عقدَّ مركز القدس للدراسات السياسية لقاءاً جمعه وكتلة المبادرة النيابية، في يوم الخميس الموافق 17-05-2018، والذي تم خلاله مناقشة عدد من القضايا التي تعنى بالعمل العام والعمل السياسي بالأردن، وأهمها، مناقشة لمقترحات تعديل قانون الاحزاب ومقترحات لتعديل قانون الإنتخاب، كان مركز القدس قد أصدرها حديثاً.

تحدثت النائبة وفاء بني مصطفى عن ضرورة التوجه نحو إصلاح حقيقي لقانون الإنتخاب حتى نتمكن من الذهاب لمجلس نواب حزبي بقانون أحزاب مناسب يدفع لتشكيل المجلس على صوره تدفعه ليقوم بالدور السياسي الفاعل المطلوب منه، وأكدت بدورها أن كتلة المبادرة تقف مع تعديل قانون الإنتخاب الأردني لعام 2016، ضمن التوصيات التي قدمها مركز القدس للدراسات السياسية مؤخرأ خلال ورشة مناقشة دراسة "أثر قانون الإنتخاب على تشكيل مجلس النواب وأداءه" التي كان المركز قد أصدرها مؤخراً.

من جانبه رحب الأستاذ عريب الرنتاوي مدير عام مركز القدس للدراسات السياسية بالسياسة التي تنتهجها كتلة المبادرة النيابية، منذ بداية عملها، في الإنفتاح والتشابك الإيجابي مع مؤسسات المجتمع المدني ومع المؤسسات الحكومية، حيث أن سياسة شيطنة الحكومة وعدم العمل معها حالها حال شيطنة البرلمان وعدم العمل معه الخاسر الوحيد فيها هو الأردن. وأكد أن مركز القدس ينظر لكتلة المبادرة النيابية كواحدة من الكتل الجادة بالعمل داخل البرلمان، والتي كان للمركز دور بالتعاون معها منذُ بداية عملها في مجلس النواب السابع عشر.

أكد الأستاذ عريب الرنتاوي أن قانون الأحزاب الأردني هو واحد من أفض القوانين الموجودة، وحتى مع وجود بعض الأخطاء فيه، المطلوب هو أن نقوم بتعديل قانون الإنتخاب، وأهم موضوع في التعديل هو ضبط مهزلة نظام تمويل الأحزاب، حيث أنه من غير المعقول أنه ما زال هناك أحزاب عدد الأعضاء العاملين فيها لا يتجاوز 4 أو 5 أعضاء ويأخذ 50 ألف سنوياً من أموال دافعي الضرائب.

كما تطرق الأستاذ عريب الرنتاوي لشروط التي يستحق الحزب التمويل بموجب تحقيقها وحيث أكد أننا بحاجة للتعديل على قانون الأحزاب ونظام نظام المساهمة في دعم الاحزاب، ولهذه الغاية سوف يقوم المركز بالعمل على صياغة مجموعة من التعديلات والتوصيات التي ستقودنا لمعايير تمويل واضحة ومفيدة أكثر وتقديمها لكتلة المبادرة النيابية، ففي الدول المتقدمة يقرن حجم الدعم المقدم للحزب بعدد الأصوات والمقاعد التي يحصلها في الإنتخابات، حيث أن المواطنين لا يستفيدون من الأحزاب الخاملة التي يوجد هناك عدد كبير منها بالأردن لم يشارك في أي انتخابات جرت لا النيابية ولا اللامركزية.

وتحدث الأستاذ عريب الرنتاوي عن مفهوم الحزب السياسي، حيثُ أكد في حديثه على أن الحزب لا يجب أن ينظر لنفسه كمؤسسة مجتمع مدني لاتسعى من أجل السلطة، بل يجب أن ينظر لنفسه كمشروع سلطة قادمة وهذا هو الدور الذي يجب أن تعمل عليه الأحزاب، فما الفائدة من حزب لا يقدم برامج وخطط يهدف من خلالها لكسب تأييد الناس وتمثيلهم.

ما نريده للمساهمة في تحقيق هذه الغايات هو قانون ينص على القوائم الوطنية النسبية، بدلاً عن الثلاثة أنظمة الموجودة في بلادنا اليوم، وفي موضوع الكوتا فنحن في كل كوتا نستخدم نظاماً مختلفاً في تشريعاتنا مهملين وجود الإستراتيجية الوطنية للمرأة التي يجب بنا أن نعمل من خلالها في التشريعات التي تخص المرأة.

واستذكرَ الأستاذ حسين أبو رمان مدير وحدة الدراسات والأبحاث في المركز العمل المشترك الذي قامت به الكتلة بالتعاون مع المركز في عام 2015 لإجراء عدد من التعديلات على قانون الأحزاب، مثنياً على الجهد والنهج الذي تقوم به الكتلة متطلعاً لتكريس هذا النهج في المعل في الأيام القادمة.

وشكر النائب أحمد اللوزي رئيس كتلة المبادرة الحالي المقترحات التي يقدمها المركز بشكل مستمر معرباً عن سعادته بعقد هذا اللقاء ومؤكداً على أن الكتلة ترغب بعقد المزيد منها في سبيل مناقشة التعديلات المقترحة على القوانين وأهمها تعديل نظام تمويل الأحزاب وتعديل قانون الإنتخاب الحالي.

وأكدت النائبة وفاء بني مصطفى أن معضلة التمويل تتجسد في الحالة الانفرادية التي نراها اليوم حيث أن الأحزاب التي ستتمكن من الاستفادة بالفعل من التمويل محدودة في حال أنه لا يوجد هناك أحزاب منافسة.

وقالت النائبة وفاء بني مصطفى بأن الكتلة لم تصل بعد لتوافق حول تعديل قانون الإنتخاب وعلى ما يبدوا أن القوائم الوطنية ستعود وعلينا أن ندفع بدورنا بأن تكون القوائم الوطنية الجديدة متوافقة مع تطلعاتنا، وأضافت بأن الكتلة في طريقها لتقديم وجهة نظرها فيما يتعلق بالكوتا النسائية وذلك بعد الإطلاع على التجارب الدولية في هذاالخصوص والتشاور مع مركز القدس في هذاالخصوص.

وبحضور كل من السيدات/ السادة:

1. أ. عريب الرنتاوي، مدير عام مركز القدس للدراسات السياسية
2. أ. حسين أبو رمان، مدير وحدة الدراسات والأبحاث في مركز القدس للدراسات السياسية.
3. عامر غزلان، منسق برنامج مرصد البرلمان الأردني في مركز القدس للدراسات السياسية.
4. النائب. أحمد اللوزي، رئيس كتلة المبادرة النيابية.
5. النائبة. وفاء بني مصطفى، منسقة أعمال الكتلة.
6. النائب. عقلة الزبون، عضو كتلة المبادرة النيابية.
7. النائب خالد موسى أبو حسان، عضو كتلة المستقبل النيابية.
8. سناء العجارمة، مديرة مديرية الكتل في مجلس النواب.
9. أسامة الرحامنة، رئيس قسم الكتل في مجلس النواب.
10. تركي الفايز، سكرتير كتلة المبادرة النيابية.