يُعد مفهوم المواطنة Citizenship من المفاهيم الأساسية في الأبنية الدستورية والقانونية والاجتماعية في الدولة الحديثة. ويعني المفهوم ثلاثة أبعاد أساسية: قانونية، سياسية، اقتصادية اجتماعية.تعني المواطنة القانونية المساواة بين المواطنين بصرف النظر عن الاختلاف في اللون أو الجنس أو الدين أو العرق. وعادة ما تكون رابطة الجنسية معيارا أساسيا في تحديد ماهية المواطن.

وتشمل الحقوق السياسية- المدنية مثل الحق في الانتخاب، والترشيح، والتنظيم. أهم الحقوق السياسية هو المشاركة في الانتخابات ترشيحا وتصويتا، وأهم الواجبات دفع الضرائب المستحقة علي كل مواطن وفق القوانين والإجراءات الضريبية المعمول بها. وتنطوي الحقوق المدنية علي الحريات الشخصية، والحق في الأمان، والخصوصية، والاجتماع، والحصول علي المعلومات، فضلا عن حرية الاعتقاد والتعبير. وفي قلب الحقوق المدنية تأتي حرية تشكيل تنظيمات مدنية – الأحزاب والنقابات والمنظمات غير الحكومية- وحرية الانتقال والحركة والمقاومة السلمية، والحق في محاكمة عادلة.

أما المواطنة الاجتماعية فهي تشمل جملة من الحقوق الاقتصادية- الاجتماعية ليس فقط الحق في الملكية، ولكنها تمتد إلي الحقوق المرتبطة بممارسة العمل، مثل الحصول علي أجر عادل، وعطلة دورية، والحق في الإضراب، والتفاوض الجماعي.
ويتعين وجود سلطة قضائية مستقلة، قادرة علي حماية حقوق الأفراد من أي افتئات عليها سواء من جانب مختلف أجهزة الدولة، أو علي يد الأفراد أنفسهم في علاقاتهم بعضهم بعضا. هذا إلي جانب منظمات فاعلة للمجتمع المدني- وبالأخص المنظمات الحقوقية والإعلامية- التي تنهض دائما علي حماية حقوق الأفراد، وصيانتها، والكشف عن كافة صور الانتهاك الذي قد يتعرضون له.

ويُلاحظ أن المواطنة القانونية هي أول صور المواطنة التي عرفتها البشرية في شكل إقرار حقوق وواجبات متساوية، ولكنها ذات طبيعة استاتيكية. وتكتسب المواطنة ديناميكية وتفاعل في ظل ما يعرف بالمواطنة التفاعلية، وتعني المشاركة الفاعلة في الحياة العامة، وتخفيض مستوي القيود القانونية المفروضة علي دخول فاعلين سياسيين المجال السياسي العام، مثل الأحزاب والحركات السياسية، فضلا عن ضمان حرية ونزاهة العملية الانتخابية.

وتعني المواطنة الاجتماعية بتطوير جودة الحياة بالنسبة للمواطنين، وحق كل مواطن في الحصول علي نصيب عادل من الخدمات العامة، وما يستتبعه ذلك مواجهة قضايا الفقر، وارتباط الثروة بالسلطة السياسية، وكل المظاهر التي تحط من شأن المواطن علي الصعيد الاجتماعي. وأخيرا، رغم استقرار هذه الأجيال المتتابعة، والمتداخلة من حقوق المواطنة، يكثر الحديث عن جيل رابع جديد هو "المواطنة الثقافية"، التي بموجبها يتمتع الفرد بحقوق التعبير عن ثقافته العامة والفرعية، دون قيود أو عقبات.

العلاقة بين حقوق المواطنة والدستور الإسلامي متشابكة. فمن ناحية أولي أن كلا المفهومين، أي المواطنة والدستور الإسلامي حديثان. وتلعب الخبرة التاريخية للمجتمعات، ما تسودها من ثقافات، وعلاقات بين أغلبيات وأقليات- من ناحية ثانية- دورا مهما في تحديد شكل هذه العلاقة. وأخيرا فإن الاستقطاب الحاد في العلاقة بين الدين والدولة الذي نشهده منذ عقود في المنطقة العربية أثر علي شكل هذه العلاقة، وجعل منها عائقا للتحول الديمقراطي الشامل. من هنا فإن علاج هذه الإشكالية يمثل مدخلا مهما ليس فقط للاستقرار الدستوري، ولكن للتنمية السياسية، وبناء رأس مال اجتماعي حقيقي في المجتمعات العربية، وبعث مناخ من الثقة في العلاقة بين الجماعات المتنوعة.

من هنا فإن الاقتراب إلي الموضوع يتطلب ثلاثة مهام أساسية:
أولا: النظر إلي حقوق المواطنة في الخبرة الدستورية الإسلامية، والتي تعكس مساحة واسعة من التنوع من ناحية النظر إلي وضعية الدين في البناء الدستوري، وحقوق المواطنة، والحريات الأساسية الواردة فيه. ثانيا: الوقوف علي مستوي إدراك مشروعات الدستور الإسلامي المختلفة لمفهوم المواطنة، دون السعي إلي محاكمة هذه المشروعات وفق ما آل إليه المفهوم في الوقت الراهن، وما طرأ عليه من أجيال تطورية، من مواطنة قانونية، ثم سياسية، ثم اجتماعية اقتصادية، وانتهاء بالثقافية. ثالثا: محاولة استكمال الصورة، من خلال إلقاء النظر علي مجمل الاجتهاد الإسلامي في مسألة المواطنة في ضوء ما آل إليه المفهوم، ومحاولة إيجاد مناطق التقاء بين المواطنة والدستورية في الوعي الإسلامي المعاصر.