بسم الله الرحمن الرحيم

 

السيد مدير عام مركز القدس للدراسات السياسية، السيدات والسادة الحضور.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

وبعد،

يسرني في هذا الصباح أن أكون معكم في أعمال هذه الورشة الحوارية التي تلتئم تحت عنوان " مجلس النواب السابع عشر: استعادة الثقة واستنهاض الدور"، وإنني في هذه المناسبة أتوجه بالتحية الخالصة لمدير عام مركز القدس للدراسات السياسية الأستاذ عريب الرنتاوي، الذي قدم ويقدم دائما عملا نوعيا في مجال الدراسات السياسية وتحليلها، والاستطلاعات التي تستنبط النسب والارقام حول الظواهر السياسية العامة.

 

وإننا في مجلس النواب نقف دائما الى جانب كل جهد طيب نستطيع من خلاله إعادة تقييم الاداء، وممارسة النقد البناء، وتوجيه الدفة صوب الطريق الصحيح، فشكرا عريب وشكرا لمركز القدس.

 

السيدات والسادة الحضور،

 

يفتح عنوان الورشة الحوارية التي نحن بصددها الشهية على الكلام الكثير، خصوصا وأنه ينظر لمجلس النواب بأنه صاحب المسؤولية الكاملة، في حين أنه جزء من حلقة القرار التشريعي، وليس كامل الحلقة.

 

صحيح ان مجلس النواب مطلوب منه أن يكون ممثلا عن قواعده الانتخابية ومجسدا لمطالب الشارع، لكن الصحيح أيضا بأن المجلس أقحم في العملية السياسية، وصار يؤثر ويتأثر بها، وهو ما انعكس بشكل أو بآخر على جوهر عمله الدستوري، تشريعيا ورقابيا.

 

وهنا لا نقول بأن المجالس النيابية يجب أن تبتعد عن العمل السياسي، لكن نقول يجب أن لا يكون ذلك فقط عملها وصاحب الاثر في قرارها، وقد يكون الوجه المثالي للعمل السياسي للسلطة التشريعية هو ما يقتصر على تشكيل الحكومة البرلمانية من الاغلبية النيابية، وممارسة الرقابة عليها من مقاعد الأقليه في المعارضة النيابية.

 

ولعلنا في هذا المقام لا نحمل المسؤولية للزملاء السادة النواب، بل نحملها لقانون الانتخاب الذي ما زال عاجزا عن تهيئة الظروف المناسبة لولادة النخب الجديدة، التي من الواجب أن يكون لها التأثير عند القواعد الانتخابية، ولها تأثيرها ايضا في القرار التشريعي والرقابي.

 

ولأن قانون الانتخاب ما يزال بعيدا عن التوافق، فإننا سنظل نبحث عن الصيغة الملائمة لقانون يدفع بإتجاه المشاركة الشعبية الفاعلة، ويكون لهذه المشاركة نتائج ايجابية على الاختيار البرامجي للنائب وقائمته وليس الاختيار العشوائي أو المصلحي الضيق.

 

وفي هذا المقام أيضا اسمحو لي أن اقول بأن مجلس النواب السابع عشر قد تعرض لتباطؤ تنفيذ برامج عمله التي أقرتها خطبة العرش السامي في افتتاح اعمال الدورة العادية المنعقدة والتي سبقتها بسبب ضعف الشراكة الفاعلة مع السلطة التنفيذية.

 

وهو ما بدد فرصة استعادة مبدأ التكامل في العمل مع السلطة التنفيذية وليس التعارض ، حيث ما يزال المجلس ولجانه وكتله يمدون يد التعاون للحكومة، في حين ما تزال الاخيرة أبعد من استثمار الفرصة في سبيل خير الوطن والمواطن.

 

السيدات والسادة،

 

لا يمكن استعادة الثقة واستنهاض اتلدور لمجلس النواب عنموما ، ومجلس السابع عشر خصوصا، ما دامت لا تمثل أوسع شريحة شعبية ممكنة، فكلنا يعلم بأن الصوت الواحد هو اختيار مبتور وليس خيار مفتوح، فقد حجم القانون الارادة الشعبية وجعلها مقيدة دون حدود حرية الاختيار، وفي السياق ذاته ، وعلى صعيد السبب لا النتيجة ، فإن التأخر في مسارات تطوير الحياة السياسية والحزبية ، دفع الناخبين لانتخاب الفرد على حساب البرنامج، وهو ما يحتم على الجميع الخوض في حوار جاد وحقيقي للبحث عن صيغ تعزيز التواجد الحزبي والبرامجي الديمقراطي المحمول على اكتاف الارادة الشعبية، للوصول به الى سقف قبة البرلمان.

 

اخيرا ، لا اريد ان اعرض في هذه الافتتاحية اي شكل من اشكال التلاوم، لكن نعلم جميعا بأن الدور الدستولري للسلطة التشريعية يجب، وهو ما يحتم على جميع مؤسسات الدولة ان تتعاون مع السلطة التشريعية على ارضية المشاركة في المسؤولية ، وحماية المؤسسات الدستورية وتفعيل ادائها وجوهر عملها.

 

شكرا لكم كريم دعوتكم، متمنيا لكم السداد في الوصول لاهداف هذه الورشة، والشكر مجددا للصديق عريب ومركز القدس.

 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.