إضافة الى الورشة النقاشية التي نظمها مركز القدس للدراسات السياسية والتي عرضت ونوقشت خلالها نتائج الدراسة المهمة التي اجراها المركز حول قانون الانتخاب، يجري النقاش على نطاق واسع حول ذلك التشريع المهم، فلا تكاد جلسة يشارك بها سياسيون الا وتثار قضية قانون الانتخاب، وإمكانية وضع قانون جديد. 
الفرضية التي يجري التركيز عليها؛ ان كافة المجالس السابقة تم انتخابها وفقا لقوانين جديدة، وان حالة عدم الرضى عن القانون الحالي يمكن ان تكون سببا رئيسا من الأسباب التي تدعو الى وضع قانون جديد. 
يساعد في ذلك ان نصف عمر المجلس اوشك على النفاد، وان النصف الاخر يمكن ان يكون وقتا مناسبا لوضع وإقرار القانون، بعد مناقشته بشكل معمق، سعيا لاحداث نقلة نوعية في هذا الركن الأساسي من اركان الإصلاح. 
اللافت هنا ان ما يجري من نقاش على المستوى الشعبي، يرتكز على معطيات هامشية، ولا يدخل في صلب العملية الإصلاحية، ولا يمس جوهر القانون، بينما تنقسم» النخبة» في الراي بين من يرى ان القانون الذي جرت بموجبه الانتخابات الأخيرة كان الأفضل، وقد يكون الأنسب لمجتمعنا في كثير من الجوانب الإصلاحية. ومن يرى ان القانون تم استيراده جاهزا كمشروع إصلاحي تماما كما هو الحال بالنسبة لوصفة الإصلاح الاقتصادي التي جيء بها جاهزة أيضا والتي لم تكن نتائجها إيجابية حتى اللحظة. 
الذين يتحدثون عن سلبيات القانون لديهم الكثير الكثير مما يقولونه في تدعيم قناعاتهم، اما الذين يروجون للقانون كمشروع إصلاحي فليس لديهم الكثير. 
الفريق الأول يتوقف عند كم من المحطات ابرزها انه لم ينجح اكثر من نائب واحد بالتنافس من اية قائمة في كل انحاء المملكة، باستثناء مقاعد الكوتات، الامر الذي يجعل القانون قريبا جدا من مشروع» الصوت الواحد» الذي قيل انه انتهى. 
ومنها ان الكثير من القوائم كانت تسمى بأسماء اشخاص بحكم ان بعض المرشحين اطلق عليهم وصف» الحشوات»، وكانوا يعلمون مسبقا انه ليس لديهم فرصة في الفوز.
ويردون على من يقولون بان القانون إصلاحي، ويدعم وصول الأحزاب السياسية بان الحزبيين بمحدودية عددهم، فازوا من خلال اكثر من قائمة، وسبق ان تحالفوا مع شخصيات بخلفيات فكرية واجتماعية متفاوتة حتى تمكنوا من الفوز. 
هنا، وفي ضوء الجدل الدائر حول شكل القانون، أرى ان هناك إشكالية متشعبة لا بد من التعاطي معها وصولا الى قانون يخرج عن اطار الوصفة الجاهزة، ويراعي الخصوصية الأردنية، وان تترافق العملية مع « فكفكة» لبعض التشنجات والتعقيدات التي حشرت العمل الحزبي في زاوية ضيقة. 
فالعدد الكبير من الأحزاب وتدني فاعليتها يؤشر على ازمة حقيقية، والاصل هو البحث في تلك الازمة ومسبباتها ووضع الأطر التشريعية والتربوية والتثقيفية لحلها. 
والاصل ان يعمل التشريع على دعم الأحزاب البرامجية ـ سياسيا ـ ويمكنها من الوصول الى البرلمان، وكذلك الى الحكومة. 
وبعكس ذلك فإن كل النقاشات الدائرة ـ مع الاحترام لها والتقدير لأصحابها ـ تبقى بعيدة عن جوهر المشكلة.