صدرحديثاً عن مركز القدس للدراسات السياسية كتاب "واقع المرأة في الأحزاب السياسية الأردنية"، بطبعتين عربية وإنجليزية، وهو دراسة مسحية استطلعت أراء 400 من عضوات 28 حزباً سياسياً في حول مجموعة من القضايا التي تتعلق بمشاركتها في الحياة السياسية والعامة قبل وبعد دخولها للحزب السياسي،إضافة إلى تحليل لأنظمة وبرامج مجموعة من الأحزاب السياسية للوقوف على مكانة ودرجة الاهتمام بالمرأة داخل الأحزاب السياسية.

 

اشتمل الكتاب على خمسة فصول، تناول الأول منها مشاركة المرأة في السلطتين التنفيذية والتشريعية، وفي الأحزاب السياسية،حيث سبقت مشاركة المرأة في السلطة التنفيذية مشاركتها في البرلمان فقد حصلت أول أمرأة على منصب وزاري في العام 1979 أما الفصل الثاني فقد تطرق إلى معوقات المشاركة السياسية للمرأة ومن أهم هذه المعوقات النزعة الذكورية والموروث التاريخي وبعض القوانين وتأخر دخول المرأة للحياة العامة والعملية الأمر الذي ادى لمعوقات اقتصادية وركز الفصل الثالث على عرض مراحل تطور لأحزاب السياسية ودورها في الحياة السياسية، إضافة إلى صورة المرأة في الأحزاب ودرجة تمثيلها في هيئاتها التأسيسية.

وتولى الفصل الرابع إجراء تحليل كمي لمواثيق مجموعة من الأحزاب بُغية الوقوف على درجة اهتمامها بالمرأة ودورها كما تم الوقوف على أهم القيم والمبادئ التي اوردتها مواثيق الأحزاب حول المرأة وكان التركيز على قيم المساواة واحترام حقوق المرأة وتمكينها، ولادب من الإشارة إلى أن تحليل مواثيق الأحزاب قد أظهر تفاوتاً في المساحة المخصصة للمرأة في مواثيق الأحزاب.

 

أما الفصل الأخير فقد عرض نتائج الدراسة المسحية التي أجريت على عينة عضوات الأحزاب السياسية والتي أظهرت محدودية مشاركة المرأة في الحياة الحزبية وعدم وصولها لمناصب قيادية داخل الأحزاب، إضافة إلى حالة التخوف لدى بعض النساء من الافصاح على الانتماء الحزبي في ناهية المطاف فإن الارتقاء بدور المرأة في الحياة السياسية والحزبية يتطلب جهداً أكبر من مختلف الأطراف من أحزاب ومؤسسات مجتمع مدني ومراكز بحثية وجهاتٍ رسمية وحكومية وكذلك المرأة نفسها.

 

إن من أهم التوصيات التي دعت إليها الدراسة دعوة الأحزاب لإعادة النظر بأنظمتها الداخلية وبرامجها لإيلاء المرأة الأهمية اللازمة وافساح المجال أمامها لتولي مناصب قيادية. أما على المستوى الحكومي والرسمي فلابد من احداث تعديلات جوهرية في القوانين بصورة تدعم زيادة مشاركة المرأة، والعمل على تعزيز تواجد المراة في المناصب العليا. على الصعيد المجتمعي فإن من المهم العمل على طمس الصورة السلبية عن المرأة وتشجيعها على العمل في مجالات الحياة كافة وتعزيز ثقافة المساواة في المجتمع وعدم التمييز بين الذكور والإناث والاهتمام بشكل أكبر في قضايا المرأة.

 

بالنسبة للمرأة فإن عليها ااستفادة من الثورة المعلوماتية من أجل تعزيز دورها ورفع المستوى المعرفي لديها وتطوير مهاراتها وقدراتها في مجالات العمل السياسي، ورفع درجة ثقتها بقدراتها وكفاءتها وتشجيع المرأة على المطالبة بحقوقها والمشاركة الفاعلة في أنشطة الأحزاب وصولاً لطمس الصورة السلبية عن دور المرأة.

 

وجاءت هذه الدراسة في إطار مشروع "نحو ديمقراطية متعددة الأحزاب" الذي ينفذه المركز بالتعاون مع مؤسسة كونراد اديناور والاتحاد الأوروبي والمركز الأردني للتربية المدنية.