الأردن والحرب على التطرف والارهاب

اذا اردنا الحديث عن الارهاب وكيفية محاربته لابد لنا من فهم الاسباب الحقيقية والجذرية الداخلية والخارجية التي تسبب الارهاب وكذلك التطرف والعنف الذي غالباً ما يؤدي الى الارهاب. ومن هنا اساساً تبرز الاسئلة حول استراتيجيات مكافحة التطرف والارهاب ومدى نجاحها.

في عام ٧٩ حددت اللجنة الخاصة بالارهاب الدولي المكلفة من الجمعية العامة للامم المتحدة اسباب سياسية واقتصادية واجتماعية للارهاب تمثلت "بسيطرة دولة على دولة اخرى، استخدام القوة ضد الدول الضعيفة، ممارسة القمع والعنف والتهجير، عدم التوازن في النظام الاقتصادي العالمي والاستغلال الأجنبي للموارد الطبيعية للدول النامية، انتهاك حقوق الانسان بالسجن او التعذيب او الانتقام، والجوع والحرمان والبؤس والجهل، وتجاهل معاناة شعب ما يتعرض للاضطهاد، وتدمير البيئة."

اما مؤتمر الرياض لمكافحة الارهاب عام ٢٠٠٥ فقد حدد الاسباب الرئيسية للارهاب ب"الفقر المدقع، والنظام والهيكل الاجتماعي غير العادل، والفساد، والاحتلال الاجنبي، والاستغلال الشديد، والتطرف الديني، والانتهاك المنتظم لحقوق الانسان، والتهميش الاقتصادي والاستلاب الثقافي نتيجة العولمة."

اذاً تتمحور الاسباب الخارجية حول تدخل القوى الخارجية الاستعمارية في المنطقة واستمرار الاحتلال الاسرائيلي والعولمة التي طغت وتسببت في تخلف المنطقة. فقد ساهمت التدخلات الأجنبية في المنطقة كغزو العراق في انتشار التطرف والارهاب. كما يعم شعور شعبي في المنطقة بالظلم والاستعباد السياسي والاذلال الاجتماعي من قبل القوى الاجنبية وحلفائها. وقد ساهمت الحرب على الارهاب بالانقسام والتشرذم الديني والطائفي والعرقي في المنطقة. ساعدت هذه العوامل على انتشار الشبكات الارهابية عالميا، ولا يمكن التعامل مع الارهاب بنجاح دون معالجة هذه المشاكل بصفتها اسباباً جذرية. اما الأسباب الداخلية فتتلخص بالعصبية، والاستبداد، والتطرف الديني (الخطاب الديني المتشدد)، وضعف ثقافة الحوار، وتغييب العقل بعدم التركيز على التفكير الناقد في انظمة التعليم (Critical Thinking)، اضافة الى الفقر والبطالة وغياب العدالة الاجتماعية والظلم وعدم المساواة.

تؤكد حالة الفوضى التي تسود بعض دول المنطقة ان التطرف الديني سبباً من اسباب الارهاب حيث اتخذت بعض التنظيمات المتطرفة من الدين الاسلامي غطاءاً لها وترتكب باسم الدين ابشع الجرائم والممارسات وهي ترفض التقدم الحضاري والمدنية بحجة افسادها للاخلاق والقيم وتفكيك الاسرة، مما خلق حالة رفض وعدم فهم متبادلة. ومن هنا تأتي خطورة محاولات الصاق التطرف بالاسلام، واهمية تجديد الخطاب الديني بربطه بالواقع المعاصر دون المساس بالثوابت والجوهر والسعي للتنمية الانسانية مع التركيز على اصلاح التعليم لصناعة المستقبل والتركيز على الشباب.

وجد الارهاب على مدى التاريخ ولكنه اكتسب بعداً عالمياً خاصاً به بعد احداث ١١ ايلول التي شكلت نقطة تحول تاريخية. فلم يعد هناك وجود لحروب تحرير او ثورات شرعية، فكل قوة غير تقليدية تستخدم العنف لتحقيق اهداف سياسية او اهداف اخرى اصبحت تسمى ارهابية. وقد عقّد التقدم التكنولوجي ووسائل المعلومات الصراعات الحديثة من خلال توفير الانترنت منصة لشن حروب المعلومات وحشد الرأي العام، كما وفرت الهواتف الخلوية وسائل اتصالات محلية ودولية مؤثرة. كذلك سهّل التقدم العلمي امكانية الحصول على وسائل تفجير مبتكرة غير مكلفة في ضوء تنامي السوق السوداء التي مكنت الجماعات غير الدول من الحصول على اسلحة متطورة ومؤثرة.

بدأت الحرب على الارهاب غربياً بعد احداث ١١ ايلول ولا تزال مستمرة، وبرأيي فإن هذه الحرب لم تحقق الا مزيداً من الإرهاب. ويكمن السبب الرئيسي في ذلك انها لم توجه لمعالجة الأسباب الجذرية الداخلية والخارجية للتطرف والارهاب، مما يعني ان هناك اختلالات كبيرة في وضع الاستراتيجيات وتنفيذها. فالجماعات المتطرفة والارهابية اصبحت تشكل تهديداً جديداً يطلق عليه "التهديدات الهجينه" من خلال استخدامها لنمط حروب هجينه تمزج فيها بين وسائل الحرب التقليدية وغير التقليدية وحرب المعلومات والاعلام والارهاب واثارة الارباك والفوضى باستخدام التكنولوجيا وكافة انواع الجريمة من سرقة وابتزاز وقتل وترويع وبطش وغيرها، اضافة الى عدم احترام القانون الدولي. وقد برز الاعلام كوسيلة قوية ومؤثرة لشن الحرب.

واذا اخذنا داعش مثالاً، نجد انها تشكل تهديداً هجيناً تمارس جميع الوسائل المندرجة تحت التعريف. بذلك نجد ان التهديد اعقد مما نتصور والارهاب هو احد المكونات، خاصةً وانها تضم وتستخدم جنوداً محترفين ومقاتلي عصابات وارهابيين ومجرمين. ومن هنا تأتي حتمية التفكير الشمولي لصانعي السياسات والاستراتيجيات لمواجهة هذا النوع من التهديد. من هنا فإن الحلول يجب ان تكون هجينه وشاملة.

ويرى الخبراء والباحثون في هذا المجال ان تركيبة التهديدات الهجينة تشكل تطوراً للفن العملياتي العسكري سيؤدي الى ثورة في العقائد والتنظيمات العسكرية مع تأثيرات كبيرة على السياسة والاستراتيجيات العسكرية والتخطيط وأولويات تخصيص الموارد المالية في الموازنات. كما ان النهج الهجين في سياق غير منتظم (Asymetric) لا يقتصر على الجماعات غير الدول (Non State Actors) فالعملية الروسية في اوكرانيا هذا العام تعتبر حرباً هجينة.

اذاً هل يمكن الانتصار على هذا النوع من التهديد؟ وكيف؟ داعش نموذجاً.

يختلف الخبراء والمحللون بهذا الشأن ولكن هناك اجماع على صعوبة تحقيق نصر حاسم لصعوبة تحديد وتعريف ما يشكل هزيمة، خاصة وأنه يصعب مواجهة التحدي الفكري (الايديولوجي) بدون سياسات جديدة. كما ان حرمان الجماعات الارهابية من الوصول الى التكنولوجيا والاسلحة المتطورة ومصادر التمويل وممارسة الجريمة تشكل تحديات صعبة ومعقدة لا يمكن مواجهتها بدون تعاون استراتيجي دولي حقيقي وشامل.

تكمن احدى المعاضل الرئيسية من وجهه نظري في تعامل القوى الكبرى مع المنطقة ومشاكلها في النظرة للمنطقة بعدسة امنية، فطالما ان هناك استقرار نسبي يخدم مصالحها لا يوجد داعي لاحداث اصلاحات حقيقية.

كما ان استخدام الحلول العسكرية لمعالجة قضايا ومشاكل سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية في جوهرها، ومع اهميتها وضرورتها، لايمكن ان تفلح لوحدها، فقضايا المنطقة المختلفة تحتاج الى حلول من نوعها وبمقاربات شاملة.

لذلك يشكل الاستقرار والديمقراطية عوامل اساسية وضرورية لاستئصال الارهاب.

شكل ظهور داعش وتناميها واحتلالها لمساحات كبيرة من اراضي العراق وسوريا واعلانها لما يسمى "دولة الخلافة" وبدء مرحلة خلق المواطن والمواطنة وتمددها الى دول اخرى في المنطقة تهديداً للمنطقة والعالم. ويرى بعض المحللين ان داعش يمكن ان تحقق شعارها "باقية وتتمدد" بسبب الثغرات في مقاربة التحالف واقتصار التدخل الدولي رئيسياً على الغارات الجوية، وتعمق الانقسامات الطائفية في العراق، وتغير استراتيجيات النظام السوري وحلفائه.

أعلن الرئيس الأمريكي العام الماضي استراتيجية الولايات المتحدة لمواجهتها بعد اعدام رهينتين امريكيتين بأقل من اسبوعين، فانتقلنا من حالة عدم وجود استراتيجية مطلقاً الى استراتيجية معلنة في وقت قصير.

هدفت استراتيجية الولايات المتحدة تجاه داعش اصلاً الى "اضعاف ومن ثم القضاء على داعش"، وقد ورد ايضاً على لسان الرئيس الأمريكي لاحقاً كلمة "هزيمة" داعش بدلاً من القضاء عليها وهناك فرق كبير في لغة الاستراتيجية بين الكلمتين لأن صياغة الهدف تحدد الموارد والوسائل اللازمة لتحقيقة.

وهنا تكمن، من وجهة نظري، مشكلة حقيقية في هذه الاستراتيجية: فالهدف في مرحلته النهائية (القضاء عليها) طموح جداً وصعب التحقيق، والوسائل والموارد قاصرة، اذ لا يمكن تحقيق نصر عسكري حاسم باستخدام القوة الجوية لوحدها. فلا بد من ان تقترن بأنواع العمليات الأخرى وخاصة العمليات البرية والمعلوماتية والاستخباراتية لتكون عمليات مشتركة ومتكاملة (Joint) في ضوء احتلال داعش للأرض ومواردها. والاستراتيجية مختصرة هي اهداف ووسائل وموارد (Ways, ends, & means).

وقد انتقد بعض المحللين الأمريكيين امثال روبرت ليونارد الحرب على الإرهاب في تحليل بعنوان "تطور الاستراتيجية في الحرب الكونية على الارهاب" بأنها حرب تشن بدون عدو واضح وهدف واضح مشيراً الى ان هذا هو اكبر عثرة يمكن ان تقع فيه امة ما. كما يشير الى ثغرات في الوسائل وخاصة ما يتعلق بعدم الاسغلال الناجح للدعاية والاعلام.

هذا من ناحية عسكرية، اما في المجالات الاخرى فإن الاستراتيجية يجب ان تكون شاملة تغطي كافة عناصر التهديد الأخرى الأمنية والمعلوماتية والاعلامية والثقافية والفكرية والتمويلية والاجرام، وعلى مراحل زمنية مختلفة (قصيرة، متوسطة، طويلة).

لايمكن لدولة بمفردها، في ضوء تعقيدات طبيعة وبيئة وأساليب التهديد، ان تعالج الارهاب وتنجح. لذلك فإن استراتيجيات محاربة التطرف والارهاب يجب ان تنسق بتعاون وتكامل دولي بحيث تطور كل دولة استراتيجيتها الشاملة (داخلياً وخارجياً) وبما يتفق مع طبيعة التهديد الذي تواجهه، ومن ثم تتكامل هذه الاستراتيجيات مع بعضها بحيث تقدم الدول القادرة المساعدة للدول غير القادرة في مجالات معينة.

ويمكن البناء على فكرة التميز النسبي للدول حيث تمتلك كل دولة قدرات مميزة في مجال او مجالات معينه تمكنها من مساعدة الدول الأخرى. وفي هذا المجال يجب التفكير بصيغة افضل من صيغة التحالفات العسكرية وخاصة للدول العربية. فإنجاح فكرة القوة العربية المشتركة مثلاً يمكن ان يخدم وبشكل كبير استراتيجية مكافحة الارهاب العربية، والتي يمكن تطويرها جماعياً، كما يمكن ان يشكل رافعة للتعاون والتكامل في المجالات الأخرى.

كما يجب ان تنشط الدبلوماسية والجهود العربية المشتركة، ضمن استراتيجية واضحة، لحث الدول الكبرى على حل مشاكل المنطقة الرئيسية التي تغذي الارهاب بشكل مستمر، خاصة وأن هذه القضايا مترابطة. من هنا تأتي اهمية محاولة تطوير استراتيجية عربية موحدة ومتكاملة لمكافحة التطرف والارهاب من خلال تطوير منظور تهديد مشترك تبنى عليه الاستراتيجية ضمن مفهوم امن قومي عربي جديد يرتكز على التعاون والتكامل بدلاً من وهم الوحدة التي لم تنجح ويتم توفير الموارد اللازمة لبناء القدرات المشتركة بحيث تساهم الدول بها حسب امكاناتها، وهذه دعوة لبناء مثل هذه الاستراتيجية.

الأردن والحرب على التطرف والارهاب

عانى الأردن ومنذ وقت مبكر من الإرهاب ومحاولات المس بأمنه الوطني بسبب مواقفه وسياساته المعتدلة وقد فقد مؤسس المملكة واثنين من رؤساء الوزراء نتيجة للإرهاب، كما تعرض لهجومات ومحاولات ارهابية كثيرة في الداخل والخارج.

يعيش الأردن في منطقة ملتهبة ولا يمكن ان ينأى بنفسه عما يجري في المنطقة، ومن هنا يأتي التصدي للتداعيات التي تؤثر على الأمن الوطني الأردني والمشاركة في تحالف الحرب على الارهاب.

بالرغم من التهديدات والتحديات الكبيرة التي تعرض لها الأمن الوطني الأردني، ومع تعرضه لموجة حراك نشطه اثناء الربيع العربي، إلا انه تمكن من المحافظة على امنه واستقراره وحماية مواطنيه لدرجة انه يمكن اعتباره نموذجاً يحتذى مقارنة لما حصل في بعض دول المنطقة.

طور الأردن وبمرحلة مبكرة استراتيجيته الخاصة لمواجهة التطرف والارهاب والتي ارتكزت بشكل اساسي في المرحلة قصيرة الأجل على المحافظة على الأمن والاستقرار وحماية الحدود من خلال قوات مسلحة واجهزة امنية واستخباراتية محترفة وقادرة، وبتزامن مع البدء بالاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتشريعية، اضافة الى مواجهة الفكر المتطرف على المدى البعيد استناداً الى ما ورد في رسالة عمان.

عمل الأردن في مجال مكافحة الارهاب على مستويات محتلفة شملت: التشريعات الوطنية من خلال تعيل قانون العقوبات عام ٢٠٠١ ومن ثم اصدار قانون خاص بمنع الارهاب عام ٢٠٠٦، والاجراءات التنفيذية شملت اصدار قانون مكافحة غسيل الأموال عام ٢٠٠٧، واصدار جوازات سفر وهوية وطنية حسب المعايير الدولية لمنع التزوير، والتعاون مع الدول الأخرى في مجال مكافحة الارهاب، كما انضم الأردن الى العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية الخاصة بكافحة الارهاب، وساهم الاردن في صياغة العديد من الاتفاقيات الاقليمية والدولية للتركيز على مخاطر الارهاب ومحاربته.

تضمنت عناصر استراتيجية مكافحة الارهاب في بداياتها:

انشاء منظومة امن حدود متكاملة تتعاون فيها القوات المسلحة والاجهزة الامنية والجمارك وبعض المؤسسات الأخرى المعنية لمنع اختراق الحدود وعدم السماح باستخدام الاراضي الاردنية لشن اعمال ارهابية، كما تضمنت برامج تعليمية وتدريبية لتحصين منتسبي القوات المسلحة وبعض المؤسسات الأخرى ضد الفكر المتطرف، وتدريب الأئمة في القوات المسلحة ووزارة الأوقاف لصياغة خطاب ديني مبني على رسالة عمان، ودورات لشرح مضامينها تضم مشاركين من خارج الأردن، اضافة الى برامج حوارية دينية وثقافية مع جهات اخرى لنشر صورة الاسلام السمحة، كذلك اشتملت على برامج تدريب وتشغيل للشباب العاطلين عن العمل لحمايتهم من الانجراف وراء التيارات المتطرفة وتحويلهم الى منتجين حيث ينفذ هذا البرنامج بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبرامج تدريب وطني لطلاب المدارس بالتعاون بين القوات المسلحة ووزارة التربية والتعليم ومؤسسة المتقاعدين، وتعديل قانون خدمة العلم، ويأتي التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة كمرتكز ومكون رئيسي للاستراتيجية.

وبالرغم من النجاحات الكبيرة التي حققتها الاستراتيجية الاردنية في مكافحة التطرف والارهاب وخاصة في المجال الأمني والعسكري والاستخباري، لا زال هناك الكثير من الجهد المطلوب في ضوء تنامي التحديات الداخلية والخارجية، وخاصة في مجال الاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الداخلية ومواجهة الفكر المتطرف بالفكر المستنير والخطاب الديني المعتدل وثقافة تقبل الآخر.

اذاً هناك حاجة فعلية لمراجعة الاستراتيجية وتطوير استراتيجية وطنية شاملة تغطي كافة المجالات وتلبي متطلبات المرحلة القادمة وخاصة ما يرتبط بالتعليم والتربية ومنظومة القيم والثقافة والخطاب الديني، وان تقسم الى مراحل زمنية واقعية. والأهم من تطوير الاستراتيجية هو توفير الموارد اللازمة لتنفيذها مع الارادة والتصميم لخلق شراكة حقيقية بين كافة مؤسسات الدولة الرسمية وغير الرسمية (القطاعين العام والخاص) ومؤسسات المجنمع المدني، مع التركيز على مؤسسة الأسرة لتضطلع كل موسسة بدورها وتكمل ادوار المؤسسات الأخرى حتى يتحقق الأمن بمفهومه الشامل.

وما ينطبق على الأردن يصلح لدول اخرى، فقد لخص جلالة الملك عبدالله الثاني استراتيجية مكافحة الارهاب المطلوبة بحديثة مع رؤساء تحرير الصحف المحلية بداية العام بأن الحل العسكري هو حل قصير الأجل، ومعالجة مصادر القلق الأمنية للمواطن بمتوسط الأجل ويسمح بالتركيز على التحدي الفكري والحلول طويلة الأجل، فالحرب الفكرية هي الأصعب لأنها تستهدف عقول وقلوب الناس الذين يتأثرون بتيارات دينية وفكرية مختلفة، مما يستدعي التركيز على التعليم والوعظ الديني في العالمين العربي والاسلامي وحيث يوجد المسلمين.

اللواء الركن (م) محمد فرغل

- ورقة عمل قدمت في مؤتمر "الأردن في بيئة إقليمية متغيرة – سيناريوهات المرحلة المقبلة.