

2015-10-10
نظّم مركز القدس للدراسات السياسية ورشة عمل حول واقع النقل العام في الأردن، وأبرز الاستراتيجيات والخطط الموضوعة للحد من مشكلة النقل العام ومعالجتها.وقد تحّدث في الجلسة الاولى التي أدارها النائب م. جمال قموه، م. نعيم حسان من وزارة النقل والنائب عن كتلة المبادرة النيابية م. عامر البشير والخبير في قطاع النقل العام م. عبدالله جبور.
تطّرق مندوب وزارة النقل م. نعيم حسان إلى ما تضعه الوزارة ومن حلول وخطط للتغلب على مشكلات قطاع النقل موضحاً أن تنفيذ هذه الخطط والحلول يعتمد بدرجة كبيرة على المنح والمساعدات، نظراً لأرتفاع تكلفة تنفيذها مُنوهاً أن موازنة وزارة النقل لا تتجاوز 4 ملايين دينار، وبالتالي فإن أكبر مشكلة في تنفيذ المرحلة هي مشكلة تمويلية، وحول مشروع الباص السريع أُوضح حسان أن تنفيذ المرحلة الأولى منه سيكون بداية العام 2016.
وبدوره تحّدث البشير في مداخلته عن الجهد الذي تبذله كتلة المبادرة النيابية في معالجة مشكلة النقل العام، حيث أشار أن العمل يُركّز على محورين الأول يتعلق بضبط الإنفاق على المركبات والآليات الحكومية، وذلك عبر أتخاذ عدة خطوات كتنفيذ بلاغ رئيس الوزراء المتعلق بتخفضض مخصصات كل وزارة او دائرة من المحروقات بنسبة 25% وتشديد الرقابة على المركبات الحكومية وأستخدام التكنولوجيا الحديثة في ذلك.
أما المحور الثاني، فيتعلق بتطوير البنية التحتية لقطاع النقل العام وإعادة هيكلته عبر تنفيذ شبكة الحافلات الجديدة ضمن المخطط الشمولي لهيئة تنظيم النقل وإعادة هيكلة الحافلات في الأردن، ومراجعة التشريعات الناظمة لخدمة كافة الشرائح، ومراجعة نظام التعرفة بما في ذلك التكنولوجيات وآلات التذاكر الألكترونية، والعمل على تنفيذ التعليمات والقرارات الصادرة بخصوص تسجيل سائقي وسائط النقل البري في الضمان الاجتماعي وتأهيل السائقين.
أما م. عبدالله جبور الخبير في قطاع النقل والمدير التنفيذي للنقابة اللوجستية، فقد ركّز على السياسات العامة وأثرها على تطور النقل العام في الأردن ، كما تطّرق إلى أهمية قطاع النقل بوصفه أحد القيم المضافة للأقتصاد الوطني .
وأشار الجبور إلى تزايد عدد السكان في العاصمة عمان، وما يحدث اليوم من إشكاليات تتمثل بالازدحامات المرورية وغياب إجراءات الأمن والحماية في وسائط النقل مُشيراً أن الأردن يحتل مركزاً متأخراً في وضع السلامة المرورية،موضحاً أن 68% من الشباب يتركون أعمالهم لأنها لا تغطي تكاليف النقل، كما عرض جبور نبذة تاريخية عن تطور النقل في الأردن والسياسات والأجراءات التي أُتبعّت للنهوض به، إضافةً إلى عرض مجموعة من الأحصائيات الخاصة بالحوداث المرورية خلال السنوات العشر الماضية. ودعا جبور إلى إعادة النظر بالسياسات المالية التي تخص قطاع النقل وتطوير قدرات العاملين في النقل العام وتحقيق الأستقرار المؤسسي والتشريعي لهذا القطاع.
وفي الجلسة الثانية تحّدث رئيس هيئة تنظيم النقل البري م. مروان الحمود عن أهمية قطاع النقل بوصفه أحد أهم عوامل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إضافةً إلى أنه يساهم في الحد من الحوادث، ولخص الحمود واقع النقل العام، بالقول: بأن هناك أنخفاض في مؤشرات الكفاءة والفاعلية طبقاً للمعايير المعتمدة، إضافةً إلى حالة عدم الأستقرار التي تعيشها عملية تقديم الخدمة، أما عن التحديات التي يعيشها قطاع النقل فهي تتلخص بما يلي:-
1- ضعف البنية التحتية من مراكز أنطلاق ومواقف على مسارات الخطوط
2- أنتشار الملكية الفردية وغياب العمل المؤسسي لدى مالكي وسائل النقل
3- عشوائية تصميم شبكة خطوط النقل العام
4- ضعف الرقابة على المخالفات التشغيلية
5- غياب الدعم المادي لقطاع النقل من قِبّل الحكومة
6- تداخل الصلاحيات بين الجهات المسؤولة عن الإشراف وإدارة قطاع النقل
وعرض الحمود المراحل الثلاث للمخطط الشمولي للنقل، والتي تهدف إلى تحسين جودة وخدمة النقل عبر التركيز على مختلف العوامل التي تساعد على ذلك، كإعادة تأهيل شبكات الطرق ودعم النقل وتنظيم سياسات وضع تعرفة الأجور وغير ذلك من الإجرأءات التي يتضمنها المخطط الشمولي.
ومن جانبه تحّدث المهندس عبدالرحيم وريكات مدير دائرة النقل في أمانة عمان عن إنجاز أمانة عمان للمخطط الشمولي والذي تضمن دراسة شاملة لاحتياجات نقل الركاب في العاصمة، إضافة إلى دراسة حركة المرور للمشاة والمركبات كما تم دراسة الجدوى الاقتصادية وافضل الحلول المقترحة، كما تحدث وريكات عن التحدي الابرز المتمثل بالزيادة السكانية في عمان والذي من المتوقع أن يصل عام 2025 إلى حوالي 6 مليون نسمة مما يشكل تحدياً امام قطاع النقل الذي سيزداد الضغط عليه.
وفي ختام حديثه أكد وريكات أن النقل العام الآمن والفعال يتطلب شبكة نقل عام توفر الجهد والوقت وعدد مستخدمين أكبر وطرق أكثر أمناً وسلامة وبيئة نقية وسليمة.
وتمحورت مداخلات المشاركون حول ما يتعلق بالإستثمار بقطاع النقل وأهمية التركيز عليه، كأحد الحلول مع الأخذ بعين الأعتبار تحقيق جودة عالية في الخدمة وأعتدال في التعرفة والتي أكدوا على أهمية وضع سياسات ناظمة لها، كما تساءل المشاركون عن ملف الباص السريع ما وصل إليه وما هي الخطوات المراد تنفيذها. ومن الإشكاليات التي تم التطّرق إليها ما يتعلق بطلبة المدارس الحكومية ومنع باصات الركوب الصغيرة من نقلهم، وفي هذا الإطار كان هناك مطالبة بتسوية هذه الإشكالية عبر توفير وسائل نقل لهؤلاء الطلبة أو منح تراخيص لهذه الباصات لنقل الطلبة، كذلك كان هناك مطالبات بأن تكون بيئة النقل العام مناسبة لمختلف الفئات كفئة ذوي الأحتياجات الخاصة.
وأدار النقاش مدير وحدة الدراسات في مركز القدس الأستاذ حسين أبو رمّان الذي أكد أن تطور النقل العام هو المدخل الأهم في المملكة من أجل ترشيد أستهلاك المحروقات، وخفض كلفة فاتورة النفط على الأردن، وهو ضروري أيضاً من أجل السيطرة على الأزمات المرورية المتفاقمة، وتقليص هدر الوقت الذي يستغرقه المواطنون في التنقل اليومي لدى ذهابهم إلى أعمالهم ومحاربة التلوث وحماية البيئة.
الاستقبال والتسجيل: 09:30-10:00
الافتتاح: 10.00- 10.15
- كلمة ترحيبية: مركز القدس للدراسات السياسية
الجلسة الأولى: 10:15- 12.00
- رئيس الجلسة م. جمال قموه، عضو مجلس النواب الأردني
المتحدثون:
- م.نعيم حسان، وزارة النقل
- النائب م. عامر البشير ، كتلة المبادرة النيابية
- م. عبدالله جبور. الخبير في قطاع النقل
مناقشة عامة
استراحة قهوة: 12:00-12:30
الجلسة الثانية: 12.30 – 2.00
- رئيس الجلسة: حسين أبو رمّان. مدير وحدة الدراسات في مركز القدس
المتحدثون:
- م. مروان الحمود، رئيس هيئة تنظيم النقل البري
- م. عبد الرحيم وريكات، مدير دائرة النقل في أمانة عمان
مناقشة عامة
غداء: 2.00
2. الدكتور رائد حداد، عضو المكتب التنفيذي في حزب التيار الوطني
3. الدكتور سهيل نصير، ناشط في حقوق الإنسان
4. الدكتور لؤي فروخ، مستشار القطاع الخاص
5. المهندس سليم المحيسن، عضو حزب الرسالة
6. المهندس عبدالله جبور، المدير التنفيذي للنقابة اللوجستية
7. المهندس عبد الرحيم وريكات، مدير دائرة النقل في أمانة عمان
8. المهندس عدنان الكردي، عضو حزب الرسالة
9. المهندس عمر الحمادين، عضو حزب المساواة
10. المهندس نعيم حسان، ممثل وزارة النقل
11. إحسان يوسف، إعلامي
12. أحمد الحطاب، مدير نقابة أصحاب محطات المحروقات
13. أسامة أحمد الجالوري، عضو حزب الإتحاد الوطني
14. آلاء العطيات، مندوبة المركز الوطني لحقوق الإنسان
15. باسم الخوالدة، عضو حزب الشباب الوطني
16. "حازم زريقات، عضو مبادرة "معاً نصل
17. حسين جبر، عضو حزب البلد الأمين
18. حسين أبو رمّان، مدير وحدة الدراسات في مركز القدس للدراسات السياسية
19. رمضان حمادة، عضو في البنك المركزي
20. زهير الشرفاء، أمين عام حزب مساواة
21. سلطان الخطاب، كاتب وصحفي
22. نهى المعايطة، رئيسة الإتحاد النسائي
23. صباح بشير، عضوة ملتقى سيدات الأعمال
24. طلعت مسعود، عضو حزب مساواة
25. عامر البشير، عضو في مجلس النواب
26. عبد الفتاح النسور، أمين عام حزب العدالة الاجتماعية
27. عبد الله المومني، رئيس المجلس الوطني لحزب البلد الأمين
28. عدنان ابو زر، نائب أمين عام حزب الحركة القومية
29. علاء مشعل، مشرف نقل
30. غالب فوزي الحبالي، صحفي من وكالة النبأ الإخبارية
31. فايز العدوان، عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات
32. لؤي جرادات، نائب أمين عام حزب الوفاء الوطني
33. لينا عليانن، مندوبة أمانة عمان
34. مازن اسماعيل البستنجي، عضو حزب مساواة
35. مالك حداد، مدير عام شركة جيت
36. محمد العبادي، عضو في حزب البلد الأمين
37. محمد الكردي، صحفي من وكالة الأنباء الأردنية بتراء
38. محمد النعانعة، عضو حزب الشباب الوطني
39. محمد الشوملي، أمين عام حزب الرفاه
40. ناجي سليمان، شركة الريان التجارية
41. نور محمد الرواشدة، عضو حزب أردن أقوى
42. ياسين الزيود، عضو حزب الأتحاد الوطني
حقوق النشر محفوظة@ مركز القدس للدراسات السياسية. كل الحقوق محفوظة