نظم مركز القدس للدراسات السياسية مائدة مستديرة حول إطلاق ورقة سياسات بعنوان "تفعيل الحق في الحصول على المعلومات"، بمشاركة وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني.وقال المومني إن توفير المعلومات الصحيحة يخدم الحكومة التي تضطر كثيراً إلى أن تصحح المعلومات الخاطئة المتداولة، مؤكداً أن سياسة الانفتاح هي تعبير عن خيار حكومي، وأن يقوم الناطقون الإعلاميون في الوزارات والمؤسسات بدورهم في التعريف السليم بمنجزات مؤسساتهم.

وأشار الى ضرورة اخضاعهم الى دورات تدريبية وفق مايتم عقده في مجال آليات الحصول على المعلومة ليتمكنوا من توفيرها لطالبها بكل يسر، منوها بأن الاصل في ان تعطى المعلومة من قبل الوزير او المسؤول والاستثناء ان لاتعطى، مشيرا ان المهم ليس ان نعدل او نسحب مشروع قانون حق الحصول على المعلومات بل ان نضع مذكرة تشريعية توضع للمفوض ويتم ارسالها للرئيس وبعدها يتم دراستها في ديوان التشريع لترسل بعدها ضمن القنوات الدستورية لاستكمال اجراءات مشروعيتها.

وعرض مدير الدراسات والابحاث في مركز القدس حسين ابو رمان في هذه المائدة المستديرة ورقة السياسات التي اشتملت على رؤية المركز للجوانب التي يتعين تعديلها في قانون الحصول على المعلومات، ونتائج دراسة ميدانية أعدها المركز لاختبار جاهزية الوزارات والمؤسسات الحكومية والعامة المعنية بإنفاذ القانون، وقياس درجة استجابة هذه الجهات لتوفير المعلومات لطالبيها.

النائب الدكتورة رولى الحروب قالت ان النواب يواجهون صعوبة بالحصول على المعلومة، فكيف هو الحال بالنسبة للاعلاميين او طلبة البحث العلمي من الدارسين ناهيك عن المواطنين، فالامور نعتقد انها بحاجة الى الحاح دون كلل من قبل الجميع، فهذا حق كفله الدستور والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها المملكة.

النائب موسى ابوسويلم قال ان المعلومات حق يكفله الدستور والشرائع السماوية وحقوق الانسان فلا يحق لاي كان ان يحتكرها الا اذا كانت تهدد الامن الوطني داعيا الى تحديد المعلومات المباحة والسرية وبشكل واضح ضمن قانون حق الحصول على المعلومات الذي يجب ان لا يكون فضفاضا.

النائب المهندس سمير عويس قال ان اهمية المعلومة تكمن في ان للناس حق بمعرفتها الا ان هذا الامر ما زال شاسعا في الاردن ما بين القول والفعل مشيرا الى انه لا بد من تقارب العمل ما بين الحكومة ومجلس النواب ومؤسسات الاعلام في رأب هذه الفجوة وتأهيل مؤسسات الدولة خاصة المعنيين باعطاء المعلومة لطالبيها.

وبحثت ورقة سياسات تفعيل الحق في الحصول على المعلومات التي قدمها مركز القدس العربي في كيفية تفعيل الحق في الحصول على المعلومات، والتي اشارت إلى مرور 7 سنوات على صدور القانون في العام 2007، دون أن يغير كثيراً من البيئة المقيدة لحق الحصول على المعلومات.

وتشرح الورقة الملاحظات الانتقادية على قانون ضمان حق الحصول على المعلومات والتعديلات المقترحة عليه من وجهة نظر حقوق الإنسان واحتياجات المجتمع المدني ومتطلبات التنمية الوطنية.

كما وتعرّف الورقة أيضاً بالمشروع الذي تقدمت به الحكومة في العام 2012 لتعديل القانون انسجاماً مع انضمام الأردن إلى شراكة الحكومة المنفتحة في العام 2011.
وتستعرض المحطات التشريعية التي مر بها، والتي توضح أنه ما زال في عهدة اللجنة القانونية ولجنة الإعلام والتوجيه الوطني كلجنة مشتركة.

واوضحت ان الأردن انضم منذ نحو ثلاث سنوات إلى شراكة الحكومة المنفتحة ما يتطلب من سلطات الدولة والمؤسسات والهيئات العامة المشمولة بأحكام القانون، التزاماً حاسماً بالانفتاح المعلوماتي على المجتمع، ومع ذلك فإن أثر تطبيق القانون على تدفق المعلومات باتجاه الصحفيين ووسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص ما زال محدوداً جداً.

واوضحت ان المجتمع بعامة ومؤسسات المجتمع المدني يتحملون مسؤوليتهم في تفعيل القانون من خلال خلق طلب فعّال على المعلومات واستنفاذ الفرص التي يتيحها القانون في توفير المعلومات، فهذا وحده هو الذي يضع أحكام القانون ومجلس المعلومات والجهات المعنية بإنفاذ القانون على المحك.

وتناولت الورقة توصيات خاصة بوسائل الاعلام من خلال ايجاد علاقة تكاملية بين الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني لزيادة الطلب على المعلومات بما يعود بالنفع على الطرفين من خلال إنتاج "فيديو كليب" عن القانون ونشره، ودعوة نقابة الصحفيين للمساهمة بقسطها في تعريف أعضائها بقانون ضمان حق الحصول على المعلومات، وآلية تقديم طلبات الحصول على المعلومات ومتابعتها مع الجهات المعنية، وإنشاء قسم يُعنى برصد شكاوى الصحفيين والإعلاميين الذين لا تستجيب الوزارات والمؤسسات العامة والأهلية ذات الصلة لطلباتهم، بالاضافة الى دعوة وسائل الإعلام الرسمية والأهلية إلى إنجاز متطلبات إنفاذ قانون الحصول على المعلومات، بحيث تحسن هذه المؤسسات جاهزيتها لتوفير المعلومات عن حالها إلى أفضل مستوى ممكن، بما يجعل منها قدوة لغيرها من المؤسسات الرسمية والأهلية، وبخاصة أن المؤسسات الإعلامية هي من أكثر المؤسسات طلباً على المعلومات.