نظم مركز القدس للدراسات السياسية، يوم السبت 17-11-2012 ندوة بعنوان "تعزيز المشاركة السياسية ومغادرة التهميش" بمشاركة جمع غفير من المشاركين من المناطق التابعة للدرة الانتخابية الثالثة في العاصمة، وذلك في فندق لاند مارك. وتحدث في الندوة كل من الزميل عريب الرنتاوي مدير عام مركز القدس للدراسات السياسية، والفنانة نادرة عمران، والناشطة الحقوقية إيفا أبو حلاوة المديرة التنفيذية لـ "ميزان"، مجموعة القانون من أجل حقوق الإنسان"، والناشط النقابي والسياسي المهندس خالد رمضان. تلا ذلك حوار مع المشاركين.

وأوضح الرنتاوي في كلمته الافتتاحية أن هذه الندوة هي الثانية بعد الندوة التي عقدت الشهر الماضي في الرصيفة ضمن سلسلة من خمس ندوات تعقد في مناطق تم اختيارها بعد دراسة مستفيضة تبين فيها أنها الأقل مشاركة سياسية بكل أنواعها، في محافظني العاصمة والزرقاء، وهي دائرة الرصيفة والدوائر الأولى والثانية والثالثة والخامسة في العاصمة، والتي يقطنها حوالي 30 في المئة من سكان المملكة، حيث تبين أن معدل المشاركة الانتخابية فيها تتراوح بين 25 إلى 30 في المئة خلال الانتخابات الأربعة الأخيرة مقارنة مع المعدل الوطني برغم ما يساورنا من شكوك حوله وخاصة في انتخابات 2007 و2010.

وأضاف الرنتاوي بأن معظم هذه الدوائر تعاني قدراً هائلاً من ضعف الإقبال على المشاركة ليس فقط الانتخابية بل كذلك فيما يتعلق بالانتساب للأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والانخراط في العمل التطوعي والتعبير عن الرأي والاحتجاج والتظاهر السلمي، كما تعاني قدراً من التهميش اقتصادياً واجتماعياً، وقد توافرت هذه المعلومات عبر دراسة ميدانية وسلسلة لقاءات مع أبناء وبنات ورجال ونساء من هذه الدوائر، وكانت الشكوى عامة من التهميش.

وأوضح الرنتاوي أنه على هذه الخلفية تم بلورة هذا المشروعه الذي نؤكد من خلال اهتمامنا بهذه المناطق لرفع المشاركة. ومع هذا ليس في بالنا بصدد الانتخابات أن نقنع أحداً بالمشاركة بهذا الشكل أو ذاك، فالمشاركة مثل المقاطعة المحكومة بموقف سياسي، لكن الأهم هو عدم انسحاب الناس من العمل العام، وهذا ما نحاول دفع الناس لمغادرته. كيف؟ هذا شأن كل فرد وكل تيار، المهم أن لا يخون أحدنا الآخر. فهذه اختلافات نتركها للجدل الوطني العام حتى لا نقع في الالتباس.

.وانسجاماً مع هذه المقدمات، جاءت هذه الأنشطة تحت شعار "علّي صوتك ما حدا بسمع من ساكت"، إذ لا يجب أن يكون 30% من سكان المملكة في مربع التهميش وفيما يهدف هذا المشروع لتعزيز المشاركة، فقد وجد دعماً لم يكن على البال من طرف الحكومة "بفضل" قراراتها الخاصة لرفع الأسعار التي دفعت فئات جديدة من المجتمع .للمشاركة. واختتم بالقول حما الله الأردن الأردنيين

وقالت الفنانة نادرة عمران في مداخلتها أن للفن أدوار أكثر مما هي وظائف، وهي أدوار حساسة سواء في عملية البناء أو الهدم. فالفن يوصل الفكرة المطلوبة، يوصل الطرح، السحر، السؤال، المأساة، الفرح، الضحكة، وكل شيء يخص الحياة بطريقة ممتعة. ولهذا رأت أن الفن أكثر فاعلية من التعليم ومن الأكاديميا في طرح الأشياء، وكذلك الأمر مقارنة بالعمل الدعاوي المباشر وبالتتثقيف عبر القراءة، لأن للموضوع علاقة بالمتعة وطرق الترويج الحية سواء تعلق الأمر بسلعة أم بمتعة. فمن خلال الشكل الفني، تكون الأشياء أقرب، وتصل بسرعة أكبر.

ورغم هذه الدور الكبير للفن، شددت عمران على أن المشكلة هي في أن الفن يقف عندنا حالياً على قدمين أحدهما فقط سليمة والأخرى مكسورة، لهذا يتقلص تأثيره، ولا يكون فاعلاً على النحو الذي يجب أن يكون عليه. وأشادت بوعي مركز القدس لدور الفن في عمليات التغيير والتاثير. معتبرة أنه يشكل بهذا نموذجاً للمراكز والمؤسسات التي تدرك قيمة الفن، وتسعى لإشراكه في بناء المواطن والبلد.

وأكدت أن مشاركة الناس بمختلف أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية أمر لعله من البديهي أن يكون مطلوباً ويجري الحث عليه. ورأت أن واحداً من أهم الأسباب التي تؤكد ذلك هو وجود إرباك ما بين المسؤول والمواطن، وهذا له صلة بسائر الأبعاد من الاقتصاد، إلى الأمن؛ ومن الماضي إلى الحاضر، وهذا يلقي بآثاره على العمل السياسي وعلى الممارسة.

واعتبرت عمران أن المشاركة السياسية تبدأ من التمعن بنشرة الأخبار، وبالبحث عن إجابة لأسباب رفع أسعار المحروقات، وبالتواصل مع من هم حولنا. لكنها أشارت إلى أنه ينقصنا الوعي بذلك أو الجرأة على طرح الأشياء بشكلها السليم والصحيح. وأعربت عن خشيتها على الجيل القادم، جيل أبنائنا، وقالت إنه أمر محزن أن تبدي صبية على وسائل التواصل الاجتماعي استغرابها من زعل الناس لارتفاع سعر قارورة الغاز بمقدار 3.5 دينار، مقترحة عليهم أن لا يأكلوا وجبة بيرغر مرة في الشهر للتعويض عن الفرق. هذا في حين أننا نعيش في ظروف صعبة ونحتاج إلى توافق مختلف مكونات المجتمع، لذلك لا نريد أن نستثني أحداً، فالفقير والغني، والشمالي والجنوبي، كلنا في مركب واحد.

وأعادت التأكيد على أن إدراك المعلومة هو بداية المشاركة السياسية، لكن إدراك المعلومة غير معزول عن مصادر المعلومات، والتشارك بها، وللأسف نشهد أنانية عند من يمتلك المعلومات، إذ لا يوفرها دائماً للرأي العام، بحسب رأيها. وتناولت موضوع المشاركة في الانتخابات البلدية والانتخابات النيابية، وقالت إذا كان خيار الناخب هو انتخاب ابن عمه أو ابن خاله، فهو يأخذنا إلى المناطقية والفئوية، وهذا لا علاقة له بالديمقراطية، فالانتخابات فعل وطني لا يجب أن يتحول إلى موضوع أسرة أو مجموعة ضيقة من الناس.

وأضافت بأن للفن دوراً توعوياً ممتعاً كبيراً وليس دعائياً أو تلقينياً، وأن الفنانين أكثر حظاً من السياسييين الذي لهم من يحبهم أو يكرههم، بينما يوجد للفنانين محبون كثر، فهم يستطيعون أن ينقلوا المعلومات بطريقة أقرب إلى القلب. وتحدثت الناشطة الحقوقية إيفا أبو حلاوة عن الرقابة الشعبية باعتبارها مدخلاً من مداخل تفعيل المشاركة ومقاومة التهميش، ومبدأ نستمده من حقيقة أن الشعب مصدر السلطات. ورأت أن هذا يقابله واجب الشعب في مراقبة السلطات الثلاث. وتناولت موضوع الرقابة الشعبية من منظور حقوقي. وأوضحت أن الشعب هو أحد مكونات الدولة لكن تختلف نظرة الدول له، فمنها من ينظر للشعب كرعايا، بينما هناك من ينظر إليه باعتباره يتكون من مواطنين يحكمهم قانون الجنسية الذي يترتب عليه حقوق وواجبات. لافتة إلى أن الدساتير تنظم علاقة المواطن بالدولة، والعلاقة بين سلطات الدولة من الالتزام بالدستور والقوانين والخدمة العامة كالتجنيد الإجباري، ودفع الضرائب.

وبينت أن معادلة الحقوق والواجبات ينشأ عنها واجب على المواطن هو الرقابة على سلطات الدولة الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، تجسيداً للمبدأ الدستوري الذي ينص على أن الشعب مصدر السلطات. وأضافت بأن المواطن هو دافع ضريبة يترتب له حقوق ومنها أن يشارك في تشكيل الحكومات. لافتة إلى أن هناك مشكلة هي أن المواطن لا ينظر إلى نفسه باعتباره دافع ضرائب، ومن ذلك مثلاً أن الدعم الذي يقدمه صندوق المعونة الوطنية، يقدم باعتباره معونة وليس باعتباره حقوقاً وتأمينات اجتماعية.

ومن المشاكل التي تواجه البلاد، اشارت أبو حلاوة إلى أن الدولة تتلقى معونات من الخارج، وتكون في كثير من الأحيان مسؤولة أمام الجهة الداعمة أكثر مما هي مسؤولة أمام المواطن. وشرحت أبو حلاوة أن الرقابة على السلطات الثلاث، وفي مقدمتها السلطة التنفيذية والتي هي الأخطر باعتبارها صاحبة سلطة مطلقة، تتجسد من خلال الرقابة التشريعية ومن خلال أدوات أخرى مثل ديوان المحاسبة وديوان المظالم. لكن فيما يخص الرقابة الشعبية فتكون من خلال منظمات المجتمع المدني والأحزاب والتجمعات التي تستهدف توجيه الرأي العام إزاء قضايا مثل رفع الأسعار، لكنها أوضحت أن المجتمع المدني يجد صعوبة في تكوين رأي عام، ومن أمثلة ذلك، أن المنظمات النسائية تنشط فيما يخص الانتخابات والأحوال الشخصية لكنها تغيّب نفسها في قضايا أخرى.
وأشارت إلى أنها تعمل على الترويج لقانون يمنع التعذيب لكن هذا يحتاج إلة تعديل 18 قانوناً، وهناك صعوبات تواجه تكوين رأي عام في هذا الاتجاه.

وتناولت أبو حلاوة القيود التشريعية على إقرار وتعديل القوانين بدءاً من أن الحكومة هي التي تقدم القوانين لمجلس الأمة، وأن المجلس لا صلاحية له في تعديل أي أحكام غير مشمولة بمشروع التعديل الحكومي. وأشارت إلى المادة السادسة من الدستور والجهود التي بذلت لإضافة "الجنس" إلى العرق واللغة والدين كعناصر لا توجب التمييز أو تتعارض مع المساواة. وقالت لقد فشلنا لأننا لم ننجح في خلق رأي عام مؤيد لذلك. كما أشارت إلى أن كل حق أو واجب في الدستور يوجد قانون ينظمه، لكن لا يوجد قانون ينظم الحق في المساواة أو قانون يمنع التمييز.

وتناولت أبو حلاوة أيضاً أشكال الرقابة الشعبية على البرلمان ابتداء من الضغط على المرشحين خلال الحملات الانتخابية، مروراً بالرقابة على العملية الانتخابية، لافتة إلى أن السلطات كانت تقيد هذا الحق بقصره على ما كانت تسميه الحق في الملاحظة، وانتهاء بالرقابة على النائب نفسه وأدائه. وفي هذا الإطار، بينت أبو حلاوة الفرص التي توفرها وسائل الإعلام الحديثة والإعلام المجتمعي أمام المواطنين لتطوير آليات ومهارات الرقابة الشعبية.
كما استعرضت أشكال الرقابة الشعبية على القضاء من خلال حضور الجلسات التي يجب أن تكون علنية. وذكرت أن من أهم أشكال الرقابية هو الاستفتاء الذي لا يأخذ به التشريع الأردني، واستعرضت عدداً من التجارب العربية والأوروبية التي تأخذ بمبدأ الاستفتاء،

وتساءلت كيف تتخذ قرارات بحجم قرارات رفع أسعار المشتقات النفطية، والتي يقال إنها تأتي ترجمة لاتفاقيات مع صندوق النقد الدولي، في غياب البرلمان، بينما تنص المادة 33 من الدستور على أن الاتفاقات التي يترتب عليها مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة.

وعقب عريب الرنتاوي على موضوع دافعي الضرائب بتوضيح أن المعزوفة الرسمية حول اعتماد الخزينة بشكلى رئيسي عل المساعدات الخارجية لا أساس له من الصحة، حيث تقتصر نسبة الدعم الخارجي على 7% من إجمالي الإنفاق، ما يعني أن المواطن الأردني هو الممول الرئيسي للخزينة. وهذا يقود إلى فكرة أن من يدفع يحق له أن يراقب، تعبيراً عن العلاقة العقدية بين المواطن والدولة.

وقال الناشط المهندس خالد رمضان إن ضعف المشاركة السياسية والاقتصادية يجد منشأه في فقدان الناس لشعورها بالمواطنة، وبالتالي حينما تشعر الناس بالمواطنة فإنها تقبل على المشاركة السياسية. وأضاف بأنه حينما تم رفع أسعار المحروقات وليس رفع الدعم عنها، خرجت 75 منطقة من الرمثا إلى العقبة تقول بشكل واضح لا لرفع الأسعار، ولا للمس بقوت المواطن، وأوضح أنه إذا عدنا قليلاً إلى الخلف إلى حراكات ذيبان والكرك قبل أحداث تونس، كان لسان حال الناس "خبز وكرامة وحرية". وشدّد على أن المركز الأمني السياسي تحكّم لسنوات طويلة بالعباد، وضرب بعرض الحائط كرامة الناس. مذكراً بأنه انتهج سياسات أخذت البلد إلى إملاءات صندوق النقد الدولي، ثم وعدنا بصندوق للأجيال، ولم نر صندوقاً ولا ما يحزنون، لأن مؤسسة الفساد أحكمت السيطرة على السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، وحتى القضائية لم تكن بمنأى عن تلك السيطرة.

وبين أن المواطنة الناظمة للعلاقة بين الفرد والدولة لا تحتاج إلى خنوع الفرد بل إلى كرامته، فالمواطنة ليست كلاماً في الهواء. وذكّر بان الحراكات عندنا بدأت في مطلع العام 2011، لكن المركز الأمني السياسي أصر بشكل دائم على ضرب مفاهيم المواطنة. ولهذا كان يتم التحذير من انعكاس العملية الإصلاحية تارة على مصالح المكون الفلسطيني، وتارة على مصالح المكون الأردني.

وقال لقد تفاءل الناس في مجرى العملية الإصلاحية بأننا وصلنا إلى دفن قانون الصوت الواحد، إذ كيف تستقيم مسألة المشاركة السياسية من خلال الصوت الواحد؟! لكن المركز الأمني السياسي فصّل قانون الانتخاب ليتفق مع رؤيته، وأن هذه العقلية عمّقت المأزق السياسي، بكل انعكاساته المجتمعية. وأضاف "يقيناً أن لا أحد يحب بلده ويكسر لوح زجاج واحداً". وعرج رمضان إلى موضوع الانتخابات، موضحاً أن منْ سيشارك في الانتخابات له وجهة نظر، ومن سيقاطعها له وجهة نظر أخرى، ويجب احترام وجهتي النظر، وعدم تخوين بعضنا بعضاً، لأن كل اتجاه يرى الأردن من منظوره. ونحن نرى أن الحل يكون بالمواطنة والتوافق.

وذكر بأن أهم ما في الانتفاضات العربية هو أن يكون لها موقف تقدمي من تحرر المرأة. فتقدم المجتمعات مرهون بتساوي الحقوق بين الرجل والمرأة. ورغم أن تيار الإصلاح عندما تمسك بدمج عدم التمييز على أساس الجنس في المادة السادسة من الدستور، غير أن ضغوطاً واسعة مورست على أصحاب القرار من أجل التراجع عن ذلك بحسب رأيه. وشدّد على أن الغبن يلحق بالمرأة وبالشباب الذين يشكلون أغلبية المجتمع. ومع ذلك، فإن الجيل القادم سيكون أفضل من جيلنا. فنحن ننتمي إلى مرحلة، أوصلتنا فيها، كما قال، سياسات الحكم والقوى المعارضة إلى هزيمة في كل شيء. لكن جيل الشباب أثبت قدرته بأنه جيل المستقبل.

وقال رمضان إننا نرفض الاعتداء على لقمة عيش الناس. لكن الخطاب الرسمي يحاول أن يمتهن كرامة الأردنيين، فكل من يعترض على رفع الأسعار يتهم بأن له أجندات خارجية. فهل يعقل بأن يكون أهلنا في الطفيلة والكرك والمفرق وغيرها كلهم لهم أجندات خارجية؟! هذا المنطق يضعنا على حافة الخطر.

وناشد جلالة الملك التدخل لمعالجة الوضع من خلال تجميد وإلغاء قرارات رفع الأسعار وعزل الحكومة من أجل تشكيل حكومة إنقاذ وطني ممثلة لمختلف الأطياف. وأكد أنه إذا كان شعبنا الأردني صابر على المعاناة الاقتصادية، فهذا لا يعني أنه مستكين.
وذكَر رمضان بمناقشات لجنة الحوار الوطني بشأن قانون الانتخاب، وبالتأكيد على أن المسألة ليست مسألة توزيع مغانم أو حقوق منقوصة، بل هناك حاجة لإطلاق رسالة مجتمعية قوامها المواطنة والتوافقية، والأخذ بتوسيع الدوائر لتعزيز اللحمة بين المواطنين، وبالتمثيل النسبي، وزيادة مقاعد بعض الدوائر في العاصمة والشمال، مشدداً على أن المسألة في جوهرها سياسية توافقية من خلال المصالحة مع مفهوم المواطنة والديمقراطية ضمن أفق عربي منفتح على التاريخ والقضية الفلسطينية كقضية وطنية محلية.وختم رمضان مداخلته بالإعراب عن أمله بأن تجري بسرعة عملية مراجعة لما يحصل قبل فوات الأوان.

رابط الصور:
https://photos.app.goo.gl/26E5rojxUXSiGmzEA