2003-11-01
نظم مركز القدس للدراسات السياسية مساء السبت الموافق الأول من تشرين ثاني 2003، في مقره ندوة حوارية بعنوان "الحكومة الجديدة ..والتنمية السياسية"، حضرها لفيف من القادة الحزبيين والسياسيين والأكاديميين، والنقابيين والعديد من الشخصيات الأردنية المهتمة بالشأن الأردني العام، أدار الندوة الأستاذ عريب الرنتاوي، مدير عام المركز.
في مستهل الندوة اشار الأستاذ عريب الرنتاوي، الى أن هناك أسئلة كثيرة آثارها التغيير الوزاري الأخير، أسئلة حول التكليف والتأليف، أسئلة حول التنمية السياسية، الأسئلة المتصلة بتبلور الإرادة سياسية لتحقيق التنمية أم غيابها، أسئلة تتعلق بأولويات الحكومة من منظور الرأي العام، من منظور التطوير الرئيسي لهذه الحكومة كما شخصه كتاب التكليف الملكي "بالتنمية السياسية والحزبية والتنمية الديمقراطية الشاملة"، علاقة كل هذا وذاك بالعقبات ربما التي ستواجه هذا المشروع التنموي سواء تلك الناجمة عن مرارة التجارب السابقة الممتدة منذ العام 1989، حتى يومنا هذا، أو تلك المتصلة بمسؤوليات الحكومات المتعاقبة عن إعاقة مشروع التنمية وعدم الشروع به على نحو جذري، أو تلك العقبات المتصلة أو النابعة من المجتمع الأردني ذاته، الذي ما زال بأطيافه السياسية والاجتماعية المختلفة، يتلمس طريقه باتجاه الحداثة والعولمة.
من جهته قال الدكتور أحمد الشناق (الدستوري): جاءت هذه الحكومة بعنوان رئيسي هو "التنمية السياسية"، نحن كأحزاب ننتظر الاستراتيجية التي ستقدمها الحكومة، وأنا أقول بكل صراحة ووضوح إذا لم تكن هناك إستراتيجية واضحة الخطة والمعالم بطبيعة ومتطلبات العمل الحزبي واعتماد نظام حزبي في ظل هيكلية الدولة الأردنية، فأنا أعتقد، أنها لن تجدي نفعاً كل هذه العناوين.
وقال الدكتور رائد حجازين أقول أن الحديث سابق لأوانه، لتقييم الحكومة الجديدة، لانه، حتى هذه اللحظة، ليست هناك مؤشرات حقيقية تجعلنا متفائلين، تشكل مكسباً لها أو عليها، لعدة أسباب منها:
أولاً، لأن هذه الحكومة تضم أعضاء لربما يحظوا باحترامنا كنواب وكمواطنين، وخصوصاً أولئك الأشخاص الذين كنا نعتبرهم كتاب مفتوح، كانوا صحفيين وكتاب أعمدة، إذا تذكرنا مواقفهم السابقة فقد نستشرف ما قد يقدموه للأردن، وخاصة في مجال التنمية السياسية التي هي الموضوع الرئيس في كتاب التكليف السامي.
ثانيا، الحكومة ضمت أيضاً، ناشطة من نشطاء حقوق الإنسان، والمدافعة عن حقوق الإنسان، والتي ليس باستطاعتها تغيير جلدها في يوم وليلة، حتى بوجودها داخل هذه الحكومة، وخاصة أنها أصبحت معروفة على مستوى الأردن وخارجه.ثالثاً, وإذا ما تم إضافة زيادة العنصر النسائي وتفعيل دور المرأة فهذه نقطة تعتبر إيجابية بالنسبة للحكومة.
أما بالنسبة للتنمية السياسية فقال، اعتقد أنها بدأت في العصر الحديث، وبدأت في عصر الملك عبد الله الثاني ومع بدء عمل هذا المجلس البرلماني.
