عقد مركز القدس للدراسات السياسية برعاية معالي رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للأنتخاب رياض الشكعة، ورشة حوارية في فندق لاند مارك بعنوان "تمويل الأحزاب السياسية والحملات الإنتخابية" بتاريخ 10/ 12/ 2015، وشارك بالورشة نواب وقيادات حزبية ونشطاء في مؤسسات المجتمع المدني وأكاديميون.

 

وقال عريب الرنتاوي المدير العام لمركز القدس للدراسات السياسية، إن الهدف من النشاط هو البحث في جوانب مُحددة من مشروع قانون الأنتخاب لسنة 2015، وبشكل خاص سقف الأنفاق على الحملات الأنتخابية ومعايير تمويلها، إضافةً إلى معايير تمويل الأحزاب، وإمكانية التمويل العمومي للحملات الأنتخابية للأحزاب.

 

ودعا الرنتاوي كافة الأطراف المعنية بالأنتخابات إلى بذل الجهود، لإعادة الهيبة إلى صناديق الأقتراع، وإجراء إنتخابات نزيهة وشفافة، مُشدداً على أن تكون الأحزاب شفافة لتستطيع أن تطالب الحكومة بالشفافية.

 

وتساءل الرنتاوي عن الأسباب التي تجعل الحكومة تقوم بدعم الأحزاب مالياً، إذا لم تُحقق هذه الأحزاب أي تقدم في الأنتخابات.

وقدّم مدير وحدة الدراسات في مركز القدس حسين أبو رمّان، عرضاً حول تمويل الأحزاب والحملات الأنتخابية.

 

وركّز أبو رمّان على أهمية وضع سقف لما هو مسموح للقوائم الأنتخابية، إنفاقه والرقابة عليه لتحقيق العدالة الأنتخابية ومحاربة الأستخدام غير المشروع للمال السياسي.

 

ودعا أبو رمّان إلى وضع نص قانوني يحدد معايير وضوابط السقف المالي المقترح للإنفاق لكل قائمة، والذي يمكن تحديده وفق معايير عدد الناخبين أو عدد المقاعد النيابية المُخصصة للدائرة. واستعرض تجارب عدد واسع من الدول العربية في هذا المجال.

 

وقال الشكعة راعي الورشة في كلمته، إن الهيئة أقرت تعليماتها التنفيذية رقم (11) لسنة 2012 الخاصة، بقواعد الحملات الأنتخابية، والتي تضمنت أحكاماً جديدة، سعت الهيئة من خلالها إلى تحقيق العدالة والمساواة بين المرشحين. كتوحيد فترة الدعاية الأنتخابية لمرشحي الدوائر الأنتخابية المحلية والقوائم المترشحة في الدائرة العامة، والنص على ضرورة مراعاة وسائل الأعلام الخاصة لمبدأ تكافؤ الفرص عند تقديم خدمات الدعاية الأنتخابية مدفوعة الأجر، بالإضافة إلى مبدأ الإفصاح عن مصادر تمويل الحملات الأنتخابية.

 

وأشار الشكعة إلى تحديات عدة تواجه الهيئة، أهمها ضعف النصوص القانونية التي تُنظم مرحلة الدعاية الأنتخابية، وتحد من قدرة الهيئة على مراقبتها ورصد الأنتهاكات وأتخاذ الأجراءات اللازمة للحد منها، بالإضافة إلى ضعف القدرة المؤسسية للهيئة في مجال رصد الدعاية الإنتخابية من حيث عدم توفر كادر وظيفي كافٍ ومدرب لرصد الدعاية الإنتخابية.

 

وأضاف الشكعة أن قانون الأنتخاب لم ينص على تحديد سقف أعلى للأنفاق على الحملات الأنتخابية أو إلزام المرشحين بتقديم تقارير مالية تُبيّن مصادر تمويل هذه الحملات وأوجه الإنفاق.

 

وأكد الشكعة أن الهيئة سعت إلى مراجعة قضية الحملات الإنتخابية وتمويلها من خلال مراجعة القانون، كما أخذت الهيئة بالتوصيات التي من شأنها الحد من تجاوز العدالة، وحرصت على رفع التوصيات لرئيس الوزراء لغايات الإصلاح ومعالجة الثغرات في القانون.

 

وأشار النائب مصطفى ياغي، عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب إلى أهمية ضبط الإنفاق على الحملات الأنتخابية من خلال إيجاد آليات واجراءات، مُوضحاً وجود نصوص في القانون تُشير إلى العقوبات لمن يخالف الضوابط، الأ أنها لا تلغي المشكلة الجوهرية بحد ذاتها لكنها تحد من الإنفاق غير المشروع قدر الإمكان.

 

وأكد ياغي على ضرورة تعزيز ثقة المواطن بصناديق الأقتراع عن طريق تواصل المرشح مع قاعدته الشعبية من خلال برنامجه الإنتخابي.

 

وأيد المشاركون أن يفتح كل مرشح حساباً بنكياً خاصاً بحملته الإنتخابية، وأن يُعد تقريراً حول المبالغ التي أنفقها على حملته الإنتخابية ومجالات إنفاقها، وتسليم التقرير إلى الجهة المُختصة.

 

وقدّم المشاركون إقتراحات حول آليات الرقابة على الإنفاق ومعاييرها وأعتبروا أنها تحتاج إلى دراسة ودعم من قبّل الحكومة.

 

وناقش المشاركون أهمية وضع حد أعلى للأنفاق على الدعاية الأنتخابية وإيجاد آليات مراقبة لهذا الإنفاق، وإشراك الأجهزة الأمنية في الكشف عن الأشخاص الذين يستخدمون المال في شراء الأصوات.

 

كما دعا المشاركون إلى إشراك مؤسسات المجتمع المدني، بالتعاون مع الهيئة المستقلة للأنتخاب بمتابعة إجراءات العملية الأنتخابية لما لها من دور فعّال ودراية.

 

وأقترح البعض النظر للقضية بشكل أشمل، من منطلق أن هناك عوامل أخرى تستحق الأهتمام في هذا المجال، كتأطير الموارد ومساهمة الدولة وإيجاد لجنة وطنية شفافة للحياة السياسية لتنظم حركة الأموال والحسابات مع فرض رقابة مستقلة صارمة على الأمور المالية ومتابعة صرفها.

 

وشَدد المشاركون على ضرورة تفعيل أحكام العقوبات والقوانين الجزائية، على ألا تقتصر العقوبات الجزائية المقررة لتلك الجريمة على الحبس والغرامة، بل يجب أن تمتد عقوبة من يتورط في جريمة شراء الأصوات إلى حرمانه من الترشح للأنتخابات.

 

وتساءل مشاركون حول كيفية ضبط المال السياسي الذي يُستخدم في شراء الذمم. وربط آخرون أستخدام المال السياسي، بوجود جيوب الفقر والبطالة، الأمر الذي يدفع بعض المواطنين إلى عدم الأكتراث بالرقابة والأخلاق طالما أن هناك غياباً للعدالة الاجتماعية.

 

وركّز المشاركون على تعزيز الثقافة الأنتخابية، وذلك بتثقيف المواطن بأهمية المشاركة في العملية الأنتخابية، وأعتبروا أن مسؤولية ذلك تقع على جميع المؤسسات ولا تقتصر على الهيئة، حيث تبدأ من مقاعد الدراسة وتتسع لتشمل مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب، وشدّد هؤلاء على أن لوسائل الإعلام دوراً أساسياً في تشكيل الوعي السياسي لدى المواطن.

 

برنامج عمل: 

الاستقبال والتسجيل: 9:30-10:00

الجلسة الأولى :10:00-12:00
الأفتتاح :

• كلمة مركز القدس للدراسات السياسية: الأستاذ عريب الرنتاوي، المدير العام.
• كلمة معالي الأستاذ رياض الشكعة، رئيس مجلس مفوضي الهيئة، راعي الورشة.
• عرض حول تمويل الحملات الأنتخابية: الأستاذ حسين أبو رمّان، مركز القدس.

تتناول الجلسة المواضيع التالية:

• لماذا وضع سقف للإنفاق على الحملات الأنتخابية؟
• معايير وآليات تحديد سقف الإنفاق على الحملات الأنتخابية.
• أدوات وآليات مراقبة الإنفاق على الحملات الأنتخابية.

الجلسة الثانية: 12:30- 02:30

• مداخلة: الأستاذ عريب الرنتاوي، مدير عام مركز القدس للدراسات السياسية

تتناول الجلسة المواضيع التالية:

• أحكام تمويل الأحزاب في قانون الأحزاب السياسية الجديد رقم 39 لسنة 2015.
• معايير التمويل في نظام المساهمة المُقبل في تمويل الأحزاب السياسية لسنة 2015.
• إمكانية تمويل الحملات الإنتخابية للأحزاب كمعيار رئيسي من معايير تمويل الأحزاب.

 

قائمة المشاركين: