نظّم مرصد البرلمان الأردني في مركز القدس للدراسات السياسية مؤتمراً بعنوان "حوارية حول العلاقة بين مجلس النواب والحكومة وأداء الكتل النيابية"، وذلك يوم 29/4/2017 في فندق لاندمارك بعمّان. واشتمل المؤتمر على جلستين؛ الأولى بعنوان "العلاقة بين مجلس النواب الثامن عشر والحكومة"، والثانية بعنوان "حوار مفتوح مع رؤساء ومُمثّلي الكتل النيابية. وشارك في أعمال المؤتمر إلى جانب نخبة من النواب الحاليين والسابقين، صف واسع من قادة الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والأكاديميين.

اِستهلَّ عريب الرنتاوي مدير مركز القدس للدراسات السياسية أعمال المؤتمر مرحباً بالمشاركين. وأوضح أن هذا المؤتمر يتكون من قسمين رئيسيين؛ الأول يتناول العلاقة بين الحكومة ومجلس النواب، ويحظى باهتمام واسع من الطبقة السياسية والإعلام. لافتاً إلى أنه لم.

يتم تسليط الضوء على وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، من حيث مهامها ووظائفها، وقال إن الأنظار تتجه غالباً نحو الجانب المتعلق بالشؤون السياسية، أما دور الوزارة في جانب الشؤون البرلمانية فهو مُغيّب من المشهد رغم أهميته.
وأضاف الرنتاوي بأن القسم الثاني من المؤتمر يتعلق بحالة الكتل النيابية، وبأن هذه ظاهرة حديثة نسبياُ لم تترسخ بعد رغم أنها تمأسست بنص النظام الداخلي لمجلس النواب الذي خصص لها الفصل الخامس منه. وأنه من غير المتوقع الوصول إلى كتل نيابية قوية في المدى المنظور ، بدون إعادة النظر بقانون الانتخاب.

الجلسة الأولى:
قدّم المداخلة الأولى في هذه الجلسة م. موسى المعايطة وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، قال فيها:

العلاقة بين الحكومة ومجلس النواب لا تُناقش في معظم الدول كما نناقشها نحن، فالأغلبية النيابية في تلك الدول هي التي تُشكّل الحكومة، وبالتالي تكون داعمة ومساندة لها، بينما كثيرون يفترضون عندنا أن مجلس النواب يجب أن يكون معارضاً للحكومة. صحيح أن البرلمان سلطة تشريع ورقابة، لكن ذلك لا يعني أن يكون دائماً في الخندق المقابل للحكومة، فهذا لا صلة له بالعمل الديمقراطي.

لقد رسم جلالة الملك خارطة طريق للوصول إلى الحكومات البرلمانية بالاعتماد على الأحزاب السياسية والكتل النيابية الحزبية. لكن في حالتنا، هناك إشكالية في التعامل مع 130 نائباً ، وكتل نيابية غير مستقرة. ففي جلسة الثقة بالحكومة تحدّث حوالي 110 نواب بصفة فردية بمعدل ربع ساعة لكل منهم، إلى جانب كلمات للكتل النيابية خُصص للواحدة منها نصف ساعة. وبالتالي في غياب أحزاب وكتل قوية، تبقى العلاقة صعبة بين مجلس النواب والحكومة.

التشاركية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية مهمة للحفاظ على الاستقرار لإخراج قوانين ناضجة وصالحة. وفي خلال الدورة العادية الأولى، أقر مجلس النواب الثامن عشر العديد من القوانين ليس كما جاءت حرفياً من الحكومة، إنما بإدخال تعديلات عليها. وفي موضوع الموازنة العامة للدولة، كان هناك نقاش وتسويات مع الحكومة، ووضع النواب توصيات للمساعدة في أن تكون الموازنة أقل عبئاً على المجتمع، وتم الأخذ بكثير مما اقترحه النواب.

وفيما يخص الدور الرقابي لمجلس النواب، فهذا له أدوات، وقد تكون متعبة للنواب وللحكومة، ومنها المذكرات، والأسئلة النيابية التي بلغ عددها حوالي 800 سؤال. ويحتاج هذا الحجم من الأسئلة إلى تفرغ عدد كبير من الموظفين للإجابة عنها.

لقد حاورت الحكومة الكتل القائمة قبل جلسة الثقة بالحكومة، وتم مناقشة بيانات الكتل وكذلك القضايا الاقتصادية وبخاصة موضوع الموازنة والضرائب، وفي ضوء ذلك لم يتم رفع الضريبة عن أي من السلع الأساسية، وشكّل مجلس النواب لجنة لمتابعة توصيات المجلس بشأن الموازنة، والتقت اللجنة مع الوزارات المعنية، وهذا كله يعكس وجود التشاركية بين المجلس النيابي والحكومة. وعبّرت هذه التشاركية عن نفسها في موضوع القضايا السياسية، وأحداث الكرك، وتقارير ديوان المحاسبة، حيث سهّلت الحكومة الوصول إلى حل القضايا العالقة، وتم تحويل جزء كبير من القضايا إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

وفيما يخص اسم الوزارة، فإنه لا يُعّبر جيداً عن واقع الحال، وأنا أرى أن الاسم المناسب هو "وزارة الشؤون البرلمانية والمجتمع المدني". وفي الوزارة توجد مديرية للشؤون البرلمانية تتابع الأسئلة النيابية والاستجوابات والرد عليها، وتُقدّم لكل وزارة الملاحظات التي تخصها ضمن مداخلات النواب تحت القبة. وفي الجانب التشريعي، يتم التنسيق مع الوزير المعني لإنجاح مشروع القانون المقترح.

وفي المحصلة، فإن الوزارة تُمثّل جسراً يربط بين الحكومة والبرلمان، وتعمل من أجل الوصول إلى حلول توافقية في كثير من القضايا، ورئيس مجلس النواب ورؤساء الكتل لهم دور مهم في هذا الإطار، وهذا عمل مستمر. وقد نجحنا في الوصول إلى إيجاد الأرضية لحل كثير من القضايا العامة التي تهم المجتمع والناس. وفي ما يخص القوانين، تم إعداد 12 قانوناً تتعلق بالقضاء تحتاج إلى حوار بين اللجان القانونية والمعنيين في الحكومة.

المداخلة الثانية في الجلسة الأولى كانت للنائب مازن القاضي وزير الداخلية الأسبق، قال فيها:
نحن بلد لدينا دستور، والدستور عقد اجتماعي ينظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم. هذا الدستور قد لا يكون الأفضل لكنه يلبي طوحاتنا. ونحن كبلد نجتاز ظروفاً أمنية صعبة في ضوء الوضع الإقليمي المعروف، لكن الشيء الجيد أننا نتحاور مع بعض بعضاً، بينما غيرنا منغمس بلغة الدم.

المشكلة التي تواجهنا هي أنه ما دام لا يوجد أحزاب قوية ذات رؤى، ويلتف حولها الشباب والنخب، فلن يكون لدينا كتل نيابية وازنة تُلبي الطموح. لقد أفرز المجتمع عدداً كبيراً من الأحزاب، لكن ما نحن بحاجة إليه هو بلورة ثلاثة اتجاهات رئيسية تُمثّل اليسار والوسط واليمين، وتُمثّل منهجاً إيجابياً في العمل سواءً كانت موالية أم معارضة، بحيث إن اختلفنا في ما بيننا نتفق على الأقل فيما يخص المصلحة الوطنية العليا للدولة والمواطنين.

لقد تشكّلت الكتل النيابية في هذه الدورة العادية الأولى على عجل، ربما بدافع المصالح الفردية أكثر منها بدافع مصلحة العمل النيابي، ووضعت هذه الكتل لنفسها برامج، لكنها شكلية في الغالب الأعم، ونحن نتطلع في الممارسة العملية إلى علاقة تشاركية بين مجلس النواب والحكومة من خلال عمل مؤطر يفتح حواراً مع الحكومة لمعالجة المشاكل المستعصية والخروج بنتائج إيجابية.

إن حراك الكتل في بداية عمل المجلس الجديد يخبو تدريجياً بعد انتخابات المكتب الدائم واللجان، ما عدا كتلة الإصلاح التي تتشكل من أغلبية حزبية وأصدقاء سياسيين. لكن عندما يكون هناك أمر ما يهدد المصلحة العامة، فإن النخب البرلمانية السياسية تنسق في ما بينها، مستفيدة من خبرتها في الشأن العام، لدفع الأمور بالاتجاه الخروج برؤية تراعي احتياجات المواطن وطموحات جلالة الملك. وفي مجلس النواب، لدينا طموحات نتطلع إلى أن تنمو بإذن الله وبالمثابرة لخلق تشاركية في أوساط النخبة صاحبة الخبرة لفتح حوار مع الحكومة في القضايا الشائكة.

وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، نعم تُمثّل حلقة وصل مع الحكومة. ومع بداية الدورة البرلمانية الأولى، التقت الكتل النيابية، وكان هناك نقاشات وطروحات مُثرية للعمل البرلماني، وفي ضوء ذلك تم توجيه أسئلة إلى رئيس الحكومة والوزراء. وكانت أسئلة النواب حسّاسة ودقيقة، وعكست حقيقة أننا قد نختلف مع الحكومة بالتفاصيل، لكن ليس في القضايا ذات الصلة بالمصلحة العامة. فنحن ندرك أن هناك بعض الاستحقاقات تُفرض على الحكومة، وفي هذه الحالة، نُقدّم المصالحة العامة على الاعتبارات الخاصة، وهذا قد يفهمه المواطن خطأ. فنحن جزء من العالم، واقتصادنا غير سليم، والموازنة ضعيفة، وعندنا فقر وبطالة، بالمقابل نحن نُقدّم الأمن للإقليم والخبرة وحسن الجوار.

وأرى أنه بدون برلمان مؤطر وكتل نيابية لديها رؤى واضحة وفيها اتفاق، يبقى العمل البرلماني دون المستوى المطلوب. فبرلماننا فيه طاقات هائلة لكنها غير مؤطرة ومجمعة، وتتسم بالفردية وغياب الجهد الجماعي المشترك، لذا يتعين تجميع هذه الجهود وتعزيزها، لبناء علاقة متوازنة مع الحكومة.

وتلا هاتين المداخلتين حوار مع المشاركين.

الجلسة الثانية:
شارك في الجلسة الثانية رؤساء وممثلو خمس من الكتل النيابية من بين ست كتل قائمة في المجلس، وهم: د. إبراهيم البدور رئيس كتلة وطن، خالد البكار رئيس الكتلة الديمقراطية، د. فوزي طعيمة الرئيس السابق لكتلة العدالة، تامر بينو نائب رئيس كتلة الإصلاح، ومازن القاضي رئيس كتلة الوفاء الوطني.

اتّفق جميع المتداخلين على أهمية الكتل بالنظر إلى أن العمل الفردي، عمل محكوم عليه بالفشل. فقد استخلص إبراهيم البدور أن العمل البرلماني يجب أن يكون كتلوياً، وقال خالد البكار إن طموحنا هو العمل الممنهج والبرامجي. واعتبر فوزي طعيمة أن مأسسة العمل الكتلوي ضرورة ملحة للتعويض عن غياب الأحزاب. أما تامر بينو، فقد شرح خصوصية كتلته من حيث أنها تشكلت أصلاً خارج المجلس النيابي في إطار التحالف الوطني للإصلاح الذي يضم حزب جبهة العمل الإسلامي وشخصيات مستقلة صديقة، وأضاف أن بعض البرلمانات الأوروبية لا تسمح بوجود نواب خارج الكتل، تأكيداً على أهميتها كآلية محركة لعمل البرلمان. في حين أكّد مازن القاضي، أن الكتل ضرورية من أجل عملية البناء، وأنها المدخل لتأطير العمل وتنفيذ مبادرات لتحسين الأداء وتحقيق ولو جزء من الطموح. وارتباطاً بهذا التقييم، كانت هناك دعوات لتغيير قانون الانتخاب على النحو الذي يفرز فيه نواباً حزبيين على قاعدة برامجية.

يسود تقييم واقع الكتل بشكل عام، باستثناء كتلة الإصلاح وبدرجة أقل كتلة وطن، نظرة نقدية لحالة الضعف التي تُخيم على المشهد، فحيوية الكتلة تقتصر على الفترة الأولى لتشكيلها، وانخراطها في انتخابات رئيس المجلس وأعضاء المكتب الدائم واللجان الدائمة، لكن حيويتها تأخذ بالتراجع. ويصف فوزي طعيمة وخالد البكّار فاعلية الكتل بأنها ليست بالمستوى المطلوب، ويضيف طعيمة بأن الفردية تبدأ بالظهور، وكذلك مظاهر عدم الانسجام والبحث عن امتيازات فردية من الحكومة. ويتفق مازن القاضي على أن الكتل دون مستوى الطموح، مؤكداً أنه بدون أحزاب لا يمكن أن نصل إلى كتل تعمل بشكل نموذجي. ويشير إلى تعويم الكتلة لموقفها من الثقة بالحكومة والتصويت على الموازنة.

في المقابل، أوضح تامر بينو بأن كتلته متماسكة، وتصوت بالإجماع في اتجاه واحد، لا سيما في جلسة الثقة بالحكومة وإقرار الموازنة، وأن لديها القليل فقط من المرونة. واعتبر أن كتلة الإصلاح متميزة، وأن أداءها مرضٍ نسبياً. وشرح بينو كيف تجتمع الكتلة قبل كل جلسة من جلسات المجلس تحت القبة، وأن أقل حضور تم تسجيله هو تسعة من 14، وهذا مرتبط بسفر بعض الأعضاء.

وفي تقييمه لدرجة تماسك كتلته، أكّد إبراهيم البدور أنها متماسكة، وأن تكوينها متنوع وينطوي على اتجاهات مختلفة، وفي اجتماعات الكتلة، يحضر ما لا يقل عن 15 عضواً من أصل 21 عضواً، وكان تصويت الكتلة مُوّحداً في انتخاب رئيس مجلس النواب، الذي هو عضو فيها، بينما درجة الالتزام بالتصويت المُوّحد في جلسة الثقة كان 90%، و80% في ما يخص الموازنة. وأشار أيضاً إلى أن لدى الكتلة مستشار قانوني، وأن الكتلة تبنّت وثيقة عامة، وميثاق شرف للأعضاء من أجل أداء متماسك ونظيف. فيما يعدّون لخطة عمل اقتصادية وسياسية واجتماعية للمستقبل.

أنشطة الكتل متفاوتة بطبيعة الحال، ويغلب عليها كما في حالة كتلة وطن وكتلة الوفاء الوطني، اللقاء مع الحكومة ومع بعض أجهزة ومؤسسات الدولة بما فيها الأمن العام والدرك، وبعض الشركات الكبرى، فيما ركّزت كتلة الإصلاح على دورها في الجانب التشريعي، وفي الجانب الرقابي بتوجيه الأسئلة النيابية للحكومة.

وحول العلاقة مع الحكومة، أكّد مُمثّلو بعض الكتل على أهمية وجود علاقة تشاركية مع الحكومة. وقال خالد البكّار بهذا الصدد ينبغي أن تكون العلاقة تشاركية ومتوازنة أيضاً، مبنية على التوازن والفصل بين السلطات. وشكا من وجود مفهوم سائد ينظر لمن يختلف مع الحكومة كمن يختلف مع الدولة بسلطاتها كافة. أما تامر بينو، فقد أعرب عن قناعته بأن الحكومة لا مصلحة لها في أن تكون الكتل النيابية قوية.

لم يشهد المجلس الثامن عشر حتى الآن تشكيل أي ائتلاف نيابي من كتلتين أو أكثر، خلافاً لمجلس النواب السابع عشر الذي شهد تشكيل ائتلاف نيابي واسع من عدة كتل. غير أن النائب مازن القاضي، ذكر بأنه سعى مع النائب خالد البكّار إلى تشكيل ائتلاف، لكن هذه المحاولة لم تنجح، حيث واجهت بعض الصعاب.

وقال النائب إبراهيم البدور إنه يعتقد بأن العدد المناسب لعضوية الكتلة هو 20 عضواً من منطلق أن العدد مهم حتى تكون الكتلة مؤثرة، وحتى يسمح هذا العدد، في الوقت نفسه، بالسيطرة على عمل الكتلة. أما النائب خالد البكّار، فقد أشار إلى آلية بناء الكتلة، بدءاً بالنواب السابقين، ثم باستقطاب أعضاء للكتلة من النواب الجدد حتى يصل العدد على الأقل للحد الأدنى الذي هو 10% من عضوية مجلس النواب، أي 13 نائباً، ثم ببذل الجهد لجذب مزيد من الأعضاء، لافتاً إلى الصعوبات التي تواجه هذه العملية، وذكّر بأنه كان قد دعا عند إقرار النظام الداخلي إلى أن يكون الحد الأدنى للعضوية هو ثلاثة أعضاء دون أن يكون لهم حق التمثيل في المكتب التنفيذي حتى يصبح عددهم مساوياً 10% من عضوية المجلس على الأقل.

وفيما يخص الصعاب التي تواجه عمل الكتل، نبّه خالد البكّار إلى البيئة غير المواتية لمناقشة القوانين التي تعمل في ظلها الرئاسة، حيث أوضح أن جدول الأعمال والمرفقات توزع قبل موعد الجلسة بثمانٍ وأربعين ساعة على الأقل، وهذا لا يعطي الوقت الكافي للكتلة لمناقشة المواد المعروضة عليها. كما أن الحكومة تحيل أحياناً مجموعة كبيرة من القوانين دفعة واحدة، كما هي الحال الآن بإحالة ثمانية قوانين تتعلق بالقضاء ليتم إقرارها في دورة استثنائية قادمة، فالمجلس لا يأخذ وقته للنقاش، والحكومة لا تراعي اِحتياجَ الكتل على هذا الصعيد. ويضيف البكّار بأن مجلس النواب يمرر تحت الضغط القوانين المعروضة عليه، ثم نكتشف الثغرات بعد عدة أشهر، فتلجأ الحكومة إلى إرسال مشاريع قوانين مُعدّلة إلى مجلس النواب.

وفيما يخص تطوير عمل الكتل، شدّدت أكثر من كتلة على وجوب دعم الكتل لتمكينها من أداء عملها. واقترح فوزي طعيمة أن تُشكّل كل كتلة لنفسها مكتباً دائماً من مستشارين متخصصين، حتى يقوم عمل الكتلة على قاعدة صلبة من المعلومات، بحيث تعتمد الكتلة منهج التحليل الرقمي الإحصائي العلمي، وهذا يُعظّم القواسم المشتركة فيها، وأضاف طعيمة بأنه اقترح على كتلته أن يكون لديها مكتب دائم يستعين بدور الخبرة الاقتصادية والسياسية والتنموية.
أما تامر بينو، فقد أوضح أن الكتل ترُكت بدون أي دعم، فلم يخصص لها مكتب، ولم تُمنح موازنة لأنشطتها، ولا وُضع خبراء تحت تصرفها، لافتاً إلى أن مجلس النواب اكتفى بتخصيص فصل للكتل في النظام الداخلي، ولم يُقدّم لها أي شيء آخر، وقال بينو لهذا اضطررنا إلى أن نبحث عن مكتب للكتلة خارج البرلمان، وإلى أن نجمع اشتراكات من الأعضاء لتغطية الأنشطة. ودعا إلى تخصيص مكتب وموازنة وخبراء للكتلة.

وتناول فوزي طعيمة بالتقييم دور مجلس النواب ككل، فقال إن مجالس النواب المتعاقبة تراجعت، واتسم عملها بالضعف، واتسعت الهوة بينها وبين القواعد الشعبية، لكن مع ذلك، يبقى مجلس النواب ركيزة أساسية للنظام السياسي. أما بخصوص أداء مجلس النواب الثامن عشر في دورته العادية الأولى، فقد أوضح أن أداء المجلس وإن لم يصل إلى الطموح المنشود في ظل التحديات التي واجهها بسبب ضيق الحال وغلاء الأسعار والفقر والبطالة، إلا أنه قام بدوره وحقّق أكثر من الحد الأدنى من الإنجاز، سواءً على صعيد تماسك ووحدة المجتمع الأردني أو على صعيد الرقابة على الحكومة، أو في توجيه الحكومة لممارسة حرص أكبر في وضع سياساتها وبرامجها.

وتلا كلمات المتداخلين حوار مع المشاركين.