نظم مركز القدس للدراسات السياسية، سلسلة من اللقاءات التشاورية مع أعضاء مجلس النواب، بخصوص المقترحات التي كان المركز قد تقدم بها للمجلس النيابي، لتعديل النظام الداخلي.

وقد شارك في هذا اللقاء التشاوري الأول، اثنان وعشرون نائباً يمثلون كتل الوسط الإسلامي والتجمع الديمقراطي والمستقبل والنهج الجديد، ورئيس اللجنة القانونية في المجلس وعدد من أعضاء اللجنة ومن أعضاء لجنة التوجيه الوطني. وعرض عريب الرنتاوي مدير عام مركز القدس للدراسات السياسية، مقترحات المركز لتعديل النظام الداخلي للمجلس، حيث تناول كل ما يتعلق بالمفاصل الرئيسية لعمل المجلس الداخلي، لجهة اللجان الدائمة، والكتل النيابية، ومكتب المجلس والرئيس، والرقابة البرلمانية، وقواعد السلوك النيابي من منظور الارتقاء بالعمل البرلماني في المملكة بشقيه الرقابي والتشريعي.

وخلال النقاشات، أوصى النواب المشاركون، بإعادة النظر بطريقة تشكيل المكتب الدائم للمجلس، بحيث يضم الرئيس ونائبيه ومساعديه وممثلين عن الكتل النيابية المختلفة، كما اقترح بعض النواب تسمية المكتب الدائم "الجمعية العامة". وفيما يتعلق باللجان، وافق النواب على مقترح المركز بفصل اللجنة المالية عن الاقتصادية وتعزيز دور اللجنة المالية في الرقابة على الموازنة العامة للدولة. كما أكد النواب على ضرورة وجود لجنة للرقابة الداخلية، وأخرى للنظام والسلوك، واستحداث لجنة للأمن والدفاع، ولجنة أخرى تعنى بشؤون المرأة والطفل.

وتركز النقاش خلال اللقاء، حول الحاجة لمأسسة الكتل النيابية بحيث يتضمن النظام الداخلي شروط وآليات تشكيل الكتل النيابية وتوفير خدمات لوجستية للكتل. وكان المركز قد سلّم أعضاء مجلس النواب، في وقت سابق من الشهر الحالي مقترحاته لتعديل النظام الداخلي للمجلس، حيث اقترح المركز زيادة عدد اللجان الدائمة، بما فيه فصل اللجنة المالية والاقتصادية إلى لجنتين؛ اللجنة مالية ومن مهامها دراسة الحساب الختامي لموازنة مجلس النواب، وإعداد تصوراتها الخاصة للاتجاهات العامة للموازنة بعد الاستئناس برأي الخبراء والمختصين والجهات ذات العلاقة والمجتمع المدني، والتشاور بشأنها مع مكتب المجلس ورؤساء الكتل النيابية، وعرض هذه التصورات على الحكومة قبل أن تباشر بوضع مشروع قانون الموازنة العامة.

ويناط باللجنة الاقتصادية دراسة قوانين التموين والتجارة والشركات والبنوك والعملة والصرافة والاستثمار ودراسة الوضع التمويني ودراسة الاتفاقيات الاقتصادية التي يكون الأردن طرفاً فيها. كذلك اقترح المركز تشكيل لجنة للنظام والسلوك ولجنة للأمن والدفاع ولجنة للمرأة والطفل والأسرة ولجنة للرقابة الداخلية. كما قترح زيادة عدد أعضاء اللجان الدائمة لتصبح 15 عضواً بدلا من 11.

وتدعو الاقتراحات فيما يتعلق باللجان إلى التزام النائب بالمشاركة في عضوية لجنة واحدة على الأقل وضمان أن تكون اجتماعات اللجان مفتوحة، وتكون نتائج أعمالها ووقائع المناقشة واتجاهات التصويت فيها متاحة للرأي العام. ودعت المقترحات لتخصيص فصل خاص في النظام الداخلي للكتل النيابية، يضع القواعد الخاصة بتشكيلها وشروط انتقال العضو من كتلة إلى أخرى واعتماد التمثيل النسبي لتمثيل الكتلويين وغير الكتلويين في لجان المجلس ومكتبه، وتحديد الإمكانات الإدارية والمادية التي يمكن وضعها تحت تصرفها.

وفيما يتعلق بمكتب الرئيس، اقترح المركز تكريس وظيفة رئيس المجلس بصفته ناطقاً باسم المجلس، كما هي وظيفته في الدول الديمقراطية. وحسب الاقتراحات يتعين عليه الاستقالة من كتلته كي يمارس دوره رئيساً لكل المجلس، وينبغي تكريس وظيفة مكتب المجلس بصفته قيادة جماعية للمجلس، ما يستلزم إحالة صلاحيات الرئيس مثل ارتباط الجهاز المالي والإداري به، ووضع جدول أعمال المجلس الى مكتب المجلس، إضافة إلى الاعتراف بحق المجلس في إقرار موازنته المستقلة وحساباتها الختامية.

ولتكريس الشفافية في أداء مجلس النواب، تقترح التعديلات تفعيل نظام التصويت الإلكتروني في الجلسات العامة للمجلس، وإعداد سجل إلكتروني بنتائج التصويت يكون متاحاً للمهتمين من برلمانيين وإعلاميين وباحثين، والسماح بتوزيع ملحق الجريدة الرسمية الخاص بمحاضر مجلس النواب ونشره على الموقع الإلكتروني للمجلس.

كما تؤكد التعديلات وجوب تقيد الحكومة بالمدد المقررة للإجابة عن أسئلة النواب، والتزام مجلس النواب بمناقشة الأسئلة المجاب عنها والاستجوابات والاقتراحات برغبة خلال الدورة التي ترد فيها وعدم ترحيلها إلى دورة لاحقة، وتحديد ما لا يقل عن جلسة رقابية واحدة شهرياً، على أن تقتصر الأسئلة المدرجة على جدول أعمالها على تلك التي لم يقتنع مقدموها بالإجابة الحكومية عنها، كما تم الاقتراح بتفعيل آليات متابعة المذكرات والعرائض النيابية، والتزام جلسات المناقشة العامة بالخروج بتوصيات أو إجراءات محددة لرفع سوية الدور الرقابي للمجلس وتعزيز ثقة المواطن بدوره، وتخصيص نصف ساعة في بداية كل جلسة لأسئلة شفوية توجهها الكتل النيابية للحكومة.

وتؤكد المقترحات أيضاً على احترام أخلاقيات العمل النيابي التي ينص عليها النظام الداخلي لمجلس النواب. كما تدعو إلى التزام مجلس النواب بمكافحة ظاهرة التغيب بين أعضائه من خلال تفعيل المادة 81/أ التي يتعين بموجبها تلاوة أسماء الغائبين بعذر وبدون عذر بعد إعلان افتتاح الجلسات العامة، وتقيد مكتب المجلس بإصدار بلاغ صحفي أسبوعي يذكر فيه أسماء النواب الغائبين بدون عذر عن الجلسات المنعقدة خلال الأسبوع والإجراءات المتخذة بحق كل منهم، ووضع نظام عقوبات تدرّجي للغياب أو المغادرة بدون عذر عن الجلسات العامة وجلسات اللجان يشتمل على التنبيه الخطي واقتطاع مبالغ مالية والحرمان من المشاركة في الوفود الخارجية وإسقاط العضوية.

كما تقترح التعديلات التزام أعضاء المجلس النيابي بتقديم إقرارات الذمم المالية ضمن المهلة القانونية المحددة تحت طائلة الحرمان من حضور الجلسات إذا ما تخلفوا عن ذلك، وإضافة مادة جديدة تحدد قواعد الأسبقية في المناسبات الرسمية الداخلية والمشاركات الخارجية. وتقترح التعديلات أيضاً تشكيل لجنة للنظام والسلوك يكون من مهامها النظر في الشكاوى التي تقدم من قبل النواب ضد أية جهة كانت وفي أي أمر من الأمور والنظر في مخالفة أحكام النظام الداخلي والتحقق من أي شكوى تقدم من أية جهة كانت ضد أعضاء مجلس النواب بصفتهم النيابية والنظر في أي تصرف يسيء إلى سمعة المجلس وأعضائه .

وتقترح التعديلات إنشاء وحدات دعم استشارية في إطار الأمانة العامة للمجلس، وبخاصة في المجال القانوني (ديوان تشريع)، تكون مهمتها تقديم المساعدة للنواب في ممارسة دورهم التشريعي والرقابي، ويُختار أعضاؤها من خبراء وذوي اختصاص في المجالات ذات الصلة. وحسب الاقتراح يناط بهذه الوحدات إبداء الرأي الفني في ما يعرض عليها من تشريعات، وتقدم المشورة للجان المجلس والكتل النيابية، وتلبية احتياجات اللجان والكتل والأعضاء إلى المعلومات، وإعداد برامج لتمكين النواب.