تقريرمجلس العلاقات الخارجية الأمريكي

1- يشكل صدام حسين ونظامه خطرا متناميا للشرق الأوسط والولايات المتحدة . وبالتالي يجب أن لا يسمح للنظام بإعادة تأهيل ذاته . ولذلك فإنه يجب أن تبقى غاية تغيير النظام كعقيدة راسخة في خيارات السياسة الأمريكية . ولكون التوقعات بقيام الجماعات المختلفة من المعارضة العراقية بالإطاحة بالنظام مشكوك فيها ، كما أن فرص تقديم دعم إقليمي لتدخل عسكري أمريكي ( في ظل غياب استفزاز فاضح من قبل النظام ) ضئيلة للغاية ، فعليه يجب أن يتجه التركيز العملي للسياسة الأمريكية الراهنة إلى استنباط احتواء رادع وتنفيذ سيطرة متواصلة لعائدات النفط العراقي ، مع الأخذ بعين الاعتبار أن يجري تحسين ظروف المواطنين العراقيين، وأن يتم تشجيع كل ما من شانه أن يخلق مستقبلا إيجابيا للعراق تحت نظام جديد . وأن يجري تكثيف الجهود لنزع الشرعية عن النظام الحالي وتعميم وفضح ممارساته الشائنة

2- هناك عدد من الاقتراحات تم اقتراحها لفرض سياسة اكثر فاعلية . ولا يوجد مقترح واحد من هذه التوليفة السياسية بوسعه أن يكون كافيا بصورة مفردة للقيام بعملية الاحتواء أو السيطرة على صدام حسين . ولكنها كلها مجتمعة وكل بطريقته تستطيع أن تسهم في هذا الجهد المشترك الضاغط على النظام ، وربما تسارع في زواله . المشكلة أن الأهداف المختلفة لمفردات السياسة الأمريكية التي تواجهها إدارة بوش ليس من السهل تحقيقها دفعة واحدة . مثلا ، لو أن الولايات المتحدة تدفع بقوة وتدعم بصورة أكثر فاعلية جماعات المعارضة العراقية وتشدد السيطرة على مناطق حظر الطيران ، فإننا يمكن أن نفقد الدعم الإقليمي الرامي إلى تشديد السيطرة على الحدود ومنع التهريب والضاغط بقوة من أجل تطبيق قرارات الأمم المتحدة القاضية بمنع الإمدادات العسكرية للعراق.

3-نظام العقوبات ضد العراق ينحل والدعم الإقليمي لنظام صدام حسين يزداد . ولذلك فإننا نؤيد سياسة العقوبات المعدلة والتي تطرحها الإدارة حاليا. وهي مركزة على أربعة مفاتيح أو أهداف رئيسية .
أولا :
الاستمرارية بالتعاطي مع صيغة حساب الأمم المتحدة وغيره من التدابير الموجهة مباشرة ضد أرصدة النظام ، لمنع صدام حسين من امتلاك أرصدة إضافية من التجارة المتنامية بين العراق وغيره من البلدان .
ثانيا :
إعطاء العراقيين حرية أكبر لشراء بضائع استهلاك مدنية ، وبهذا تلقى المسؤولية على النظام حول تواصل معاناة المدنيين.
ثالثا :
مواصلة الرقابة على جميع الأسلحة التقليدية المتوجهة إلى العراق رابعا:تحديد وتصويب قائمة التكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج ، والتي يمكن أن تساعد جهود صدام حسين في إعادة بناء أسلحة الدمار الشامل .
هذه عبارة عن أهداف واقعية و يمكن لها أن تلقى دعما عالميا معتبرا .

4-رفع مستوى السيطرة على عائدات النفط العراقي لتصل إلى درجة السيطرة الكاملة ، وتشديد السيطرة على التجهيزات والمعدات العسكرية المتجهة إلى العراق هما أهداف تعادل في قيمتها المخاطر المتزايدة للاستخدام المزدوج للتجهيزات والتي تتسرب من خلال تحويرها ، أي جوهر العقوبات "الذكية " .

وقد دعمت الولايات المتحدة مقترحات حل بريطاني لتطبيق نظام عقوبات محددة . هذا الحل والحل الروسي المنافس هما موضوع النقاش الدائر بين أعضاء مجلس الأمن الخمسة دائمي العضوية . وفي غضون ذلك فإن قرار الأمم المتحدة (1352) والذي تم التوصل إليه في الأول من حزيران 2001 ويعبر عن رغبة مجلس الأمن في زيادة فرض السيطرة على صادرات العراق النفطية ، واستيراده من الأسلحة والمواد الاستراتيجية بينما تقلص جميع العراقيل على استيراد البضائع الأخرى . وإذا ما جرى الأخذ بقرار على شاكلة المقترح البريطاني فإنه سيكون بالإمكان السيطرة على التحدي الأكبر وسوف يتقلص التهريب من وإلى العراق . بدون حوافز كبيرة تضمن علاجا شبيها ، فإنه من غير المحتمل أن توافق الأردن وسوريا وتركيا وإيران على مد يدها للمساعدة في الرقابة . ولذلك فإنه من المحبذ أن تتقدم الدول الخمس دائمة العضوية بتقديم حوافز وبضمنها إعطائها تسهيلات وقروض حسنة ، ونحن نعتقد أن مثل هذه الحوافز سيكون مناسبا .

5-مستقبل قرار مجلس الأمن ، قرار الأمم المتحدة 1284 والذي ينادي بتجديد العقوبات الاقتصادية وإلغاءها في حال الوصول إلى نظام جديد من التفتيش ، مراقبة الأمم المتحدة ، نتائج التفتيش ولجان التفتيش UNMOVIC ذكرت أن العراق يتعاون مع قرارات الأمم المتحدة حول تطوير الأسلحة ، وكل ذلك يبقى متناقضا . هناك خطر في حال اللجوء إلى إحداث تغيرات في لجنة التفتيش UNMOVIC بحيث تصبح مقبولة من قبل صدام حسين ، ففي هذه الحالة فإن نظام التفتيش يمكن له أن يصبح ورقة في أيدي النظام العراقي . علينا أن لا نعرض تغييرات على نظام العقوبات باشتراطات قبول صدام حسين لمفتشي UNMOVIC.ومع ذلك وبينما تكون تشكيلة أل UNMOVIC متصدعة ، فإن على الولايات المتحدة أن تواصل التأكيد على أن دور التفتيش يقتصر على UNMOVIC وذلك من حيث أن هذا التفتيش هو الغاية الرئيسية لقرار الأمم المتحدة 1284 . وعلى أية حال فإن على الولايات المتحدة أن تواصل دعم قرار الأمم المتحدة 1284 من حيث أنه يزود بذريعة أساسية لمواصلة مراقبة العائدات والأرصدة العراقية .

6-أضعف توقف عملية السلام العربية الإسرائيلية والعنف الحالي بين إسرائيل والفلسطينيين موقف أمريكا في المنطقة . وقد جعل ذلك اكثر صعوبة للحصول على دعم من المنطقة من أجل سياسة أكثر فاعلية وبضمنها استخدام القوة وتسليح المعارضة العراقية في ظل غياب استفزاز واضح من قبل صدام حسين .

7- يبدو أن صدام حسين يميل إلى أن يسلك بشكل استفزازي في بعض المساقات في المستقبل . ولذلك فإن الولايات المتحدة تحتاج للتأكيد للحلفاء في المنطقة بأن يفهموا نقاط أمريكا الحمراء ، وهو ما يعني كذلك أن نفهم حدود دعمهم لعمل عسكري أمريكي مستقبلا . الخطوط الحمراء لا زالت باقية كأساس هام لسياستنا . يبدو أن هناك ثلاثة خطوط حمراء تبقى بارزة تمكن من مواصلة تلقي الدعم العربي والتركي الفاعل بصورة تبعده عن التبعية .

أولا : تهديد عراقي أو هجوم على قوات الحلفاء.
ثانيا : تهديد عراقي أو هجوم على الدول المجاورة.
ثالثا : حيازة العراق لأسلحة الدمار الشامل أو القيام بنشرها أو استخدامها وبضمنها السلاح النووي أو الكيماوي أو البيولوجي.

وأما الخطوط الحمراء الأقل أهمية لطلب الدعم المباشر فتضمن اعتداء عراقيا ضد مناطق الأكراد الشماليين أو الدعم العراقي للفلسطينيين ضد إسرائيل . لازال هناك المتسع الذي لا يمكن تجاهله للالتباس في هذه التوجهات . مثلا معظم القوى في المنطقة تقبل حق الولايات المتحدة وبريطانيا بالطيران في منطقة حظر الطيران والدفاع عنها ومهاجمة قدرات العراق المضادة للطائرات . ومع ذلك فإنهم لا يدعمون كثيرا العمليات المتكررة ضد غيرها من الأهداف العسكرية العراقية والمدنية .

8- فيما يتعلق بعمليات الجو الأمريكية والبريطانية في مناطق حظر الطيران ، فإنها من الأهمية السياسية بمكان بحيث أن على الولايات المتحدة مواصلة الطيران وحتى مع أنه تقتضي الضرورة أحيانا ولأسباب تكتيكية أن تغير من جدولة بعض العمليات والغايات منها.

9- بدون الدعم الفاعل من مفاتيح الحلفاء وبالخصوص السعودية وتركيا والكويت فإن خيارات الولايات المتحدة العسكرية ضد العراق تبقى محدودة وإنه من المرجح أن تقتصر على ضربات جوية لمدة أيام .

10- دعم المعارضة العراقية يولد تناقضا ضخما ، في داخل الحكومة الأمريكية وكذلك بين حلفاءنا. لا نعول آمالا وتوقعات كبيرة بأن تتمكن أي قوة من قوى المعارضة العراقية في الوقت الحاضر بأن تشكل قاعدة لمواجهة عسكرية لصدام حسين . ولذلك فلا بد من أن تشجع هذه القوى المعارضة لتبقى فاعلة في الحقل السياسي وفي حملة الدعاية الحربية ضد النظام . الدعم المتزايد للمعارضة يمكن له أن يتواصل بمساعدة إضافية طارئة وذلك بناء على التقدم في جهودها لنزع الشرعية ونجاحاتها كمعارضة في هذا الحقل . الضغط لإطلاق العنان لمناشدات واستغاثات الطوائف العراقية المختلفة وتفعيل سخطها على النظام ، يجب أن يقوم السنة والشيعة بفرز مجموعات محددة نستطيع أن نعمل معها بفاعلية . توفير الدعم والتسليح يمكن أن يكون معتمدا على التقدم المستقبلي السياسي . وتزويدها هذا لا يعني الإطاحة بنظام العقوبات الجديدة أو يجعل الولايات المتحدة تقدم قوى عسكرية لمساعدة العارضة . في الظروف الحالية ، فإنه من المفضل أن يأخذ التوظيف السياسي دورا اكبر من قبل الولايات المتحدة لإسناد جماعات المعارضة الأكثر رصيدا في المنطقة .

11- ومع أن تغيير النظام يمكن أن يشار إليه كحل وحيد طويل الأمد في المشكلة العراقية ، فإن هذه الغاية لا يجب لها أن تكون الصورة المركزية للسياسة الجديدة تجاه العراق انطلاقا من أن تشعباته يمكن لها أن تضعف الجهود الرامية لاحتواء الضغط العالمي ضد صدام حسين في الأمم المتحدة ، وأوروبا وفي المنطقة .

12-يجب على الولايات المتحدة أن تكون أكثر حزما وعنفا في دبلوماسيتها العامة. عليها أن تظهر أمنياتها وآمالها للعراق ولشعبه ، وان تؤكد بأنهم سوف يعاملون باحترام في حال رحيل نظام صدام حسين . الولايات المتحدة تفقد الحرب الدعائية ، وعليها أن تعطي الأولوية للتذكير وبصورة صارخة لحقيقة من يتحمل المسؤولية الرئيسية في معاناة الشعب العراقي . على الولايات المتحدة أن تقود جهودا عالمية لمقاضاة رموز النظام ، وبضمنها تقليص حرية حركتهم الخارجية وتجميد حسابات بنوكهم الخارجية . هؤلاء الذين يرغبون الاستفادة من دعم النظام الحالي ، يجب أن يوضعوا في موقع الدفاع عنه على ضوء سجله وممارساته .

13- انه لمن المهم أن تتحضر الولايات المتحدة لتغيير مفاجئ للنظام في العراق وبضمنها موت صدام حسين سواء كان طبيعيا أو اغتيالا . وحدة الأراضي العراقية بعد غياب صدام يجب أن تبقى غرضا أمريكيا رئيسيا .

المشاركون الذين أسهموا بأنفسهم في هذا التقرير :-
1-جوديث كيبر
مشارك في المشروع
مدير منتدى الشرق الأوسط
مجلس العلاقات الخارجية
2-هنري باركي
جامعة ليهي
3-راكيل برونسون
مجلس العلاقات الخارجية
3- دانييل بيمان
مجلس RAND
4- جوزيف سيرينسيون
مؤسسة كارنيغ للسلام العالمي
5- انطوني . ه. كوردسمان
مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية
6- ميخائيل ايزنشتادت
معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى
7- فيليب ه. غوردون
معهد بروكينز
8- كينيث كاتسمان
خدمة أبحاث الكونغرس
9- فيب أ. مار
10- ريتشارد مورفي
مجلس العلاقات الخارجية
11- ميفان اوسوليفان
معهد بروكينز
12- مارك ر . باريس
بيكر ، دونيلسون ، بيرمان & كالدويل
13-روبرت ه. بيلليترو
افريدي ، انجل &بيلليترو ل ل ب
14-جيمس بليك
جمعيات كمبرج لأبحاث الطاقة
15- كاسيمير يوست
معهد الدراسة الدبلوماسية

- المصدر:مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي.
- ترجمة: مركز القدس للدراسات السياسية.