السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد؛
فقد فرغت اللجنة التي حظيت بثقتكم الغالية، من مداولاتها حول راهن الحياة الحزبية في الأردن ومستقبلها، وهي إذ تتشرف اليوم بوضع توصياتها ومقترحاتها الختامية أمامكم، جنبا إلى جنب مع التعديلات المقترحة على قانون الأحزاب السياسية رقم ( 32 ) لسنة 1992، والتي نأمل أن يتمكن مجلس النواب القادم من مناقشتها بإذن الله، فإنها تود أن تلفت إلى ما يلي:

أولا: أن اللجنة وقد شرعت في تنفيذ المهمة الموكولة إليها، وضعت نصب أعينها "القانون الأم"، دستور المملكة الأردنية الهاشمية الذي يعد بحق من أوفى الدساتير وأكثرها تطورا وتلبية لطموح الوطن وتطلعات مواطنيه، فضلا بالطبع عن منظومة القوانين الخاصة بالعمل العام ذات الصلة.

ثانيا: مستلهمة التوجيه الملكي السامي للحكومة وللهيئة الوطنية للأردن أولا، ووثقية الهيئة ورد حكومتكم الموقرة على توصيات الهيئة ومقترحاتها، اجتهدت اللجنة في صياغة ما اعتقدته أفكارا وتوصيات ومقترحات يمكن أن تلبي هدف التنمية السياسية الحزبية، وفقا للكتاب الموجه من دولتكم للسادة أعضاء لجنة الأحزاب السياسية.

آملين من المولى عز وجل، أن نكون قد وفقنا للقيام بما أوكل إلينا من تكليف، متطلعين أن تسهم ثمار عملنا في تدعيم مشروع النهضة والاستنهاض الذي أطلقه ويقوده جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ليظل الأردن قويا عزيزا منيعا، يقدم القدوة في الديمقراطية والتعددية واحترام حقوق الإنسان، ويوفر النموذج للعدالة والمساواة في دولة المؤسسات وسيادة القانون، وليظل وطننا واحة للأمن والأمان في ظل قيادته الهاشمية الرشيدة.

"رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات""وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون"
صدق الله العظيم

أعضاء لجنة الأحزاب السياسية

عمان / في الثالث والعشرين من نيسان للعام الميلادي 2003
الموافق: للحادي والعشرين من صفر للعام الهجري 1424
توطئة:

تعود بواكير الحياة الحزبية الأردنية إلى سنوات التأسيس الأولى للدولة، وقد مرت هذه التجربة بالعديد من المحطات والمراحل، تعاقبت خلالها الأحزاب والتيارات السياسية المختلفة على المسرح السياسي المحلي، بعضها نشأ من صميم البنى الاجتماعية التقليدية الأردنية في تلك الحقبة وبعضها كان امتدادا لحركة نضالية قومية تحررية استقلالية عمت الوطن العربي زمن الانتداب والاستعمار.

وعند قيام المملكة الأردنية الهاشمية، كانت الساحة السياسية المحلية قد شهدت بدايات تشكيل أحزاب وتيارات عقائدية، قدر لبعضها أن يضطلع بدور مهم في الحياة العامة سيما بعد نكبة فلسطين التي أفضت بدورها إلى إطلاق موجة جديدة من العمل السياسي والفكري القومي لم يكن الأردن بمنأى عنها، بل كان ساحة فعل ونشاط أساسية للقوى والتنظيمات المجسدة لها.
وجاء الدستور الأردني، كوثيقة مرجعية ليضع الإطار القانوني العام لنظام الحكم في الأردن، ويحدد العلاقة بين السلطات الثلاث، ويكفل للمواطنين الأردنيين حقوقا وواجبات متساوية أمام القانون، وليؤكد حقهم في تشكيل الأحزاب والجماعات أو المشاركة والانخراط فيها.

وقد شهد الأردن قبل نصف قرن تقريبا، حركة حزبية نشطة وانتخابات برلمانية تعددية، جرت بكل كفاءة ونزاهة وشفافية، بل أنه كان من أوائل دول المنطقة التي أفسحت المجال لأحزاب الأغلبية البرلمانية تشكيل حكومة ائتلافية ممثلة لأوسع ألوان الطيف السياسي في البلاد.

بيد أن مناخ الحرب الباردة وتأثيرها علىالوطن العربي وما رافق ذلك من ارتباط لبعض الأحزاب مع عواصم إقليمية ودولية ،( فضلا عن ضعف المجتمع الاهلي وغياب الخيار الديمقراطي )، حال دون استمرار التجربة وتطورها، بل وأدخل البلاد بعد ذلك في مرحلة طويلة من غياب الأحزاب والعمل الحزبي المنظم العلني.

وبقي الحال على هذا المنوال حتى استئناف الحياة الديمقراطية في العام 1989 وصدور قانون الأحزاب السياسية في العام 1992، حيث عادت الحياة لتدب من جديد في عروق الأحزاب القديمة، وشهدت الساحة المحلية نشؤ أحزاب جديدة جاوز عددها اليوم الثلاثين حزبا تمثل مختلف الألوان والأطياف، وقد أتيح لكثير منها فرصة المشاركة في ثلاث انتخابات نيابية جرت خلال العقد الفائت.

وفي التشخيص الراهن لواقع الحياة الحزبية الأردنية نلحظ وجود التيارات العقائدية ذاتها، مع تغيير عميق طرأ على مواقع هذه الأحزاب وأحجامها ونفوذها، خصوصا بعد أن ضعفت مرجعياتها الفكرية وفقدت تجارب مثيلاتها في السلطة قدرتها على تقديم القدوة والنموذج، وإحجام أحزابنا عن مراجعة التجربة وتقديم نقد عميق وشامل لها، وتبيان مواطن الضعف والخلل فيها، فظلت المفردات والشعارات القديمة حاضرة بقوة في خطاب بعض أحزابنا السياسية الحديث، ولكن دون أن يكون لها وقع أو تأثير من أي نوع.

والمدقق في التجربة الحزبية الأردنية الراهنة، يلحظ أن كثيرا من المشكلات والتعقيدات التي تجابهها اليوم، إنما تستمد جذورها وأسبابها العميقة من "التجربة التاريخية" لهذه الأحزاب والطبيعة القلقة والمشحونة التي ميزت علاقاتها بالحكومات المتعاقبة، ولم تتح استمرار الحوار والتواصل، ولم يتوفر للتجربة المجال لاستنفاذ فرص التطور والتكيف.

وقد أفضت مرحلة انقطاع العمل الحزبي والديمقراطي إلى وقف التطور الطبيعي للتيار الوطني الديمقراطي التقدمي الذي كانت إرهاصات تشكله الأولى قد ظهرت في خمسينيات القرن الفائت بل وقبل هذا التاريخ أيضا. إن المشكلة الأبرز للعمل الحزبي اليوم، لا تكمن في الشرذمة فحسب، بل في غياب كتل وتيارات رئيسية، يمكنها أن تنهي ظاهرة تفرد تيار بعينه بمؤسسات المجتمع الأهلي، ويمكنها أن تؤسس لحياة نيابية نشطة ومؤثرة تنتهي إلى تداول السلطة بين أحزاب كبرى في البلاد.

إن الحياة الحزبية الأردنية التي تعاني بحق من مظاهر الشرذمة وعزوف المواطنين عن العمل الحزبي وغياب البرامج السياسية الوطنية، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للأحزاب المنطلقة من الموروث الاقتصادي والنسيج الاجتماعي الأردني، والمكرسة لخدمة الأهداف العليا للدولة الأردنية، وتمسكها في المقابل بإيديولوجيات وشعارات ثبت عقمها، تعاني أيضا من ضعف في شفافية عملها الحزبي وتراجع في منسوب الحياة الديمقراطية الداخلية فيها، وارتباط بعضها الآخر بالخارج ماليا وتنظيما، فضلا عن اختلال التوازن فيما بينها وغياب الأحزاب والكتل والتيارات الكبرى.

وعلى الرغم من ولوج الأردن أعتاب حقبة جديدة على طريق التحول الديمقراطي في أواخر الثمانينيات من القرن الفائت، إلا ان مظاهر نظرة الشك والتشكيك بالأحزاب السياسية ظلت مستمرة، واستمرت معها أيضا مظاهر التضييق على الأحزاب السياسية، وتراجعت لسنوات عدة خطط الإصلاح والتنمية السياسية والحزبية، لقد شابت المعالجات الحكومية لمظاهر الخلل الأساسي في التجربة الحزبية الأردنية خلال العقد الفائت بعض مظاهر الخلل ومواطن الضعف، فلم يجر العمل لإطلاق حوار سياسي ثقافي فكري شامل في المجتمع الأردني، كما لم يجر توظيف طاقات هذه المجتمع وإطلاقها على أوسع مدى.

إلى أن جاء "الأردن أولا" كمشروع نهضة واستنهاض يخاطب مكامن القوة عند الفرد والمجتمع، ويسعى نحو تدعيم الحياة الحزبية، ويوفر للمعارضة الوطنية المسؤولة ضمانة وجود واستمرارية.

إن نقدنا لمظاهر الخلل ومواطن الضعف في حياتنا الحزبية، ينطلق من الإيمان العميق بأن الأحزاب ما زالت روافع كبرى للديمقراطية، وأن صيغة الحزب ما زالت على المستوى الانساني الشكل الأكثر ملاءمة لتنظيم المشاركة الشعبية وتجسيد التوسط بين المواطن الفرد والسلطتين التشريعية والتنفيدية...والديمقراطية الأردنية لن تتطور على النحو الذي يتطلع إليه الشعب الأردني إلا بتطوير التجربة الحزبية وتفعليها.

ومن أجل تحقيق هذه الغاية النبيلة، اجتهدت اللجنة في قراءة واقع الحياة الحزبية وخلصت إلى سلسلة من الأفكار والتوصيات والآليات التنفيذية، أهمها تلك التي تؤكد على أن الاحزاب لا تنمو ولا تتطور إلا بانتظام الانتخابات النيابية، ومراعاة قوانين الانتخاب عند إعدادها هدف تنمية الحياة السياسية والحزبية، كما اجتهدت اللجنة في تقديم تعديلات مقترحة لقانون الأحزاب السياسية رقم ( 32 ) لسنة 1992، على أمل أن يعرض على المجلس النيابي الرابع عشر عند التئامه.

التوصيات والآليات المقترحة:

توقفت اللجنة مطولا امام تجربة العمل الحزبي في الأردن ورأت أن أبرز مظاهرها السلبية لا تتجلى في الشرذمة والزحام المعيق للحركة فحسب، بل في غياب أحزاب وتيارات رئيسة كبرى، متعددة البرامج والاتجاهات، وقد عبر معظم أعضاء اللجنة عن قناعتهم بأن تشجيع الأحزاب وليس إرغامها على الاندماج في كتل كبيرة، هو الخيار العملي الوحيد، وهي في هذا السياق تقترح ما يلي:

أولا: توصيات ومقترحات للحكومة:
1. تعديل قانون الأحزاب السياسية الساري المفعول بهدف تجاوز بعض مظاهر الخلل في العمل الحزبي وتمكينه من اللحاق بركب التطور ( التعديلات المقترحة مرفقة ).
2. إن تعديل قانون الانتخاب بما يراعي هدف التنمية السياسية، هو الرافعة الأهم للنهوض بالتجربة الحزبية الأردنية وتمكينها من تجاوز ظواهر الشرذمة وعزوف المواطنين عن الانخراط في العمل الحزبي، وكخطوة انتقالية أولى ترى اللجنة أن اعتماد مبدأ الصوت الواحد إلى جانب القائمة الحزبية – النسبية سوف يساعد على تحقيق هذا الهدف، وقد توافقت الآراء داخل اللجنة على أهمية تخصيص 20 بالمائة للقائمة الحزبية – النسبية، تضاف إلى عدد مقاعد المجلس النيابي، فيصبح لكل مواطن صوتان، الأول لممثل الدائرة والثاني للقائمة الحزبية.
3. تولي الحكومة على نحو خاص، ومؤسسات المجتمع المدني بصفة عامة، إهتماما خاصا بإطلاق حوار وطني شامل تسهم فيه مختلف الأحزاب والفعاليات السياسية والفكرية والإعلامية بهدف تقريب الأحزاب المتشابهة في برامجها وطروحاتها من بعضها البعض وتذليل العوائق التي تحول دون اندماجها في كتل كبيرة.
4. تشكيل "هيئة وطنية عليا للتنمية السياسية والحزبية" بموجب قانون خاص، تضم عددا من الشخصيات الوطنية المستقلة، تعمل كإطار مرجعي وتنظر في التحديات التي تجابه العمل الحزبي، وتسعى إلى تنمية الحياة السياسية والحزبية الأردنية.
5. تخصص الحكومة في الموازنة العامة للدولة الأردنية دعما ماليا للأحزاب، يبدأ كخطوة أولى بحد أدنى لجميع الأحزاب المرخصة يغطي نفقاتها الأساسية (وفقا لنظام خاص يوضع لهذه الغاية)، على أن يرتبط التمويل في مرحلة لاحقة بمقاييس محددة يمكن من خلالها التعرف على "شعبية" الحزب وحجمه ونفوذه، من نوع عدد مقاعده في البرلمان مثلا، أو يتم بواسطتها تشجيع الأحزاب على الاندماج في كتل كبيرة.
6. إن تعديل قوانين النقابات بما يعزز مهننتها من جهة وبصورة تمكن من قياس نفوذ الأحزاب وتشجع تنافسيتها الديمقراطية من جهة ثانية، يمكن أن يطلق عملية تنموية سياسية حزبية بعيدة المدى، وفي هذا المجال فإن اعتماد مبادئ التمثيل النسبي في هذه المؤسسات هو وحده الذي يكسر احتكار فئات معينة لها، ويمكّن القوى الأخرى من الحضور والمنافسة.
7. ترى اللجنة أهمية تعديل المادة التاسعة من قانون محكمة العدل العليا بما يكفل توسيع صلاحياتها لتشتمل على الفصل في النزاعات الحزبية.
8. لمواجهة ظاهرة العزوف عن الانضواء للأحزاب ومحاصرة بعض مظاهر الشك والتشكيك في التجربة الحزبية الأردنية، ترى اللجنة اعتماد منهاج مدرسي وجامعي جديد يستلهم الأردن أولا، مفهوما ومضامين وأفكارا، ويعرض لنظام الحكم في الأردن ومراحل تطوره ومرجعياته ويعمق الوعي بمفاهيم التربية المدنية، ويضع في اعتباره إبراز المفاهيم الإيجابية للعمل الحزبي وتشجيع المواطنين على الانخراط في الأحزاب السياسية بوصفها مؤسسات وطنية وسيطة بين المواطن والسلطتين التنفيذية والتشريعية.
9. تعتقد اللجنة أن تجاوز ظاهرة العزوف عن العمل الحزبي يوجب إطلاق طاقات الشباب، وتشجيعهم على الإنخراط في العمل العام، والمشاركة السياسية في العمل الحزبي، ما يملي تشجيع قيام اتحادات طلابية وشبابية على أسس ديمقراطية تؤهل شباب الأردن وشاباته لخوض غمار الانتخابات العامة وتمكنهم من المشاركة الفعالة في بناء مستقبل الوطن.
10. ترى اللجنة أن تطوير الحياة الحزبية هو جزء من سيرورة أكبر، تتمثل في تنمية الحياة السياسية العامة في البلاد، وهي لذلك توصي بمراجعة القوانين الناظمة للعمل العام والحريات والنشر والاجتماعات العامة، وبصورة تمكن الأحزاب السياسية من ممارسة دورها وأنشطتها الرقابية في شتى الصعد وعلى مختلف المستويات.
11. ولمّا كانت البلديات أدوات الحكم المحلي واللبنات الأولى للبناء الديمقراطي فإن اللجنة ترى ضرورة اعتماد النهج الديمقراطي عند تشكيل مجالسها وهيئاتها القيادية، ويراعى في حالات التعيين اختيار شخصيات لها صفة تمثيلية منتخبة كممثلي غرف الصناعة والتجارة ومؤسسات المجتمع المدني.
12. للأحزاب السياسية الحق في التعبير عن سياساتها ومواقفها، عبر مختلف وسائل إعلام الدولة والوطن، ولها الحق أيضا في ممارسة أنشطتها العامة، دون تضييق من جهة ومن دون تجاوز على القوانين والأنظمة من جهة ثانية، ويتعين على مؤسسات الإعلام الرسمي المختلفة تخصيص مساحات وبرامج خاصة للتعريف بهذه الأحزاب وعرض مواقفها واستقراء تجربتها واستشراف آفاقها ومستقبلها.
13. مأسسة الحوار بين الحكومة والأحزاب السياسية ضرورة ملحة، ولهذا تدعو اللجنة الحكومة والأحزاب على حد سواء للعمل من أجل تكريس منهج الحوار المنتظم فيما بينها، وعدم الاكتفاء بإدارة "حوار الأزمات"، وعدم اقتصار هذا الحوار على المشكلات السياسية الإقليمية، بل شموله مختلف التحديات الداخلية التي تجابه الوطن والمواطنين.
14. تمكين الأحزاب من استخدام القاعات العامة حيثما توفرت من أجل عقد الاجتماعات والمؤتمرات وفقا لترتيب خاص.
15. ترى اللجنة أن كثيرا من أوجه الخلل في أداء بعض الأحزاب السياسية، وتحديدا لجهة تجاوز بعضها على القانون إنما يعود إلى عدم التطبيق الجاد والحازم لقانون الأحزاب السياسية، ما يعد من صميم واجبات الحكومة، وتؤكد اللجنة على وجوب تفعيل هذا القانون لوقف أي تجاوز عليه.

ثانيا: توصيات ومقترحات للأحزاب:
1. الأحزاب السياسية بوتقة انصهار وطني واندماج اجتماعي، لا مكان في صفوفها للتمييز من أي نوع، لا تنشاء على أسس طائفية أو جهوية أو مناطقية، تفتح أبوابها للأردنيين والأردنييات جيمعا بصرف النظر عن أجناسهم وأعراقهم ومنابتهم وأصولهم.
2. لما كانت تجاوزات بعض الأحزاب على القانون الخاص بها ، أمر غير مقبول من حيث المبدأ، ومصدر شكوى مستمر من قبل الجهات المعنية، وسببا في إضفاء بعض مظاهر الشك والريبة في علاقة الحكومة بالأحزاب، فإن اللجنة توصي الأحزاب المخالفة بالمسارعة لتصويب أوضاعها مع مقتضيات قانون الأحزاب السياسية، الأمر الذي سيسهم في تعزيز دورها ومكانتها من جهة، ويمكن من تطوير التجربة الديمقراطية الأردنية .
3. تسعى الأحزاب المتقاربة فكريا وسياسيا في بناء أواصر وحدوية فيما بينها، فالشرذمة بصفة عامة معيقة للحركة، وهي غير مفهومة أبدا بين مكونات التيار الواحد.
4. تستلهم الأحزاب السياسية الأردنية روح ومضامين "الأردن أولا" وتسعى في تطوير أدائها وبرامجها خدمة للمصلحة الوطنية العليا للبلاد وسعيا في تعظيمها، ما يعني أن على الأحزاب السياسية أن تضع الأولويات الوطنية الأردنية في صدارة أولوياتها، وأن يبادر من ظل منها على ارتباطاته الخارجية المالية والتنظيمية، أيا كانت جهة الارتباط دولة أو حزبا أو منظمة أو فصيلا، إلى التحلل من هذه الارتباطات.
5. تلتزم الأحزاب بالإسهام في إحياء المناسبات الوطنية وفقا لتصوراتها ورؤاها وعلى النحو الذي يعزز الروح الوطنية لمنتسبيها وجمهورها، ويراعى في مختلف الأحوال تقديم العلم الوطني للملكة الأردنية الهاشمية على الرايات الحزبية، باعتباره رمزا للدولة والوطن.
6. لا ديمقراطية من دون أحزاب سياسية، ولا ديمقراطية من دون ديمقراطيين، فالأحزاب السياسية مطالبة بالتزام قواعد الديمقراطية وإجراء انتخابات علنية دورية منتظمة، والتقيد بقواعد الشفافية والتعددية.

تعديــــلات مقترحـــــة علـــــى قانون الأحزاب السياسية رقم (32) لسنة 1992:المادة -3- تقرأ على النحو التالي:- الحزب كل تنظيم سياسي يتألف من جماعة من الأردنيين وفقا لاحكام الدستور والقانون بقصد المشاركة في الحياة السياسية وتحقيق أهداف محددة تتعلق بالشؤون العامة من سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية، ويعمل بوسائل مشروعة وسلمية.المادة- 5- تصبح ثلاثة بنود بدلا من بند واحد وتقرأ على النحو التالي:
-أ‌- يحق لعشرة من الراغبين في تأسيس حزب اخطار الوزير برغبتهم بتأسيس حزب سياسي أن يمارسوا نشاطاتهم التأسيسية وأن يروجوا لفكرة الحزب على ان يقدم طلب التأسيس عند اكتمال الشروط المنصوص عليها وفقا لاحكام هذا القانون وخلال مدة زمنية لا تزيد على عام.
ب ـ يجب ان لايقل عدد الأعضاء المؤسسيين لأي حزب سياسي عن (200) شخص موزعين على ما لا يقل عن نصف محافظات المملكة، وأن لا تقل نسبة النساء من بينهم عن العشرة بالمائة ممن تتوافر فيهم الشروط التالية:-الشروط كما هي في القانون الاصلي.
جـ ـ يتولى الوزير او من ينيبه خطيا التحقق من الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة وإبلاغ مؤسسي الحزب عن جميع الاشخاص الذين لا تتوفر فيهم أيا من الشروط المذكورة أعلاه خلال مدة ثلاثين يوما وبخلاف ذلك يعتبر الطلب مستوفيا لكامل شرائطه القانونية.

- ملاحظة : ( تلغى الفقرة 4 من المادة 7 – أ من القانون المعمول به حاليا )-2-
المادة 7-أ- 2- تقرا على النحو التالي:-
قائمة بأسماء المؤسسين من أربعة مقاطع ومكان الاقامة الدائمة لكل منهم ومهنته ومكان عمله وعنوانه.5- شهادة يوقعها خمسة على الأقل من المؤسسين أمام الموظف المعين من قبل الوزير بصحة تواقيع جميع الاعضاء المؤسسين والبيانات المتعلقة بهم على أن يعين كل من هؤلاء الخمسة المؤسسين عنوانه ومكان اقامته لغايات التبليغ.

المادة 8- أ:مع مراعاة ما ورد في البند (5) من المادة (7-أ) من هذا القانون يعتبر كل شخص من الاشخاص المعتمدين من الحزب مفوضا بتقديم البيانات والوثائق وتبلغ الأوراق والاشعارات والكتب نيابة عن جميع المؤسسين.1- المادة 9-ج :لأي من المؤسسين الخمسة على الأقل المشار اليهم في البند (5) من الفقرة (أ) من المادة (7) من هذا القانون تقديم الايضاحات اللازمة والوثائق والبيانات المطلوبة وذلك خلال مدة اقصاها أربعة عشر يوما من تاريخ تبليغ كتاب الوزير، وللوزير تمديد هذه المدة لمثلها بناء على طلب المؤسسين.المادة 12- تقرأ على النحو التالي:
-أ‌- يعتبر طلب التأسيس لاغيا اذا نقص عدد المؤسسين عن 200 عضو لأي سبب من الاسباب قبل الاعلان عن تأسيس الحزب وفقا لاحكام هذا القانون.
-ب- يعتبر الحزب منحلا اذا نقص عدد أعضاء الحزب العاملين عن 200 عضو في أي مرحلة من مراحل نشاطه ولم يكيف أوضاعه وفقا لاحكام هذا القانون خلال مدة أقصاها ستة أشهر.
-المادة 13- تقرأ على النحوالتالي:لا يجوز للحزب تحت التأسيس ان يعلن عن نفسه أو يمارس نشاطه الا بعد صدور قرار الوزير بالموافقة أو صدور قرار المحكمة بالغاء قرار الوزير برفض التأسيس وعلى الوزير الاعلان عن تأسيس الحزب وفقا لاحكام هذا القانون.المادة 14- تقرأ على النحو التالي:-
-1- يحظر استغلال النقابات والجمعيات الخيرية ودور العبادة والأندية الرياضية والمؤسسات التعليمية لحساب أي تنظيم.
المادة 15- يضاف اليها البند التالي:-ج- تلتزم الاحزاب السياسية باحترام قواعد الديمقراطية في تشكيل هيئاتها القيادية . وتجري انتخابات دورية منتظمة. شفافة ونزيهه لإختيار الاعضاء القياديين للحزب.
المادة19-الفقرة ـ أـ يضاف اليها البند التالي: - يحظر على الاحزاب السياسية جباية الاموال من المواطنين تحت أي ستار خارج عن اطار برنامجها السياسي المعلن. كما يحظر عليها استخدام اموال الزكاة او التبرعات المخصصة لاغراض انسانية واجتماعية او المنطلقة من بواعث عقيدية. لاغراض حزبية او سياسية.المادة 20- تقرأ على النحو التالي:
1- على الحزب تزويد الوزارة بنسخة عن ميزانيته من كل سنة خلال الربع الاول من السنة التالية وبيان موارده المالية ومصادر تمويله. ووضعه المالي وأنه يحتفظ بقيود محاسبية نظامية وللوزير او من يفوضه خطيا حق الاطلاع على حسابات الحزب وتدقيق قيوده المالية.
2- للوزير في حالات خاصة يقدرها نشر موازنة أيا من الاحزاب السياسية في الصحف اليومية.
3- يخصص لكل حزب سياسي مبلغ سنوي من المال، لتسديد احتياجاته الاساسية وفقا لنظام خاص يوضع لهذه الغاية.
المادة ( )
على الاحزاب القائمة أن تكيف اوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون خلال فترة لا تزيد على سنة واحدة.
المادة ( )
تكون القرارات الصادرة عن الهيئات القيادية للحزب خاضعة للطعن أمام محكمة العدل العليا.