نظم مركز القدس للدراسات السياسية مائدة مستديرة حول البلديات واللامركزية بتاريخ 11/11/2014 في فندق القدس الدولي بمشاركة وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري ونخبة من رؤساء البلديات وقادة الأحزاب السياسية وخبراء في القانون الدستوري والعمل البلدي. وساهم الوزير المصري في مناقشة قانوني البلديات ومجالس المحافظات، حيث أكد أن العمل البلدي والحكم المحلي بحاجة إلى ثلاثة أنواع من الإصلاح بُغية إصلاح الحكم المحلي، وأول هذه الأنواع هو الإصلاح التشريعي ويشمل القوانين الناظمة للعمل البلدي والحكم المحلي، لافتاً إلى أن مسودة القانون الموجودة لدى ديوان التشريع، قد حسنت من دور البلديات ومنحتها المزيد من الأدوار، وبخاصة في الجانب التنموي بهدف إنشاء مشاريع تعود على البلديات ومناطقها بالنفع.

 

أما الإصلاح الثاني المطلوب، فهو الإصلاح المالي. وفي هذا السياق، أشار المصري إلى أن حصة البلديات من عوائد المحروقات ارتفعت من 80 إلى 150 مليون دينار, وذكر بأن عجز البلديات قد وصل إلى 100 مليون دينار. وشدّد المصري على أهمية وجود رقابة على عمل البلديات من أجل تقييم أدائها ومراقبة عملها خاصة وأن هناك بلديات تنفق معظم دخلها على شكل رواتب موظفين وليس على المشاريع وتقديم الخدمات.

 

واعتبر المصري أن الإصلاح الثالث المطلوب هو الإصلاح الإداري، مبيناً أهمية تمكين وتطوير قدرات الموظفين والعاملين في البلديات من أجل زيادة كفاءتهم وقدراتهم بما ينعكس بشكل إيجابي على عمل البلديات. وأوضح المصري أن قانون البلديات يمنح الوزارة صلاحية تعيين عضوين في المجلس البلدي لمعالجة حالة الضعف أحياناً في الوضع الكادري وشح الكفاءات البشرية في بعض البلديات.

 

وشدد المصري على أن مجالس المحافظات تُعدّ خطوة باتجاه إشراك المواطنين في عملية صنع القرار، وأكد على اهمية أن تسير الإصلاحات التشريعية والإدارية والمالية بشكل متوازٍ ومتلازم لأنها تكمل بعضها بعضاً وصولاً إلى الإصلاح المنشود للحكم المحلي والبلدي.

 

وتمحورت مداخلات المشاركين حول أهمية التشاور مع مختلف الجهات من أحزاب ومؤسسات مجتمع مدني وبلديات وخبراء عند الشروع في وضع مشاريع القوانين، وذلك من أجل تعزيز إشراك المواطنين بشكل أكبر في صنع القرار والسياسات العامة. وفي هذا السياق، طالب أمين عام حزب الحياة السيد ظاهر عمرو بعقد لقاءات حزبية متنظمة للخروج بتصور حزبي حول البلديات واللامركزية على غرار تجربة إعلان المبادئ والتي عكست توافق الأحزاب السياسية حول ما هو مطلوب لإصلاح قانوني الانتخاب والأحزاب.

 

ودعا مشاركون إلى أن تكون جميع البلديات منتخبة بهدف تعزيز الديمقراطية بما في ذلك مجلس أمانة عمان الكبرى، ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وسلطة إقليم البتراء والمناطق التنموية, وفي هذا الصدد أشار المصري إلى أنه مع انتخاب أمين عمان، لكن هذه الخطوة تطلب المزيد من الوقت.

 

وطالب عدد من قادة البلديات والأحزاب السياسية في مداخلاتهم حول مشروع اللامركزية بأن تكون نسبة الـ 25% المعينة من جانب الحكومة في مجلس المحافظة مختارة من بين شخصيات منتخبة كأعضاء في الغرف التجارية والصناعية.

 

وفيما دعا الدكتور محمد المصالحة عضو مجلس مفوضية الهيئة المستقلة للانتخاب، وزير الشؤون البلدية للأخذ بملاحظات الهيئة فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بالانتخابات البلدية والتي انتقلت صلاحية إدارتها إلى الهيئة المستقلة, أكد المصري من جهته أن ملاحظات الهيئة المستقلة محل اهتمام الحكومة، وأن من المهم الأخذ بها.

 

واعتبر مشاركون أن هذه الورشة الحوارية مثّلت فرصة لعرض واقع العمل البلدي وما تعانيه البلديات من تحديات أمام وزير الشؤون البلدية، كما أنها سمحت بجمع الأحزاب السياسية والبلديات على مائدة حوار واحدة.

 

وفي الجلسة الثانية، تحدث كل من الدكتور علي الدباس، النائب الدكتور حازم قشوع وزير البلديات الأسبق، حول البيئة التشريعية والدستورية لمشروعي القانونين, وتم تسليط الضوء على موضوع اللامركزية وأبرز التحديات التي تواجهها, وعلى المقترحات التي من شأنها النهوض بالحكم المحلي والعمل البلدي. وأشار الدباس (نص الورقة مرفق) في مداخلته إلى أهم النصوص الدستورية التي تعكس المشروعية الدستورية لمشروعي القانونين، إذ إنهما يمهدان لمرحلة جديدة من الديمقراطية التي تتيح للمواطنين المشاركة في صنع القرار. وحاجج الدباس في أن الكوتا تحتاج إلى مزيد من النقاش حولها باعتبارها تتنافى ومبادئ المساواة.

 

ومن جانبه، عرض الدكتور حازم قشوع عدة تجارب حول العمل البلدي في دول العالم، وتحدث عن أهمية الاستثمارات في البلديات لتطوير دورها التنموي, وشدّد على ضرورة إجراء المسوحات والدراسات اللازمة للوقوف على الإمكانات والقدرات المادية والبشرية المتاحة لدى البلديات لتحقيق النهضة المطلوبة فيها. وفيما يخص اللامركزية، نوه قشوع إلى أهمية توحيد الحدود الإدارية للمحافظة بالحدود التنموية للبلدية، واستكمال المخططات الشمولية اللازمة لإتمام الإطار التنموي اللازم, ودعا إلى أن يكون هناك محفزات للاستثمار لإيجاد شراكة نوعية مع القطاع الخاص, ورفع نسبة الدعم المقدم للمجالس البلدية من المشتقات النفطية, وإشراك النقابات المهنية والأندية الرياضية والشباب ومختلف الجهات في صنع القرار للاستفادة من أفكار وطروحات الجميع, والعمل على إيجاد هيكلية إدارية للمجالس البلدية والتنموية تراعي الجانب التنموي والخدمي والتواصل مع المجتمع المحلي.

 

 

1- الدعوة إلى عقد لقاءات حزبية على غِرار اللقاءات التي خرجت بإعلان المبادئ الخاص بإصلاح قانوني الانتخاب والأحزاب، وذلك لبلورة تصور موحد حول قانوني البلديات واللامركزية.

 

2- التأكيد على ضرورة الاستمرار بعقد اللقاءات الحوارية التي يحضرها ممثلون عن الأحزاب السياسية والبلديات من أجل تعزيز دور هذين القطاعين في صنع القرار السياسات العامة.

 

3- الاهتمام بالجانب الاقتصادي في العمل البلدي، وفتح باب الاستثمار مع القطاع الخاص من أجل تنمية البلديات وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين ومراعاة ذلك عند سن التشريعات ذات العلاقة.

 

عرض مسودة قوانين البلديات واللامركزية على الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والخبراء لمناقشتها مع ديوان التشريع والرأي, ووضع الملاحظات حولها قبل أن تقرها الحكومة وتحيلها إلى مجلس النواب.

 

برنامج العمل:

09:30-10:00 الاستقبال والتسجيل 

10:00-11:30 الجلسة الأولى:
مناقشة عامة لمشروعي قانوني البلديات ومجالس المحافظات

-معالي وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري
-مداخلات المشاركين

11:30-12:00 استراحة قهوة 

12:00-2:00 الجلسة الثانية:
البيئة الدستورية للحكم المحلي واللامركزية

-سعادة الدكتور علي الدباس أستاذ القانون في جامعة البتراء
-معالي النائب الدكتور حازم قشوع الأمين العام لحزب الرسالة

2:00 غداء