عقد مركز القدس للدراسات السياسية بالتعاون مع جمعية مستثمري شرق عمّان الصناعية وبدعم من مشروع مساندة الأعمال المحلية LENS ومركز المشروعات الدولية الخاصة CIPE، ورشة عمل بعنوان "القضاء المتخصص في مجال الغذاء... تمكين المستثمر وحماية المستهلك"، وذلك يوم السبت الموافق 28 إبريل 2018 في فندق كمبنسكي بعمّان، ما بين الساعة 5:00 والساعة 7:30 مساء.

وأكدت المديرة التنفيذية لمركز القدس للدراسات السياسية هاله سالم في افتتاح أعمال الورشة أن ورشة العمل تركز على استطلاع إمكانية تشكيل محكمة متخصصة بالغذاء أو توفير قضاة متخصصين في الغذاء على أقل تقدير بُغية تحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز سيادة القانون. كما أن هدف الورشة هو تعزيز الحوار الوطني بين صنّاع القرار وجمعيات اللأعمال بهدف تطوير البيئة التنظيمية والتشريعية للمشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر. وبدوره أكد مدير جمعية مستثمري شرق عمّان الصناعية الدكتور إياد أبو حلتم على أهمية الغذاء والصناعات الغذائية ودورها في جذب الاستثمار، كما استعرض أبو حلتم طريق إعداد ورقة السياسات حول إنشاء محكمة متخصصة بالغذاء وابرز ما تضمنته.

الدكتور هايل عبيدات: أكد في مداخلته على أهمية الغذاء على المستوى الاقتصادي، مشيراً إلى أن حجم الصادرات من الغذاء 1،2 مليار دينار ، في حين أن حجم المستوردات يبلغ 4،2 مليار دينار. وتحدث عن أهمية التخصص في القضاء، وضرورة وجود غرفة قضائية، وركز على أن التوسع بتشكيل الغرف اقضائية، ومراعاة التخصص وتدريب القضاة وإرسالهم في دورات تدريبية له دور كبير في حماية الحقوق وتحقيق العدالة والحماية من تغول المتنفذين والحد من أي حالات ابتزاز.

أما القاضي علي المسيمي:مدير التخطيط والتطوير في المجلس القضائي فقد شدّد على أهمية التخصص في كافة أنواع العلوم، وعلى أن القضاء أحد هذه العلوم التي لا بد من وجود التخصص فيه ليسهل الإلمام بالجزئيات، وأشار أيضاً إلى أن للتخصص في القضاء أهمية خاصة لكونه يتعامل مع علوم مختلفة، فالقاضي لابد أن يكون لديه معرفة في القضايا وملماً بجزئياتها ليكون له فهم دقيق ومعمق حتى يستطيع تحقيق العدالة وتطبيق القانون . كما تحدث عن وجود خطة تنفيذية لتعزيز التخصص في القضاء بهدف تحقيق العدالة الناجزة وسرعة التقاضي والوصول لسلطة قضائية كفؤة. وأشار إلى وجود عدة عوامل يجب أخذها بعين الاعتبار عند النظر في تحقيق التخصص، مثل:

- القدرات والإمكانات والبنية التحتية وعدد القضاة ومعاونيهم.
- توفر قاعدة بيانات توضح عدد القضايا ومناطق انتشارها وما إذا كانت هناك حاجة لقضاء متخصص في مجال ما.
- العبء والمردود الاقتصادي للقضاء المتخصص.

من جانبه تحدث مدير مراقبة الأسواق في وزارة الصناعة والتجارة علي الطلافحة عن حماية المستهلك والقانون الصادر لهذه الغاية، مُشيراً إلى استحداث مديرية حماية المستهلك في وزارة الصناعة بموجب القانون، كما أشار الطلافحة إلى اهمية التوعية بقانون حماية المستهلك في القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، وأشار الطلافحة أن قانون حماية المستهلك جاء لتحديد المسؤوليات والواجبات الواقعة على ذوي العلاقة سواء كانوا مزودين أو مستهلكين أو سلطات تنفيذية وتشريعية تعمل على تطبيق القانون،كذلك حث القانون على تشكيل جمعيات حماية المستهلك.

بدوره تحدث د. محمد الخريشة مستشار جمعية مستثمري شرق عمّان عن أهمية القضاء المتخصص في مجال الغذاء ودوره في محاربة الظواهر السلبية التي تؤثر سلباً على القطاع، مؤكداً على اهمية التوعية والتثقيف للعاملين في القطاع الغذائي في التشريعات والقوانين، كما اشار عضو الهيئة الغدارية في الجمعية زكريا الفقيه، إلى دور القضاء المتخصص بالغذاء في تشجيع الاستثمار وحمايته.

طرحت ورشة العمل العديد من المعطيات والمعلومات وأبرزها أن حوالي 40% من دخل الأسر إلى سد احتياجاتها من الغذاء. كما أن الأردن يستورد حوالي 84% من احتياجاته من الغذاء من الخارج،

وحول اهمية القضاء المتخصص أوضحت الورشة أنهيساهم في دعم المشاريع الاقتصادية الصغيرة ومتناهية الصغر التي تعتبر الصناعات الغذائية جزءاً منها، حيث يبلغ عدد المصانع العاملة في قطاع الغذاء 1800 مصنع، ويبلغ عدد العاملين في قطاع المواد الغذائية 47 ألف شخص.

كذلك فوجود قضاء متخصص من شأنه الحد من إعاقة عمل هذه المنشآت فهي تتعرض للعديد من الضغوط والمضايقات التي قد تصل لحد الابتزاز نتيجة تعدد الجهات الرقابية، فالمنشآت الغذائية يسهل المساس بها عبر انتشار الأقاويل حولها وحول ما تنتجه.

والقضاء المتخصص للغذاء من شأنه أيضاً رفع درجة الثقة بالغذاء، وهذا ينعكس بشكل إيجابي على القطاع السياحي، وعلى ثقة المستثمر ، ويسهم في تحسين بيئة العمل. إضافة لما سبق فالقضاء المتخصص في مجال الغذاء يساعد في سرعة اتخاذ القرار والبت في العديد من القضايا التي قد يؤدي التأخير في اتخاذ القرار بشأنها إلى مضاعفة خسائر المستثمر.

حول طريق تطبيق مشروع القضاء المتخصص في مجال الغذاء : أكدت المناقشات على أهمية التركيز على التخصص في عمل القضاة كونه أحد توصيات اللجنة الملكية لإصلاح القضاء.

كما نوهت مداخلات الحضور أن تحقيق القضاء المتخصص في مجال الغذاء يمكن أن يتم عبر عدة بدائل، مثل:

- إنشاء محكمة متخصصة في مجال الغذاء، وهذا يتطلب إصدار قانون خاص بهذه المحكمة.
- تشكيل غرفة قضائية ضمن المحاكم النظامية، وهذا أمر يخضع لصلاحيات المجلس القضائي، ويتطلب فقط توفر عدد من المعايير مثل وجود حجم معين من قضايا الغذاء في المحاكم، التأكد من مستوى توزيع قضايا الغذاء في المحاكم على المحافظات.
- تدريب قضاة وزيادة معارفهم في قضايا الغذاء، مع الإشارة إلى أهمية المستشارين الفنّيين لمساعدة القضاة. في اتخاذ القرار العادل.

الشروع في إنجاز قضاء متخصص في مجال الغذاء يتطلب:
1- تحديد القوانين التي قد تتداخل مع قانون الغذاء، كقوانين الشركات والتأمين وغيرها.
2- توفير قاعدة بيانات محدثة تتضمن عدد القضايا ومستوياتها وأماكن تركزها لأن ذلك من شأنه المساعدة في تحديد مدى الحاجة للقضاء المتخصص في مجال الغذاء.
3- دراسة القدرات والإمكانات التي تسمح بذلك، والأخذ بعين الاعتبار الأعباء والمكاسب الاقتصادية الناتجة عن تطبيقه.
4- تدريب القضاة وتأهيلهم وإكسابهم الحد الأدنى من المعرفة لمساعدتهم في تحقيق العدالة من خلال إخضاعهم للتدريب من جانب جهاتٍ مستقلة.
5- توفير خبرات استشارية وفنية من خلال العمل مع الجمعيات وغرف الصناعة والتجارة التي يجب أن تلعب دوراً في توفير الكفاءات الفنية والاستشارية.
6- ضبط الجانب المتعلق بالخبرات الاستشارية ووضع معايير يمكن من خلالها تحديد من بالإمكان أن يطلق عليه مسمى الخبير.

برنامج العمل:
4.30- 5.00 : الاستقبال والتسجيل

5.00- 5.30 : الجلسة الأولى

كلمة ترحيبية هالة سالم، المديرة التنفيذية، مركز القدس للدرسات السياسية.
كلمة ترحيبية وتقديم، الدكتور اياد ابو حلتم رئيس جمعية مستثمري شرق عمّان الصناعية.

5.30 – 6.00 : الجلسة الثانية:
القضاء المتخصص في مجال الغذاء .... تمكين المستثمر وحماية المستهلك.

رئيس الجلسة:
المهندس سمير عويس/ اقتصادي عضو مجلس النواب السابع عشر.

المتحدثون:
عطوفة الدكتور هايل عبيدات، مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء.

سعادة القاضي على المسيمي، مدير التخطيط والتطوير في المجلس القضائي الاردني .

سعادة السيد محمد العبداللات، ممثل قطاع الصناعات الغذائية في غرفة صناعة الأردن

سعادة السيد علي الطلافحة مدير مراقبة الأسواق والتموين، و مديرية حماية المستهلك في وزارة الصناعة.

سعادة الدكتور محمد الخريشة، مستشار جمعية مستثمري شرق عمّان الصناعية.

سعادة السيد زكريا الفقيه عضو الهيئة الإدارية لجمعية مستثمري شرق عمّان الصناعية

6.00 -7.00 : مداخلات ونقاش عام

المشاركون:

د. هايل عبيدات المدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء
القاضي علي المسيمي مدير التخطيط والتطوير في المجلس القضائي الاردني
احمد محمد عضو نققابة النحالين
الليث الدرابيع شركة بهاء الدين البستنجي للصناعات الغذائية
أبراهيم ابو دبور شركة أحمد أبو دبور للصناعات الغذائية
أحمد محمد متخصص في قطاع النحل
أسامه الصعوب وزارة الصناعة والتجارة والتموين
أيمن البلبيسي المدير التنفيذي لجمعية مستثمري شرق عمّان الصناعية
باسل عطا خبير ومستشار غذائي
جهاد محمد أبو شرار تجار مواد غذائية
حازم مصطفى مدير الشركة العالمية لصناعة الشوكولاتة
حسام الدين الاعرج نائب مدير عام مصنع الاعرج للصناعات الغذائية
حسين الريماوي عضو جمعية مستثمري شرق عمّان الصناعية
د. اياد أبو حلتم رئيس جمعية مستثمري شرق عمّان الصناعية
د. محمد الخريشة مستشار جمعية مستثمري شرق عمّان الصناعية
د. سيف الدين شحادة عضو هيئة إدارية في نقابة النحالين
د. عبدالرحمن الوليدات عضو حزب التيار الوطني
د. هايل الدعجة نائب سابق في المجلس السابع عشر
د.عبد الفتاح الكيلاني أمين عام حزب الحياة
د.يوسف الفلاحات عضو مجلس نقابة الاطباء البيطريين
رائد شهاب مساعد المدير التنفيذي في جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية
ركزي عبدالرحيم مدير مطاحن عبد الرحيم
ريم بني هاني عضوة حزب الأتحاد الوطني
زكريا الفقيه عضو الهيئة الإدارية في جمعية مستثمريشرق عمّان الصناعية
سمير عويس نائب سابق في المجلس السابع عشر
سمير سليمان عضو نقابة المهندسين الزراعيين
شهاب عرفات أبو شهاب شركة أبو شهاب للصناعات الغذائية
ظاهر عمرو مدير عام شركة المروى للمياه المعدنية
عامر المجالي شركة النبيل للصناعات الغذائية
عبد الرحمن صبيح مدير عام شركة خدمات شحن لوجستية
عبد الرحمن غيث أمين سر الجمعية الأردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكة
علي الجراح عضو الدائرة القانونية حزب الأتحاد الوطني
علي طلافحة مدير مراقبة الاسواق في وزارة الصناعة والتجارة
عماد ملحم مدير شركة الناي للصناعات الغذائية
فراس بله مدير شركة الكروان لللصناعات الغذائية
كمال النتشة مدير مؤسسة كمال النتشة للصناعات الغذائية
لمى مبيضين مستشارة قانونية لدى شركة حجازي وغوشة للصناعات الغذائية
محمد الدويري وزارة الصناعة والتجارة والتموين
محمد أبو شهاب مدير تسويق في شركة أبو شهاب للصناعات الغذائية
محمود الصمادي مدير انتاج شركة حمودة للصناعات الغذائية
مصطفى اسماعيل مؤسسة كمال النتشة للصناعات الغذائية
معاذ المومني عضو منظمة محامون بلا حدود
نادر ابو الراغب مستقمر في قطاع المواد الغذائية
هادي فلاح عضو الأتحاد العربي للصناعات الغذائية
وليد خالد الهويدي مدير أدارة شركة حموده للصناعات الغذائية
يوسف أحمد شركة روابي الأردن

رابط الصور:

https://photos.app.goo.gl/rkFgXgny3RyKXpFz7