بدعوة من مركز القدس للدراسات السياسية، التقى رؤساء وممثلو الكتل النيابية في مجلس النواب الأردني مساء يوم الأربعاء الموافق 20/2/2019 في خلوة عمل برعاية رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، جاءت بعنوان: "مراجعة النظام الداخلي والتوافق على التعديلات ذات الأولوية". وفي مستهل أعمال الخلوة، تحدث د. نصار القيسي النائب الأول لرئيس المجلس مندوباً عن الرئيس، فأشار إلى أهمية هذا النشاط  للنهوض بعمل الكتل النيابية ومجلس النواب، وقال إن هذا اللقاء يعكس تطلع عدد واسع من أعضاء مجلس النواب نحو الارتقاء بعمل المجلس التشريعي والرقابي، وأكد على العلاقة التشاركية بين مجلس النواب ومؤسسات المجتمع المدني ومراكز البحث والدراسات.

ومن جهته، أوضح عريب الرنتاوي مدير عام مركز القدس للدراسات السياسية أن هذا اللقاء جاء بطلب من ممثلي الكتل النيابية في اجتماعها المشترك مؤخراً في 23 /1/2019 مع مركز القدس، لمراجعة النظام الداخلي للمجلس، وحصر أبرر التعديلات ذات الأولوية لمناقشتها والتوافق حولها تمهيداً لإحالتها إلى رئاسة المجلس واللجنة القانونية. وشرح الرنتاوي مصادر وثيقة التعديلات المقترحة ومحاورها الرئيسية التي اشتملت على الآتي:

-الاستحقاق الدستوري بزيادة مدة الرئيس إلى سنتين، ومقترح تمديد مدة أعضاء المكتب الدائم واللجان الدائمة إلى سنتين أيضاً.

- تعزيز ماسسة الكتل النيابية وتفعيل دورها.

- دمج عدد من اللجان الدائمة واقتراح لجنة ومهمات جديدة.

- إعادة توزيع المهام بين المكتب التنفيذي والمكتب الدائم.

- إعادة هيكلة الإطار المؤسسي للدبلوماسية البرلمانية.

- شفافية الأداء، وتمكين اللجان الدائمة والكتل النيابية.

وتوزعت أعمال الخلوة على جلستين؛ الجلسة الأولى اختار النواب فيها تقديم ملاحظات عامة على النظام الداخلي وعلى التعديلات المقترحة، في ما استعرضوا في الجلسة الثانية فصول النظام الداخلي المختلفة، وناقشوا التعديلات المقترحة، وأبدوا رأيهم فيها، تأييداً أو اختلافاً أو اقتراح أفكار وتعديلات أخرى.

وقد اتفق النواب، ممثلو الكتل النيابية، على تقديم ملاحظات مكتوبة باسم كتلهم خلال أسبوعين على أن تتضمن أراءهم في المقترحات التعديلية على النظام الداخلي، وحول  المقترحات والقضايا الإضافية التي اقترحوها، أو أبدوا ميلاً  للتوافق حولها، تمهيداً لعقد اجتماع جديد مشترك مع مركز القدس برعاية المكتب التنفيذي لإجراء مناقشة نهائية للمقترحات التعديلية من أجل تقديمها لرئيس مجلس النواب وإحالتها إلى اللجنة القانونية. وقد تم الاتفاق بين ممثلي الكتل في خلوة العمل على مشاركة ممثل مفوض عن  كل كتلة نيابية في مناقشات اللجنة القانونية للنظام الداخلي، وعلى وجوب أن تدعم الكتل التعديلات التي تم التوافق عليها تحت القبة. ودعوا إلى البت بتعديلات النظام الداخلي في الدورة البرلمانية الحالية، وإذا تعذر ذلك، فالعمل من إجل إدراجها على جدول أعمال دورة استثنائية للدورة العادية الثالثة.

أما أبرز التعديلات والقضايا التى حظيت باهتمام ممثلي الكتل أو بدرجة عالية من التوافق بينهم برغم تحفظ هنا أو اجتهاد مختلف هناك، فقد جاءت على النحو التالي:

1- الأخذ بمبدأ رفع مدة أعضاء المكتب الدائم، وكذلك اللجان الدائمة إلى سنتين بدل سنة واحدة تناغماً مع الاستحقاق الدستوري برفع مدة رئيس مجلس النواب إلى سنتين.

2- أظهرت أكثرية النواب ميلاً إلى عدم دمج اللجان  الدائمة الخمس المقترح دمجها، خلافاً للمقترح المقدم بها الخصوص، كما أعربوا عن توافقهم على أهمية أن تتولى كل لجنة دراسة موازنات الوزارات والوحدات الحكومية التي ترتبط باختصاصها في إطار مناقشة قوانين الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية وتقديم تقريرها ومقترحاتها إلى اللجنة المالية.

3- حُظي مقترح تشكيل لجنة دائمة جديدة بمسمى لجنة الأمن والدفاع بدعم أغلبية النواب المشاركين. كما أيد النواب مقترحاً جديداً بتشكبل لجنة دائمة للامركزية والتنمية المستدامة.   

4- دعم التوجه لتحويل اللجان الدائمة إلى مطبخ تشريعي بشكل كامل، بحيث تتحول الجلسات العامة إلى التصويت أساساً وعدم السماح بمداخلات تعديلية تحت القبة، وحصر المداخلات بالنواب الذين لم تأخذ اللجان الدائمة بمقترحاتهم التي أرسلت للجان على مشاريع القوانين المبحوثة أو على المسودة الأولى لقرارات اللجان بشأن هذه المشاريع.      

5-أخذ الجانب الرقابي في عمل المجلس حيزاً مهماً من الاهتمام واقتُرحت تعديلات جديدة، أبرزها إدراج جميع الأسئلة النيابية على جدول أعمال الجلسات الرقابية دونما حاجة إلى أن يطلب النائب خطياً إدراج سؤاله، وبغض النظر عما إذا اكتفى النائب بالإجابة أما لا، وذلك من منطلق أن هذه الأسئلة ليس ملكاً لأصحابهاـ بل مُلك للمجلس كله. كما دعا نواب إلى زيادة عدد الجلسات الرقابية، وإلى مناقشة الأسئلة النيابية التي أجيب عنها في الدورة البرلمانية نفسها دونما ترحيل إلى دورات لاحقة. 

6- تفعيل المكتب التنفيذي والانتظام بعقد اجتماعاته الشهرية وكلما دعت الحاجة لذلك، باعتباره ممثلاً لكل الكتل النيابية، وإعطاء الحق بالإضافة إلى رئيس المجلس، لكل من نائب الرئيس  أو ثلث أعضاء المجلس بالدعوة إلى عقد اجتماعات له إذا تأخر انعقاده.

7- حظيت المقترحات التعديلية في الأقسام الخاصة بمأسسة الكتل النيابية وإعادة هيكلة الدبلوماسية البرلمانية، وتعزيز الشفافية والالتزام بأولوية التصويت الإلكتروني، وبدعم اللجان والكتل النيابية بما تحتاجه من مستشارين وخبرات بمداخلات داعمة لها.

8- التأكيد على اعتماد معايير متفق عليها كالاختصاص والخبرة وتمثيل الكتل في تشكيل الوفود الخارجية، وضمان الشفافية لنظام النقاط المعمول به بهذا الخصوص.  

9- الدعوة إلى تكليف اللجنة القانونية في مجلس النواب بمهمة تفسير النظام الداخلي للمجلس إذا ما طرأت حاجة لذلك، أو تشكيل هيئة نيابية مختصة لهذا الغرض.

هذا وقد أوضح د. نصار القيسي النائب الأول لرئيس المجلس، بعض الجوانب التي حقق فيها المجلس تقدماً من خلال نظامه الداخلي الحالي قياساً بسابقه، وكذلك فيما يخص حصر الوفود الخارجية بالمشاركات الرسمية وليس من خلال الدعوات الشخصية. كما قدم نواب توضيحات حول ممارسات تخص الدور الرقابي للمجلس ومساءلة رئيس الوزراء أو الوزراء عن أداء الأشخاص الذين هم مسؤولين عنهم. وكذلك فيما يخص صلاحية النواب باستجواب الوزراء دونما بالضرورة المرور من بوابة السؤال النيابي. كما قُدّمت اجتهادات تخص جواز استمرار المناقشات تحت القبة، وإن لم يكن هناك نصاب قانوني ما دام أنه لا يوجد تصويت.  

 أسماء النواب المشاركين في خلوة العمل:

-  د. نصار القيسي مندوباً عن رئيس المجلس.

من الكتل النيابية:

- د. مصطفى ياغي

-  د. إبراهيم بني هاني

-  د. نضال طعاني

-  مرزوق الدعجة

-   فضيل النهار العبادي

-  د. مصلح الطراونة

-  تامر بينو

- د. أحمد الرقب

- عيسى الخشاشنة

- د. إبراهيم البدور

- عمر قراقيش

- خالد الفناطسة

- أندريه حواري

- خالد ابو حسان

-  هيا العبادي

ومن المستقلين:

- نبيل غيشان

-  م. خالد رمضان

رابط الصور:
https://photos.app.goo.gl/R6LdHVmJT1E1xcR78