أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة
أيتها السيدات...أيها السادة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد؛
فإنه لمن دواعي سروري أن أرحب بكم اليوم، ونحن نشرع في البحث والتفاكر حول واحدة من أهم الموضوعات والعناوين التي تتصدر أجندتنا الوطنية في هذه المرحلة، وأعني بها النقابات ومؤسسات المجتمع المدني، وكيفية النهوض بدورها في دفع وإغناء مسيرة التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في الأردن.
وحيث أن الأردن لم يعرف الحكم الشمولي في تاريخه المعاصر، فقد أمكن لمؤسسات مجتمعنا المدني أن ترى النور وأن تضطلع بأدوار متميزة منذ سنوات وعقود طوال، ما ولّد إرثا عريقا نعتز به ونفاخر، ونبني عليه، ونحن نستقرئ بالنقد البناء والتقييم الموضوعي مختلف أوجه هذه التجربة الثرية، ونستشرف سويا آفاق التطور الرحبة التي تنتظرنا في المستقبل.
إن سيل الأسئلة والتساؤلات المتعلقة بمؤسسات مجتمعنا المدني، وفي المقدمة منها النقابات المهنية، لم ينقطع ولم يتوقف عن الجريان، على الأقل منذ استئناف التجربة الديمقراطية الأردنية في المنقلب الأخير من ثمانينييات القرن الفائت، ولقد أظهر المجتمع الأردني حيوية بالغة في ميادين الجدل والحوار التي لم تغلق يوما أمام مختلف الآراء والرؤى...وها نحن اليوم نواصل ما بدأ، ولا أقول نصل ما انقطع من حوارات...آملين أن نتجه جميعا مباشرة إلى صلب التحديات وجوهر الأسئلة التي تنتظرنا، متفائلين بنتائج ندوات مماثلة تميزت بالجرأة والعمق والذهاب إلى لب التحديات وعدم الاكتفاء بالدوران حولها.
• كيف نقيم أداء النقابات ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة؟
• أية عوائق تعترض طريقها، وكيف تبدو صورة علاقاتها بالحكومات المتعاقبة والمجتمع الأهلي؟
• هل نحن بحاجة لتطوير التشريعات الخاصة بهذه المؤسسات، وفي أية مجالات وميادين؟
• هل يمكن الاكتفاء بما انتهت إليه لجنة النقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني من توصيات ومقترحات؟
• هل العضوية الإلزامية دستورية ومتوافقة مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان...أم أنها رضوخ لـ "قوة الدفع والاستمرار" التي يفرضها الأمر الواقع؟
• ماذا عن تنظيم المهنة وحقوق المنتسبين المكتسبة بالنسبة لرافضي العضوية الإلزامية؟
• كيف عالجت دول لا تعترف قوانينها ودساتيرها بالعضوية الإلزامية هذه المسألة، وهل يمكن لنا أن نسير على هدي تجارب من هذا من النوع؟
• هل التعددية النقابية مطلوبة، هل يمكن أن نقترح أكثر من نقابة لتنظيم المهنة الواحدة، طالما أن التعددية هي فلسفة الدولة الأردنية اقتصاديا وسياسيا؟
• هل يمكن الفصل بين العمل النقابي والعمل السياسي؟...وأية خيوط تفصل بين السياسي والوطني في العمل العام؟
• هل ابتلعت النقابات المهنية الأحزاب السياسية وصادرت دورها...أم أن المجتمع كالطبيعة، يكره الفراغ، وفراغ الأحزاب الناجم عن ضعفها لم يجد سوى النقابات لتملأه... واستتتباعا هل تنمية الحياة الحزبية يمر حكما بتقليص الدور السياسي للنقابات المهنية؟
• هل الهياكل التنظمية القائمة للنقابات مناسبة لمواجهة تحديات التوسع في العضوية والاختصاص والوظائف والمهام؟
• ماذا عن نقاباتنا العمالية التي تفوق من حيث عضويتها النقابات المهنية بأكثر من مرة ونصف المرة...هل تقوم هذه النقابات بدورها في رعاية العمل وصون حقوق العمال ومكتسباتهم ؟
• وماذا عن منظماتنا النسائية التي تفوق عضويتها أيضا عضوية النقابات المهنية، فيما حال المرأة في المجتمعين المدني والسياسي ما زالت تعترضه عوائق كأداء تحول دون تمكين المرأة ورفع مستوى وسوية مشاركتها؟
• ماذا عن شباب الأردن وطلبته...الشباب الذين يشكلون ثلثي المجتمع...والطلبة الجامعيين الذين يقاربون الربع مليون طالب، ماذا عن منظماتهم واتحاداتهم...ماذا عن مشاركتهم في العمل العام؟
• ماذا عن دور الحكومات المتعاقبة، سياسات وممارسات، في دفع أو إعاقة دور النقابات ومؤسسات مجتمعنا المدني...ماذا عن دور الأحزاب السياسية والنخب الثقافية والفكرية على هذا الصعيد؟
أسئلة وتساؤلات، وأخرى غيرها، نأمل أن تكون محور النقاش الحر والتفاعل منفتح العقل والقلب والصدر، على مدى اليومين القادمين، متطلعين لأن نخرج بالنتائج الكفيلة بتعزيز دور منظماتنا الأهلية، فهي رافعة من روافع التنمية، ووسائط بين المواطن والسلطة...وادوات لتنظيم المهن والقطاعات المختلفة، وبنى تحتية صلبة للمسار الديمقراطي الأردني.
واسمحوا لي في ختام كلمتي هذه، أن أرحب بكم مجددا، وأن أعبر باسمي شخصيا ونيابة عن زميلاتي وزملائي في مركز القدس للدراسات السياسية عن عميق الشكر والتقدير لكم لتلبيتكم الكريمة دعوتنا هذه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته