نظم مركز القدس للدراسات السياسية في 9شباط/فبراير ورشة عمل حول مدونة السلوك النيابية في فندق لاند مارك بعمّان، تحدث فيها النائب عدنان السواعير، والنائبة وفاء بني مصطفى، والنائب سمير عويس. وشارك في الورشة إلى جانب النواب د. مصطفى العماوي ود. مصطفى ياغي وبسام البطوش وعبد الجليل الزيود عدة عشرات من المهتمين من شخصيات عامة ونشطاء أحزاب سياسية ومؤسسات مجتمع مدني وأكاديميين وقادة اتحادات طلابية. الورشة التي رأس أعمالها مدير مركز القدس عريب الرنتاوي.

 

وشرح عدنان السواعير رئيس لجنة النظام والسلوك في مجلس النواب في هذه الورشة التي ترأس أعمالها عريب الرنتاوي مدير مركز القدس، الجهود التي تبذلها لجنته لبلورة مدونة سلوك تحظى بقبول مجلس النواب، وبخاصة أن المجلس قد سبق له أن رفض مدونة السلوك التي عُرضت عليه في حزيران الماضي.

 

وأشار السواعير إلى تعدد الآراء وزوايا النظر للموضوع، معتبراً أن العقبة الرئيسية تتمثل بغياب المرجعية الحزبية للنواب. وعكست مداخلة السواعير وجود مناخ سلبي لدى قطاع من النواب تجاه مبدأ وجود مدونة سلوك، وقال إن ذلك يعود في جانب منه إلى الحديث عن عقوبات، لافتاً إلى أن الحديث عن إجراءات يثير حساسية أقل. وافترض السواعير أن المواد الموجودة الآن ضمن النظام الداخلي وتشتمل على إجراءات وعقوبات إزاء تصرفات وسلوكات معينة لو عرضت على المجلس كجزء من مدونة السلوك لرفضت.

 

وتحدث السواعير عن التجربة المغربية في مجال مدونة السلوك، وقال إن النواب المغاربة دمجوا النقاط الخاصة بالسلوك ضمن النظام الداخلي لمجلس النواب، غير أنهم يفكرون الآن بفصل النقاط السلوكية كمدونة سلوك قائمة بذاتها. ورأى السواعير أن فتح النظام الداخلي للتعديل مجدداً وطرح مدونة السلوك ضمن هذا الإطار في الوقت نفسه، يسهل مرور المدونة.

 

وشرح السواعير الجهود التي تبذلها لجنته لدعم مدونة السلوك مع المكتب الدائم ورؤساء الكتل النيابية ودعوة النواب لتقديم ما لديهم من مقترحات تطويرية على المدونة. وبدا متفائلاً بتأكيدات رئيس المجلس بإمكانية فتح النظام الداخلي للتطوير.

 

وأوضحت النائبة وفاء بني مصطفى الرئيسة السابقة للجنة النظام والسلوك أن رفض مجلس النواب للمدونة التي عُرضت في حزيران الماضي قد تم بدعوى أن المدونة غير شرعية وغير دستورية، لكن هذا الأمر ليس دقيقاً، صحيح أن الدستور الأردني لم يتحدث عن مدونة سلوك، غير أنه أوكل لمجلس النواب وكذا مجلس الأعيان وضع نظامه الداخلي، ونظامنا الداخلي الجديد الذي أقر إبان رئاسة د. مصطفى ياغي للجنة القانونية، نص حرفياً على أن مدونة السلوك الصادرة والمصادق عليها من قبل المجلس هي جزء لا يتجزأ من النظام الداخلي. واستعرضت أيضاً الجهود التي بذلتها لجنة النظام والسلوك السابقة مع رئاسة المجلس ومع النواب كأفراد لشرح المدونة.

 

وذكّرت بني مصطفى بتأكيد جلالة الملك على مدونة السلوك البرلمانية، ورد مجلس النواب على خطبة العرش والتي أكد فيها تأييده لوضع مدونة سلوك خاصة به.

 

ودافعت بني مصطفى عن أفضلية بقاء لجنة النظام والسلوك لتكون مسؤولة عن تطبيق مدونة السلوك، بدلاً من إلغاء اللجنة وإحالة مسؤولية التطبيق إلى الجنة القانونية لأنه الأخيرة مثقلة بالأعباء التشريعية. وشرحت آلية ممارسة لجنة النظام والسلوك لعملها والذي يستند إلى وجود موظف قانوني يقوم بتقديم قراءة قانونية مدققة لما يعرض على اللجنة من شكاوى، وللجنة الحق في حفظ الشكوى أو إحالة قرارها إلى رئاسة المجلس لأن المجلس في نهاية المطاف هو صاحب القرار بأغلبية أعضائه.

 

وتحدث في الورشة أيضاً النائب سمير عويس، وعضو سابق وحالي في لجنة النظام والسلوك، وكان قد أخذ موقفاً معارضاً لإقرار مدونة السلوك حينما عرضت المدونة على المجلس. ودافع عن فكرة أن مدونة سلوك عامة جداً لن تكون مفيدة، واعتبر أن المجلس عليه أن يقرر ماذا يريد بغض النظر عن الضغوط بما في ذلك وضع مجلس الأعيان لمدونة سلوك خاصة بهم. غير أن عويس لا يرى ما يمنع أن يتم فصل المواد السبع الموجودة في النظام الداخلي والتي تتعلق بالأمور السلوكية، وتطويرها ضمن فصل خاص في النظام الداخلي معتبراً أن ذلك أجدى ويسهل القناعة باعتماد مبادىء المدونة.

 

واتفق النواب المشاركون في أعمال الورشة على أهمية مدونة السلوك، والحاجة إلى جهة مسؤولة عن تطبيقها، ودعو إلى فتح النظام الداخلي لمجلس النواب لإجراء وجبة جديدة من التعديلات التي تطور النظام ولا تعود به إلى الخلف، إضافة إلى أن ذلك قد يشكل مدخلاً لاعتماد مدونة السلوك بيسر أكبر.

 

5:00-6:00 الجلسة :
مدير الجلسة:
الاستذ عريب الرنتاوي، مدير مركز القدس للدراسات السياسية

المتحدثون:
سعادة النائب عدنان السواعير,رئيس لجنة النظام والسلوك النيابية
سعادة النائبة وفاء بني مصطفى الرئيسة السابقة للجنة النظام والسلوك
سعادة النائب سمير عويس, عضو في لجنة النظام والسلوك النيابية