2015-10-06
نظّم مركز القدس للدراسات السياسية يوم الثلاثاء الموافق 6/10/2015 ورشة عمل تدريبية حول "النساء في البلديات، تبادل الخبرات واغناء التجربة"، في مركز الأميرة بسمة في محافظة الكرك، وقد شارك في الورشة عدد من عضوات وأعضاء المجالس البلدية من مختلف محافظات المملكة (الطفيلة، معان، الكرك، مأدبا، جرش، عجلون)..
وشارك في ورشة العمل الأستاذ عبد الحي حباشنة مدير الدائرة الثقافية في بلدية الكرك الكبرى، والدكتور أحمد الشقران خبير في مجال الدراسات والتحليل الاقتصادي وإعداد الاستراتيجيات. والأستاذ عريب الرنتاوي مدير مركز القدس للدراسات السياسية.
وقد أفتتح مدير عام مركز القدس للدراسات السياسية عريب الرنتاوي الورشة مشيراً إلى أن هناك بعض الافكار المغلوطة لدى الناخبين، وحتى بين العضوات المفرزات أنفسهن بوجود تفاوت في الخبرات والمدارك والمرجعيات الناظمة لمختلف أوجه العمل بين عضو المجلس البلدي من الذكور وزميلته العضوة، بسبب أعتقاد البعض أن من ينتخبن بطريق الكوتا أقل حقوقاً من المنتخبين بشكل مباشر، لافتاً إلى أن هذه قناعة غير مبررة بإعتبار أن الكوتا وسيلة لاحتساب نتائج الأنتخاب بالنسبة للمرأة وليس لها أية علاقة بقدرة المرأة على العمل والأداء المتقن وهذا ما ينص عليه قانون الأنتخاب.وبيّن الرنتاوي، أن المركز أطلق منذ عام برنامجاً لتدريب وتأهيل عضوات المجالس البلدية لأكسابهن مهارات تساعدهن على فهم طبيعة عملهن إضافةً إلى برامج أخرى موجهة للراغبات بالترشح لعضوية تلك المجالس، مشيراً إلى أنه تم من خلال ورشتين تدريبيتين تدريب 120 عضوة من عضوات المجالس البلدية على مختلف المهارات التي تعينهن في مجال عملهن، لافتاً إلى انشاء وحدة إسناد قانوني بهدف تعريف المرأة بمالها وما عليها من حقوق وواجبات قانونية في كافة مجالات الحياة، منوهاً أنه سيتم قريباً إجراء دراسة استطلاعية حول نظرة الأردنيين لاداء المجالس البلدية وخاصة فيما يتعلق بإداء العضوات النساء، موضحاً أنه يتوقع أن تظهر نتائج هذه الدراسة نهاية العام الحالي حيث سَتُؤسس لمجموعة أقتراحات تفيد في صياغة البرامج المُوجهة لتطوير أداء عضوات المجلس البلدي، إضافةً إلى وضع أية أقتراحات في قانون البلديات وقانون الأنتخاب بما يخدم المرأة والعمل البلدي بشكل عام.
ومن جهته أشار الأستاذ عبد الحي حباشنه مدير الدائرة الثقافية في بلدية الكرك الكبرى، إلى تجربة بلدية الكرك الكبرى في مجال تخفيض النفقات، زيادة حجم الموازنة الأستثمارية، وتقليل نسبة الرواتب من الموازنة العامة، وكيفية دمج المجتمع المحلي في إعداد موازنة البلدية. موضحاً أنه تم تخفيف العبء المالي المترتب على البلدية عن طريق توقيف التعيينات، تكليف الأعضاء والعضوات في البلدية بإنجاز مهام أخرى وعدم تعيين شخص لادائها. لأن ذلك يكلف البلدية راتب موظف، تم توقيع اتفاقية مع الوكالة الألمانية للقيام بمشاريع مشتركة.
وأكد الحباشنة انه يتم على الدوام رصد احتياجات الناس عن طريق اللقاء والتشاور مع قادة الرأي والخبراء، ثم الالتقاء مع المجتمع المدني بكافة مكوناته، واستشارتهم بالمشاريع المراد تنفيذها، وأشار الحباشنة إلى أن رفع الدعم الحكومي للمحروقات زاد من نصيب الدعم للبلديات. وهذا خفف العبء المالي المترتب عليها أيضاً.
وقامت الأستاذه سارة الرهايفة عضوة في بلدية الكرك الكبرى بعرض تجربتها في البلدية، وأكدت بدورها أن الانخراط في العمل العام يراكم خبرات وقدرات كبيرة تُمكّن من تمثيل قوي وفاعل، مُشيرة إلى أن الحياد والمهنية وسعة الأطلاع تُمكّن المرأة من حضور نوعي داخل المجالس البلدية لغايات الخدمة العامة، والمشاركة في إدارة التغيير الأيجابي، مُشيرة إلى أن مشكلات ذات أبعاد اجتماعية حول النظرة لدور المرأة في المجتمع بسفتها ابرز ما يواجه المرأة، اضافة الى الحاجة الملحة للتدريب الفني والتقني.
ومن جهته أكد الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد الشقران على أن التخطيط التنموي والاستفادة من الميزة النسبية لكل منطقة والتشاركية مع القطاع الخاص، هي أسس علمية لتوفير بيئة أستثمارية شاملة تقوم على بناء هيكلي مؤسسي وأوصاف وظيفية، وتصميم وأداء ودليل عمل، إضافةً إلى الربط الالكتروني، وهو ما يحتاج تدريباً نوعياً.
وأضاف، أن غياب التحليل الرباعي ومحدودية المعلومات وعدم القدرة على إعداد الموازنات، والعادات والتقاليد، والعلاقة بين الرجل والمرأة، تُعتبر مشكلات حقيقية تحتاج إلى تجاوزها في مجالس البلديات للوصول إلى مستوى إنجاز مرضٍ.
وركّزت المشاركات على غياب التدريب والتأهيل ونقص ومحدودية المعلومات، إضافةً إلى سيادة إرث ثقافي يجعل من المرأه بحسب المشاركات مكملاً للعدد والنصاب، وهو ما أعتبرناه رغم نسبيته عاملاً كبيراً في تحييد قدراتهن ويفاقم مشكلاتهن في أداء واجباتهن، كعضوات ممثلات للمجتمع المحلي في المجالس البلدية.
وأكّدت المشاركات على أهمية إجراء لقاءات مع الأعضاء لزيادة وعيهم بأهمية إشراك المرأة في إتخاذ القرار، وتشجيع البلديات داخل البلديات على عقد مؤتمرات لتشجيع الأستثمار داخل البلديات، والتشارك مع القطاع الخاص، وأنه يجب على عضو المجلس البلدي أن يكون على دراية بقانون البلديات واللامركزية وواجبات وحقوق الأعضاء.
من جهة أخرى أشارت المشاركات إلى ضرورة أرشفة البيانات، وصولاً إلى قاعدة بيانات خاصة بالبلديات، وفي هذا المجال أشارت حمدة الحجايا عضوة مجلس بلدي الحسا/ الطفيلة أن عضوات المجالس البلدية في المملكة شَكلن مجموعة عمل عبر التواصل الألكتروني، لطرح الخبرات وتبادل التجارب. ما يُعّبر عن نظرة وطنية شاملة لطبيعة دورهن تحت مُسمى "نشميات الاردن" في سبيل تنسيق الجهود لرفع سوية العضوية وتجاوز المشكلات.
ويأتي هذا النشاط في سياق مشروع "تعزيز المشاركة السياسية لعضوات المجالس البلدية" الذي نفّذه مركز القدس للدراسات السياسية على مدار عامين، بهدف تطوير أداء النساء العضوات في المجالس البلدية و تعميق المضمون السياسي لمشاركة المرأة الأردنية في البلديات والحكم المحلي.
الاستقبال والتسجيل : 10:30-11:00
الافتتاح: 11:00- 12:45
مداخلات:
استراحة قهوة: 12:45-1:00
مداخلات: 1:00- 2:00