نظّم مركز القدس للدراسات السياسية ورشة عمل حول الرقابة البرلمانية على الموازنة العامة للدولة في فندق لاند مارك بعمان. وقدّمت الباحثة أروى النجداوي الخبيرة في المالية العامة والحاكمية الرشيدة عرضاً عن دراسة بعنوان: "دور السلطة التشريعية في الرقابة على الحسابات الختامية للموازنة العامة في الأردن: الواقع والتحديات في ظل المعايير الدولية".

وعقّب على الدراسة في الورشة التي ترأّسها عريب الرنتاوي مدير عام مركز القدس كل من: النائب م.عبد الرحيم البقاعي رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب، ود.عبد خرابشة رئيس ديوان المحاسبة، ود.محمد مصالحة، أستاذ العلوم السياسية، والأمين العام الأسبق لمجلس النواب. وأشاد المتحدثون بأهميّة موضوع الورشة وتميّز الدراسة. وأثروا أعمال الورشة بالإضاءات التي قدّموها وعكست خبرتهم العملية في موضوع الحساب الختامي والرقابة البرلمانية عليه. وشارك في أعمال الورشة د. منذر الشرع رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي وعدد من النواب والأعيان والنواب السابقين والاقتصاديين وقادة الأحزاب وأكاديميين وباحثين.

وأوصت الورشة أنه لا بُد في الوقت الراهن من قيام مجلس الأمة بالتصويت لإقرار الحسابات الختامية، ما يتطلب تعديل الأنظمة الداخلية لمجلسي الأعيان والنواب. ودعت للنظر مستقبلاً بالمصادقة على هذه الحسابات بموجب قانون خاص. وذلك انطلاقاً من الحاجة إلى تفعيل الحسابات الختامية كأداة رقابية على أداء الموازنة العامة، وإضفاء المتطلبات القانونية عليها.

ودعت الورشة إلى إعادة النظر بقانون ديوان المحاسبة لسنة 1952، وخاصة لجهة ربط ديوان المحاسبة قانونياً مع السلطة التشريعية وليس مع مجلس الوزراء بما يعزز دورها في أداء مهامها الرقابية على الأداء الحكومي.

وأُوصت الورشة بالتزام وزارة المالية بتقديم الحسابات الختامية إلى مجلس الأمة في موعدها الدستوري مقرونة بتقرير تدقيق ديوان المحاسبة حولها، وهذا يتطلب أيضاً أن تقدّم وزارة المالية الحسابات الختامية لديوان المحاسبة مبكراً وليس خلال 12 شهراً.

كما دعت الورشة إلى ضرورة قيام وزارة المالية بالإفصاح عن التعديلات التي تمّت على الموازنة العامة الأصلية، وتبرير أسباب الانحرافات عن الإيرادات والنفقات المُقدّرة، وخاصة إذا ما تجاوزت هذه الانحرافات ما نسبته 10% لبنود الموازنة الرئيسية.

وشدّدت الورشة على أهميّة رفد مكتب الموازنة البرلماني بالكوادر المؤهلة المتخصصة بالمالية العامة، للمساعدة في تحليل بيانات الحسابات الختامية، وتقديم الأبحاث والدراسات الاقتصادية والمالية والقانونية اللازمة لدعم قرارات السلطة التشريعية.

وكانت الباحثة النجداوي قد شرحت في العرض الذي قدّمته حول الدراسة: الهدف من الدراسة ومنهجيتها، أنواع الرقابة البرلمانية على الموازنة العامة، تجارب دولية مقارنة حول الرقابة البرلمانية على الحساب الختامي للدولة، الإطار المؤسسي للجهات المعنية بالحساب الختامي في الأردن، مصفوفة تحليل الفجوات للرقابة على الحساب الختامي في الأردن بالمقارنة مع الممارسات الفضلى، وخلاصة الدراسة وتوصياتها.

وأوضحت الدراسة أن افتقار وثيقة الحسابات الختامية للدولة إلى مؤشرات قياس الأداء المرتبطة ببرامج الجهات الحكومية المعنية، يُعيق رصد وتقييم كفاءة وفعّالية الإنفاق الحكومي وتتبع أثر أداء الموازنة المُوجّهة بالنتائج على الاقتصاد الوطني، ويُضعف من قدرة البرلمان في مساءلة الحكومة حول أي قصور في أداء البرامج الحكومية وعدم تحقيقها للمؤشرات المستهدفة؛ ما يؤكد الحاجة الماسّة إلى تضمين وثيقة الحسابات الختامية بمؤشرات قياس الأداء تماشياً مع المعايير الدولية، وبما يُمكَن ديوان المحاسبة من متابعة وتقييم الأداء بأسلوب منهجي. وضمن هذا السياق، وبحُكم دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالعمل كهيئة استشارية تُقدَم للحكومة الأردنية استشارات حول القضايا والسياسات الاقتصادية والاجتماعية، فإن اضطلاع المجلس بدور في مراجعة الحسابات الختامية، وتحليل وقياس أثر تنفيذ الموازنة العامة (النفقات والإيرادات) على الاقتصاد الأردني، سيُشكَل نقلة نوعية في الدور الاستشاري للمجلس ويعزز الأداء الحكومي تبعاً لذلك، وخاصة إذا ما تمّ استحداث نظام اقتصادي/ اجتماعي وطني يعمل بمنهجية الإنذار المُبكَر ليُقدَم الدعم والمشورة الفنية للحكومة بشأن القرارات والإجراءات التصحيحية المطلوب اتّخاذها في سبيل تنفيذ موازنة حكومية تنموية ورشيدة، والخروج بحسابات ختامية دقيقة وشفافة تعكس الأثر المطلوب تحقيقه على المستوى الوطني.

برنامج عمل:

الاستقبال والتسجيل: 4:30 - 5:00
الجلسة العامة : 5:00 - 7:00

القسم الأول: ترحيب وعرض عن الدراسة

• كلمة الأستاذ عريب الرنتاوي، المدير العام لمركز القدس للدراسات السياسية

عرض عن الدراسة:

• الأستاذة أروى النجداوي، خبيرة في القضايا المالية العامة والحاكمية الرشيدة

القسم الثاني: تعقيبات متخصصة على الدراسة

• عبد الرحيم البقاعي، رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب
• محمد مصالحة، أستاذ علوم سياسية ورئيس مركز الدراسات البرلمانية
• مناقشة عامة

قائمة المشاركين:

1- د.أحمد العلوان باحث وخبير اقتصادي
2- د.أروى النجداوي باحثة، خبيرة في المالية العامة والحاكمية الرشيدة
3- د.خالد شنيكات رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية
4- خلود الخريشة عضوة ملتقى سيدات الأعمال والمهن
5- دانا الحليق المعهد الديمقراطي الوطني (NDI) مكتب عمان
6- د.زكي الأيوبي مُمثّل الأردن في غلافة التجارة الدولية
7- سامي شريم رئيس الجمعية الأردنية لمستثمري الأوراق المالية
8- د.علي الشطي عضو مجلس النواب السادس عشر، أستاذ المالية والاقتصاد في جامعة فيلادلفيا
9- عبد الرحيم البقاعي رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب السابع عشر
10- د.عبد الفتاح الكيلاني أمين عام حزب الحياة الأردني
11- عبد الله الخوالدة عضو مجلس النواب الأردني السابع عشر
12- د.عبد الوهاب اللوزي عضو هيئة تدريس في جامعة البتراء
13- عبد خرابشة رئيس ديوان المحاسبة رئيس هيئة مكافحة الفساد سابقاً
14- د.عزام البرغوثي مستشار اقتصادي
15- عزام الصمادي رئيس اتّحاد النقابات العمالية المستقلة
16- عزام جرار عضو حزب حشد
17- فهمي الكتوت كاتب وباحث اقتصادي
18- لؤي الجرادات عضو حزب الوفاء الوطني
19- محمد الصايغ مندوب عن وزارة المالية
20- محمد قطيشات عضو نقابات أصحاب الكهرباء والإلكترونيات
21- د.محمد مصالحة أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية في الجامعة الأردنية
22- د.منذر الشرع رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي
23- ميشيل حجازين محاسب قانوني، عضو مجلس النواب
24- هاشم حمزة جمعية خبراء الضرائب
25- د.هيام كلمات عضوة مجلس الأعيان الأردني
26- د.هيثم أبو خديجة عضو مجلس النواب الأردني السابع عشر
27- يوناس تشيكوليس نائب رئيس المعهد الديمقراطي الوطني (NDI) مكتب عمان

فريق مركز القدس

28- عريب الرنتاوي المدير العام
29- هالة سالم المديرة التنفيذية
30- حسين أبو رمان مدير وحدة الدراسات والأبحاث
31- صبا عمارة مساعدة باحث

رابط الصور:
https://goo.gl/photos/X6bkqX1qjrjNFGsB6