قلنا لم يتنبه أحد لمخالفة قوانين النقابات مخالفة صريحة واضحة للمادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لان الدوافع كانت نبيلة والأهداف بناءة .. اما الخلافات التي بدأت تظهر بعد ذلك بين الحكومات وبعض النقابات فكان أقلها مهنيا وأكثرها سياسيا .. فمن الناحية المهنية نضرب مثلا بنقابة الأطباء التي راحت بعد سنوات قليلة من تشكيلها تطالب الحكومة بضرورة مشاركتها مع وزارة الصحة في رسم السياسية الصحية وقد تحقق ذلك سنة 1966 بموافقة الحكومة على تشكيل المجلس الصحي الذي يضم الى جانب وزارة الصحة باقي نقابات المهن الطبية، مع ان دوره كان استشاريا بحتا .. اما من الناحية السياسية فلم تصطدم النقابات المهنية مع الحكومة لكن أفرادا قياديين فيها – ودون إقحام نقاباتهم – كانوا يعتقلون بين الحين والأخر لنشاطات سياسية ((غير مشروعة)) ولم تكن النقابات لتتخذ مواقف سياسية ساخنة ضد الحكومات بسبب تلك الاعتقالات بل كانت مجالس أدارتها تسعى بالطرق الودية للإفراج عن المعتقلين من أعضاء تلك النقابات وذلك بمقابلة كبار المسؤولين من اجل توسطهم لدى الجهات الأمنية !
لكن نشاطا سياسيا آخر كان يظهر بين الحين والآخر أثناء انتخابات النقباء ومجالس النقابات وينتهي بعد الانتخابات وظهور نتائجها، هذا النشاط السياسي هو ان المرشحين كانوا ينتمون بشكل او بآخر لتلك الأحزاب الممنوعة وهي التي كانت تدفع بهم سرا إلى الترشيح وتضمن عن طريق عناصرها النشيطين في أوساط المهنيين إيصالهم الى مقاعد المجالس النقابية، وكان هناك بين تلك الأحزاب صراع يتبدى في تعدد قوائم المرشحين او اتفاق على قوائم موحدة وذلك تبعا للحالة السياسية السائدة، من وجود جبهة وطنية او عدمه !
وحين وصول أولئك المرشحين بدعم تلك الأحزاب السرية الى مقاعد مجالس النقابات لم يكن ذلك يعني أكثر من انتصار تلك الأحزاب معنويا على بعضها او موحدة في وجه الحكومات التي تعارضها أصلا .. ولم يكن يعني أيضا ان تلك الأحزاب السياسية سوف تسيّر أمور النقابات لان أمورها مهنية وعلمية بحتة ولا يمكن لألوان الطيف السياسي السري ان يكون لها تأثير كبير عليها، كما لم تكن النقابات قادرة على اتخاذ مواقف سياسية جماعية ضد الحكومة خشية البطش او عدم التزام كل أعضائها الذين قد لا يكونون مؤيدين لها بل بالعكس مؤيدين للحكومة او النظام ككل ..
لكن هذا النشاط السياسي غير الضروري او غير المؤثر أو المقموع أصلا انقلب فجأة الى نشاط ضروري ومؤثر وجريء لا يخشى القمع وذلك بعد هزيمة 1967 وفقدان الضفة الغربية وانهيار الأوضاع السياسية (تبعا للعسكرية) ونشوء فراغ سياسي رهيب، اذ قامت النقابات المهنية فورا بمحاولة ملء الفراغ بمبادرة من مجالسها التي اندفعت بحماس وشجاعة للعمل من اجل الوطن المهزوم المنهار وشكلت (( التجمع المهني )) الذي أعلن ضرورة تصدي المهنيين وبأسلوب علمي مدروس لكل أنماط العمل العام وإعادة البناء بعد الفشل الذريع للمؤسسات السياسية الرسمية وغير الرسمية (حتى الحزبية منها) في القيام بواجباتها عبر العقود الماضية.. ولم تستطع الحكومة الذاهلة يومئذ أن تعترض هذا النشاط السياسي (( غير القانوني وغير الشرعي )) ، بل على العكس حاولت استرضاء (( التجمع المهني )) فعرضت مساهمتها في تمويل استكمال مبنى مجمع النقابات المهنية ! كما استقبل جلالة الملك أول قيادة لهذا التجمع واستمع الى شرح عن أهدافه وغاياته وأساليب عمله فأيدها وباركها . وبعد ذلك انضم اليه اتحاد نقابات العمال والأحزاب السياسية الممنوعة واصبح اسمه ((التجمع الوطني)) ثم دخله بعد ذلك لأول مرة ما أصبح واقعا جديدا في الحياة السياسية الأردنية وذلكم هو فصائل المقاومة الفلسطينية، وفي ليلة توقيع ميثاقه الذي جرى في طابق (( التسوية )) بمبنى مجمع النقابات المهنية فوجئ المجتمعون بزيارة جلالة الملك الحسين لهم ومباركته لكل ما من شأنه خدمة الوطن وقضيته الرئيسية المركزية .. الخ .
وباقي القصة معروف اذ لم يمض سوى وقت قصير حتى تضاءل دور النقابات في قيادة التجمع الوطني الذي ذوى هو نفسه بعد قليل حين سيطرت فصائل المقاومة ( المنظمات الفدائية) على ساحة العمل السياسي برمته مما اضطر بقايا الأحزاب السياسية الممنوعة ان تشكل هي نفسها فصائل مقاومة تحت أسماء مختلفة، وبدأ الصدام واضحا في الأفق بين تلك المنظمات والحكومة أو النظام وقد انحازت النقابات المهنية يومذاك بشكل سافر الى جانب المنظمات الفدائية مما حدا بالحكومة بعد أن قمعت تلك المنظمات وحظرت نشاطها بعد أحداث 1970، وقد أدركت خطورة تسييس النقابات المهنية ، أن تلجأ إلى إدخال مادة على قوانينها تعطيها صلاحية حلها بقرار من مجلس الوزراء دون ان يكون لها حق الاعتراض او الاستئناف لأي جهة أخرى ! (في قانون نقابة الأطباء / المادة 75 والمادة 76 ) .
ورغم ان حالة من العداء السافر والمستتر بقيت منذ ذلك التاريخ بين الحكومة والنقابات المهنية فرادى ومجتمعه الا أن الحكومة لم تستعمل تلك المادة من القانون وظلت تراقب ازدياد ظاهرة تسييس الانتخابات في تلك النقابات وكانت تعرف كل الوقت ان القوى السياسية الممنوعة هي التي تشكل قوائم المرشحين وتعرف أنه لا يمكن لمرشح ان يصل الى منصب النقيب الا بدعم من هذا الحزب او ذاك الاتجاه السياسي، وكانت القوى الرئيسية هي فتح والأخوان المسلمون والشيوعيون والبعثيون وفصائل المقاومة اليسارية الأخرى .. ولم يكن ذلك ليقلق الحكومة كثيرا لان سيطرة فئة سياسية على مجلس نقابة ما لم يكن ليحوّل كل أعضاء تلك النقابة الى تبني مبادئ وعقيدة تلك الفئة ، غير أن مواقف سياسية حادة كانت تنشأ أحيانا وتؤدي الى صدام مع بعض قيادات تلك النقابات فتعتقلها لكنها لا تعطل النقابة ولا تحلها.. ولا يمكن لأحد ان ينكر ان هذا التسييس أضر شيئا فشيئا بالعمل النقابي المهني الأصلي وأضعفه مما أبعد الكثير من النقابيين غير المسيسين عن المساهمة في نشاط نقاباتهم وقلص عدد الذين يحضرون الهيئة العامة لأي نقابة الى نسب متدنية تخجل هي نفسها من ذكرها وتُحْرَجُ كثيرا لو نشرت في الصحف ! وأصبحت الهيئة العامة لنقابة الأطباء مثلا التي تضم في عضويتها ((القسرية)) اكثر من 15 ألف طبيب لا يحضرها سوى بضعة مئات على أفضل تقدير ثم يتقلص هذا العدد تدريجيا خلال ساعات الاجتماع الطويلة منذ الصباح حتى المساء وفي أخر الاجتماع لا يتبقى سوى بضع عشرات منهم يتخذون القرارات الهامة التي يشاؤونها والتي يفرض القانون على أل 15 ألفا أن يطبقوها رغم أنوفهم ! ولقد قامت عدة محاولات من داخل الجسم النقابي لمعالجة هذا الوضع الشاذ وكانت في معظمها محاولات طوباوية تفترض العيب والتقصير في نفس اعضاء الهيئة العامة وليس في صلب القانون الذي ينص على العضوية الإجبارية وعلى مادة خطيرة تعتبر الاجتماعات قانونية في الدعوة الثانية مهما كان عدد الحضور ولا تشترط النصاب القانوني فيها (50 % +1 ) للحضور او الانتخاب .. الخ . ولا بد هنا من التطرق الى مجلس النقباء الذي لا علاقة له بالتجمع المهني (1967-1970 )، فقد تشكل أول الأمر منذ اكثر من عشر سنوات لإدارة مبنى المجمع الذي تقيم فيه النقابات المهنية وكذلك التنسيق في حسن استعمال المجمع لأهداف وغايات تلك النقابات، ثم تطور به الأمر حتى أصبح – أي مجلس النقباء – يجتمع ليناقش أمورا عامة حتى لو كانت خارجة عن طبيعة أعمال النقابات المشاركة ..
وقد برز لهذا المجلس مواقف سياسية تتعلق بقضايا وطنية لا خلاف عليها كالانتفاضة والقدس والحرب العراقية الإيرانية والعدوان على العراق .. الخ ثم اتسعت لتشمل مواقف معارضة لسياسات الحكومة الداخلية كضريبة المبيعات ورفع أسعار الخبر ..
والغريب في الأمر ان مجلس النقباء هذا قد رفع وتيرة نشاطه السياسي في نفس الفترة التي سٌمح فيها بتشكيل الأحزاب بعد غياب دام حوالي أربعين عاما، علما بان نشاط النقابات فيما مضى قد فسر بأنه لملء الفراغ الناشئ عن غياب الأحزاب !
كما ان المجلس بدأ تدريجيا يضم له رؤساء نقابات أخرى غير تلك التي (( تقيم )) في المجمع المهني مثل نقابة الصحفيين ورابطة الكتاب ونقابة المقاولين مع استبعاد النقابات العمالية .. الخ أي انه أصبح يأخذ طابعا سياسيا جبهويا خصوصا بعد عقد بعض لقاءات مع أحزاب المعارضة ..
من الناحية القانونية البحتة ليس لهذا المجلس أي صفة شرعية وليس لتشكيله أي سند قانوني، وليس للنقباء – فرادي أو مجتمعين – في أي من مواد قوانين النقابات المهنية ما يخولهم سلطة مخاطبة اعضاء الهيئات العامة او إصدار الأوامر لهم في شؤون وقضايا لا تدخل في صلب وظائفهم المنصوص عليها في قوانين النقابات، كما ان انتماء النقباء – كأشخاص – لهذا الحزب او ذاك لا يعطيهم الحق في تمثيل اعضاء نقاباتهم على أي أساس سياسي كان ، ولا يعطي لمجلس النقباء تفويضا بالعمل المشترك كهيئة سياسية تشبه الجبهة الوطنية التي تشكلها الأحزاب عادة، خصوصا وان آراءهم واجتهاداتهم قد لا تتفق مع القناعات او المواقف السياسية او الفكرية لأعضاء الهيئات العامة الذين لا يقبلون بان يكون النقباء فيها أوصياء عليهم ..
وفي السنوات الاخيرة وخصوصا بعد توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل اشتد التوتر بين الحكومة والنقابات المهنية التي اتخذت قياداتها موقفا معاديا لتلك الاتفاقية وتبنت مع سواها من القوى السياسية المعارضة الدعوة الى مقاومة التطبيع مع (( العدو الصهيوني )) وهنا بدأت الحكومة تتلمس الطرق المختلفة للحد من الدور السياسي لتلك النقابات فنادى البعض باستخدام المادة التي تعطي الحكومة الحق في حل النقابة ودعا البعض الى ما يسمى بمهننة النقابات عن طريق سن القوانين التي تمنعها من القيام بأي عمل سياسي او عام خارج نصوص قوانينها وأنظمتها، وقال آخرون بعدم دستورية تشكيل النقابات أصلا، كل ذلك لان قيادات تلك النقابات أي نقباءها ومجالسها تعارض الحكومة والحكومة تعرف مع ذلك ان هذه المجالس وفي هذه المواقف السياسية لا تمثل فعلا رأي كل او غالبية أعضائها وبالتالي لا تشكل خطرا او ضغطا حقيقيا على الحكومة لكن مجرد إحراج على الأقل أمام الرأي العام الخارجي الذي لا يعرف ما تعرف الحكومة عن هذه النقابات ويظنها فعلا بمواقفها السياسية المعلنة هذه انما يقف وراءها عشرات الآلاف من أرقى متعلمي ومثقفي البلد الذين (( يمثلون ضمير الأمة )) ! وفي رأينا أن هذه المواقف من النقابات بهذا الأسلوب وعلى هذه الصورة انما هي مواقف غير صحيحة وغير ديمقراطية لا بل هي قمعية .. فالنقابات ككل فئات المجتمع من حقها بل من واجبها المساهمة في العمل العام بشكل او آخر، وما دام الأفراد لهم الحق الدستوري الديمقراطي في ان يقولوا ويعبروا عن رأيهم في قضية التطبيع وقضية رفع أسعار الخبز وقانون الانتخابات الجديد وقانون صناديق الادخار وقانون المطبوعات والنشر .. الخ . فالأحرى بالنقابات أن يكون لها هذا الحق وان تجاهر به دون ان يقال عن ذلك انه خروج على قانونها او إهمال لواجباتها المهنية لكن العيب الحقيقي في موقف النقابات هنا لا يعبر بالضرورة عن رأي كل المنتسبين إليها لأنهم أعضاء فيها إلزاما بحكم القانون وليس بحكم الاقتناع بها وبأفكارها السياسية وغير السياسية ..
أذن فالتلويح بحل النقابات المهنية بموجب المادة إياها في قوانينها بحجة خروجها عن غاياتها وأهدافها المنصوص عليها في أنظمتها او الدعوة الى المهننة بتعديل قوانينها حتى تمنعها من القيام بأي عمل سياسي توجه غير ديمقراطي ويمكن اعتباره جزء من حملة لكتم أي صوت معارض .. أما الأسوأ على الإطلاق فهو الطلب الذي قدم لإلغاء تلك النقابات لعدم دستورية تشكيلها أصلا دون ان يقدم البديل الدستوري الصحيح ودون تقدير سليم للعواقب الوخيمة التي سوف تنشأ لو غابت فجأة هذه المؤسسات المدنية الهامة التي تقوم كذلك وفي الأساس بوظائف اجتماعية ومهنية وعلمية عديدة وضرورية لعشرات الآلاف من أعضائها وعائلاتهم وللوطن ككل ..
العضوية الإلزامية بين المؤيدين والمعارضين : حتى نكون منصفين في دراستنا ومقسطين في توصياتنا ينبغي علينا استعراض وجهات النظر المتباينة ، فهناك من يؤمن بضرورة إلزامية العضوية لا في النقابات فحسب بل في كثير من الجمعيات النوعية كغرف التجارة والصناعة وجمعيات تجار التموين وتجار المصنوعات السياحية وجمعيات وكلاء السفر والسياحة .. الخ .يقول هؤلاء المؤيدون والمتحمسون للعضوية الإجبارية :
1. أنها ترفد خزينة النقابة او الجمعية بمال وفير يمكنها من القيام بمسؤولياتها مما لا يحدث لو تركت العضوية حرة حيث يحتمل انضمام عدد قليل من الأعضاء . 2. أنها تضبط سوق العمل بفرض الأنظمة النقابية على كل العاملين في المهنة ..3. أنها تضبط سلوك وتصرف أبناء المهنة او التجارة او العمل الواحد حسب نظام الجمعية فيما يتعلق بالعلاقات البينية أي بين العضو وزميله او بين العضو والآخرين خارج الجمعية .. ( مجالس التأديب ) . 4. الحجم الأكبر (عدد الأعضاء) يعطي للجمعية او النقابة وزنا أكبر في الضغوط على الآخرين او الجهات الأخرى لتحقيق المزيد من المنافع والمصالح لأعضائها .. 5. وحدة العمل النقابي المهني ومنع التشرذم والتشتت وتفرق الجهود التي في توحيدها تصبح اكثر قوة وفاعليه .6. الخوف فيما لو أصبحت العضوية حره أن تنهار النقابات بخروج أعضائها منها ..أما ما يقوله دعاة العضوية الحرة : 1. الإكراه قهر وظلم ( ولا إكراه حتى في الدين ) فكيف في نقابة او جمعية .2. المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لم تأت عبثا بل بعد تجارب مريرة تسببت بها قوانين العضوية الإجبارية للانتساب للنقابات من حيث استغلالها في أداء وظائفها خارج اختصاصها، ومن حيث ربط وضبط جميع الأعضاء أمنيا ( بوليسيا ) في كثير من الحالات .. كما جاءت المادة 8 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية كي تؤكد على حرية تشكيل النقابات وحرية الانضمام إليها . 3. المفروض أن تكون عضوية النقابة او الجمعية مطلبا يسعى المهني او العامل لتحقيقه، وشرفا يتمنى ان يحصل عليه، وهذا ما ينتفي بالعضوية الإجبارية التي تؤدي الى عدم الحماس في الانتساب وعدم النشاط داخل الجسم النقابي وعدم الإخلاص والولاء لهذا التجمع .. اما حين تكون العضوية حرة فكل عضو سوف يتمسك بها ويحافظ عليها ويندفع في أداء الواجبات من اجل تقوية نقابته وجمعيته والدفاع عنها .. 4. العضوية الحرة هي الرقيب الأقوى على الهيئات الإدارية التي اذا تقاعست او أهملت او أخلت بواجباتها فأنها تخشى أول ما تخشى ان يتخلى الأعضاء عن نقابتهم ويتركوها الى نقابة أخرى منافسة مما يدفعهم للعمل الدؤوب والتفاني في خدمة النقابة وأعضائها .. أما في العضوية الإجبارية فبمجرد وصول الأعضاء الى الهيئة الإدارية يتخلون عن وعودهم الانتخابية ولا يختلفون في أدائهم عمن سبقهم، لأن من المستحيل عمليا محاسبتهم حتى في نهاية المدة بسبب التركيب النقابي المعروف وبسبب الطاعة المطلقة التي تفرضها قوانين النقابات على أعضائها ما داموا مجبرين على البقاء فيها ولا يملكون حق الاستقالة والخروج منها احتجاجا على تقاعسها او انحرافها وبسبب الضمانة المسبقة بان القوى السياسية هي وحدها القادرة على إيصال الأعضاء الى الهيئات الإدارية عن طريق إحدى قائمتين اثنتين لا ثالثة لهما ، الخضراء والبيضاء !
5. إمكانية وصول قوى سياسية معينة الى الهيئات الإدارية والسيطرة عليها وتحويل النقابات لخدمتها خارج المصالح الحقيقية لأعضاء تلك النقابات .. 6. استعمال وسائل الاحتكار المهني لفرض الأجور التي على المواطنين أن يدفعوها لأعضائها ( كالأطباء مثلا ) بدل ترك السوق وقانون العرض والطلب يقرران مقدارها، وكذلك الجباية غير الشرعية التي تقوم بها بعض النقابات من جيوب المواطنين وهي في الواقع ضرائب غير دستورية يجب إلغاؤها . 7. مخالفة الدستور في إقامة محاكم خاصة ( مجالس التأديب ) خارج السلطة القضائية حيث يحاكم الأطباء او المهندسون .. الخ في هذه المجالس التي يمكن ان يجتمع فيها الخصم والحكم ويلعب فيها الهوى الشخصي والولاء السياسي دوره في إصدار الأحكام ! 8. جمعيات الاختصاص الطبية العديدة نشأت وترعرعت وسجلت نجاحات باهرة في نشاطاتها العلمية والمهنية دون الحاجة الى العضوية الإجبارية أي لم تضعفها العضوية الحرة بل بقيت مطمحا وشرفا يفاخر بها من يحصل عليها .. الخ . 9. الجهات الرسمية المختصة هي المسؤولة عن ترخيص ممارسة المهنة وليس النقابات، لذلك فعدم انتساب المهني لنقابة ما لا يعني انفلات الممارسة . 10. لم تمنع العضوية الإجبارية عشرين ألف مهندس وخمسة آلاف طبيب ومئات الصيادلة والمهندسين الزراعيين .. الخ من ممارسة المهنة خلافاً لقوانين نقاباتهم لأنهم لم يسددوا اشتراكاتهم ولم يجرؤ مجلس نقابة واحد على مدى العقدين السابقين من اتخاذ قرار بفصلهم أي إيقافهم عن العمل لا رحمة بهم بل خوفا من المضاعفات الاجتماعية الخطيرة على مستوى الوطن وتحسباً من العواقب (( الانتخابية )) !!
النتيجة والتوصية : نخلص الى القول بأن العضوية الحرة تعني النقابة الحرة فعلا والقوية حقا وتعني عضوا ملتزما مؤمنا بنقابته لا مقودا أليها بالسلاسل .. كما تعني جذبا صادقا لكل من يرى في النقابة ما يحقق مصالحه وأهدافه وينفر منها ويبتعد عنها اذا كانت غير ذلك .. وتعني أيضا إمكانية التعددية بوجود اكثر من جمعية او نقابة تخدم كل او معظم الأهداف وتتنافس في سبيل تحقيقها وكلما كانت اكثر نجاحا وأصدق تمثيلا للأعضاء كلما ازدادوا التصاقا بها وازداد انجذاب الآخرين للحصول على عضويتها ..
وفي ظل العضوية الحرة لا تملك قوة سياسية واحدة ان تفرض نفسها على النقابة لأنها تنفّر أصحاب الأفكار والاتجاهات السياسية الأخرى، من هنا تبقى النقابة للجميع وفي خدمة العمل المهني أساسا، ولا يمنعها ذلك من القيام بواجباتها الوطنية الكبرى التي يلتقي عليها غالبية أعضائها .. أما الخوف من انهيار النقابات لو أصبحت عضويتها اختيارية فثلاثة أنواع : خوف بسبب عدم الثقة بالنفس ثم الإدعاء بعدم نضج المهنيين الاجتماعي والتنظيمي ، وخوف من فقدان المنافع والمصالح التي يتمتع بها المسيطرون على شؤون النقابات معظم الوقت وهم عادة المسيَّسون الذين يزعمون أنهم يؤمنون بالديمقراطية ومن المفترض ألا يكونوا ضد العضوية الحرة ، وهي مبدأ من مبادئ حقوق الإنسان .. أما الخوف الثالث فعلى حقوق الأعضاء في صناديق التقاعد من أن تضيع وهو خوف مشروع لكن الحل بسيط ومتوفر في فصل الصناديق لكي تصبح جمعيات تعاونية مستقلة يديرها المساهمون فيها .وبعد .. فأنا واثق ان اكثر مشاكل النقابات ومواطن الشكوى والضعف المتكرر فيها على مدى عشرات السنين يمكن ان تحل وتتحسن أوضاعها وتتطور الى الأفضل اذا تحولت الى مؤسسات ديمقراطية لا بالاسم والشكل بل بالجوهر والمضمون وذلك بتحرير العضوية ومن ثم تعديل كثير من قوانينها لكي تصبح أكثر ديمقراطية ، لا تخالف الدستور ولا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ..