تحميل الملف

نظم مركز القدس للدراسات السياسية يوم السبت الموافق 30 نيسان /أبريل 2005، في مقره الكائن في جبل الحسين، مائدة مستديرة حول "رؤيا أحزاب المعارضة لمناقشة مشروع قانون الأحزاب السياسية لعام 2005"، وذلك بحضور أحزاب المعارضة، ونشطاء حزبيين وأكاديميين وعدد من المهتمين بالشأن الحزبي والسياسي العام في الأردن، أدار الندوة النائب الدكتور روحي شخالتوغ.

وفي معرض حديثه قال النائب الدكتور روحي شخالتوغ، بقراءة متأنية لمشروع القانون، هناك "(21) كلمة لا يجوز، وكلمة واحدة يجوز"!، ومنها يمكن النظر الى مشروع القانون من قراءة لتاريخ الأحزاب في الوطن الأردني، نجد أن الأحزاب الأردنية عملت منذ الخمسينات وحتى عام 1989، بشكل سري، وعلني مقبول، وبقبضة لينة، وبقبضة قاسية أحياناً. و كان هناك قانون لمنع الأحزاب في عام 1989 تقدم حزب جبهة العمل الإسلامي بمبادرة إلى البرلمان الأردني "لإلغاء قانون منع الأحزاب"، وتم له ذلك. ومنذ ذلك الحين تم إقرار قانون الأحزاب.

وأشارت الأستاذة عبلــة أبو علبــة، "حشد"، الى أنه من الجدير ذكره أن مشروع قانون الأحزاب الذي نحن بصدد مناقشته صدر في عهد الحكومة السابقة، إن كان لنا أن نميّز. استبق وأقول أن وزير التنمية السياسية في الحكومة الجديدة، وعلى لسانه يقول أنه يخالف مشروع قانون الأحزاب الحالي، الذي صدر وتبنته وزارة التنمية السياسية، ووزعته على كافة الأحزاب. بغض النظر عن هذا الرأي، فإن المشروع قدم للأحزاب وكان يجب على الأحزاب أن تقدم قراءة أولية لهذا المشروع ثم تقدم رؤيتها بالتفصيل. وبناء عليه لدي الملاحظات التالية: الملاحظة الأولى، بالإجمال الظروف المحيطة بإصدار قانون الأحزاب الجديد فيما يتعلق بالحريات العامة، تأخذ منحاً تراجعياً، ولنتذكر أن مشروع القانون صدر في مناخ المعركة التي وقعت بين وزارة الداخلية والنقابات المهنية، بمعانيها السياسية التي لا نريد الخوض فيها الآن. بالتالي هذا القانون "قانون الأحزاب" إذا ما أريد له أن يتحول إلى قانون أو يتطور الى قانون أحزاب عصري وديمقراطي فمن الضروري أولاً أن تنتزع من طياته، مجمل القوانين والنقاط التي تتعلق بتقييد حرية حركة الأحزاب، هذا من جهة، ومن جهة ثانية يجب أن يكون مترافقاً بالضرورة مع قانون متطور للانتخابات البرلمانية.

فيما أكد المهندس موسى المعايطة، أمين عام حزب اليسار الديمقراطي، أنهناك هوامش كثيرة نتفق عليها كأحزاب سياسية. أتفق أن قانون الأحزاب يجب أن يترافق مع قانون الانتخاب!، لكن هذا لا يعني أن نرفض قانون الأحزاب لحين إقرار قانون الانتخاب. في النهاية يجب أن نتعامل مع ما هو موجود.