وجهة نظر السيدة ســـوســـن تفـــاحــــة في ورشة عمل تمكين المرأة في قانوني الأحزاب والانتخاب
2005-06-20
2005-06-20
السيدة ســـوســـن تفـــاحــــة
الأمين العام المساعد حــــزب العهـــــد
الهاشمية ورعاية مباشرة من جلالة الملك عبد الثاني أبن الحسين ، كما أن هناك مشاركة عريضة من قبل الأحزاب السياسية والمنظمات الشعبية والنسائية ومؤسسات المجتمع المدني والجامعات والشباب.
وقد انعكست نهضة الأردن وإنجازاته في شتى الميادين والمجالات على واقع المرأة الأردنية وتقدمها وتعاظم دورها في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وهو ما أحدث نقلة نوعية في وعي المجتمع وإدراكه لأهمية نصفه الآخر بالإضافة إلى فهم المرأة لذاتها وتزايد ثقتها بقدرتها على العطاء والإبداع .
وهناك مجموعة من العوامل الإيجابية أدت إلى تعزيز مكانة المرأة في الحياة السياسية . فالتشريعات الأردنية لم تميز بين الرجل والمرأة لا في الحقوق ولا في الواجبات، إلا أن ممارسة هذا الحق قد جاءت متأخرة جدا لسنوات طويلة ، مما يدل على مدى تأثير السلوك الاجتماعي وقوته على مسيرة المرأة . وإذا قمنا بمراجعة شاملة لبقية التشريعات المتعلقة بالمرأة وقانون الخدمة المدنية الصادر بموجب المادة ( 12 ) من الدستور ، وقانون العمل ، وقانون الضمان الاجتماعي ، نجد أنفسنا أمام حقيقة لا يجوز إنكارها من حيث مساواة المرأة بالرجل إضافة إلى قانون الأحوال الشخصية الذي عزز ما تبقى من حقوقها .
ومن أهم العوامل التي ساهمت في تعزيز مكانة المرأة في العمل السياسي :
أولا – الدستور الأردني والقوانين والتشريعات :
إن الدستور الأردني لعام 1952 أكد على حقوق الأردنيين وواجباتهم دون تمييز بين الذكور والإناث حيث نصت المادة السادسة من الدستور في الفقرة ( 1 ) على الآتي" الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في الدين أو العرق أو اللغة " إضافة إلى ما جاء في المادة ( 16 ) من الدستور بأن للأردنيين الحق في تأليف الجمعيات والأحزاب السياسية القائمة على نظم لا تخالف أحكام الدستور .
وفي قانون الانتخاب لمجلس النواب لعام 1974 حصلت المرأة الأردنية لأول مرة على حق الانتخاب والترشح لمجلس النواب إلا أنها لم تمارس هذا الحق حتى عام 1989، وفي قانون البلديات حصلت المرأة على حق الانتخاب والترشح للمجالس البلدية عام 1982 ولم تمارس هذا الحق إلا في عام 1994 .
ثانيا – الميثاق الوطني الأردني :
الذي صدر في عام 1990 ويعتبر الوثيقة الأهم بعد الدستور لما له من قيمة ترقى إلى مستوى التشريعات ولأنه حظي بإجماع وطني في مرحلة حساسة في مسيرة الدولة الأردنية وقد جاء في البند الثامن من الفصل الأول من الميثاق الوطني " الأردنيون رجالا ونساء ، أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين " وبعد مراجعة شاملة لقانون الانتخاب رقم ( 22 ) سنة ست وثمانين ، ورقـــم ( 34 ) لسنة 2001 نجد انهما عرفا الناخب والمرشح والنائب دون أي تمييز بين الرجل والمرأة بالإضافة إلى التعديل الذي تم على القانون المؤقت المعمول به حتى اليوم الذي أضيف سنة 2003 ، و ما انبثق عنه من تخصيص مقاعد للنساء مع أن رأينا في حزب العهد : " أن مجمل القانون المؤقت وتعديلاته مشوب بالعيب الدستوري لمخالفته لروح المواد الدستورية حيث قسم الأردنيين إلى فئات وشرائح .
أما قانون الأحزاب رقم ( 34 ) لسنة 1992 فقد اعتبر المرأة شريكا للرجل في العمل الحزبي وأعطاها كامل حقوق العضوية إلا أن مشاركة المرأة والرجل في الأحزاب السياسية ما زالت مشاركة ضعيفة بشكل عام .
من هنا لا بد من طرح قضية المرأة بأنها ليست قضية أنثوية بل هي قضية اجتماعية فالنساء شريكات الرجال في مواجهة تحديات الزمن والإقرار بحقوقها مكفول بمقتضى الشرائع السماوية وخاصة الشريعة الإسلامية ، وبموجب أحكام الدستور الأردني والاتفاقيات العالمية لحقوق الإنسان وخاصة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، علما بأن هذه المواقف تعتبر جزأ أساسيا من التراث العربي والإسلامي ، فالإقرار بحقوقها التزام ديني وانعكاس لقيم العدالة والحرية والمساواة والكرامة الإنسانية لكل بني البشر دون تمييز كما أن مجرد الاعتراف وحده بحقوق المرأة لا يكفي بل لا بد من توفر الظروف لردم الفجوات التي نشأت بين الرجل والمرأة في مسيرة الحياة الاجتماعية خلال الحقب الماضية والتخلص منها.
وأخيرا ، أضع بين أيديكم تجربتي الشخصية والتي أعتز أني كنت فيها متساوية مع الرجل ولست مشاركة وهذه التجربة ممتدة منذ عام 1993 وحتى تاريخه ، حيث أن دور المرأة في حزب العهد يقوم على استراتيجية المساواة الكاملة وليس التكامل ، وهو المر الذي يوجب علينا التقليل من تسمية هذه الندوات أو اللقاءات بمسميات قد يكون مدلولها أن لا حقوق للمرأة الأردنية.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
-ورقة عمل قدمت في" مؤتمر تمكين المرأة في قانوني الأنتخاب والاحزاب"بتنظيم من مركز القدس للدراسات السياسية بتاريخ 20/حزيران 2005,الاردن -عمان.
الاراء المنشورة في الموقع لا تعبر بالضرورة عن رأي مركز القدس للدراسات السياسية
حقوق النشر محفوظة@ مركز القدس للدراسات السياسية. كل الحقوق محفوظة
حقوق النشر محفوظة@ مركز القدس للدراسات السياسية. كل الحقوق محفوظة
