المجلس السادس عشر الاول في توجيه الاسئلة والمذكرات النيابية وإستجوابات الوزراء
نواب المجلس النيابي الحالي تساوو مع الحادي عشر في عدد التشريعات التي اقروها بـ 26قانون
اقرار 185 قانون من قبل ست مجالس نيابية خلال دوراتها الاولى

اجرى مرصد البرلمان الأردني بمركز القدس للدراسات السياسية دراسة مقارنة ، تعتبر الاولى من نوعها حول اداء المجالس النيابية خلال الدورة البرلمانية الاولى من عمر هذه المجالس التي شكلت في المملكة بداية من المجلس الحادي عشرالذي انتخب عام 1989 وانتهاء بالمجالس النيابي الحالي السادس عشرالذي انتخب في 2010 . وشملت المقارنة الادوار الرقابية والتشريعية التي مارستها المجالس النيابية.وتكشف الدراسة بوضوح عن جملة مميزات للمجلس النيابي السادس عشر كان من بينها انه يأتي في المرتبة الثالثة من بين المجالس النيابية إنجازا لعدد التشريعات التي اقرها في دورته العادية الأولى.كما يعتبر الأول من بين المجالس النيابية في توجيه الأسئلة النيابية للحكومة، والمجلس الأول أيضا في توجيه المذكرات النيابية، إلى جانب كونه المجلس الأول في توجيه الإستجوابات للوزراء بالرغم من عدم مناقشتها تحت القبة.

وتظهر الدراسة ان المجلس الحالي حل في الترتيب الرابع في عدد توجيه طلبات المناقشة العامة، وفي المرتبة الثالثة في توجيه الإقتراحات بقانون بعد المجلسين الحادي عشر"145 اقتراحا بقانون" والمجلس الثاني عشر الذي وجه في دورته العادية الأولى 12 اقتراحا بقانون بينما وجه المجلس السادس عشر 11 اقتراحا.

ويأتي المجلس السادس عشر في ادنى مرتبة من بين المجالس النيابية السابقة من حيث توجيه الاقتراحات برغبة، فلم يسجل أي اقتراح من هذا النوع في الدورة العادية الأولى للمجلس السادس عشر، بخلاف المجلس الثاني عشر الذي حل في المرتبة الأولى بتوجيه 155 اقتراحا برغبة، وحل المجلس السادس عشر في المرتبة الثانية بتوجيه 142 اقتراحا برغبة، وحل المجلس الثالث عشر في المرتبة الثالثة بتوجيهه 9 اقتراحات، بينما تساوى المجلسان الرابع عشر والخامس في المرتبة الرابعة بتوجيه اقتراحين لكل منهما، ليحل المجلس السادس عشر في المرتبة الخامسة.

ولعل ابرز ميزة للمجلس النيابي السادس عشر انه الوحيد بين المجالس النيابية الذي ناقش الثقة بحكومتين ، حكومة سمير الرفاعي الثانية وصوت 111 نائب على منحها الثقة، وحكومة الدكتور معروف البخيت التي شكلت في التاسع من شباط / فبرابر الماضي وحصلت على ثقة 63 نائبا وهي الاقل في تاريخ المجالس النيابية الاردنية بعد عودة الحياة البرلمانية
وفيما يلي ابرز بنود المقارنة بين المجالس النيابية...

للاطلاع على التقرير كاملا انقر الملف المرفق