نظم مركز القدس للدراسات السياسية يوم السبت الموافق 7 أيار /مايو 2005، في مقره الكائن في جبل الحسين، ندوة بعنوان "التنمية السياسية ومستقبل العملالحزبي في الأردن"، تحدث فيها معالي الدكتور منذر الشرع وزير التنمية السياسية السابق، وذلك بحضور، عدد من قادة الأحزاب السياسية، النقابيين، الأكاديميين ومهتمين بالشأن العام الحزبي والسياسي في الأردن، أدار الندوة النائبة الدكتورة فلك الجميعاني. 

استهل الدكتور منذر الشرع حديثه بالقول، العمل الوطني لا يتوقف ولا يعتمد على أشخاص، وعندما نتحدث عن دولة مؤسسات فإننا نأمل أن تستمر الحركة بنفس الاتجاه الإيجابي الطيب. أستطيع أن أزعم وبضمير مرتاح، بأننا استطعنا فتح قنوات اتصال طيبة مع الأخوة في الأحزاب، سواء من التقينا معهم في وجهات النظر أو اختلفنا معهم، على الأقل استطعنا أن نثبت أننا "نتكلم مع بعض وليس على بعض" بالمفهوم السائد. كثير من الناس يظنون أنهم يتحدثون مع بعض، في حين أنهم يتكلمون على بعض، بمعنى أنهم يبدأوا من نقاط الخلاف، وبتوجيه النقد السلبي لبعضهم البعض، وبالصراخ على بعضهم البعض.

واضاف معالي الدكتور الشرع، أن قانون "الأحزاب السياسية، ومسودة مشروع قانون الأحزاب"، وهي مسودة مشروع قانون طرح للنقاش العام، وهي لم تكن شيء نهائي. كثير من الأوساط التي تسلمت هذه المسودة كانت تظن بأن "مشروع القانون" قد تم تحويله إلى مجلس الأمة بجناحيه (الأعيان والنواب).

لم تطرح هذه المسودة في مجلس الأمة، بل طرحت للنقاش، الذي ما زال متواصلاً، والهدف كان الحصول على ردود فعّل والوصول إلى إجماع لا نقول إجماع 100% كما هو التصويت في جامعة الدول العربية، ولكن بالأغلبية، أي ما تجمع عليه أغلبية الأحزاب، وكنت كشخص على الأقل، سأدافع عن هذا المشروع بعد التعديل في مختلف الأوساط، لأنه يشكل رؤيا لأحزاب وطنية نجلها ونحترمها ونحترم منتسبيها والعاملين فيها. وقال، أود أن اذكر أن مشروع هذا القانون، لم يأت من فراغ، بل أنه يحاول أن يعالج بعض الثغرات الموجودة في القانون النافذ منذ عام 1992، وبعض الإشكاليات التي تواجه العمل الحزبي، وإفساح المجال للأحزاب لتنمو وتشكل كادرات حزبية عريضة.

ربما بعض الأخوة لم يستسيغوا كلامي عندما كنت أتحاور وأتواصل معهم، وعندما كنت أدقق على المؤسسين، واعداد المنتسبين للحزب أثناء زياراتي لمقار الأحزاب، وكنت أخاطبهم وبكل إخلاص وأقول لهم، هل تتوقعون أن تصلوا إلى تداول السلطة بـ 200 عضو، أو 300 عضو، أو حتى بـ1000 عضو؟!. جلالة الملك وتوجيهاته يرغب في إيجاد أحزاب سياسية أردنية عريضة، تصل في نهاية الأمر إلى تداول سلمي للسلطة!. هذا التوجه معلن وحقيقي. وكنا نعمل في الوزارة على هذا الأساس، وكنا نخاطب الأخوة في الأحزاب، من هذا المنطلق، وهو ضرورة أن تنمو الأحزاب لتصل إلى التداول السلمي للسلطة.