مجلس النواب السادس عشر في دورته العادية الأولى المنجزات والتحديات
2011-05-04
2011-05-04
الملخص التنفيذي
تردد كثيرا على ألسنة نواب المجلس السادس عشر بأن مجلسهم من أفضل المجالس النيابية منذ عام 1989 تشريعا ورقابة، وقد ترددت هذه المقولة كثيرا، ربما في إطار الدفاع عن مجلسهم الذي دخل في إختبار مبكر لشعبيته عقب منحه ثقة غير مسبوقة لحكومة سمير الرفاعي، وما تلاها من استحقاقات سريعة دفعت بالمتظاهرين والمحتجين في الشارع والناخبين للمطالبة بحل المجلس.
وتعززت تلك القناعات لدى نواب المجلس السادس عشر بعد أن بدا واضحا لديهم أنهم خارج دائرة الفعل فيما يتعلق بمسيرة الإصلاح السياسي، بعد أن وجد مجلس النواب نفسه خارج تركيبة لجنة الحوار الوطني التي شكلتها الحكومة، وهو ما دفع المجلس للمبادرة لتشكيل لجنة حوار موازية ضمت 25 نائبا لكن المجلس سرعان ما تخلى عنها والغاها بعد ثلاثة أيام من تشكيلها.
هذه الدراسة تعتبر الأولى من نوعها التي تحاول اختبار قناعات النواب بان مجلسهم السادس عشر هو افصل المجالس رقابة وتشريعا منذ عام 1989 او منذ المجلس الحادي عشر الذي يعتبر في نظر الكثير من المراقبين والمواطنين من افضل المجالس التي تم انتخابها منذ عودة الحياة الديمقراطية للمملكة عام 1989.
وتكشف الدراسة بوضوح عن جملة مميزات للمجلس السادس عشر كان من بينها انه يأتي في المرتبة الثالثة من بين المجالس النيابية إنجازا لعدد التشريعات التي اقرها في دورته العادية الأولى.
ويعتبر المجلس الأول من بين المجالس النيابية في توجيه الأسئلة النيابية للحكومة، والمجلس الأول أيضا في توجيه المذكرات النيابية، إلى جانب كونه المجلس الأول في توجيه الإستجوابات للوزراء بالرغم من عدم مناقشتها تحت القبة.
وهو المجلس الرابع في عدد توجيه طلبات المناقشة العامة، ويأتي في المرتبة الثالثة في توجيه الإقتراحات بقانون بعد المجلسين الحادي عشر"145 اقتراحا بقانون" والمجلس الثاني عشر الذي وجه في دورته العادية الأولى 12 اقتراحا بقانون بينما وجه المجلس السادس عشر 11 اقتراحا.
ويأتي المجلس السادس عشر في ادنى مرتبة من بين المجالس النيابية السابقة من حيث توجيه الاقتراحات برغبة، فلم يسجل أي اقتراح من هذا النوع في الدورة العادية الأولى للمجلس السادس عشر، بخلاف المجلس الثاني عشر الذي حل في المرتبة الأولى بتوجيه 155 اقتراحا برغبة، وحل المجلس السادس عشر في المرتبة الثانية بتوجيه 142 اقتراحا برغبة، وحل المجلس الثالث عشر في المرتبة الثالثة بتوجيهه 9 اقتراحات، بينما تساوى المجلسان الرابع عشر والخامس في المرتبة الرابعة بتوجيه اقتراحين لكل منهما، ليحل المجلس السادس عشر في المرتبة الخامسة.
وفيما يتعلق بالجانب التشريعي فقد كشفت الدراسة عن ان المجلس السادس عشر تساوى من حيث المنجز التشريعي مع المجلس الحادس عشر بمناقش ةواقرار 26 مشروع قانون وقانون مؤقت في الدورة العادية الأولى لكل منهما، وحل المجلس السادس عشر في المرتبة الثالثة من حيث عدد التشريعات التي نظرها في دورته العادية الأولى بعد المجلس الرابع عشر الذي ظر في 42 قانونا، وحل في المرتبة الأولى، تلاه المجلس الخامس عشر الذي نظر في 40 مشروع قانون وقانون مؤقت.
وتكشف الدراسة عن ان المجلس السادس عشر في دورته العادية الأولى قدم منجزات مهمة فيما يتعلق بدوره الرقابي والتشريعي قياسا بالمجالس النيابية السابقة، إلا أنه بقي يعاني من ذات المشكلة الراسخة التي تتوارثها المجالس عن بعضها البعض من حيث التراخي في تطبيق النظام الداخلي، وفي عدم الالتزام به والتجاوز عليه، سواء من المجلس او من اللجان الدائمة.
وتكشف الدراسة عن المجلس تأثر كثيرا بدعوات المطالبين بحله، كما أنه تعرض لضغط مناقشة الثقة بحكومتين في دورته العادية الاولى، وهو أمر لم يحدث من قبل في أي من المجالس النيابية السابقة، كما انه تأثر مباشرة بما يجري في المملكة من دعوات للاصلاح السياسي بتأثر مباشر بما يجري في المنطقة والاقليم"مصر، تونس، ليبيا، اليمن "، وهو ما دفع بنواب لمهاجمة المطالبين بالاصلاح السياسي مما أثر سلبا على موقف المجلس من الإصلاح السياسي، وظهر وكأنه ضد الاصلاح السياسي بالرغم من تكرار التصريحات والبيانات لرئيس المجلس ولنواب بانهم مع الاصلاح السياسي ويدعمونه بقوة.
وتتوقف الدراسة امام الضغط الكبير على المجلس فيما يتعلق بالشعور والخوف من تعرضه للحل المبكر، حيث تؤكد الدراسة هنا على ان هذا الشعور أبقى المجلس خائفا، ويعيش تحت ضغط فوبيا الحل، وهو ذات الضغط الذي تولد مبكرا عندما وجد المجلس نفسه يخضع لفوبيا الثقة التي منحها لحكومة سمير الرفاعي، وهو ما كانت الدراسة التقييمية الأولى للمجلس في اول 65 يوما من عمره التي وضعها مركز القدس للدراسات السياسية اثناء انعقاد الدورة.
للاطلاع على التقرير كاملا انظر الملف المرفق
الاراء المنشورة في الموقع لا تعبر بالضرورة عن رأي مركز القدس للدراسات السياسية
حقوق النشر محفوظة@ مركز القدس للدراسات السياسية. كل الحقوق محفوظة
حقوق النشر محفوظة@ مركز القدس للدراسات السياسية. كل الحقوق محفوظة
