النشاط السياسي العام
التواصل من خلال الخطابات المتعددة
المعارك الانتخابية ، تفاعلاتها وبرامجها
تفاعل العمل الحزبي مع عمل المجتمع المدني وتحديدا النقابات

في البداية أود توضيح إنني صحفية محترمة لمهنة الصحافة منذ عام 1953، كان ذلك فور التحاقي بالجامعة ، اتجهت إلى دار أخبار اليوم للتدريب ثم للاحتراف فيها ثم انتقلت للعمل في جريدة المساء عام 1957 ثم عام 1960 انتقلت إلى جريدة الأهرام حيث لا زلت اكتب وأمارس المهنة التي باتت هواية. كما انتمي إلى حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي، وهو حزب يساري مصري تم تأسيسه عام 1976 ضمن مجمل التغييرات السياسية التي ادخلها الرئيس الراحل أنور السادات على هيكل البناء السياسي المصري.

قبل هذا العام, أي 1976 كانت الأحزاب السياسية محظورة في مصر. ولم يكن لدينا إلا الاتحاد الاشتراكي العربي، أو الإطار السياسي العام الذي كان يضم المصريين تحت تسمية" تحالف قوى الشعب العامل"، في حالتي هذه لا بد أن تؤثر مهنة الصحافة على النشاط السياسي أو تتواجد بينهما، أي المهنة والسياسة، علافه حميمة بعض الشئ, فعندما أخوض المعارك الانتخابية البرلمانية فاني اتجه إليها بعين الصحفية التي تسعى، ليس فقط للفوز بمقعد في البرلمان وإنما كصحفية تسعى لنقل خبرتها لكل النساء الراغبات في خوض ذات التجارب.

على هذا الأساس يمكن تفسير السبب الذي جعلني اكتب تجربتي في الانتخابات البرلمانية لكل من عام 2000 ثم 2005 في سلسلة مقالات اتسع لها صدر جريدة الأهرام، وفي عام 2000 تطورت من المقالات وأصدرت الكتاب الذي هو بين أيديكم.

كما أن تجربتي السياسية المصرية مرتبطة بالأساس بهذا التاريخ ، عام 1976، أي تاريخ تأسيس الحزب ، وكما تلاحظون فالتجربة مرتبطة بحزب يساري في الأساس يؤمن بحقوق الفئات والشرائح والطبقات لمهمشة اجتماعيا واقتصاديا ، لذلك فإيمانه بقضية المرأة يأتي بأسلوب طبيعي لا ادعاء فيه.

فعلى سبيل المثال كان حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي هو الحزب السياسي المصري الوحيد الذي خصص لقضايا المرأة المصرية حيزا في برنامج تأسيسه عام 1976، كما استمر يضع قضايا المرأة المصرية على جدول أعمال كل معركة انتخابية يخوضها، سواء كانت سياسية برلمانية أو نقابية ،كذلك هو الحزب المصري الوحيد الذي سمح لنسائه السياسيات عضوات الحزب بتكوين اتحاد نسائي (فرع نسائي للحزب) وفي ذات الوقت أتاح لهن الفرص المتكافئة في الصعود إلى كافة مواقع الحزب القيادية.

يمكن القول انه اعترف بنا، بالنساء السياسيات المنخرطات في نشاطاته ،كنوع اجتماعي يمتلك قضية اقتصادية واجتماعية متمايزة ، وفي نفس الوقت اعترف بنا ككوادر حزبيه لها دور سياسي فاعل داخل كل أنشطة الحزب ولجانه ومكاتبه وكذلك خارجه.

ولا يزال حزب التجمع هو الحزب السياسي المصري الذي اتخذ أكثر المواقف تقدما بالنسبة للمشاركة السياسية للمرأة المصرية ونسب تمثيلها في البرلمان ومجالس المحليات، وذلك بشهادة الآخرين من الأحزاب الأخرى.
كما انه الحزب السياسي المصري الوحيد الذي سمح بان تتولى صحفية حزبية منصب مديرة تحرير جريدته ثم عين صحفية أخرى عضو في الحزب لرئاسة تحرير ذات الجريدة السياسية الرئيسية الأسبوعية، وهي الأهالي.

لذلك فتجربتي الحزبية، كما تجربة زميلاتي الحزبيات ، سهلة وسلسة في بنائها التنظيمي بسبب الفكر اليساري للحزب الذي انتمي إليه، وهو في الأساس فكر تقدمي يناصر قضايا المرأة ، لم نواجه نحن عضواته بعقبات أو عوائق في نمونا التنظيمي الحزبي.
فبالإضافة إلى انه، أي الحزب, يشجع ويدفع النساء للعملن على عكس أحزاب مصرية أخرى تتعامل مع المرأة المصرية كرمز لمجموعة إنسانية تشكل نصف المجتمع, كمجد رمز، لذلك فان انخراطنا داخل أجهزته ومستوياته التنظيمية والمتخصصة بكل جهد وبلا كلل.

كيف سارت التجربة من عام 1976 إلى ألان؟
في البداية كما ذكرت سمح لنا الحزب بتكوين مكتب نسائي تطور ليصبح اتحاد نسائي سمي بالتحاد النسائي التقدمي، يناقش قضايا المرأة كقضايا نوعية تخص المرأة ككيان له مشاكله الخاصة في علاقاته بالأسرة وبالمجتمع، وهي قضايا نوعية خاصة فرضتها طبيعة الأدوار المتعددة التي تقوم بتا المرأة وتجمع بينها في البيت والغيط والمصنع والإدارة، لذلك يتبنى الاتحاد النسائي هذا قضايا المرأة كونها امرأة مصرية تعيش في مجتمع ذكوري أبوي وبالتالي مستبد ، يفتح الاتحاد عضويته لكل من ترغب في الانخراط في تنظيمه وأعماله بغض النظر عن عضويتها في الحزب، المهم أن توافق على برنامجه، ويشكل هذا البرنامج خطابا خاصا موجه لتحسين علاقات المرأة المصرية بمجمل المؤسسات التي تتواجد بتا بدءا من مؤسسة الأسرة إلى مؤسسة الحكم.

تنتخب العضوات المنخرطات في هذا الاتحاد قيادة, وهي مكتب تنفيذي الاتحاد، عادة ما تكون حزبية، لتتولى إدارة لجان الاتحاد في المحافظات ثم لتمثل الاتحاد في المؤتمر العام للحزب.

يتحرك هذا الاتحاد محاولا التنسيق مع مكاتب المرأة في الأحزاب السياسية المصرية الأخرى بدءا من الحزب الوطني إلى أخر تلك الأحزاب التي تكونت، لا يفرق في حركته بين حزب وأخر، ويتعاظم نشاط التنسيق وحركته في أوقات التغيرات الهامة مثل التعديلات الدستورية، تعديل القوانين المنظمة للإجراءات الانتخابية، تعديل القوانين المنظمة لإجراءات التقاضي (التي سميت في مصر بقانون الخلع) وتعديل القانون الخاص بنقل مواطنه المرأة لأولادها من غير المصريين وهكذا.

حركة التنسيق هذه والتي ينظمها التحاد مع عضوات الأحزاب السياسية الأخرى تتحدد مناقشتها في قضايا المرأة المصرية وفي أهمية خلق تفاهم عام حول طرق حلها. ويملك هذا الاتحاد مجلة غير دورية ولكن وفي ذات الوقت تنتشر كافة أنشطته وإخباره وتحركاته في جريدة الحزب الأسبوعية.

هذا خطاب خاص
في ذات الوقت تتجه الكوادر السياسية الحزبية إلى أنشطة أخرى ذات خطابات متعددة لأنها تتجه إلى جماهير متعددة المواقع ، تنخرط نساء الحزب في مكتب العمال ثم في مكتب الفلاحين ثم في اتحاد الشباب التقدمي ، كذلك توجد النساء الحزبيات كأعضاء في المؤتمر العام للحزب وفي لجنته المركزية وفي لجنته التنفيذية التي تدير العمل الحزبي والتنظيمي اليومي وكذلك في مكتبه السياسي.

وإذا أخذنا كنموذج نشاط السياسيات الحزبيات في مكتب العمل فإننا نسجل التالي:
عندما نظم المكتب مؤتمره الأول عام 1985 شاركت عضوات الحزب فيه كعاملات وكنقابيات لوضع الإستراتيجية التي سيعمل على أساسها مكتب العمال في صفوف عمال وعاملات مصر، ناقشن مع زملائهن في المؤتمر موقف الحزب من التعددية النقابية ومن قانون العمل ومن الخصخصة .

وينطبق ذات الشئ بالنسبة لمكتب الفلاحين الذي يناقش العلاقة بين المالك والمستأجر وتحسين حال صغار الفلاحين, وبالنسبة لاتحاد الشباب التقدمي فانه على سبيل المثال يعطي عناية خاصة للائحة الاتحادات الطلابية ، تدور كل هذه الإعمال في شراكة كاملة بين كوادر الحزب من النساء ومن الرجال.

في هذه الهيئات الثلاثة أي في مكاتب العمال والفلاحين وفي اتحاد الشباب التقدمي، التي تتجه إلى جماهير مختلفة يصبح الخطاب السياسي مختلف، فهو في الأساس ليس خطابا حزبيا بقدر ما هو خطاب سياسي نوعي يراعي شروط وظروف عمل ونشاط كل شريحة على حده, وعندما تشارك عضوات الحزب في أنشطة هذه المكاتب فإنها تصبح مع الوقت جزءا متفاعلا مع جماهير الحزب في هذه المواقع المختلفة، وبذلك يستطيع الحزب تقديم تنوعا نوعيا لقياداته في صفوف تجمعات هذه المواقع.

هنا يختلف الخطاب النوعي عن ذلك الذي يقدم في قضايا المرأة ، قد يحدث تداخل، فقضايا المرأة العاملة موجودة في العمل النسائي ولا بد أن تتواجد في النشاط العمالي ,وهو شيء طبيعي ولكن لايجب أن تتناقض المواقف أو التوجهات.
وسوف أقدم تجربتي الخاصة كسياسية تنتمي لحزب يساري وفي ذات الوقت استمرت تنتخب في مجلس نقابة الصحفيين المصريين من عام 1971 إلى عام 1999, فهذه تجربة ناشطة نقابية.

ثم تجربتي في المجلس القومي للمرأة وهي تجربة ناشطة نسائية
عندما أقدم هذه التجربة المتعلقة بالدور الذي يمكن للسياسيات، المنتميات لأحزاب سياسية ، أن تلعبه في صفوف منظمات المجتمع المدني تحديدا في النقابات, فاني أقدم تجربتي الخاصة التي مارستها في ظروف المجتمع المصري بكل مكوناته الخاصة في مراحله التاريخية المتتالية منذ عام 1971 إلى عام 1999 ثم من عام 200 إلى وقتنا الراهن .

واقسم تجربتي منذ عام 1971 إلى ألان مرحلتين بسبب اختلاف نوع النشاط الذي مارسته في كل مرحله منفصلة
في المرحلة الأولى وهي التي تأتي بين عام 1971 وعام 1999, كنت منخرطة في النشاط النقابي كعضو منتخب في مجلس أداره نقابة الصحفيين المصريين.
ثم في المرحلة الثانية وهي الفترة الممتدة من عام 2000 إلى ألان، أشارك بنشاطي في إعمال المجلس القومي للمرأة ، وهو جهاز حكومي يتولى رسم السياسات الخاصة بالقضايا المختلفة والمتعددة للمرأة المصرية، وبالرغم من أن المجلس جهاز حكومي إلى الجهد المبذول من اعضائة وعضواته المعينين بقرار جمهوري هو في الأساس جهد تطوعي غير مدفوع، وهي تجربة شخصية قابلة للنقد قد ترفض وفد تقبل.

وكان بدء انخراطي في العمل السياسي الحزبي في عام 1976 عندما تشكلت المنابر السياسية المصرية ثم تطورت إلى أحزاب في عام 1977، وكنت في ذات الوقت عضوا منتخبا في مجلس إدارة نقابه الصحفيين، وهو المجلس الذي فزت بعضويته لأول مرة عام 1971 واستمرت هذه العضوية المنتخبة إلى عام 1999 تخللها عامين خارج المجلس.
خلال السنوات الثمانية العشرين هذه توليت منصب أمين صندوق لدورتين ثم منصب السكرتير العام لأربع سنوات، وكانت هذه السنوات الأربع الأخير محل رصد من عدد كبير من الصحفيين وغير الصحفيين ، فالفكرة كانت في كيفية وإمكانية امرأة نقابية يسارية (وهي المرأة الصحفية الأولى التي تحتل هذا الموقع)، أن تمارس مسؤؤليات هذا المنصب دون الوقوع في أخطاء سياسية أو نقابية .

وهنا أشير إلى تجربتي مستندة على زاويتين: الزاوية الأولى هي الخاصة بحزب التجمع التي قادت إلى أن يتخذ الحزب موقفا نابعا من فهمه العميق للعلاقات التي تربط العمل الحزبي بالعمل النقابي، وهنا افرق بين العمل الحزبي والأخر السياسي، فالعمل الحزبي يعنى أن يتدخل الحزب في العمل النقابي كحزب بشكل مباشر، وهو الموقف الذي لم يلجأ إليه حزب التجمع مع أي من الكوادر النقابية التي انخرطت في عضويته كحزب، فوجهة نظر حزب التجمع انه يقدم للحركة النقابية العمالية والمهنية أفضل عناصره النقابية وليس السياسية.

ثم يترك لها حرية الحركة والعمل طالما وجهت هذه الحركة وذلك العمل للصالح العام لأعضاء النقابة ككتلة
الموقف الثاني هو الخاص بي وبزملائي النقابيين سواء كانوا نقابيين مهنيين أو عماليين ، في هذا الموقف كنا نتصرف في نقاباتنا كممثلين لكا أعضاء النقابة، لم نكن نفرق بين يمين أو يسار أو وسط أو حكومي وتحيدا في قضايا الرأي أو التحفظ الادراي أو الفصل من العمل, فالحقوق واحدة والواجبات واحدة, وكما نعبر دائما مصريا بالقول " إننا نخلع أثوابنا الحزبية عند باب النقابة, ونتحول إلى سياسيين تقدميين ديمقراطيين نحاول التقدم بظروف وشروط عمل وعلاقات كل أعضاء النقابة سواء كان ذلك في قضايا الجور أو الحريات عامة والخاصة أو المكاسب اليومية" ذلك كان ولا يزال مبدؤنا.

وسوف أقدم نموذجا عمليا لذلك:
في حالات نقابية بذاتها، وهي حالات الانتخاب لمنصب النقيب ، كانت النقابة تحصل في أحيان كثيرة على علاوات إضافية لكل الصحفيين من المجلس الأعلى للصحافة، وهو المالك الفعلي للصحف القومية المصرية، كانت هذه العلاوات تطبق تلقائيا على الصحفيين العاملين في المؤسسات القومية، وهي الأكثرية العددية من أعضاء نقابة الصحفيين ، أما إدارات الصحف الحزبية فكانت عادة، بسبب إمكانياتها المادية المتواضعة وميزانياتها المحدودة، تحاول التهرب من تنفيذ هذا المكسب على الصحفيين العاملين لديها ، من وجهة النظر النقابية البحت يشكل هذا الامتناع تميزا ضد شريحة من أعضاء النقابة، وكانت إدارة جريدة الأهالي وهي جريدة حزب التجمع الذي انتمي إليه والتي توظف عددا من الصحفيين تقف ذات موقف إدارات الصحف الحزبية، فهي في النهاية إدارة تأخذ الموقف المواجه للنقابة، في هذه الحالة لم أكن لأتصرف من منطلق كوني حزبية سياسية وإنما كنت اخذ الموقف الأخر أي كنقابية تسعى لتحسين وضع وظروف عمل الصحفيين العاملين في جريدة الأهالي، هنا تبدأ المفاوضة مع إدارة الحزب لتحقيق هذا المكسب لصالح أعضاء النقابة من الصحفيين، وما كان ينطبق على جريدة الأهالي ينطبق على كل إدارات الصحف الحزبية.

ثم نموذجا أخر :
في نقابة رأي، تضم مهنيين يعملون بالرأي والمعلومة كنقابة الصحفيين تتكرر حالات التحفظ الإداري في شكل اعتقالات والحبس على ذمة قضايا رأي أو سياسية، سواء تم التحفظ على مجموعات يسارية أو إفراد عاديين أو صحفيين ينتمون للتيار الإسلامي في كل هذه الحالات كانت الخدمات النقابية تقدم بالتساوي بين هذا وذاك بدءا من توفير الدفاع إلى حضور التحقيقات إلى الزيارات في السجون أو رعاية الأسر ،وبات هذا التقليد تراثا نقابيا لا يمكن لأي مجلس تجاهله.

لذلك في كل معركة انتخابات نقابية كنت أعيد طرح نفسي لإعادة الانتخابات كنقابية تكرس نشاطها النقابي المتقدم لصالح الجميع بشكل لا انحياز فيه. ولم يحدث أن تقدمت إلى انتخابات النقابة تحت عنوان عضوية الحزب، وينطبق ذلك الشيء على كل الزملاء والزميلات الذين يتقدمون لانتخابات نقابة الصحفيين.

وتكرر ذات الموقف في عملي في المجلس القومي للمرأة منذ أن بدأت في نشاطي عام 2000 في حركتي في المجلس فاني أتصرف ككادر نسائي ديمقراطي تقدمي يسعى لتقدم كل نساء مصر كنساء يعشن في مجتمع ذكوري أبوي متخلف ، وأي توجه في طريق تمكين المرأة المصرية وإعطائها حقوقا ثم إتاحة فرص ممارستها لهذه الحقوق يصب في حركة تحديث المجتمع وزيادة مشاركة المرأة في انشطتة الاقتصادية والثقافية والسياسية.

ولكن إذا جئنا لنشاط السياسي العام كالنشاط المتعلق بالانتخابات البرلمانية أو انتخابات المجالس المحلية فهنا يختلف الخطاب ليتحول إلى خطاب يعكس البرنامج الانتخابي لحزب التجمع ولخطة السياسي العام ، وفي كل الدعيات التي كنت أحيط بتا اسمي كمرشحه للبرلمان كنت اذكر إني عضو في حزب التجمع. ولكن لابد أن تحدث مواءمة محلية للبرنامج الانتخابي للحزب، وفي حالتنا أعضاء الحزب يترك لنا الحزب فرصة المواءمة هذه بناء على الموقع الذي نخوض فيه المعركة

وتحدث المواءمة عندما نحول أجزاء من البرنامج الانتخابي للحزب إلى برنامج محلي يراعي الواقع الاقتصادي والاجتماعي للدائرة، فالدائرة التي يغلب عليها النشاط الزراعي تختلف عن تلك التي يغلب عليها الطابع الحرفي الصغير أو التجاري أو الحضر الكبير. كما يترك لنا الحزب فرص التجبيهات المحلية الصغيرة والصغيرة فقط، إما التجبيهات السياسية الكبيرة فإنها عادا ما تتم على المستوى المركزي للحزب.

وينطبق ذات الشيء على الشعارات المرفوعة ،يضع الحزب شعاراته العامة تاركا لنا فرص اختيار الشعارات المتعددة الأخرى التي تناسب الدوائر، وماليا يساوي الحزب بين كل أعضائه وعضواته في تمويل الحملات تاركا لنا فرص جمع التبرعات الخاصة بنا من دوائر صداقاتنا ، وفي كل مرة كنت أعلن عن التبرعات ومصادرها، في حالة كنت اكتب ثلاثة كشوف بالتبرعات وبالإنفاق لأقدم صورة منها للحزب وأخرى للجريدة والثالثة للمجلس القومي للمرأة، الجهات الثلاثة التي اعمل في إطارها.