إعداد: صادق أبو السعود 1

المحتويات

اللاجئون الفلسطينيون في العراق

أ. صادق أبو السعود

مقدمة:
ان الحديث عن اللاجئين وأوضاعهم ورحلة التغريب والشتات التي فرضتها عليهم ظروف القتال مع اليهود في فلسطين حديث طويل ملئ بالشجون وهو بالتأكيد يدفعنا للحديث عن حرب أل 1948 والتي ترتب عليها ان استولت اسرائيل على يقارب من 77% من اراضي فلسطين والتي أسفرت ايضا عن قرار التقسيم ذو الرقم 181 والذي نص على قيام دولة اسرائيل والذي ترتب عليه اكبر عملية تهجير للفلسطينيين من قراهم ومدنهم إذ كان من نتائج هذا القرار المباشرة تهجير وترحيل ما يقارب أل 750 ألفا من الفلسطينيين من مدنهم وقراهم وقد فرضت هذه الحرب حقيقة جديدة على الارض وهي تحويل الشعب الفلسطيني الى اكبر الشعوب اللاجئة فهناك إحصائيات تقول بأن عدد اللاجئين في عام 1950 قد بلغ 914.000 لاجئ وانه في عام2001 قد بلغت أعدادهم 3.8 مليون لاجئ.

وعلى اثر هذه المأساة تحرك النظام العربي الرسمي في محاولة منه للتخفيف من اثر التهجير او الحد منه فجاء القرار بتشكيل جيش الإنقاذ الذي ذهب للمعركة وهو مجرد من كافة عوامل النصر أو الصمود في وجه الآلية العسكرية الاسرائيلية المدعومة دوليا في ذلك الوقت.علما بان قضية مشاركة الجيوش في حرب فلسطين كانت موقع خلاف بين الدول العربية وقد تم التعاطي مع هذه القضية بناء على المصالح القطرية لتلك الدول ولم تكن حكومة العراق في حينها بعيدة عن هذا الاتجاه فقد كانت تعاني هي ايضا مما يلي:

ـ التمرد الكردي في الشمال .
ـ هاجس الخوف من التمدد الشيوعي.
ـ والاهم من ذلك كله اعتماد الحكومة في ذلك الوقت على التعاطف الشعبي المتنامي مع القضية الفلسطينية.

وهذا لايمنع من القول بأن القوات العراقية قد قاتلت بشراسة وكان لها معارك مشهودة في شمال فلسطين ومقبرة الشهداء العراقيين على مدخل مدينة جنين شاهد حي على ضراوة القتال الذي شهدته المدينة وذلك على الرغم من انتشار العبارة المشهورة والتي ما زال اهل فلسطين يرددونها حتى يومنا هذا وهي عبارة "ماكو اوامر" والتي كانت دلالة على عدم وجود اوامر بالقتال.

ونتيجة للتردد العربي فقد بدأ اليهود حربهم ضد الفلسطينيين قبل جلاء قوات الانتداب البريطاني وبالنسبة لموضوعنا وكيفية بدء علاقة العراق باللاجئين الفلسطينيين فقد بدأت عندما قام العراق في البداية بارسال 4 افواج وصلت الى فلسطين مع التاريخ الرسمي لسحب القوات البريطانية والذي تمثل بتاريخ 15/5/1948 لتصل فيما بعد الى 30 فوجا اذ بلغ مجموع افراد الجيش العراقي في فلسطين آنذاك عشرة الاف جندي وكانت منطقة العمليات الرئيسية للجيش العراقي هي شمال فلسطين وكانت مدينة جنين احد اهم مسارح عملياته اذ خاض هذا الجيش معركة استرداد جنين من اليهود ومن هناك كانت بدايات عملية التعارف والاتصال ما بين الجيش العراقي واللاجئين المهجرين من مدن وقرى شمال فلسطين بفعل العمليات الحربية الاسرائيلية الموجه ضد هذه القرى والمدن حيث نزح سكان هذه القرى والمدن باتجاه مدينة جنين هربا من القصف الاسرائيلي ويجدر التنويه بان المهاجرين الذين قدموا للعراق واستقروا فيه هم من المناطق الشمالية لفلسطين،ومن مدينة جنين تم نقل هؤلاء اللاجئين بشاحنات تابعة للجيش العراقي الى جمهورية العراق وفي بداية رحلة التيه تم نقل النساء والاطفال والشيوخ والجرحى وبقي الشباب للمشاركة في معركة الدفاع عن فلسطين وذلك ضمن تشكيل ما سمي في حينه "فوج الكرمل"والذي قامت بتشكيله وحدات الجيش العراقي وذلك بهدف تحرير شمال فلسطين وبعد ان استقرت الامور على غير ما رغب به الفلسطينيين وانهى جيش الانقاذ عملياته في فلسطين عائدا الى البلاد العربية التي قدم منها, قام الشباب الفلسطيني على اثرها بالالتحاق بعوائلهم في مناطق الشتات والذين تأخر وجودهم في فلسطين بسبب ظروف القتال على امل منهم باسترداد الارض ولكن امالهم ضاعت في تحقيق هذا الحلم والعودة الى اراضيهم وحقولهم وبيوتهم مرة اخرى واستمرت رحلة التيه الفلسطينية حتى يومنا هذا.

- اشكال الهجرة الفلسطينية :
لا بد من الحديث في البداية عن الكيفية التي تمت عليها هجرة الشعب الفلسطيني الى بلاد الشتات فقد اخذت هذه الهجرة نمطين وهما كما يلي:

1ـ الهجرة الداخلية:
وهي الهجرة التي قام بها الفلسطينيون الى مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة مع الاخذ بعين الاعتبار اعداد الفلسطينيين الذين بقوا في مناطقهم وهي ما سميت بفعل قرارالتقسيم "داخل الخط الاخضر" مثل سكان الطيرة والطيبة, سخنين, ام الفحم,وجت وغيرها من القرى والبلدات وهناك من بقي في المدن الاساسية مثل حيفا ويافا وعكا واللد والرملة وغيرها من المناطق كما ان هناك من ترك بيته وقريته داخل الخط الاخضر بفعل التدمير او التهجير ولكنه مع ذلك بقي داخل الاخضر ولم يغادر الى الشتات مثلما فعل الاخرون علما بأن اعداد الفلسطينيين الذين استمر تواجدهم داخل الخط الاخضر في ذلك الوقت لم تتجاوز الاربعين الفا.

2ـ الهجرة الخارجية:
وهي توجه جموع كثيرة من الفلسطينيين الى مناطق التيه في خارج الوطن الى الدول العربية المجاورة ويلاحظ في هذا الشكل من الهجرة بأنه كان على الاغلب موجها الى الدول العربية ذات الحدود المشتركة مع فلسطين اعتقادا من اللاجئين في ذلك الوقت بان عودتهم الى فلسطين قريبة وان هجرتهم لن تدوم طويلا ولكن كما يبدو فقد ضاعت احلامهم بالعودة القريبة في ملفات العجز العربي وادراج الامم المتحدة . فقد توجهوا الى لبنان وسوريا ومصر والعراق وقد كان للاردن النصيب الاكبر من هذه الهجرة وقد كان لذلك عدة اسباب وعوامل ولا مجال لذكرها الان,كما لم تقتصر هجرة الفلسطينيين الى الدول العربية وحدها بل تعدتها الى بعض الدول الغربية وامريكا الشمالية واللاتينية.

- اصول اللاجئين في العراق واعدادهم:وعطفا على ماسبق فان العراق كان احدى دول التغريبة الفلسطينية حيث توجهت الى هناك جموع بعض الفلسطينيين مع الاخذ بعين العلم بأن معظم اللاجئين الذين توجهوا الى العراق كانوا من شمال فلسطين ومن سواحل حيفا وتحديدا من القرى التالية:
ـ عين غزال 

ـ اجزم
ـ جبع
ـ الطيرة
ـ الطنطورة
ـ وام الزينات
ـ كفر لام
ـ المزار
ـ عتليت
ـ الصرفند
ـ عين حوض
ـ يافا وقراها
ـ عارة وعرعرة
ـ الكفرين
ـ القدس
ـ حيفا

وعندما سقطت قرية اجزم بيد اليهود بعثوا بتقريرهم العسكري الذي يقول "لقد اسقطنا الحمامة وكسرنا جناحيها" كناية عن قريتي عين غزال وجبع.
وهنا لابد من الإشارة الى ان بعض سكان هذه القرى استقر في الاردن أثناء رحلة الشتات الى العراق ولم يتابعوا رحلتهم مع بقية اللاجئين المتوجهين الى العراق فعلى سبيل المثال تجد في الاردن أفرادا من عائلة آل ماضي مستقرة في عمان وسوريا كما تجدها موجودة ايضا في العراق وهي من اكبر عائلات قرية اجزم في الشمال والتي كانت تتبع إداريا الى مدينة حيفا وذلك يعود الى ان بعض أفراد هذه العائلات قد استقر في الاردن ولم يشأ متابعة الرحلة الى العراق وقد توجه البعض منهم الى سوريا ولبنان ولم يتابع الرحلة للعراق كما كان يفترض.وفي حديث آخر أثناء إحدى الجلسات مع تجمعات اللاجئين بتاريخ 21-5-2005 بغداد أشار عز الدين محمد ابو ألوفا الى نسب توزيع العائلات وفقا للمناطق التي قدموا منها بان 80% من العائلات قدمت من القرى الثلاث وهي موزعة بالنسب التالية :

ـ اجزم 35%
ـ جبع 27%
ـ عين غزال 18%
أما العشرين في المائة الأخرى فهي موزعة على باقي القرى الأخرى المذكورة أعلاه

- أعداد اللاجئين الذين قدموا للعراق:
لقد اختلفت روايات العدد الحقيقي للاجئين الذين ذهبوا الى العراق فهناك بعض المصادر تقول بأن العدد كان يبلغ 3000 لاجئ ومصادر اخرى تقول بان العدد 5000 لاجئ وهو الرأي ذو الأرجحية ومصادر اخرى تقول بأنها بلغت7000 لاجئ.وبناء على روايات اللاجئين أنفسهم في زيارتي الأخيرة لهم في نهايات شهر نيسان لهذا العام فقد أكد اكثر من مصدر بان العدد كان يتراوح ما بين 3000 ـ 5000 وعند سؤال الحاج نمر العدوان من سكان ملجأ الزعفرانية في جلسة للاجئين جرت في بغداد بتاريخ 4_ايار2005 عن الأعداد الأولى التي قدمت بغداد أجاب قائلا:ان أعدادهم كانت 3800 وانه كان هناك مغالاة في الرقم أوصلته الى السبعين ألفا وهذا غير صحيح .ونوه مصدر آخر وهو عز الدين محمد أبو ألوفا الى ان بداية دخول اللاجئين للعراق كانت تقريبا في منتصف اب من عام 1948 وان أعداد الفلسطينيين منذ عام 1948 _1950 قد بلغت 5000 وذلك وفقا للكشف المسجل عن الحكومة العراقية آنذاك وهذا يؤكد تقريبا صحة الرقم الاول.

- أعدادهم في الوقت الحالي:
كما تحدثنا سابقا فقد كان هناك خلاف حول تحديد أعداد الفلسطينيين الذين دخلوا العراق بصفة لاجئين فهناك عدة إحصائيات مختلفة ولكن هناك عدة مصادر ترجح الرقم القائل بأنهم كانوا 5000 آلاف لاجئ وكما هو الخلاف قائم حول عدد الذين دخلوا العراق في البداية فهناك خلاف ايضا حول أعدادهم الحالي فبعض التقديرات تشير الى ان العدد قد بلغ 19ألفا وذلك حسب تقارير الحكومة العراقية وهناك إحصائيات لمديرية شؤون الفلسطينيين تقول بان العدد في عام 1969 قد بلغ13.000ألفا نسمة وأخرى تقول بأن العدد في 1971 قد بلغ 14.000نسمة وهناك تقديرات للسيد يونس دودين تقول بأن العدد قد بلغ في عام 1975 16.000 وذلك حسب ما جاء في رسالته للماجستير حول اللاجئين في العراق وهناك تقديرات تقول بان العدد36.000 وتقديرات اخرى تشير بان العدد 38.000 وأخرى تقول بأن العدد في عام 1996 قد بلغ 45.000 نسمة وهناك تقديرات تقول بأن العدد قد يبلغ 70.000 وذلك إذا أضفنا إليهم أعداد المهاجرين والقادمين من الكويت وذلك حسب تصريحات عزام الاحمد السفير الفلسطيني في بغداد وهنا تجدر الإشارة بأنه يجب التفريق ما بين الذين وصفتهم الدولة العراقية باللاجئين وما بين الفلسطينيين من حملة الوثائق المصرية او اللبنانية او السورية او حملة الجواز الاردني من ذوي الأصول الفلسطينية إذ أطلقت عليهم وصف المهاجرين وكانوا يتبعون دائرة اخرى تسير أمورهم وهي "دائرة شؤون العرب" وهذا يقودنا الى نقطة مهمة وهي الأسس التي اعتمدتها الحكومة العراقية في تعريف اللاجئ الفلسطيني الذي دخل واستقر في العراق.وتجدر الإشارة الى ما تحدث به محمد عبد الواحد في هذا السياق والذي أشار الى ان الإحصائية الأخيرة والتي أجرتها المفوضية السامية للاجئين دون ان تكملها بسبب الظروف الامنية في شهر أيار 2004 حيث أشار الى ان العدد الذي تم تسجيله قد بلغ نحو 23,500 ألفا وهذا العدد قد شمل كافة الفلسطينيين سواء كانوا من المهاجرين منذ عام 1948 ويحملون الوثائق العراقية او من الفلسطينيين من الذين يحملون الوثائق المصرية والسورية واللبنانية ومن حملة الجواز الاردني ومن هذا المنطلق لا يمكن القول بان هذه الإحصائية تعكس العدد الحقيقي للمهاجرين منذ عام 1948_ 1950 والذي قد يبلغ في احسن الاحوال وحسب تقديرات اللاجئين أنفسهم هناك نحو 19ـ20 ألفا واشار ابو ألوفا في هذا السياق الى قضية مهمة وهي وجود حوالي 300 عائلة من مهاجرين عام 1948 ـ 1950 يحملون الجوازات الاردنية,كما أوضح المحامي محمد عبد المطلب بان القرار 201 الذي اتخذته الحكومة العراقية في 12ـ9ـ2001 إذ عرف هذا القرار اللاجئين الفلسطينيين بالذين قدموا ما بين عامي 1948ـ 1950 .

- تعريف من هو اللاجئ:
بداية لابد من تناول تعريف الاونروا للاجئ الفلسطيني كي نستطيع ان نميز الفرق ما بين تعريف الاونروا والدول المضيفة للاجئين اذ تعرفه وكالة الغوث بأنه الفلسطيني الذي كان يسكن في فلسطين ما بين عامي 1946ـ1948 وفقد منزله ومعاني الحياة تبعا للصراع العربي ـ الاسرائيلي في عام 1948.وتنوه الاونروا بأن هذا التعريف لايشمل الفلسطينيين خارج نطاق مناطق عملها التالية:

1ـ الفلسطينيون الذين انتهى استقرارهم في دول شمال افريقيا ومصر والعراق والخليج.
2ـ الذين استقروا داخل الخط الاخضر.
3ـ سكان مناطق ال67
4ـ الافراد الذين تم ابعادهم بعد عام 1967 من الضفة الغربية وقطاع غزة من قبل سلطات الاحتلال بدوافع امنية.
5ـ الذين انتهت مدة تصاريحهم التي اصدرتها سلطات الاحتلال لابناء الضفة وقطاع غزة بغرض السفر الى الخارج
بدواعي الدراسة او العمل او لغيرها من الاسباب بعد احتلال عام 1967.
6ـ الفلسطينيون الذين كانوا خارج فلسطين عند وقوع حرب عام 1948 وعام 1967 ومنعوا من العودة من قبل اسرائيل.

وهناك ملاحظة مهمة لا بد من النظر اليها وهي ان التعريف الخاص بالامم المتحدة قد اخذ الشكل العام للمأساة الفلسطينية ووضعها ضمن هذا الاطار دون ان يغوص في التفاصيل ولكن هذا التعريف لدى الدول المضيفة لم يبقى عند هذا الحد فقد اخذ صيغا اخرى مختلفة فقد عرفته تلك الدول تبعا لخصوصياتها وعواملها الذاتية وقد اختلفت الحقوق باختلاف التعريف واختلاف الدول المضيفة فعلى سبيل المثال فان حقوق اللاجئ الفلسطيني في لبنان تختلف عنها في العراق وتختلف عنها في الاردن وهكذا دواليك في جميع مناطق الشتات فقضية الحقوق التي يتمتع بها اللاجئون هي قضية نسبية قابلة للتغيير في اي وقت وتفتقر الى اية الية قانونية عامة بحيث تلتزم بها جميع الدول المضيفة وفي كافة مناطق الشتات الامر الذي ترك الباب مفتوحا على مصراعيه للاجتهادات الفردية والعوامل المصلحية في مسألة تنظيم العلاقة ما بين اللاجئين والدول المضيفة وفي هذا الباب يمكن القول بأن طبيعة العلاقة ما بين الدول المضيفة واللاجئين لم تأخذ صيغة ثابتة بل ان احدى مميزات هذه العلاقة كانت عدم استقرارها في مساق معين وثابت وقد لعب هذا احيانا في مصلحة اللاجئين وفي اغلب الاحيان كانت تأخذ مسارا مغايرا لمصلحة اللاجئين الاقتصادية والاجتماعية وقد كان لظهور منظمة التحرير على الساحة السياسية الفلسطينية اثرا مهما وحاسما في عدم ثبات هذه العلاقة ففي حال توترت العلاقة ما بين منظمة التحرير واحدى الدول المضيفة فان ذلك من شأنه وبغياب الالية القانونية الواضحة لتنظيم العلاقة ما بين الدول المضيفة والجالية ان يعكس نفسه سلبا على هذه العلاقة والامثلة على ذلك كثيرة ولا مجال لحصرها ومن هذا المنطلق نجد ان ظلما واضحا قد لحق بالمجموع العام للاجئين.

وعطفا على ما سبق فهناك ضرورة ملحة للقيام بما يلي:
1ـ السعي لدى الدول المضيفة للعمل على خلق الية واضحة تعمل على ان يتمتع اللاجئ بكافة حقوقه المدنية والسياسية.
2ـ يجب ضمان الحياة الكريمة للاجئ والبعيدة عن الذل وهدر الكرامة.
3ـ يجب ان تتضافر الجهود من كافة الاطراف المعنية بدءا من الجالية نفسها والدول المضيفة ومرورا بالمجتمع
الدولي بمؤسساته الحكومية وغير الحكومية وانتهاء بمنظمة التحرير وذلك بهدف التخفيف من معاناة اللاجئين ووضع مساقات واضحة تنظم علاقاتها بالدول المضيفة .
4ـ ويمكن القول بان هناك ثلاثة عوامل اساسية حكمت السياسة العربية ومنها العراقية تجاه اللاجئين وهي كالتالي:

1ـ عملت الدول العربية على ابراز المحنة الفلسطينية وذلك بهدف الضغط على اسرائيل كي تتحمل مسؤولياتها تجاه كارثة الفلسطينيين وتحت هذا الشعار فقد انكرت غالبية الدول العربية الكثير من الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية متذرعة بأن ذلك كان لمصلحة الفلسطينيين ومنعا للتوطين وتقوية هاجس حق العودة لديهم.
2ـ تبنت الجامعة العربية في عام 1952 عدة قرارات تضمن للفلسطينيين حقوق السكن والعمل على قدم المساواة مع ابناء الدول العربية ومع ذلك بقيت ممارسة هذه الحقوق بيد الحكومات المضيفة وغالبا ما كانت بعيدة عن قرارات الجامعة العربية.
3ـ وهناك ايضا قضية مهمة وهي رفض منظمة التحرير الفلسطينية محاولات المنظمات الدولية باعادة توطين الفلسطينيين في دول اخرى عربية وغير عربية بالاضافة الى انها لم تقم بممارسة الضغط المطلوب على الدول المضيفة بهدف تحسين احوال اقامة اللاجئين وذلك بغية ابقاء جذوة حق العودة في نفوسهم.

- وهنا لابد من القول بأن السياسات السابقة الذكر كانت تشكل إحدى الذرائع الواهية في عدم إعطاء الدول المضيفة للاجئين حقوقهم السياسية والمدنية , فليس من المعقول أبدا ان يبقى اللاجئ الفلسطيني محروما من حقوقه المدنية والاجتماعية والاقتصادية. وكما يجب التوقف عن المعاملة السيئة التي يتلقاها من بعض الدول المضيفة وبكلمات اخرى يجب ان يتمكن اللاجئ الفلسطيني من العيش.