في إطار جهوده لتعميق المعرفة بقانون حق الحصول على المعلومات، نظم مركز القدس للدراسات السياسية حلقة نقاشية في غرفة تجارة الزرقاء بعنوان "شركاء لإصلاح التشريعات الإعلامية وضمان حقنا في الحصول على المعلومات". وشارك في أعمال هذه الحلقة النقاشية النواب: رائد الخلايلة، كريم العوضات، وطارق خوري، وممثلون عن منظمات المجتمع المدني في محافظة الزرقاء، إضافة عدد من الفعاليات السياسية والحزبية والإعلامية.

واستمع المشاركون في مستهل أعمال الحلقة النقاشية إلى عرض قدمه الناشط الحقوقي محمد الناصر حول قانون حق الحصول على المعلومات، حيث بيّن أن الأردن هو الدولة العربية الأولى التي أصدرت قانوناً كهذا، لافتاً إلى أننا برغم ذلك لا نريد قانوناً أعرج، لأن القانون الحالي ينطوي على جملة واسعة من المعيقات التي يجب العمل على تذليلها، لتوظيف هذا القانون في خدمة برامج المجتمع المدني، وتمكين المواطنين من المشاركة في اتخاذ القرار.

وأبرز النواب المشاركون في معرض تعليقهم على القانون، خشيتهم من استخدام هذا القانون لأغراض اغتيال الشخصية، مذكرين بأنهم عانوا بشكل مباشر من هذه الظاهرة, وأنهم يرون أن الحل يكمن في إيجاد معادلة تضمن حق المواطنين في الحصول على المعلومات بدون استغلالها لمصالح شخصية وكيدية.

وبالمقابل، شدد المشاركون على أهمية الحصول على المعلومات باعتباره حقاً أساسياً من حقوق المواطن، وانتقدوا الميل الرسمي لاعتبار أن المواطن سيقوم باستخدام هذه المعلومات ضد مصلحة البلاد، لا بل أكدوا أنهم بحاجة للمعلومات للدفاع عن الوطن ومصالح أبنائه وبناته. وأوضح المشاركون أنه لن يكون بمقدور المجتمع مكافحة الفساد والحفاظ على هيبة الدولة ومؤسساتها بدون أن تكون هناك شفافية في توفير المعلومات والحقائق أمام الرأي العام.

ودعا المشاركون أعضاء مجلس النواب للنظر إلى القانون بمنظور المصلحة الوطنية والابتعاد عن النظرة الشخصية للقانون التي ترى فيه سيفاً مسلطاً على رقاب النواب، لأن الأخطاء القليلة التي يرتكبها عدد من الصحفيين يجب أن لا تعمم على الجسم الصحفي, وأن القضاء هو الفيصل في مثل هذه النزاعات الشخصية.

وفي ختام اللقاء والحوارات مع النواب المشاركين، دعا النواب مركز القدس ومؤسسات المجتمع المدني والإعلاميين إلى التواصل مع البرلمان وتزويدهم بالمقترحات والتوصيات التي تخرج بها هذه الورش واللقاءات.

يذكر أن مركز القدس قام بإطلاق مبادرة وطنية نحو بناء "الاتلاف المدني لإصلاح التشريعات الإعلامية- إفصاح"، في آذار 2013 لتطوير ودمقرطة التشريعات الإعلامية وفي مقدمتها .قانون المطبوعات والنشر وقانون حق الحصول على المعلومات. ويضم الائتلاف حالياً أكثر من 150 شخصية ومؤسسة مجتمع مدني من مختلف مناطق المملكة.

 

رابط الصور: