اطلق مركز القدس للدراسات السياسية ورقة سياسات تدعو إلى إصلاح التشريع الناظم لتشكيل وعمل النقابات العمالية. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المركز في فندق لاند مارك بعمّان، وتحدث فيه كل عريب الرنتاوي مدير المركز، ومازن المعايطة رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، وعزام الصمادي رئيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة، والنائب المهندس عدنان السواعير رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس النواب. ودعا المشاركون إلى ضرورة أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون لنقابات العمال إلى مجلس الأمة في دورته العادية الأولى القادمة.

 

 

تناولت ورقة السياسات المعطيات التي أدت إلى الأزمة الراهنة التي تمر بها الحركة النقابية العمالية. والتي تتمثل من ناحية في أحكام قانون العمل الناظمة لتشكيل وعمل النقابات، حيث تتسم هذه الأحكام بكونها غير ديمقراطية وتمنع تأسيس نقابات جديدة حيث تحصرها بسبع عشرة نقابة، وتقيّد عمل وتطور النقابات العمالية القائمة، علاوة على عدم مراعاتها لاتفاقيات العمل الدولية .

 

 

دعت ورقة السياسات إلى اغتنام فرصة وجود قانون العمل المؤقت رقم 26 لسنة 2010 المعدِّل لقانون العمل على جدول أعمال لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النيابية، من أجل إصدار قانون خاص بالتنظيم النقابي العمالي منفصل عن قانون العمل، على أن يجسد هذا القانون الحق الدستوري بتأليف النقابات، ولا يتعارض مع اتفاقيات العمل الدولية وفي مقدمتها العهدان الخاصان بالحقوق المدنية والسياسية وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقية الدولية رقم (98)، وإذا ما حالت أية ظروف دون تلبية هذه المهمة الإصلاحية، اقترحت الورقة أن يبادر 10 نواب باقتراح قانون خاص بالتنظيم النقابي العمالي، وكسب تأييد العدد اللازم لتأييده في المجلس، مقترناً بتحديد القضايا المحورية التي يتعين أن يشتمل عليها القانون كي تأخذ بها الحكومة لدى صياغة مشروع القانون.