ان الأحزاب السياسية هي نتاج مجتمعها، وظروفه الخاصة، والمرتبطة بطبيعة البيئة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. والتي أفرزتها كظاهرة، تأخذ على عاتقها احداث التنمية والتحديث. فبما ان السياسة كانت بالأساس هي استجابة للقوى التاريخية للتحديث، فإذا ما أخذنا واقعنا، نحن، فإننا نرى بأن السياسة هي ليست استجابة للتحديث وإنما السياسة هي سبب التحديث والتنمية، ففي هذه المرحلة التاريخية التي نمر بها، ومن خلال تطور القوى الحية بأبعادها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، فانه لا بد من مواكبة هذا التطور الاجتماعي المستند على هذه القوى، التي تمتلك مقومات الاستجابة لحركة التاريخ.فالمجتمع الحيوي المتكيف مع حركة الواقع والتاريخ هو الذي له ان يرتقي بأدائه وصولا لأهدافه من خلال قراءته للواقع موضوعيا وامتلاكه للعوامل الذاتية الضرورية.

ان امتلاك الرؤية السياسية والرغبة وحدها لا تكفي لإحداث التغيير فالتغيير هو القدرة على الإنجاز والسير مع الحركة التاريخية المناسبة انطلاقا من ان الفكر السياسي الحي هو الذي يتغذى من الواقع ومن خلال الاتصال المستمر لان في ذلك امتلاك لعناصر القوة والمتمثلة ببناء الأدوات السياسية الوطنية.

فالأحزاب الوسطية وذات البرنامج الوطني، والمتماثلة من حيث البعد الفكري والتنظيمي كانت مطالبة بان تأخذ دورها في تحمل المسؤولية الوطنية منطلقة من الفهم الجدلي لخصائص الزمان والمكان وباؤلى مهامها هو ترسيخ قيم الوعي الوطني وتطوير هياكله وأنماطه من خلال الصياغات الجماعية المؤسسية وذلك لوضع المجتمع أمام شروط وجوده الطبيعية والاجتماعية. فمن هنا تأتي أهمية البرنامج الحزبي الإصلاحي (الوطني) والذي بالضرورة ان يكون مستنداً على القاعدة التي تقول (ان المطلوب ليس استنطاق الماضي بل تفسير ظواهره على مستوى الحاضر).

فالأردن بحاجة إلى عمل جماهيري منظم ومؤطر بحيث يرتقي بأدائه إلى مستوى المساهمة بتحمل المسؤولية الوطنية وبناء على ما يحصل من تخبط في الشارع السياسي من عدم القدرة على مواكبة متغيرات الحراك التاريخي، هذا الحراك الذي لا يمتلك مشاعراً وجدانية بحيث يتم توظيفها عند الضرورة وعندما تقتضي المصلحة الخاصة، لان هذا الحراك ما هو إلا محصلة التحولات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية زادها منظومة المعرفة العلمية، فمن لا يدرك قيمة وأهمية الحراك التاريخي هو حكما لا يمتلك نصيبا من الوعي السياسي لذلك فان من لا يدرك قيمة وأهمية التواصل الذهني مع هذا الحراك فانه حتما سيكون خارج سياق المعادلات السياسية وبكل أبعادها.

فان قدرة الأحزاب على إدارة العمل السياسي في المجتمع مرتبطة بنوعية القيادات الحزبية، أي اتجاهات ومناهج ومهارات تلك القيادات لان الخلفية والتجربة التي يجب ان يتمتع بها القادة الحزبيون في التعامل مع القضايا العامة تتطلب حسا راقيا بالمسؤولية وهذا ما تفتقره الأحزاب الوسطية وهو من صميم مشكلتها وأزماتها، بحيث ان ذلك انعكس على أدائها ولا أبالغ ان قلت حتى على حضورها.

فلذلك فان قدرة الأحزاب على أدائها لمهامها الوطنية مرتبط ارتباطا موضوعيا مع مدى:أ-اتساع قاعدتها الشعبية.ب-ومع سوية هذا الأداء ورقيه الذي يجب ان يتحلى به القادة الحزبيون، وهما عاملان هامان وأساسيان وضروريان ليعكسان مدى وحدة الحزب الفكرية والسياسية والتنظيمية لان هدف البناء الحزبي بهياكله المتعددة هو العمل لإنجاز المهام السياسية وعلى قاعدة المصلحة الوطنية وذلك لإضفاء الشرعية المستندة لتلك المصلحة والمساهمة في مخرجات السياسة العامة. وانطلاقا من ان المهام الاساسية للحزب السياسي هو العمل على المساهمة في عملية التحديث والتنمية السياسية فلذلك فان الوظيفة التحديثية تقع على عاتق الاحزاب السياسية بشكل عام الاحزاب الوسطية بشكل خاص وذلك لاعتبارات لها علاقة بطبيعة الظرف التاريخي الذي يمر بها الاردن ومن خلال ما تمخض من تحولات سياسية في العقد الاخير من القرن الماضي وما نراه الان في بداية القرن الجديد.

فمن هنا تاتي اهمية الاحزاب السياسية الوسطية (الوطنية) وذلك كضرورة موضوعية.ولكن لعدم قدرتها من التكيف مع المعطيات السياسية الجديدة وعدم قدرتها ايضا من ايجاد الاطر التنظيمية المناسبة وذلك من خلال صيغ سياسية انسانية تاخذ دورها في عملية البناء الانساني الاجتماعي السياسي ومن اجل تحقيق الاستقرار السياسي الاجتماعي الضروري لعملية التنمية، لان في التحديث تاثير على الوعي السياسي ويتم ذلك من خلال ايجاد قيم جديدة وبديلة للقيم والمفاهيم القديمة، وكان اول تحدياتها يتجلى في مواجهة الاسس الفكرية للبنى التقليدية للمجتمع وحليفتها الرئيسية من بعض المراكز البيروقراطية التي تتناقض مصالحها مع متطلبات التحديث والتجديد لذا فانها تقف كمركز قوة ضد متطلبات الحياة حتى ان بعض المراكز البيروقراطية هذه قد تسللت الى هذه الاحزاب فلذلك فانها لن تتفاعل الا بما ينسجم مع وفائها لمصالحها مما ادى ذلك الى الدفع باتجاه الانفصال عن البنى الاجتماعية صاحبة المصلحة الحقيقية في عملية البناء الوطني من اجل تحقيق جوهر العدالة الاجتماعية، فان هناك من الادلة الراسخة وبحكم التجربة ايضا من ان القوى البيروقراطية، مهما حاولت ان تتلون بصيغ شعبية وحزبية تبقى وفية لذاتها ان كانت بهذا الموقع او ذاك، لان ذلك ما هو الا حالة تواصل لحماية مصالحها.

فمن هنا فانه يستحيل على النموذج البيروقراطي مع اختلاف زمنه ان يتعايش مع مناخ يجب ان تسود فيه الديمقراطية والمشاركة لان الروح البيروقراطية فيه لا تتماشى وروح المشاركة لا للفرد ولا للجماعة.

فلذلك فانها لجأت الى طرح شعارات وتسميات حزبية متعددة تتمسح من خلالها بالمصلحة الوطنية وما كان هذا الا دافعا باتجاه اعادة انتاج نفسها بعباءة سياسية وتنظيمية من اجل ان يؤدي ذلك الى زيادة قوة نفوذها والاستقواء من خلالها ويكون من نتيجة ذلك هو كبح أي قيمة لها علاقة بالقيم الحضارية والانسانية مما يؤدي ذلك الى منح المزيد من النمو الديمقراطي، فالسيطرة التي مارستها هذه القوى (البيروقراطية) والتي تسمي نفسها بالنخبة احيانا ادى الى اعاقة الادارة الفعالة لطبيعة الاداء السياسي مما يؤدي مع مرور الزمن الى المزيد من الاحتقانات الاجتماعية فلذلك فان من تسمي نفسها باحزاب النخبة ستدفع باتجاه اعادة انتاج الذات بسعيها الدؤوب لجذب اكبر عدد ممكن من المراكز البيروقراطية مستخدمة هذا الحزب او ذاك من الاحزاب الوسطية لتضخيم وتقوية تعبيراتها وادواتها باختلاف مواقعها، كل ذلك لديمومة الاستمرار بالدفاع عن المصالح الضيقة التي تقود الى المزيد من الازمات الاجتماعية فلذلك فان البنى التقليدية وبعض المراكز البيروقراطية التي كانت تشكل التحالف الرئيسي في ظل غياب الديمقراطية والتعددية ستبقى اوفى لتحالفها التاريخي وذلك للوقوف في وجه البنى الاجتماعية الحديثة وتحديدا تعبيراتها الحزبية والتي تاخذ على عاتقها المساهمة في عملية التنمية والتحديث السياسي لان في ذلك نقيضا لمصالحها.

فهذه القوى تحاول جاهدة على وقف حركة الواقع الذي ما هو الا جزء من الية الحركة التاريخية التي بها انتصاراً للفهم والعقل الجمعي، لذا فاننا نرى ان هناك صراعاً لا يستند الى المفاهيم الحقيقية للصراع الحيوي الذي يشكل المجتمع قاعدته الاساسية وبكل تعبيراته، والملاحظ ان هناك فئة في هذه الاحزاب لا تؤمن الا بالحياة التي تقوم على الاقتناء لكل شيء حتى الانساني منها، اضافة لذلك فانها لا تعي حقيقة ان تعمل على ترسيخ قيم الوجود الانساني القائم على الايمان بفتح المجال واتاحة الفرصة للناس ليخرجوا اجمل ما عندهم من مواهب وابداعات وملكات فكرية واخلاقية لتصب في سياقات المصلحة الوطنية العليا.

وانطلاقا من المفهوم العلمي والسياسي والتطبيقي للحزب بوصفه اتحاد طوعي لمنتسبيه والذي بالضرورة ان يكونوا ملتفين حول برنامجاً سياسياً.
وبما ان الاحزاب الوسطية تقدم نفسها بانها احزاب برامجية فانها معنية بان ترسخ منظومة الثوابت الوطنية:1-الوطن بثوابته الوطنية المعروفة (جغرافيا وشعب ونظام سياسي).2-الايمان المطلق بدور الطبقة الوسطى المحوري في التركيبة السياسية والاجتماعية بوصفها صاحبة المصلحة الحقيقية في بناء اردن حضاري بالابعاد السياسية والاجتماعية وبمضامين تطوير الاقتصاد الوطني الكفؤء الفعال من خلال الايمان باهمية المجتمع المؤسسي للانسجام والتكيف مع حالة التطور التاريخي الذي تفرضه حالة الواقع الوطني والعالمي.3-طرح برنامج سياسي اقتصادي اجتماعي فكري ثقافي يمثل الاداة العملية التي يجب ان يسترشد بها اولا اعضاء الحزب ومن ثم جماهير شعبنا الاردني للنهوض بالاعباء الجسام التي ينوء تحتها الوطن وليشكل هذا البرنامج البوصلة التي تقود الناس في مهمات التصدي لجملة التحديات الوطنية.4-صياغة وبلورة خطاب سياسي والذي بالضرورة ان يستوعب بعمق لما يجري ان كان على الصعيد الوطني او القومي او الاقليمي او الدولي واستيعاب المتغيرات السياسية في هذا العالم المتسم بحركية عالية وتوظيف ذلك بما تنسجم مع المصلحة الوطنية. لان الحزب وبحكم طبيعة ظروف بلادنا هو شريك في تحمل المسؤوليات العامة بابعادها الوطنية والاجتماعية والسياسية.فان ما تقدم يتطلب ان يكون هناك عملية تنظيمية ولكن الملاحظ ان ذلك غير موجود في الاحزاب الوسطية...وذلك لان العملية التنظيمية للحزب السياسي ليست عملية حشد او تجميع وانما هي عملية بناء انساني ايجابي مهمتها الرئيسية هي الانسجام مع كل الحاجات التنموية الوطنية باختلاف تجلياتها، سياسية كانت او اقتصادية او ثقافية او اجتماعية.

فهذه الاحزاب لم تاخذ العملية التنظيمية، على انها عملية تتطلب عناية واهتمام كبير لانها هي الاساس في اعادة تكوين الفرد وذلك من خلال ايجاد المناخات المناسبة لتطوير وعيه، وكما هي الحاجة ايضاً الى تطوير الوعي الجماعي، من اجل ترسيخ القيم التنظيمية، ومن اجل ان يتبلور وعياً تنظيمياً له تقاليده وقيمه، وعياً مستنداً على عاملين رئيسيين هما:
أ-التوعية النظرية.
ب-الممارسة العملية .فالملاحظ ان هذه الاحزاب لم تاخذ هذين العاملين على محمل الجدية ولا ابالغ ان قلت انهما عاملين غير متوفرين من حيث المبدأ في هذه الاحزاب. علما بان هذه الاحزاب اذا ما ارادت ان تلقى شيئاً من النجاح الجماهيري فانها معنية بالتركيز على :

1-التوعية باهمية العمل الحزبي وهذه تعتبر من اولى المهمات الملقاة على عاتق هذه الاحزاب والتي يجب ان تحول دون التمسك بالشكليات والقشور، والذي حصل في تجربة هذه الاحزاب ان هناك تمسكاً بهذه المفاهيم والتي تنسجم لا مع مصلحة الحزب ولا مع مصلحة الوطن، مما ادى ذلك الى القصور بالتحليل لا بل تسطيحا له، مما خلق مناخا يعم فيه الرياء.ثانيا:عدم الاهتمام بصياغة سلوك حزبي وانساني ينسجم مع طبيعة حجم المهمات الوطنية والملقاة على عاتق هذه الاحزاب على اعتبار انه مؤسسات وطنية رافدة للوطن، وانما الذي يحصل في هذه الأحزاب هو العمل على تكريس مفاهيم وحتى قيم وتقاليد لا تنسجم والطموح الوطني، لا بل ومن الملاحظ ان ذلك ادى الى استشراء الانتهازية، فلذلك فان هذه الظواهر السلبية ستتحول حتما دون نجاح التجربة لهذه الاحزاب لا بل جعلت هذه التنظيمات ما هي الا تجمعاً تسودها العلاقات النفعية، وعلى الرغم من ان بعض اعضاء هذه الاحزاب الموجودين في صفوفها، هم على درجة من الرقي الخلقي والوطني المؤمنين بمصالح وطنهم العليا. فمن هنا نرى بان عملية اعداد الكادر الحزبي والتي هي اساس عملية البناء التنيظيمي والحزبي والفكري وذلك من اجل ترسيخ قيم الوعي والممارسة، لان في ذلك القدرة على استيعاب المستجدات والتحولات التي تعصف حياتنا السياسية فذلك كان يقتضي من هذه الاحزاب ان تؤهل كادرها من اجل استيعاب المنظومة المعرفية والتي هي اساس ومفتاح الارتقاء بالعقل الانساني في كل مناحي الحياة، فما استيعاب الواقع المعرفي الا قاعدة يمكن الارتكاز عليها من اجل تطوير العقل وتنظيمه ضمن المعادلات العلمية، العقل القابل للتطور ومواكبة كل تجليات المستقبل.

فحالة الضعف التي تسود في تجرية هذه الاحزاب سواء في اعداد كوادرها او خططها او برامجها او في تفعيل بناها التنظيمية جعلها احزابا ظهرها الى الحائط معزولة عن واقعها الوطني والشعبي، علما بانه يجب ان يكون هناك ايمانا مطلقاً باهمية العمل الحزبي، على اعتبار انه ظاهرة ترتبط ارتباطاً جدلياً بالنظم السياسية الحيوية، وهذه سمة رئيسية حيث انها تعطي النظام السياسي بعداً شعبياً اخراً اذا ما كانت هذه الاحزاب متوافقة مع البرنامج الوطني.

وانطلاقاً من الموضوعية، فان النظام السياسي الحيوي هو اول من يدفع باتجاه اضفاء الشرعية القانونية والسياسية على العمل الحزبي، وذلك من خلال رصده لحالة الحراك السياسي الاجتماعي ولكن بروح الحداثة فانه بذلك يضيف آلية اخرى من آليات التوافق الوطني. مما يعطي مكامن القوة الحيوية للوطن بعداً انسانياً واجتماعياً، تعمل هذه القوة على ترسيخ حالة الاستقرار السياسي الاجتماعي ضمن المعايير الحضارية للنظام السياسي، مما يؤدي الى اعطاء شرعية ومشروعية للبرنامج الحزبي الوطني المتوافق مع معطيات الواقع الوطني، والمتضمنة لمعايير الحداثة والتجديد الرافضة لكل من لا يكون في حالة انسجام من حيث المظهر والجوهر، لان أي خلل في حالة عدم الانسجام هذه، سيكون مظهراً من مظاهر التلون ومحاولة للتجدد والتكيف من اجل حماية النفس والدفاع عن الذات لا حالة انسجام مع المصلحة الوطنية العليا.
فهذه الاحزاب (الوسطية) كان ولا يزال لها فرصة بان تمتلك جزء من المنظومة النظرية للرسالة الوطنية والتي باعتقادي لا زالت تقتضيها الضرورات الوطنية وهذا ما تؤكده حركة الواقع الوطني وذلك انطلاقا من:1-الظرف التاريخي والزمني الذي يعيشه الاردن وذلك من خلال (البعد الوطني).

2-الاوضاع السياسية المحلية والاقليمية والدولية.
3-الخارطة السياسية وطبيعة تلاوين القوى السياسية السائدة في البلاد.
4-التغيرات في التركيبة الاجتماعية والتي لا زالت في حالة حراك حيث ان الشرائح الاجتماعية الحديثة (الطبقة الوسطى) تنمو فانه لا بد من حزب يشكل اداة رئيسية من ادواتها ويكون ايضاً تعبيراً حقيقياً عن النسيج الاجتماعي الوطني بتعدديته الفكرية والثقافية.
5-اهمية مشاركة عنصر الشباب في العمل السياسي من خلال الاستحقاق الذي تفرضه حالة الانتقال المجتمعي في الاردن نحو التجدد والتحديث حيث ان المشاركة تشكل حالة استحقاق تاريخي ونقطة انطلاق من حقيقة ان الاردن يبني من جديد أي بناء اتجاه مستقبلي.

فالرسالة النظرية ذات المفاهيم والقيم الوطنية الكبيرة من الممكن لها ان تشكل رديفاً شعبياً يرقى الى حزب توظف فيه الطاقات الوطنية لتشكل اطاراً وطنياً يضاف الى المؤسسات الوطنية الاخرى المنسجمة مع المصلحة الوطنية العليا. أي مؤسسة وطنية نرى بها قوة للوطن لا للاستقواء على الوطن بها، واحزاب تساهم في المشاركة في تحمل المسؤولية الوطنية لا احزاب تكون عبئا على الوطن، واحزاب تعمل من مصلحة الوطن، ترفض الوصاية على المستقبل من أي جهة كانت وتحت أي حجة، احزاب تستمد روحها من الواقع والحوار الواسع باعتباره الاسلوب الامثل للتعاطي مع كافة القضايا والمشكلات الوطنية.

لذلك فان هذه الاحزاب لم ترتق ايضاً لسوية رصد الحركة السياسية والتقاط الحدث من اجل ترجمة مواقفها بعملية وواقعية حتى تستطيع تكوين رؤاها الخاصة. فمن هنا فانها لم ترتقي ايضا لسوية ان يكون لها لون وهوية سياسية بحيث تتشكل لها شخصية اعتبارية. وما يؤكد ذلك، فان هناك العديد من الادلة، واهم دليل، ذلك ان هذه الاحزاب، لم يوجد لها تمثيل في مؤسسات المجتمع المدني الاخرى وخصوصا النقابات المهنية.

وعلى خلفية ما مضى من تجربة لهذه الاحزاب فانها تمر بازمة حيث انها:
1-عدم تبلورة خط وخطاب سياسي لهذه الاحزاب.
2-تفاقم ازمة هذه الاحزاب الفكرية والسياسية والتنظيمية.
3-تعمق انعزالية هذه الاحزاب عن الواقع الوطني والشعبي.
4-بلورة الشخصنة والفردية في قيادة هذه الاحزاب.