بمشاركة 45 من ممثلي 24 نقابة من نقابات أصحاب العمل في الأردن، نظّم مركز القدس للدراسات السياسية ورشة عمل بعنوان "نقابات أصحاب العمل: نحو انطلاقة جديدة" يوم السبت الموافق 26/12/2015، في فندق لاند مارك بعمّان.

وتمحورت أعمال الورشة التي أدارها السيد عريب الرنتاوي مدير عام مركز القدس للدراسات السياسية حول إنشاء أتحاد عام لنقابات أصحاب العمل في الأردن. وكانت 15 من هذه النقابات قد سبق لها أن أُوكلت في مذكرة لها إبّان انعقاد مؤتمر "نقابات أصحاب العمل والتحديات التي تواجهها" " في 11 كانون الثاني/ديسمبر 2014 إلى مركز القدس تنسيق جهودها لإنشاء هذا الأتحاد.

 

• التذكير بمبادرة نقابات أصحاب العمل في عام 2007 لتأسيس أتحاد عام لها، والتي لم يكتب لها النجاح، لكن ذلك لا يحول دون السعي مجدداً لتأسيس هذا الأتحاد مستفيدين من التجربة الماضية ومن استشعار الحاجة الماسة لهذا الإطار.
• الإشارة إلى جهود مركز القدس بالعمل من أجل سن قانون لحرية التنظيم النقابي، وتخصيص أنشطة تدريبية استهدفت تمكين نقابات أصحاب العمل والأرتقاء بدورها النقابي، شارك فيها 24 نقابة أصحاب عمل.
• وجود مشاركات نيابية في العديد من الأنشطة التي تم تنظيمها لبحث موضوع تشكيل الأتحاد العام، وسن قانون خاص لحرية التنظيم النقابي، وإعراب العديد من النواب عن التزامهم بدعم هذا التوجه.
• عرقلة توجه نقابات أصحاب العمل لتشكيل أتحادها العام، ليس نابعاً من قانون العمل أو من الرفض الحكومي، بل يكمن في الموقف السلبي لغرف التجارة والصناعة من خطوة كهذه بسبب التقديرات غير الدقيقة حول احتمال قيام هذا الأتحاد العام بمزاحمة الغرف على أدوارها، رغم قناعة النقابات بأن دور الأتحاد مكمل لدور الغرف. والتأكد على أن تشكيل الأتحاد ليس خطوة في مواجهة الغرف، بل هو رديف لها.
• مركز ثقل الأقتصاد الأردني هو في الأعمال التي تمثلها نقابات أصحاب العمل، بالنظر إلى أن العمود الفقري للأقتصاد الوطني يعتمد على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي فإن تمكين نقابات أصحاب العمل هو تمكين للأقتصاد الوطني.
• إن السعي لتكريس الأمن والاستقرار يؤكد أن المصلحة الوطنية تقتضي تقوية هذه النقابات والدفاع عن مصالح أصحابها، وفتح حوار معها من قبل مختلف المؤسسات الوطنية من البرلمان إلى غرف التجارة والصناعة والحكومة.
• إن نقابات أصحاب العمل لا تمثل مصالح ضيقة بل تمثّل مصالح واسعة، ولذا يتعين أن يكون صوتها قوياً ومدوياً. ولعل أهم تحدي يواجه المملكة في الوقت الراهن هو التحدي الاقتصادي بالنظر إلى الأوضاع الاقتصادية غير السوية. وبالتالي يمكن الإسهام في تمكين الأقتصاد من خلال تمكين هذه النقابات.
• ليس هناك من حيث المبدأ عائق تشريعي أمام تشكيل الأتحاد العام لنقابات أصحاب العمل، إذ إن الدستور والاتفاقيات الدولية تكفل هذا الحق. وقانون العمل لا يمنع ذلك، وإذا كان هناك معترضون، فيمكنهم اللجوء إلى القضاء.
• خلال السنتين المارتين، كان هناك في الورش التي نظمناها في الزرقاء وإربد والبتراء (وادي موسى) منْ يدعونا للمساعدة في خوض محاولة جديدة لإنشاء إتحاد عام لنقابات أصحاب العمل بعد محاولة عام 2007، بلغة "نريد من يعلق الجرس"، ومركز القدس على استعداد لتعليق الجرس، لكن النقابات هي من يتعين عليها أن تقرع الجرس. ويتطلع مركز القدس إلى اليوم الذي ينتهي فيه من هذه المهمة. وسيبقى مركز القدس يقدم ما بوسعه، فهو من منطلق كونه مؤسسة بحث ودراسات، يرى من واجبه أن يعمل من أجل تنظيم المجتمع بأسره تنظيماً مدنياً، بحيث يلتقي الأردنيون بحسب مصالحهم وقطاعاتهم من عمال، وأصحاب عمل، ونساء، ومجتمع مدني، في تنظيمات تمثلهم أو ترعى مصالحهم فهذا هو أساس التحول الديمقراطي في البلاد.
• تمت الإشارة إلى ثلاث نقاط جوهرية، مطلوبة من اجتماع النقابات، هي:

 أولاً: مناقشة واعتماد مشروع النظام الداخلي المستوحى من النظام الذي أعدته النقابات عام 2007.

 ثانياً: الأنتقال إلى إجراءات عملية ملموسة نحو بناء هياكل الأتحاد، وهذا يتضمن: انتخاب هيئة تنفيذية مؤقتة مع تحديد عدد الأعضاء ومدتها لتصبح عنواناً ومرجعاً لتشكيل الأتحاد، حيث ستتولى بصفتها مفوضة من الاجتماع التأسيسي القيام بأوسع حملة اتصال مع البرلمان والحكومة وغرف التجارة والصناعة لتحقيق الأهداف المنشودة، وذلك إلى حين انتخاب الأطر الدائمة للأتحاد، ما يعني أن الهيئة معنية بكل شيء من اللقاءات ووضع الشعارات وخطة التحرك، وبخاصة مخاطبة الإعلام.

ثالثاً: أتفق مركز القدس مع عدد من النواب لتقديم مذكرة إليهم ليتم بالاستناد إليها تبني مذكرة نيابية داعمة لحق النقابات في تشكيل أتحاد عام لها وجمع تواقيع نيابية عليها، وإدراج عدد من التعديلات الإضافية إن أمكن على قانون العمل المؤقت رقم 26 لسنة 2010 لخدمة هذا الغرض، والتعاون مع النواب المستعدين للتعاون مع الهيئة التنفيذية في هذا المجال.

 

 

أعلنت 20 نقابة من نقابات أصحاب العمل المشاركة في مذكرة وقّعت عليها عن تشكيل الأتحاد العام لنقابات أصحاب العمل في الأردن، ووقّع الإعلان كل من:

1- السيد إبراهيم أبو نحلة، رئيس نقابة أصحاب مهن السلامة العامة.

2- السيد إياد سمارة، رئيس نقابة أصحاب صالونات التجميل.

3- السيد جميل أبو رحمة، نقيب أصحاب المهن الميكانيكية.

4- الدكتور جهاد المعاني، رئيس نقابة تجار المواد الطبية والعلمية والمخبرية.

5- السيد خليل الحاج توفيق، نقيب تجار المواد الغذائية.

6- السيد خليل النعيمات، رئيس نقابة أصحاب المكاتب العقارية.

7- السيد رياض القيسي، نقيب تجار الكهرباء والإلكترونيات،

8- السيد سلطان علان، نقيب تجار الألبسة والأقمشة.

9- السيد شرف الهياجنة، رئيس نقابة تجار ومنتجي الأثاث والسجاد.

10- السيد نجاتي الشخشير، رئيس نقابة مكاتب السيارات السياحية

11- السيد فهد الفايز، رئيس نقابة المحروقات.

12- السيد فتحي غياضة، عضو الهيئة الإدارية، نقابة أصحاب محلات الصاغة والمجوهرات.

13- الدكتورة سلوى عمارين، نقيبة أصحاب المختبرات والتحاليل الطبية.

14- المهندس عبدالله الجبور، النقابة اللوجستية الأردنية.

15- السيد عناد الفايز ، نقيب أصحاب معاصر ومنتجي الزيتون (وقّع على المذكرة بتاريخ 29/12/2015)

16- السيد مازن الحولي، رئيس نقابة أصحاب مختبرات الأسنان.

17- السيد محمود الحجاوي، رئيس النقابة العامة لأصحاب مصانع المحيكات.

18- السيد منذر الصوراني، رئيس نقابة أصحاب المدارس الخاصة.

19- السيد ناصر زراقو، أمين سر النقابة العامة لوكلاء السيارات.

20- السيد يونس دودين، رئيس النقابة العامة لأصحاب مهن البصريات.

 

هذا وسيقوم عدد آخر من النقابات من مؤيدي مشروع قيام الأتحاد بالتوقيع خلال اليومين القادمين على مذكرة الإعلان عن تشكيل الأتحاد بعد إطلاع هيئاتهم الإدارية على نتائج أعمال الأجتماع.

 

وقرر الأجتماع بالإجماع اعتبار النقابات الموقّعة على هذا الإعلان بمثابة نقابات مُؤسسة للأتحاد، وأعضاء في مجلس الأتحاد الذي يشّكل حلقة وسيطة ما بين الهيئة العامة والهيئة التنفيذية.

 

وشكر المشاركون السيد فهد الفايز رئيس نقابة المحروقات الذي أعلن وضع مقر نقابته تحت تصرف الأتحاد كمقر مؤقت له، وكذلك تقديم المساعدةَ الإدارية التي يحتاجها الأتحاد في عمله خلال المرحلة القادمة.

 

 

بدأت أعمال الورشة بمناقشة مشروع النظام الداخلي للأتحاد العام، والذي استند أساساً إلى المشروع الذي أعّدته نقابات أصحاب العمل في عام 2007 مع بعض التنقيحات القانونية والإدارية، حيث أقر المشاركون مسودة المشروع الجديد مع التعديلات المقترحة عليه. واتفقوا على إبقاء مجال تعديل النظام الداخلي مفتوحاً لأستقبال أية مقترحات إضافية من النقابات للبت فيها في أول اجتماع قادم لمجلس الأتحاد. مشروع النظام الداخلي/المحلق رقم1

أما النقاط التي جاءت في المقترحات التعديلية للمشاركين، فهي:

- تصحيح بعض الأخطاء المطبعية (لمادة 20: السطر الثالث: (رئيس الأتحاد ) بدل (رئيس المجلس)/ المادة21: البند الثاني: (أن) بدل (أي)/ المادة 31: السطر الثاني: (متممة) بدل (متمة)/ المادة 36: البند الأول: (التنفيذية) بدل (الإدارية).

- المادة 4: البند 3: لا داعي لهذا البند لأن الحديث عن "وضع الحلول الناجعة التي تعترض عمل أعضاء الأتحاد" قد يُشكّل تدخلاً في عمل النقابة المعنية ويؤثر على استقلاليتها.

+ البند 11: ورد اقتراح بإضافة أن يكون من غايات الأتحاد عمل مشاريع استثمارية.

- المادة 14: البند 8: يحق (للهيئة العامة) بدل (مجلس الأتحاد) إعادة النظر في مقدار رسوم الانتساب والاشتراك.

- المادة 19: يمتنع على أمين الصندوق أن يحتفظ بخزينة الأتحاد بأكثر من (500 دينار) بدل (100 دينار) سلفة مستديمة للإنفاق منها عند الحاجة.

- المادة 20: مطلع المادة: اقترح أحد المشاركين أن تتألف الهيئة العامة من (رؤساء النقابات) بدل (أعضاء الهيئات الإدارية) بسبب تفاوت عدد الأعضاء. وبما أن رؤساء النقابات يُشكّلون مجلس الأتحاد، لذا وردت اقتراحات جديدة تدعو لتمثيل النقابات في الهيئة العامة بالعدد نفسه من الأعضاء (خمسة أو سبعة مثلاً).

+ اقتراح بإضافة البند التالي إلى اختصاصات الهيئة العامة، وهو: (مناقشة وإقرار التقريرين المالي والإداري التي يقدمهما مجلس الاتحاد.)

- المادة 21: البند 2: اقتراح بأنه إذا لم يكتمل النصاب القانوني، أن يتم تأجيل الاجتماع وانعقاد الاجتماع الجديد (خلال أسبوع) بدل (بعد اسبوع) بما يسمح بعقد الأجتماع الجديد بمن حضر بعد ساعة من الأجتماع الذي لم يكتمل به النصاب.

- المادة 23: ورد اقتراح بوضع ضوابط لعدد مرات الترشح المسموح بها لأعضاء الهيئة التنفيذية للأتحاد.

- المادة 24: لفت أحد المشاركين الأنتباه إلى أن مسؤوليات الموظف سكرتير الهيئة التنفيذية أو المدير التنفيذي قد يعطل دور أمين السر عن ممارسة دوره حتى وإن كان هذا الموظف يعمل تحت إشراف أمين السر.

- المادة 26: السطر الأول: الاستعاضة عن (سبعة إلى تسعة أعضاء) بـ (سبعة أو تسعة) بمن فيهم الرئيس.

+ اقتراح انتخاب كامل أعضاء الهيئة التنفيذية من قبّل الهيئة العامة (المؤتمر العام) وليس فقط الرئيس.

- المادة 29: اقتراح بأن تجتمع الهيئة التنفيذية مرة واحدة كل (شهر) بدل كل (أسبوعين).

- المادة 36: إضافة فقرة إلى البند الثالث ينص على الآتي: (وعلى الأتحاد استشارة النقابات الأعضاء فيما يتعلق بالشؤون المهنية والقانونية).

- قضايا متفرقة:

- تم بحث عدد آخر من النقاط التي كانت هناك تباينات بشأنها دون التوصل إلى تعديلات محددة مثل الشكوى من أن رسوم الأنتساب قد تُشكّل عبئاً على بعض النقابات، موضوع التمويل من حيث الصعوبات والفرص والتجارب العملية، موضوع إلزامية العضوية، تحبيذ ضم جمعيات أصحاب العمل إلى الأتحاد رغم أنها مسجلة لدى وزارات أخرى غير وزارة العمل.

 

وافق ممثلو 20 نقابة من النقابات المشاركة على تشكّيل مجلس الأتحاد، والذي يتكون من رؤساء ونقباء نقابات أصحاب العمل الأعضاء. وأعلن ممثلو ثلاث نقابات إرجاء الموافقة على تشكيل المجلس وانتخاب الهيئة التنفيذية المؤقتة إلى حين العودة إلى هيئاتهم الإدارية للتشاور (نقابة أصحاب المخابز، نقابة أصحاب السيارات العمومية، نقابة أصحاب مخامر الموز)، فيما لم تحسم نقابة أصحاب المطاعم والحلويات موقفها، وكذلك نقابة أصحاب مكاتب المساحة بسبب انشغالها في التحضير لمؤتمرها الدوري.

 

وقررت النقابات المشاركة تشكّيل هيئة تنفيذية مؤقتة من تسعة أعضاء، لمدة سنة واحدة. وترأس السيد خليل الحاج توفيق لجنة الإشراف على الانتخابات. وأنتخب المشاركون أعضاء الهيئة المؤقتة على النحو التالي:

1- الدكتور جهاد المعاني، رئيساً.

2- السيد فهد الفايز، نائباً للرئيس.

3- الدكتورة سلوى عمارين، أمينة سر.

4- السيد نجاتي الشخشير، أميناً للصندوق.

5- السيد جميل أبو رحمة، عضواً.

6- المهندس عبدالله الجبور، عضواً.

7- السيد عواد الرحامنة، عضواً.

8- السيد مازن الحولي، عضواً.

9- السيد ناصر زراقو، عضواً.

كما أنتخب المشاركون السيد سليم جدعون الرئيس الأسبق لنقابة أصحاب مكاتب وشركات التخليص ونقل البضائع، مستشاراً للهيئة المؤقتة.

 

أقرت النقابات التسع عشرة التي وقعّت على إعلان تشكّيل الأتحاد العام لنقابات أصحاب العمل مُذكّرة لتوجيهها إلى مجلس النواب، تطّلع فيها رئيس المجلس والمكتب الدائم ولجنة العمل والكتل النيابية بخطوة تشكّيل الأتحاد، وطلب دعمه لتعديل قانون العمل المؤقت رقم 26 لسنة 2010 لتأمين الاعتراف الرسمي به (انظر الملحق رقم 2).

 

برنامج عمل:

الاستقبال والتسجيل: 9:30 -10:00

الجلسة الأولى: 10:00-12:00
مشروع النظام الداخلي للأتحاد العام لنقابات أصحاب العمل

• كلمة ترحيبية: مركز القدس للدراسات السياسية
• مناقشة عامة لمشروع النظام الداخلي لأتحاد نقابات أصحاب العمل والتعديلات المقترحة عليه

استراحة قهوة: 12:00 -12:30

الجلسة الثانية: 12:30-2:30
الهيئة التنفيذية المؤقتة للأتحاد العام نقابات أصحاب العمل

• إقرار تشكيل مجلس للأتحاد وانتخاب الهيئة التنفيذية المؤقتة للأتحاد العام لنقابات أصحاب العمل
• إقرار مذكرة لتوجيهها إلى مجلس النواب

غداء: 2:30

• أبراهيم ابو نحلة نقابة أصحاب مهن السلامة العامة نقيب
• إياد سمارة نقابة أصحاب صالونات التجميل نقيب
• أحمد الجدوع نقابة أصحاب السيارات العمومية نائب النقيب
• أحمد الحطاب نقابة أصحاب محطات المحروقات ومحلات توزيع الغاز مدير النقابة
• أحمد أبو حيدر نقابة أصحاب السيارات العمومية نقيب
• تيسير سليمان نقابة أصحاب صالونات التجميل نائب النقيب
• جميل أبو رحمة النقابة العامة لأصحاب المهن الميكانيكية نقيب
• د. جهاد المعاني نقابة تجار المواد الطبية والعلمية والمخبرية رئيس النقابة
• حازم أبو زيد نقابة أصحاب المطاعم والحلويات الأردنية مدير النقابة
• خالد علاونة نقابة أصحاب مهن السلامة العامة أمين السر
• خليل النعيمات نقابة أصحاب المكاتب العقارية رئيس النقابة
• خليل حاج توفيق نقابة تجار المواد الغذائية نقيب
• رافع الحراحشة النقابة العامة لوكلاء السيارات وتجار قطع السيارات ولوازمه مدير مكتب
• رياض القيسي نقابة تجار الكهرباء والإلكترونيات نقيب
• زهير حرب النقابة العامة لتجار المواد الغذائية مدير عام
• زياد البخيت النقابة العامة لتجار ومنتجي الأثاث المدير التنفيذي
• سلطان علان النقابة العامة لتجار الأقمشة والألبسة نقيب
• د. سلوى عمارين نقابة أصحاب المختبرات والتحاليل الطبية نقيبة
• سليم جدعون نقابة أصحاب شركات ومكاتب تخليص ونقل البضائع عضو هيئة عامة
• شرف الهياجنة النقابة العامة لتجار ومنتجي الأثاث رئيس النقابة
• عبد الاله الحموي النقابة العامة لأصحاب المخابز نقيب
• عبد الرزاق سعد الدين النقابة العامة لأصحاب مصانع المحيكات عضو هيئة إدارية
• عبد العزيز مسعود نقابة المختبرات والتحاليل الطبية عضو هيئة إدارية
• عبد الله جبور النقابة اللوجيستية الأردنية المدير التنفيذي
• عواد الرحامنة نقابة أصحاب المكاتب العقارية أمين السر
• فتحي خليل النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات نائب النقيب
• فريد يوسف نقابة أصحاب مهن الميكانيكية عضو هيئة عامة
• فهد الفايز نقابة أصحاب محطات المحروقات ومحلات توزيع الغاز رئيس النقابة
• مازن الحولي النقابه العامة لأصحاب مختبرات الأسنان الأردنية رئيس النقابة
• مازن أبو دية نقابة أصحاب المطاعم والحلويات الأردنية عضو هيئة إدارية
• محمد أبو فارة نقابة أصحاب مكاتب المساحة أمين السر
• محمود الحجاوي النقابة العامة لأصحاب مصانع المحيكات نقيب
• محمود كامل الترتيري نقابة أصحاب مخامر الموز رئيس النقابة
• المحامي معاذ المومني منظمة محامون بلا حدود مستشار قانوني
• منذر الصوراني نقابة اصحاب المدارس الخاصة نقيب
• موسى الجرارعة النقابه العامة لأصحاب مختبرات الأسنان الأردنية أمين السر
• ناصر زراقو نقابة وكلاء السيارات وتجار قطع السيارات ولوازمها أمين السر
• نجاتي الشخشير نقابة أصحاب مكاتب تأجير السيارات رئيس النقابة
• نضال مقبول نقابة أصحاب مكاتب تأجير السيارات عضو هيئة إدارية
• هاني المصري النقابة العامة لتجار الأقمشة والألبسة أمين السر
• واثق البيتاوي النقابه العامة لأصحاب مختبرات الأسنان الأردنية نائب النقيب
• يونس دودين النقابة العامة لأصحاب مهن البصريات رئيس النقابة