وتأتي هذه الحلقات في اطار دارسة يُعدّها مركز القدس لهذا الغرض، حيث قام مركز القدس بتنفيذ سلسلة من الأنشطة، كان باكورتها المؤتمر الأقليمي "بعنوان المسيحيون وربيع العرب" الذي نظّم في أيلول/سبتمبر 2013، تبع بسلسله من ورشات العمل بحثت في المسألة المسيحية في كل دوله على حدى، وفي الورشة التي نُظَمت لمسيحي الأردن كان واحد من أهم هذه المشاكل والتحدييات التي يواجهها المسيحيون في الأردن، هو موقعهم وحقوقهم في المنظومة الدستورية والتشريعية الأردنية ، فلا تزال التشريعات الأردنية تتضمن عوائق وإشكاليات، يرى كثيرون من المسيحيون أنها من باب التمييز ضدهم، وتقف عقبة في الوصول الى المواطنة المتساوية مع الغالبية المسلمه، ومن ذلك بعض المواد في الدستور الأردني، و قانون الأحوال المدنية ( الارث والزواج المختلط)، قانون العقوبات، قانون مجلس الطوائف، قانون تشكيل المحاكم الكنسية. إضافة إلى قوانين العمل العام والمشاركة السياسية..

 

وتهدف هذه الدراسة إلى رصد صورة ومكانة المسيحيين الأردنيين في الدستور والتشريعات الأردنية مدى مواءمتها لمبادئ المواطنة المتساوية وحقوق الإنسان؛ وتقديم اقتراحات للبرلمان من أجل إدخال التعديلات الضرورية على هذه التشريعات، بما يضمن المواطنة المستاوية و تكريس ثقافة التعددية والأعتراف بالآخر. نتائج هذه الدراسة وتوصياتها وخلاصاتها ، ستساعد النشطاء ومنظمات حقوق الأنسان في بناء حملات كسب الدعم والتأييد لإصلاح هذه التشريعات بما يتوائم القيم الديمقراطية والحقوقية.

ومن جهة أخرى سيتم توثيق الدراسة في كتاب و إطلاقها في مؤتمر وطني يشارك فيه 60 مشارك يمثلون أعضاء في مجلس النواب، أحزاب سياسية، ممثلين للحكومة، ومؤسسات مجتمع مدني وشخصيات مسيحية.

وشارك في هذه النقاشات مجموعة من المحامين والمستشارين القانونيين ورجال الدين ونشطاء في المجتمع المدني، وتم تقديم مجموعة من الافكار والقضايا المهمة لتطوير وإثراء الدراسة للخروج برؤية واضحة لمكانة المسيحيين الأردنيين في الدستور والتشريعات الأردنية.