ورشة عمل: تعزيز الرقابة البرلمانية على الموازنة العامة
2015-03-21
2015-03-21
نظم مركز القدس للدراسات السياسية يوم السبت الموافق 21/3/2015 في فندق لاند مارك، ورشة حوارية بعنوان "تعزيز الرقابة البرلمانية على الموازنة العامة" وتناولت الورشة التي أدار أعمالها مدير عام المركز عريب الرنتاوي المحاور التالية:
المحور الأول: الرقابة البرلمانية على الموازنة العامة للدولة: واقع وآفاق, وتحدث في هذا المحور الخبير في شؤون الموازنة ابراهيم الدويري حيث قدم عرضاً تفصيلياً حول التقرير الذي أعده بعنوان: "تعزيز الرقابة البرلمانية على الموازنة العامة"، كما تحدث في هذا المحور رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب المهندس يوسف القرنة حيث تحدث حول دروس تجربة اللجنة المالية في مناقشة قانون الموازنة العامة لسنة 2015.
أما المحور الثاني فتناول اتجاهات ترجمة الأولويات والسياسات الوطنية في الموازنة، وتحدث في هذا المحور وزير المالية الأسبق د. محمد أبو حمور الذي قدم مداخلة حول مرونة الموازنة وقابليتها لاستيعاب الأولويات الوطنية الملحة والمستجدة، كما تحدث أيضاً في هذا المحور رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب د. خير أبو صيعليك الذي تحدث حول اتجاهات مرونة ترجمة الأولويات والسياسات الوطنية في الموازنة.
• تلخصت توصيات تقرير "تعزيز الرقابة البرلمانية على الموازنة العامة" فيما يلي:
أولاً: توصيات (إجرائية )
1. إعادة النظر في الهيكل الإداري للامانة العامة لمجلس النواب، من أجل تخفيف الضغط عن الأمين العام وتعيين ثلاثة مساعدين لشؤون التشريع والرقابة البرلمانية والشؤون المالية والإدارية بموجب نظام للتنظيم الإداري، متزامناً مع إعادة تأهيل كافة القوى البشرية العاملة وأتمتة الأرشيف البرلماني لتمكين القوى البشرية العاملة من تقديم الخدمات اللوجستية المهنية بوقتها المناسب لأعضاء مجلس النواب.
2. رفد مكتب الموازنة البرلماني بالخبرات الفنية المتخصصة ذات المهنية العالية في الشؤون المالية والنقدية والاقتصادية، وإعادة تشكيله بموجب نظام يمنحه الاستقلالية، ويحدد مهامه وواجباته ليكون بمقدوره إعداد الدراسات والأبحاث المستقلة ومن ثم اعداد التقارير اللازمة لمساندة اللجان البرلمانية الدائمة والمؤقتة في تأدية مهامها وواجباتها كما هي الحال في المملكة المغربية الشقيقة وتكليفه بدراسة جميع الوثائق الواردة أدناه وإبداء الرأي فيها. وللعلم، فإن عدد الاقتصاديين العاملين كخدمات مساندة في مجلس النواب الهولندي 100 موظف اقتصادي يقدمون تقاريرهم بشكل مستقل دون تدخل من أي كان.
3. وضع برنامج تدريبي مكثف لموظفي مكتب الموازنة البرلماني حول كيفية إعداد وتصميم الموازنة العامة وعلاقة ذلك بمفاهيم السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية والبرمجة المالية والرقابة المالية ورقابة مردود الإنفاق وكفاءة الإنفاق العام وأسلوب إعداد الموازنة الموجهة بالنتائج واستبعاد أي موظف لا يمكنه استيعاب ما تقدم. يضاف إلى ذلك ضرورة معرفتهم بكامل الدورة الاقتصادية ودورة المالية العامة ودورة الموازنة العامة وضرورة معرفتهم المسبقة ببيئة العمل في بعض القطاعات الأردنية المتخصصة أو مارسوا العمل فيها مسبقاً لضمان قدرتهم على استيعاب ما ذكر أعلاه.
4. استغلال المعلومات الواردة في التقارير السنوية الصادرة عن الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية بعد دراستها وتحليلها وتقديم التقارير اللازمة إلى اللجان المختصة.
5. التزام وزارة المالية بتقديم الحساب الختامي في موعده الدستوري مشفوعاً بتقرير من وحدات الرقابة الداخلية بموجب نظام الرقابة المالية النافذ المفعول.
6. تكليف كافة الوحدات الحكومية بتقديم حساباتها الختامية مقرونة بتقارير مكاتب التدقيق الخارجية وتقارير مجالس إداراتها وتقارير وحدات الرقابة الداخلية لديها.
7. تكليف وزارة المالية بتقديم نسخ من تقارير الأبعاد العامة للموازنة المرفوع لمجلس الوزراء بشكل ربعي.
8. الاطلاع المستمر إلكترونياً على كافة التقارير الشهرية الصادرة عن كافة الأجهزة الحكومية وخاصة التقارير الصادرة من كل من وزارة المالية والبنك المركزى ووزارة الصناعة والتجارة ودائرة الإحصاءات العامة.
9. متابعة المؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية شهرياً ومتابعة كافة المقالات والدراسات المتخصصة بالشأن نفسه يومياً.
10. دراسة وتحليل كافة مشاريع القوانين المالية والاقتصادية والنقدية.
11. توفير التمويل اللازم لأعضاء مجلس النواب لإنشاء مكاتب لهم في مناطقهم الانتخابية.
12. توفير التمويل الكافي لاستخدام الخبرات المهنية المتخصصة بشكل دائم واستقطاب بيوت الخبرة اللازمة.
ثانياً: توصيات (تشريعية):
1. العمل على تعديل أحكام الفصل الثامن من الدستور لمنح الصلاحيات الكافية لمجلس النواب لإجراء التعديلات اللازمة على مشاريع قوانين الموازنة السنوية أسوة بمشاريع القوانين الأخرى.
2. إجراء التعديلات الضرورية على كافة المواد الدستورية المتعلقه بتوريد كافة الموارد المالية أياً كان مصدرها وتوريدها إلى حسابات الخزينة العامة ومن ثم إعادة تخصيصها وفقاً للأبعاد العامة للموازنة.
3. العمل على تعديل المادة (119) من الدستور لمنح ديوان المحاسبة وظيفة رقابة الأداء بالتزامن مع تكليف وزارة المالية بهيكلة الموازنة العامة، بإعداد الموازنة العامة وفقاً لمفهوم الموازنة الموجهة بالنتائج، ووضع نظام لقياس الأداء وفقاً لمؤشرات إنجاز تتفق والمعايير الدولية المتعارف عليها، حيث يمكن الاسترشاد بتجربة فرنسا بشأن الموازنة العامة، وتجربة اليابان وبريطانيا بشأن رقابة الأداء ورقابة مردود الإنفاق على الترتيب.
4. القرار السياسي يُبنى على القرار الاقتصادي، ولذا فإن إصدار القوانين المنظمة للعمل السياسى كقانون الانتخاب، وقانون الأحزاب، وقانون اللامركزية، يخدم ويعزز دور مجلس النواب في الرقابة على الموازنة العامة.
5. تعتبر فكرة المراقب العام للدولة من أنجع السبل للقضاء على الفساد المالي والإداري في كافة الأنشطة العامة والخاصة، ولذلك يعتبر التفكير الجدي في صيغة تشريعية لإنجاز هذه الفكرة أمراً حيوياً لتعزيز دور الرقابة الكلية في المملكة.
6. "أ- تعد اللجنة المالية بعد الاستئناس برأي الخبراء والمختصين والجهات ذات العلاقة والمجتمع المدني، تصوراتها الخاصة للاتجاهات العامة للموازنة، وتقوم بعد التشاور بشأنها مع المكتب التنفيذي بعرضها على الحكومة قبل أن تباشر بوضع مشروع قانون الموازنة العامة، وتواكب اللجنة المالية بالتنسيق مع الحكومة عملية إعداد الموازنة.
ب- تطلب اللجنة المالية من جميع اللجان الدائمة الأخرى تزويدها بملاحظاتها على مشروع قانون الموازنة العامة في الجوانب التي تتعلق بمجال تخصصها في غضون أسبوعين كحد أقصى على إحالة المشروع على لجان المجلس."
برنامج العمل:
09:30-10:00 الاستقبال والتسجيل
10:00-12:00 الافتتاح:
كلمة مركز القدس للدراسات السياسية
الجلسة (1):
الرقابة البرلمانية على الموازنة العامة للدولة: واقع وآفاق
مداخلة أولى: تعزيز الرقابة البرلمانية على الموازنة العامة
( سعادة الأستاذ إبراهيم الدويري، خبير في شؤون الموازنة العامة)
مداخلة ثانية: دروس تجربة اللجنة المالية في مناقشة قانون الموازنة العامة لسنة 2015.
(سعادة النائب م. يوسف القرنة، رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب)
مناقشة عامة
12:00-12:30 استراحة قهوة
12:30-2:00 الجلسة (2):
اتجاهات ترجمة الأولويات والسياسات الوطنية في الموازنة: موازنة 2015 نموذجاً
مداخلة أولى: مرونة الموازنة وقابليتها لاستيعاب الأولويات الوطنية الملحة والمستجدة
) معالي الدكتور محمد أبوحمور، وزير المالية الأسبق)
مداخلة ثانية: اتجاهات مرونة ترجمة الأولويات والسياسات الوطنية في الموازنة.
(سعادة د. خير أبو صعيليك، رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب).
مناقشة عامة
2:00 غداء
الاراء المنشورة في الموقع لا تعبر بالضرورة عن رأي مركز القدس للدراسات السياسية
حقوق النشر محفوظة@ مركز القدس للدراسات السياسية. كل الحقوق محفوظة
حقوق النشر محفوظة@ مركز القدس للدراسات السياسية. كل الحقوق محفوظة
