2017-05-23
نظم مركز القدس للدراسات السياسية تحت رعاية ومشاركة وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرّب القضاة، ورشة عمل بعنوان "قراءة في خطة تحفيز النمو الأقتصادي 2018-2022" وذلك لبحث ومناقشة الخطة الأقتصادية التي قُدمت مؤخراً، وقد تطرق القضاة إلى أبرز ما تناولته الخطة ومراحل اعدادها، حيث أشار إلى أن هذه الخطة قد وُضعت بالشراكة مع القطاع الخاص من خلال مجلس السياسات الاقتصادية المكون من القطاعين العام والخاص والذي يعمل على مناقشة السياسات والبرامج الاقتصادية وخطط التنمية والمعوقات التي تواجهها .
وتحدث القضاة في عدة جوانب تتعلق بالاقتصاد الأردني ففيما يتعلق بنقابات أصحاب العمل وتوجهاتها لتسجيل اتحاد خاص بها أشار القضاة أن تكتل هذه النقابات من أجل خدمة مصالح أعضائها وتطوير قدراتها يعد أمراً ايجابياً.
من جهة أخرى تطرق القضاة إلى التحديات التي تواجه قطاعات الاقتصاد الأردني وخاصة القطاع الصناعي مُشيراً إلى أن الأوضاع الأقليمية أثرت بشكل كبير على الصادرات الأردنية، بالتالي أصبح من الضروري البحث عن أسواق جديدة غير تقليدية للصادرات الاردنية خارج الدول المحيطة ومن هذه الأسواق السوق الأفريقي والسوق والأوروبي.
وأكد القضاة أن الخطة تركز على محاربة الفقر والبطالة من خلال تعزيز فرص العمل عبر دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتخفيف الأعباء القانونية والتنظيمية، وفي هذا السياق أكد القضاة على اهمية تخفيف وتبسيط اجراءات التسجيل والترخيص ومن الأجراءات المتعلقة بهذا الجانب السماح بمباشرة العمل فور التسجيل وعدم ربطه بالحصول على الموافقات ورخص المهن.
إضافة إلى العمل على تعزيز القدرة التنافسية عبر توفير الخدمات الاستشارية وسبل التمويل المستدام والمُيسر لدعم هذه المشاريع ، وفي هذا الصدد أشار القضاة إلى الاتفاق مع البنوك على زيادة فترة السماح للتسديد من 6 أشهر إلى 3 سنوات، والإطلاع على تجارب الدول الأخرى سواءً في قانون الشركات او غيرها من القوانين.
وحول البيئة التشريعيةأكد القضاة على ضرورة رصد التداخلات بين التشريعات الناظمة للعمل الاقتصادي ومعالجتها، وصولاً للتشريع المناسب. ومن القوانين التي اشار اليها تلك المتعلقة بالإعسار المالي والتفتيش على المنشأت الاقتصادية.
ومن جانبه أشار عريب الرنتاوي مدير مركز القدس للدراسات السياسية في افتتاح ورشة العمل على اهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وقطاع الأعمال الصغير والمتوسط، ونقابات أصحاب العمل مُشيراً إلى مبادرة الأخيرة بتشكيل اتحاد لها يساهم في دعمها وتطوير ادائها بما ينعكس بشكل ايجابي على الأعمال الصغيرة والمتوسطة والتي تعد النقابات جزءً منها، كما أشار الرنتاوي إلى الاهتمام الكبير الذي حظيت به هذه الخطة التي وصفها بالطموحة من جانب مجتمع الأعمال والرأي العام في سبيل تجاوز التحديات التي يواجهها الاقتصادية الأردني .
وفيما يتعلق بأسئلة ومداخلات المشاركين فقد تمحورت حول التحديات التي تواجه الاقتصادي الأردني وأليات تعاطي الخطة معها كأزمة اللجوء السوري والوضع الأقليمي المضطرب، إضافة إلى الإشارة لغاياب الاستقرار في التشريعات والأنظمة الاقتصادية التي تنعكس سلباً على البيئة الاقتصادية والاستثمارية.
ودعت ورشة العمل إلى:-
1- التأكيد على اهمية المأسسة في عملية اتخاذ القرار أي التشاور مع القطاعات المعنية بمختلف مكوناتها عند الشروع في وضع السياسات والتشريعات.
2- الدعوة لضمان تمثيل اوسع للقطاع الخاص في المجالس والهيئات الاستشارية .
3- عقد لقاءات دورية مع وزارة الصناعة والتجارة للبحث بشكل مكثف بالتفاصيل المتعلقة بعمل القطاع الصناعي والتجاري .
4- التأكيد على اهمية أن يكون القطاع الخاص قوياً حتى يسهم بفاعلية في عملية التنمية، وملاحظة أن قوة الدولة والحكومة انما تكمن في قوة ااقطاع الخاص .
5- ضرورة البحث عن اسواق غير تقليدية للنهوض في الأقتصاد الأردني ومن هذه الأسواق السوق الأفريقية التي يعد سوقاً واعداً .
6- تبسيط اجراءات العمل لتنشيط القطاع الصناعي ومن ذلك اتمتة الاجراءات الداخلية ومع الجهات الأخرى فيما يخص مراقبة الشركات والسماح للمؤسسات الصناعية بممارسة عملها قبل أخذ رخصة المهن .
7- تشكيل هيئة مصغرة لتواصل قطاع الأعمال مع وزارة الصناعة والتجارة لمتابعة ما يتعلق بخطة تحفيز النمو الاقتصادي2018-2022 .
8- ضرورة تحقيق الاستقرار التشريعي فيما يخص القوانين الناظمة والمتعلقة بالنشاط الاقتصادي.
9- غيلاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة مزيد من الاهتمام خاصة فيما يتعلق بالجانب الاستشاري ورفدها بالخبرات اللازمة لضمان نجاح أكبر نسبة ممكنه منها.
وكان رئيس اتحاد نقابات أصحاب العمل الأستاذ خليل الحاج توفيق قد أدار الحوار في ورشة العمل وأكد بدوره على أهمية هذه الخطة وضرورة قيام الحكومة بعقد لقاءات لشرح هذه الخطة بمكوناتها المختلفة.
برنامج عمل:
الاستقبال والتسجيل: 4:00-4:30
الافتتاح : 4:30 - 6:30
- كلمة ترحيبية، الأستاذ عريب الرنتاوي، مدير مركز القدس للدراسات السياسية
- رئيس الجلسة، الأستاذ خليل الحاج توفيق، رئيس اتحاد نقابات أصحاب العمل "قيد التأسيس"
- كلمة معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرّب القضاة
- مناقشة عامة
قائمة المشاركين
1- إبراهيم أبو نحلة- نقيب أصحاب العمل في مهن السلامة العامة
2- أسامة إبراهيم- تاجر
3- أسامة قطاطو- نائب نقيب أصحاب المهن الميكانيكية
4- أمجد الباشا- عضو غرفة صناعة الزرقاء
5- جمال القدومي- صاحب مؤسسة عمل السماء العربية
6- جميل أبو رحمة- نقيب أصحاب المهن الميكانيكية
7- جهاد المعاني- نقيب تجار المواد الطبية والعلمية والمخبرية
8- جهاد أبو شرار-تجار مواد غذائية
9- جهاد بدارنة- عضو حزب المؤتمر الوطني "زمزم"
10- جواد الجعافرة- عضو الحزب الديمقراطي الاجتماعي
11- حاكم الخضير-مندوب وكالة الأنباء الأردنية بتراء
12- حسام عايش -خبير اقتصادي
13- حسين الرقيبات- نائب نقيب أصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون
14- خالد اللحام- أمين سر النقابة العامة لأصحاب المهن الميكانيكية
15- خالد النجار- صاحب عمل - شركة الأفق
16- خلدون نصير- رئيس دائرة حزب التيار الوطني في محافظة إربد
17- خليل يوزياشي- موظف في وزارة الصناعة والتجارة والتموين
18- رابحة الصفدي- أمينة سر ملتقى سيدات الأعمال والمهن
19- زكي الأيوبي- مُمثّل الأردن في غرفة التجارة الدولية
20- زياد البخيت- مدير نقابة تجار ومنتجي الأثاث
21- زيان زوانة- مستشار مالي وإداري
22- سامي شريم- باحث وكاتب اقتصادي
23- سلوى عمارين- نقيبة أصحاب المختبرات والتحاليل الطبية
24- سليمان الشياب- رئيس الدائرة الاقتصادية في حزب جبهة العمل الإسلامي
25- سيف شحادة -عضو هيئة إدارية في نقابة النحاليين الأردنيين
26- صالح الياسين- نقيب تجار ومنتجي المواد الزراعية
27- معالي صالح أرشيدات- الأمين العام لحزب التيار الوطني
28- صبري الخصيب مدي-ر إدارة الدراسات والتدريب في غرفة تجارة عمان
29- عبد الرحمن الوليدات عضو حزب التيار الوطني
30- عبد العزيز مسعود- عضو هيئة إدارية في النقابة العامة لأصحاب المختبرات الطبية
31- عبد الفتاح الكيلاني- أمين عام حزب الحياة
32- عبد الوهاب اللوزي- أستاذ الاقتصاد في جامعة البتراء
33- عصام حدادين- تاجر
34- عمر بركات- عضو نقابة أصحاب مكاتب استقدام العاملين في المنازل من غير الأردنيين
35- عمر عمارين- أستاذ الاقتصاد في جامعة البتراء
36- عواد الرحامنة -أمين سر النقابة العامة لأصحاب المكاتب العقارية
37- فضيل النهار- عضو مجلس النواب
38- فهمي الكتوت- باحث اقتصادي
39- محمد قطيشات- عضو نقابة تجار الكهرباء والإلكترونيات
40- محمود جمعة- نائب نقيب تجار الكهرباء والإلكترونيات
41- منذر الصوراني نقيب أصحاب المدارس الخاصة
42- منير دية نائب نقيب تاجر الأقمشة والألبسة
43- مهدي العلمي -خبير في التطوير الإداري
44- ميشيل حجازين -نائب سابق
45- ناصر زراقو- أمين سر نقابة وكلاء السيارات وتجار قطع السيارات ولوازمها
46- نصيف مجدوية- عضو حزب الاتّحاد الوطني
47- نمر ولد علي -أمين سر نقابة أصحاب المطاعم والحلويات
48- هناء سلطي- مندوبة عن غرفة تجارة عمان
49- هيثم المومني- نقيب أصحاب مهن البصريات
50- هيثم عبد العزيز- مندوب غرفة تجارة عمان
51- ياسر يمارة-صاحب عمل - الأنتاج الوطني
52- يوسف حماد -تاجر
53- معالي يعرب- القضاة وزير الصناعة والتجارة
رابط الصور:
https://goo.gl/photos/kpZyGJfmft8TRTTG9
حقوق النشر محفوظة@ مركز القدس للدراسات السياسية. كل الحقوق محفوظة