قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة أن الأردن جرب وما يزال يجرب قوانين إنتخاب حتى يصل إلى إصلاح سياسي متدرج مدروس ويخلق تعددية سياسية كاملة داخل مجلس النواب، والكوتا النسائية إيجابية وإلغاؤها ليس منطقيا ولا يفيد المجتمع، وقانون الإنتخاب الحالي نظام القائمة النسبية المفتوحة تستخدمه أغلب دول العالم المتقدمة.

وأضاف المعايطة خلال إفتتاحه ندوة «نحو حوار وطني مبكر لمراجعة قانون الإنتخاب» نظمها رصد البرلمان الأردني في مركز القدس للدراسات السياسية، أنه لحل المشكلات الكبيرة يجب حل الصغيرة ولا يوجد حلول سحرية، فالحلول يكون لها علاقة بالواقع والحقائق السياسية والإجتماعية والإقتصادية وغيرها التي نعيشها بحياتنا اليومية، والديمقراطية هي ضمان حق الإختلاف والإختلاف يحل بالحوار. 

وبين المعايطة في الندوة التي نظمت بالتعاون مع المعهد الديموقراطي الوطني، حضرها نواب ووزراء ونواب سابقون وأكاديميون وإعلاميون وحزبيون، أن تطور الحياة السياسية والإجتماعية والإقتصادية يكون بالحوار الذي أيضا يسهم في حل المشكلات، والأردن منذ نشأتها تمتاز في الحوار وبأخذ رأي الأغلبية، مؤكدا أن قانون الإنتخاب الحالي صديق للأحزاب إلا أن بعض الأحزاب لم تستطع تشكيل قوائم معلنة وتحالفات.

وقال مدير عام مركز القدس للدراسات السياسية عريب الرنتاوي أن الندوة تهدف إلى بلورة إجماع وطني حول قانون انتخاب جديد يُشكل مدخلاً للانتقال إلى تجربة الحكومات البرلمانية التي دعا لها جلالة الملك عبداالله الثاني، لذلك أردنا أن نفتح باب الحوار المبكر لهذا القانون، من أجل توفير الفرصة لأوسع توافقات وتفاهمات وطنية حول هذا القانون وأوصى المشاركون في الندوة بدعوة الأحزاب السياسية للحرص على أن تكون ترشيحاتها للانتخابات النيابية معلنة باعتبارها تمثل أحزابا أو ائتلافات حزبية، وإدراك حقيقة أن الترشيحات غير المعلنة حزبياً، والتي تراهن على كسب أصوات الولاءات الفرعية العشائرية والدينية والجهوية، قد توصل أصحابها إلى قبة مجلس النواب، لكنها ترشيحات غير ذات جدوى للعمل الحزبي.

كما أوصى المشاركون بتوفير الدعم المالي للأحزاب السياسية ارتباطاً بشكل رئيسي بمعيار مشاركتها في الانتخابات النيابية بمرشحين معلنين يمثلون هذه الأحزاب، وتحديد قيمة هذا الدعم وفق عدد الأصوات الانتخابية التي تحصل عليها، وعدد المقاعد النيابية التي تفوز بها، وذلك من أجل تحفيز أكبر عدد ممكن من الأحزاب على المشاركة الفاعلة في الانتخابات، وتغطية التكلفة المالية لهذه المشاركة وفق معيار النتائج التي تُحققها.

وإتفقوا بالندوة على إجراء تعديل جوهري على القانون لجهة تخصيص نصف مقاعد مجلس النواب على الأقل لقوائم وطنية نسبية على مستوى المملكة، على أن تتشكل القائمة المترشحة من حزب أو ائتلاف أحزاب، وبغير ذلك يتعين أن تجمع القائمة عدة آلاف من تواقيع المواطنين (يُتفق عليه). وبينوا أنه إلى جانب تعديل طريقة احتساب الفوز باعتماد عتبة تمثيل (نسبة حسم)، ونظام بديل لنظام الباقي الأعلى لتحسين فرص القوائم القوية في الحصول على مزيد من المقاعد، والاقتراب من توفير شروط تشكيل الحكومات البرلمانية، وكذلك تعديل طريقة التصويت وذلك بإدلاء الناخب بصوته لقائمة واحدة من القوائم المرشحة أولاً، ثم يصوت لمرشح واحد فقط من القائمة التي صوّت لها، بدلاً من التصويت لجميع المترشحين أو عدد منهم.