دعا الاعلاميون الى وقف كافة مظاهر الإعتداءات على الحريات الإعلامية سواء تلك التي تمارس في الميدان أو تلك التي تمارس من خلال التشريعات والقوانين وشددوا في هذا الإطار على ضرورة وضع حد لظاهرة " البطجية " التي بدأت تستهدف الإعلاميين بشكل لافت للنظر لاسيما في الفترة الحالية التي يشهد بها الاردن حراكا شعبيا وسياسيا مطالبا بالإصلاح السياسي.

واتفقت آراء مسؤولين أمنيين واعلاميين على وجود فجوة بين الإعلام والمؤسسة الامنية نتيجة عدم الفهم الحقيقي لدور كلا الجانبين، جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمها مرصد الاعلام الاردني بمركز القدس للدراسات السياسية بعنوان (الامن والاعلام .. الراي العام).

و تحدث مدير التوجيه المعنوي في القوات المسلحة العقيد عودة شديفات، عن مفهوم الإعلام والامن الوطني مؤكدا انه وفي ظل التغيرات الحاصلة في الاقليم والعالم فان القوات المسلحة تنظر الى الاعلام الاردني بكل التقدير والإحترام وتعتبره شريكا رئيسيا في حماية الامن الوطني الأردني لاسيما في ظل تحديات العولمة وما اصبحت تشكله من ضغوط على الموروث الإستراتيجي للامة مشددا على ان المرحلة الراهنة والمستقبلية تتطلب التعامل معها بعقلية وآليات واساليب جديدة ومغايرة لما كان.

وشدد شديفات على ان الإختلاف حاصل دائما ولكن الذي يجب ان لا نختلف عليه على الإطلاق هو الأردن. ومن هنا فإن الحديث عن الامن الوطني الاردني يقصد به ابعاده الشاملة الإقتصادية والسياسية والاجتماعية والعسكرية، مشيرا الى ان الامن الوطني يلامس عناصر قوة الدولة وتكاملها في حالتي الدفاع والتهديد.

وأشار العقيد عديل الشرمان مدير الإعلام في التوجيه المعنوي بالامن العام في كلمته خلال اعمال الورشة الى الإشكالات التي تصاحب علاقة رجال الامن بالإعلاميين معترفا ان هذه العلاقة جدلية منذ زمن معترفا بحدوث اشكاليات بين رجال الامن والإعلاميين مرجعا ذلك الى الى عدم تفهم كل طف لدور الطرف الاخر .. وقال ان ما عزز ذلك الصورة النمطية عن رجل الامن لدى المجتمع ومنه الإعلام الذي يشكل جزء رئيسي من النسيج المجتمعي..

وقال ان توضيح مفهوم العلاقة قضية يتحملها الطرفان.. مشددا على ان مديرية الامن العام اهتمت بهذه العلاقة وكان من مظاهر هذا الإهتمام تاسيس المكتب الإعلامي في مديرية الامن العام وتعيين ناطق رسمي بهدف ايصال المعلومات الامنية الى رجال الإعلام مشيرا الى تفهم الاجهزة الامنةي لحاجة الصحفي الدائمة للمعلومات .. وقال مثلما هو مطلوب من رجل الامن ان يتفهم دور رجل الإعلام فعلى الإعلامي ايضا ان يتفهم دور رجل الامن في حماية الارواح والممتلكات وكان مدير مركز القدس للدراسات السياسية الزميل عريب الرنتاوي اشار في كلمة افتتح بها اعمال الورشة الى الإشكاليات الكثيرة التي شابت العلاقة بين الاجهزة الامنية ووسائل الإعلام موضحا ان هذه الإشكاليات طرحت بمواقع مختلفة.

وانه كان ينبغي نقل الحوار بين الاجهزة الامنية والجسم الإعلامي الى طاولة الحوار الهادف الذي يضع المصلحة الوطنية نصب عينيه بإعتبار ان كل من الامن والإعلام يشكلان جسمين رئيسين في الدولة والمجتمع . واشار الرنتاوي في حديثه الى ظاهرة "البطجية" التي بدات تستهدف الغعلام بشكل ممنهج ومنظم في الاونة الاخيرة معتبرا ان هذه الظاهرة وجه جديد للإشكاليات التي تواجه الجسم الإعلامي الاردني.

وايد الزميل طارق المومني نقيب الصحفيين ما جاء في مداخلة الرنتاوي وقال انه مطلوب وقفة جادة من قبل الحكومة لوضع حد لظاهرة البلطجة ضد الصحفيين لوقف هذه الممارسات من قبل من اسماهم "ميليشيا" تريد ان تاخذ القانون بيدها .. وفيشأن الإعتداءت على الإعلاميين في الميدان قال المومني انه وعلى الرغم من ان الإشكالات التي تحدث تاتي في إطار فردي وليس مؤسسيا الا ان المطلوب وضع حد لمثل تلك الإشكالات وقال نعلم تماما ان مسالة الإعتداءات لن تنتهي طالما ان هناك صحافة وامن واذا لم نصل لمرحلة يعترف بها كل طرف بدور الاخر فإن الامور ستبقى على ما هي عليه دايعا لوقفة مراجعة تضع اسس صحيحة للعلاقة بين الامن والإعلام.

وانتقد المومني عدم اعلان نتائج التحقيقات في الإعتداءات التي وقعت على الصحفيين مؤخرا وقال قدمنا شكاوى وشكلت لجان تحقيق ولم تصدر لغاية الان نتائج عمل هذه اللجان نريد ان نعرف هذه النتائج حتى وان كانت تدين الإعلاميين مؤكدا وقوف نقابة الصحفيين بصلابة ضد اية اعتداءات يتعرض لها الإعلاميون مهما كان مصدرها، ودعا المومني الى تطبيق بنود الإتفاقية التي وقعت عام 2006 بين هيئات اعلامية بينها نقابة الصحفيين ومديرية الامن العام مستعرضا بنود هذه الإتفاقية.

وشددت المداخلات التي طرحت خلال اعمال الورشة على ان مفهوم الامن الوطني لم يعد منحصرا في الجانب العسكري وانه اصبح اشمل واوسع بكثير ليشمل كافة الجوانب في المجتمع .. كما شدد الإعلاميون على رفضهم لاية ادعاءات تقول بعدم حرصهم على الامن الوطني. وفي مداخلته دعا الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور للتصدي للقوانين والتشريعات التي اعلن عنها مؤخرا الهادفة الى تقييد الحريات الإعلامية وايده في هذا الجانب نقيب الصحفيين الذي دعا الوسط الإعلامي للإستعداد للمرحلة المقبلة فيما يخص التوصيات بتشريعات وقوانين مقيدة للحريات الإعلامية منتقدا عدم التشاور مع الوسط الإعلامي فيما يتعلق بتعديل على التشريعات المتعلقة بحرية الراي والتعبير وقال ان هذه التشريعات وضعت في جنح الظلام.

في حين انتقد الزميل مصطفى صالح رئيس تحرير الغد ارتفاع منسوب الرقابة الذاتية لدى العاملين في الوسط الإعلامي معربا عن تشاوؤمه من المرحلة المقبلة بالنسبة للحريات الإعلامية التي قال انها لم تبنى على اساس سليمة. وتابع بالقول انه في الوقت الذي انتهى فيه دور القيب من قبل دائرة المطبوعات والنشر اصبحنا نحن الرقباء على انفسنا واصبحنا نمارس كبت الحريات خوفا من الهاجس الامني مؤكدا ان العلاقة بين الإعلاميين والاجهزة الامنية كانت دائمة عبلاقة غير متوازنة .

وانتقد الإعلاميون المشاركون في اعمال الورشة غياب ممثلين عن جهاز المخابرات العامة وقوات الدرك عن المشاركة في اعمال الورشة بإعتبار انهما الجهازان الامنيان اللذان يحتكان بشكل مباشر مع الصحفيين ،. وكان مركز القدس للدارسات السياسية وجه الدعوات للمشاركة في اعمال الورشة الى كافة الاجهزة الامنية لإنتداب من يمثلها في اعمال الورشة .

ودعا الكاتب الصحفي الدكتور صالح المعايطة الى الحديث المباشر بين الاجهزة الامنية والإعلام للوصول الى الغاء الحساسيات التي تكتنف العلاقة بين الجانبين مشددا على ان الامن الوطني لم يعد بالإمكان اختزاله في بالمفهوم العسكري مشيرا الى ان حماية الامن الوطني لا يقتصر فقط على الاجهزة الامنية بل الصحافة شريك في ذلك.

وعرضت خلال اعمال الورشة ورقة عمل اعدها مرصد الإعلام الاردني بمركز القدس حملت عنوان ( الوصول للجرأة ... علاقة الامني والإعلامي في عالم متغير ) تضمنت الدراسة اطار نظريا عن علاقة الامن بالإعلام كما تضمنت شهادات لزملاء اعلاميين تعرضوا من خلال مواقعهم الإعلامية لتدخلات امنية في عملهم خلال فترات مختلفة، إضافة الى شهادات لإعلاميين تعرضوا لإعتداءات من قبل رجال الامن في الميدان.

كما تحدثت الدراسة عن اثر الثورات الشعبية في العالم العربي على وصول الإعلام لجرأة غير مسبوقة .وخرجت الدراسة بسلسلة من التوصيات التي ايدها المشاركون في اعمال الورشة ومن هذه التوصيات ما وجه منها للحكومة بالتاكيد على ادخال تعديلات على القوانين الناظمة لحرية الرأي والتعبير تكفل المزيد من الحريات للصحافة والاعلام وفي مقدمتها قوانين المطبوعات والنشر، والعقوبات، وحق الحصول على المعلومات. والتعامل بشفافية مع وسائل الإعلام وامدادها بكافة المعلومات وتطبيق قانون حق الحصول على المعلومات بعد تعديله وتفعيل دور الناطقين الإعلاميين في مختلف المؤسسات والدوائر الحكومية بحيث لا يكون دورا شكليا حيث يمنح الناطقون الإعلاميون صلاحيات الرد على اية استفسارات يوجهها الإعلاميون.

 

وسن تشريعات تحرم الإعتداء على الصحفيين ووسائل الإعلام على ان تتضمن هذه التشريعات فرض عقوبات والملاحقة القضائية لاي شخصية او جهة يثبت تورطها في التحريض او الاعتداء على الإعلاميين ووقف سياسات الإحتواء الناعم والخشن التي تمارسها المؤسسات الحكومية على وسائل الإعلام.

 

ووجهت الدراسة توصيات للاجهزة الامنية تؤكد على الالتزام بإمداد وسائل الإعلام والإعلاميين بالمعلومات حول مختلف القضايا الامنية بشفافية. التاكيد على حماية الاجهزة الامنية لكافة الإعلاميين في الميدان وعدم اللجوء لاستخدام القوة تحت اي ظرف من الظروف.

 

تنظيم ورشات عمل بين الاعلاميين والأمنيين لوضع صيغة تفاهم مشتركة بين الجانبين تكفل لهما تأدية عملهما في الميدان دون التأثير على عمل كل منهما. ان تتولى الأجهزة الأمنية وبالتنسيق مع نقابة الصحفيين ومؤسسات المجتمع المدني المعنية تدريب افراد الأمن العام وقوات الدرك على التعامل مع الصحفيين والاعلاميين في الميدان، الى جانب إخضاع الأمنيين الى دورات تدريبية مكثفة في حقوق الإنسان.

 

وتفعيل نظام المساءلة والعقوبات في مختلف المؤسسات الامنية لمنتسبيها الذبن يرتكبون اعتداءات على الصحافيين وتقديم من يثبت تورطه للمحاكمة امام محكمة الشرطة .وفيما يتعلق بالتوصيات لنقابة الصحافيين والجسم الإعلامي اكدت على اتخاذ كافة الإجراءات التي من شانها توفير اقصى درجات الحماية للصحافيين خلال عملهم لاسيما اثناء تغطية الاحداث الكبرى والتاكيد على هذه الاجراءات في قانون وميثاق النقابة.

 

وعقد دورات تدريبية للصحافيين على كيفية العمل الميداني لاسيما خلال الاحداث الكبرى وكيفية التعامل مع رجال الامن خلال تلك الاحداث. وتقوم النقابة بمتابعة كافة الشكاوى التي يتقدم بها الإعلاميون ضد رجال الامن مع المعنيين في المؤسسات الامنية حتى يتم البت بها والإعلان عن نتائج التحقيقات التي اجريت بشأنها.

 

واكدت على الإعلاميين التزام تطبيق تعليمات ضمان سلامتهم خلال عملهم الميداني مثل ارتداء البطاقات التي تعرف على هويتهم والسترات الخاصة بالصحافيين.
والزام المؤسسات الإعلامية التي يعملون بها على توفير مستلزمات سلامتهم.

 

و تبني الاعلام سياسة الكشف الدائم عن اية تدخلات أمنية "خشنة او ناعمة"، لأن تبني مثل هذه السياسة سيدفع "الأمني" للتخفيف من تدخلاته حتى وإن كانت ناعمة.والتاكيد على التزام الصحفي بالحيادية والموضوعية في نقله للاحداث ودعت التوصيات منظمات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية الى توثيق كافة الإنتهاكات التي يتعرض لها الصحافيون خلال اداءهم لعملهم وذلك من خلال التواصل الدائم مع الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية. التنسيق مع المؤسسات الامنية ونقابة الصحافيين لعقد دورات تدريبية لرجال الامن في مجال حقوق الانسان.

 

والتقدم بمقترحات لتطوير التشريعات الناظمة للعمل الإعلامي بما يضمن حريتها وإستقلاليتها ومنع التدخلات الامنية والحكومية في عملها.