تحميل الملف

ملخص نظم مركز القدس للدراسات السياسية، بالتعاون مع كونراد أديناور، يوم الثلاثاء الموافق 14 حزيران/ يونيو 2005، في مقره الكائن في جبل الحسين، ندوة سياسية بعنوان "قانون الانتخاب الأردني وسلامة التمثيل" حاضر فيها المهندس موسى المعايطة أمين عام حزب اليسار الديمقراطي، بحضور قادة الأحزاب السياسية وعدد من المفكرين، رجال القانون، الأكاديميين، ومهتمين بالشأن السياسي والحزبي والانتخابي العام الأردني، أدار الندوة سعادة النائب الدكتور روحي شحالتوغ.

قال الأستاذ المعايطة، اعتقد أننا تحدثنا مطولاً في العديد من الندوات عن قانون الانتخاب النافذ، الذي أقر في عام 1995، مما يدلل على أهمية هذا القانون في العملية السياسية الأردنية، وارتباطه بشكل أساسي ومباشر في قضية الإصلاح السياسي في الأردن.

وعرف السيد المعايطة، "الديمقراطية" بقوله، انها "حكم الشعب عن طريق انتخاب نخبه ممثلة له، وباستطاعته مراقبتها ومحاسبتها"!. بمعنى وجود حكومات خاضعة للمراقبة والمحاسبة. والمحاسبة لا يأتي بالانقلابات العسكرية، وانما بآلية سلمية عبر صناديق الاقتراع، بحيث يقيّم المواطن عمل هذه الحكومة عن طريق الأغلبية البرلمانية التي أوصلها للبرلمان ومحاسبتها.
وقال ان "الانتخاب"، جزء من العملية الديمقراطية. وأشار أنه في الدول الشمولية كانت تجري انتخابات برلمانية، محلية، واتحادات شباب وامرأة، ولكن مع الأسف لم يكن هناك تعددية سياسية، التي تعتبر عن هدف أي عملية انتخابية.

أما بالنسبة لموضوع قانون الانتخاب، اشار المعايطة، لا يتم فقط من ناحية تكنيكية، ولكن الموضوع يتعلق أيضاً بعنوان هذه الندوة وهو "سلامة التمثيل"، أو عدالة التمثيل، وهذا مرتبط بموضوع الخلاف السياسي الجاري حول قضية الإصلاح السياسي في الأردن، وهذا يتطلب: تطبيق قانون الانتخاب أخذين بعين الاعتبار الظروف الواقعية الموجود في الأردن!، لهذا يجب أن نتحدث عن قانون انتخاب يخدم المصلحة والواقع الذي نعيش.

وقال أن الاهداف التي نريد تحقيقها من خلال قانون الانتخاب فهي:
أولاً، المساهمة بشكل فعّال بالإصلاح السياسي.
ثانياً، المساهمة في تطوير تعددية سياسية حزبية حقيقية يكون لها دور أساسي وفعال في العملية السياسية في الأردن. بمعنى أن يكون هناك برلمان يتشكل من كتل حزبية كبيرة أساسها البرامج السياسي، على أن تكون هناك حكومات منتخبة ومختارة عن طريق الأغلبيات البرلمانية، باستطاعة المواطن الذي ينتخب هذه الحكومات أن يراقبها ويحاسبها على أدائها فيما بعد. واشار المعايطة، أنه من المعروف أن هناك طريقتين للانتخاب، "فردي"، أو على أساس "القائمة". وهناك طريقة غير مطبقة، وهو "الصوت الجمعي"!، وهو ليس صوتأً فردياً ولا قائمة، كما هو قانون انتخاب عام 1989، بحيث يستطيع أن يختار تسعة مرشحين، أو سبعة أو ستة حسب الدائرة.