ملخص
نظم منتدى السياسات في مركز القدس للدراسات السياسية في التاسع من فبراير /شباط 2008 ندوة بعنوان "قراءات في الموازنة العامة الأردنية لعام 2008" . حاضر فيها الدكتور رجائي المعشر رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، ورئيس مجلس إدارة البنك الاهلي الاردني ، حضرها عدد من النواب ورجال الاقتصاد والأعمال وعدد من قادة الأحزاب السياسية الأردنية، والنقابيين، والصحافيين. أدار الحوار والنقاش عريب الرنتاوي، المدير العام لمركز القدس ورئيس "منتدى السياسات" .ناقشت الندوة الأوضاع الاقتصادية الأردنية بالتركيز على الموازنة العامة للأردن لعام 2008 وذلك في ضوء التقرير الذي رفعته اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، والذي أوضح للحكومة الأردنية التشوهات في الموازنة العامة وأولويات الموازنة وقدم توصيات ومقترحات للعديد من البدائل التي قد تساعد على حل المشكلات .

محــاور المناقشــة فــي النــدوة :
• الأوضاع والمشاكل التي يمر بها الاقتصاد الأردني والتي من أهمها العجز في الميزان التجاري و عجز في الموارد الطبيعية وخاصة المياه واعتماده على المساعدات الخارجية لتمويل 10 % من الموازنة العامة السنوية. وتراوح نسب الفقر والبطالة مكانها منذ أكثر من خمس سنوات إضافة الى ارتباط الاقتصاد الأردني بعوامل اقتصادية خارجية . .
• الإجراءات و السياسيات التي لجأت إليها الحكومة الاردنية لمعالجة الأزمات الاقتصادية من فرض الضرائب وخاصة ضريبة المبيعات والرسوم لتحقيق زيادة في إيراداتها، إضافة إلى خصخصة عدد من المؤسسات الخدمية نتيجة عدم توفر قدرة الحكومة على الاستثمار فيها أو حتى تمويلها.
• أسباب ارتفاع الأسعار في الأردن واللجوء إلى بعض السياسات المكروهة من المواطنين وإرجاعه للسوق ؛ حيث لم يعد للحكومة أي دور في تحديد الأسعار نتيجة للسياسات الاقتصادية التي التزمت بها الأردن من خلال اتفاقيات التجارة العالمية والتجارة الحرة.
• التطرق الى سياسات الحكومة في دعم ذوي الدخل المحدود ؛ حيث لجأت إلى إنشاء شبكة " أمان اجتماعي" بلغت تكلفتها 301 مليون دينار، و توسيع مظلة التأمين الصحي بحيث يشمل 85 % من المواطنين الأردنيين ، وبناء مشاريع إسكان تعطى لذوي الدخل المحدد بدون ضرائب .

التوصيــات:
- العمل على بناء برنامج تصحيح إقتصادي إجتماعي وطني شامل ، تشارك في صياغته مختلف القوى الاردنية، لمعالجة الأزمات الاقتصادية التي يمر بها الأردن .
- أخذ البعد الاجتماعي وتداعياته في خطط التصحيح الاقتصادي
- العمل على مأسسة الجهات المعنية بالاقتصاد الوطني
- تشجيع الصناعات المحلية والزراعة، وتطوير السياحة
- تأهيل وتدريب الأيدي العمالة الاردنية
- بناء تنمية سياسية حقيقية من خلال تطوير دور البرلمان في الرقابة والتشريع، وتنمية دور مؤسسات المجتمع المدني.

رابط الصور:
https://photos.app.goo.gl/G2L4zz9XiaA5kmzH8