في إطار برنامج إشراك الأحزاب السياسية في الإصلاح الاقتصادي الذي ينفذه مركز القدس للدراسات السياسية بالتعاون مع مركز المشروعات الدولية الخاصة (CIPE)، عقد منتدى السياسات في المركز يوم 15 آذار/ مارس 2010 مائدة مستديرة بعنوان "تأثيرات الأزمة المالية العالمية على حوكمة الشركات في الأردن". وتحدث في هذا اللقاء الخبيران الاقتصاديان الدكتور محمد الحلايقة، نائب رئيس الوزراء الأردني السابق ورئيس جميعة حوكمة الشركات، والدكتور خالد الوزني، الرئيس التنفيذي لشركة دارات الأردنية القابضة والمدير العام الأسبق لمؤسسة الضمان الاجتماعي، فيما أدارت أعمال الندوة السيدة ريم بدران، عضو مجلس ادارة غرفة تجارة عمان.

 

وأكد الخبيران خلال المائدة المستديرة التي حضرها ممثلون عن القطاع الخاص وغرف التجارة والصناعة والأحزاب السياسية وجمعيات الأعمال، أن الأردن لم يتأثر بشكل كبير نسبياً بتداعيات الأزمة المالية العالمية التي ضربت العالم وعدداً من دول المنطقة لا سيما الخليجية منها، وأدت الى انهيار عدد كبير من المؤسسات المالية والمصرفية. غير ان الأردن انتابه نوع من الخوف والهلع المجتمعي نتيجة تداعيات سوء تطبيق ممارسات الحاكمية، الأمر الذي دعى بالمؤسسات المالي الأردنية الى انتهاج سياسة التشدد المالي، مؤكدين انه لا يوجد اي مبرر لممارسة مثل هذه السياسة الانكماشية التي اثرت سلباً على دوران عجلة الاقتصاد.

 

وفيما يلي النص الكامل لورقتي العمل اللتين قدمتا في المائدة المستديرة.

 

 

نستعمل في الأردن مصطلح الحوكمة، ولكن يعجبني المصطلح المغربي وهو (الحكامة) على وزن نزاهة وهناك لغط حول موضوع الحاكمية، والحوكمة تبدو كلمة ثقيلة ولا بأس بذلك بتعدد المصطلحات مادام المفهوم العام متفق عليه.

 

لم تعد هناك أسرار حول الأزمة الاقتصادية التي عصفت في العالم في نهاية عام 2008، أصبحت أسباب هذه الأزمة وجذورها و مداها معروفة للجميع، قبل أن أفيض، أقول ان ما حصل يعتبر أكبر اعتداء على مفهوم الحكامة أو الحوكمة، أكبر اعتداء في التاريخ على هذا المفهوم الذي سوق لنا بداية من الغرب، كما سوٌق قبله مفاهيم ومصطلحات مختلفة ومعايير مختلفة بداً بالأيزو والرقابة الشاملة والجودة الشاملة والشفافية وغيرها.

 

بمعنى أن كل هذه المفاهيم أتتنا من الغرب وكانوا هم الرسل المبشرين بها، فيستغرب المرء كيف لهؤلاء المبشرين أن يقعوا في هذا المطب الكبير الذي لم يضرهم لوحدهم بل كان الضرر على العالم أجمع. وتغير وجه الاقتصاد جراء تلك الأزمة، حتى بعض النظريات الاقتصادية التي آمن الناس بها كثيراً من آدم سميث الى كينز، اصبحت موضع نقاش علني وعاد البعض ليقول لا بأس بالاشتراكية والبعض الأخر يقول لا بأس بالشيوعية والبعض الأخر قال أن النظام المالي في الاسلام والاقتصاد الاسلامي هو الحل، وبرزت هناك علامات استفهام كثيرة حول نجاعة النهج الغربي حول الرأسمالية المنفلته من عقالها وأنا أقول لا بأس بالرأسمالية ولكن الرأسمالية المنضبطة.

 

الرأسمالية المنفلته، هي التي أضرت بالعالم وألحقت الضرر الفادح الذي أضر بنا نحن في هذه المنطقة وأضر بالمدخرات العربية، وفي الأردن لم يكن الضرر كبيراً ولكن كثيراً من الدول تضررت، وانتهينا الى هذا الوضع الذي نحن فيه الآن، دول تنهار ودول تفلس ودول ترزح تحت عبْ المديونية، وتتابعون الأرقام في أمريكا لوحدها أكثر من 165 بنك أفلس أو اختفى، ومن بداية السنة لليوم حوالي 52 بنك أفلس، "يعني هزة كبيرة" اصابت الاقتصاد العالمي وخاصة القطاع المالي.

 

وامور المفهوم الحكامة أو الحوكمة والتي تتعلق بنطاق تطبيق القوانين والمسؤولية الأدبية وما يرافق ذلك من افصاح وشفافية والوصف الدقيق للمسؤوليات لكل الفرقاء، كيف؟ قانون الشركات فيه نصوص تتعلق بالرقابة على الشركات وفيها نصوص تتعلق بدور مجلس الادارة وفيها نصوص تتعلق بدور المدقق الخارجي الذي يجب عليه أن يعد الميزانية، فهناك نصوص قانونية تحدد أدوار الفرقاء المختلفين في أي شركة مساهمة خاصة أو عامة أو مؤسسة حكومية فهناك نطاق تطبيق لهذا القانون ولكن علاوة على نطاق تطبيق القانون هناك ما نسميه المسؤولية الأدبية.

 

مثال على ذلك، قد يعطي القانون وقد يعطي النظام الأساسي لرئيس مجلس الادارة تفويضا أن يوقع لغاية 50 ألف دينار، ويلتزم، لكن كيف يستخدم هذه الصلاحيات؟ 50 ألف هل يستطيع يشتري بأكثر من 50 الف وأن يوقع أكثر من مرة؟ فهناك مسؤولية أدبية أو الوازع أو الضمير أو ما شئتم سموه، فالحكامة أو الحوكمة تتعلق بنطاق تطبيق القانون ومسؤوليه الفرقاء، وتتعلق أيضا بالمسؤولية الأدبية. كما أنها بمفهومها كما اتفق عليها بمنظمة التعاون الاقتصادي (OECD) وأصدرت كتيب عن ذلك، تتعلق أيضا بحفز أو تحفيز أو تحريض الفرقاء الذين كان دورهم سلبي بالعادة أو محايد على ممارسة نشاطهم أو دورهم، ومثال على ذلك المساهمون، المساهمون في الشركات العامة كثير منهم لا يحضر اجتماع الهيئة العامة، كثير منهم لا يناقش التقرير المالي، ينظر الى الصفحة التي يوجد فيها الأرباح ليرى كم ستوزع الشركة، وهذا الذي يهمه ويذهب بعد ذلك لأخذ الشيك ان كان جاهزاً، فلا يمارس مسؤوليته وصلاحياته التي حددت في نطاق القانون. وايضاً الحكامة تحاول أن تحرض الناس، ان ويناقشوا مجلس الإدارة والجهات المسؤولة حول دورهم ومسؤوليتهم، وهذا يمارس أحياناً، ولكن في غالب الاحيان هناك غياب للطرف الرئيسي والمهم وخاصة في الشركات المساهمة العامة ألا وهو دور المساهمين.

 

هذا ما يتعلق بموضوع الحكامة، وطبعاً يلحق هذا الرقابة التي تأتي من الجهات المختلفة، اذا كنا في القطاع المالي أو المصرفي، نتحدث عن دور البنك المركزي وهيئة الاوراق المالية، ونتحدث عن دور المدقق الداخلي والمدقق الخارجي وكل الفرقاء، والسؤال اين كان كل هؤلاء عندما انفلت قطاع العقار المصرفي في نيويورك ونتج عنه هذه الأزمة؟ وأنا قلت أن هذا كان أكبر اعتداء على مفهوم الحكامة أو الحوكمة، والغريب انه بالرغم ان هذه الازمة التي هزت العالم وأحدثت مثل هذا الضرر الفادح، فلم نسمع أن أحداً دخل السجن ولم نسمع أحداً قدم للمحاكمة، حتى معظم المدراء والرؤساء التنفيذيين معظمهم أو الكثير منهم بقوا في مناصبهم، ولكن شدد عليهم من ناحية الرواتب والامتيازات.... الخ.

 

ربما شاهدتم بعيد الأزمة بقليل كان هناك فيلم عرض في المحطات الامريكية عن مجموعة من المدراء الذين استقلوا طائرة خاصة في رحلة، فأستغرب واستهجن الجمهور ذلك، كيف يذهبوا في رحلة خاصة بالرغم من الافلاسات ووضع البنوك وكان الرد أن هذه الرحلة كانت مبرمجه قبل الأزمة وتكلفتها كذا وكذا ، لم يسأل أحد ولم يقدم أحد للمحاكمة ... الخ، وكنا نسأل أين دور الفرقاء المعنيين، أين دور اجهزة الرقابة وبنك الاحتياط الفيدرالي عندما حدث ما حدث، انهارت البنوك الاستثمارية وحتى العادية، واستعملت المشتقات المالية بشكل مكثف، ودخلت في الاقراض الثانوني ودخلت في تسنيد الديون، وحملت هذه الديون لشركات تأمين، وانهارت سلسلة من الشركات والمؤسسات المالية والتي بلغ عددها في الولايات المتحدة حتى الان حوالي (160) شركة وبنك.

 

أين كانت مجالس الادارة ووزارة الخزانة الأمريكية، هذا سؤال كبير لذلك بعض الناس يقول بملء الفهم أنه كان هناك تواطؤ، كان هناك جهات أغمضت عينها كل جهات الرقابة عن الذي حصل، لم نرى محاكمة أو تحقيق بإستثناء جلسات الاستماع في مجلس النواب والشيوخ الأمريكي لم نرى تحقيق، ونحن نتذكر انهيار كارثة انهيار شركتي" أنرون وآرثر أندرسون" في الولايات المتحدة قبل سنوات، وكيف انهارت الشركتين وكيف كان هناك تواطئ ، ولم يكن هناك رقابة من هذه الجهة.

 

كان هناك غياب قد يرقى الى حد التواطؤ من جهات الرقابة المختلفة، تلك الشركات شركات عملاقة كبيرة لديها الآلاف من الموظفين وتعمل بالبلايين ، أين كان التدقيق الداخلي هل مارس دوره هذا السؤال. اين المدقق الخارجي لهذه الشركات العملاقة ؟ مجلس الادارة أين كان، الجهات الحكومية أين كانت؟.

 

هناك علامات استفهام كبيرة، ولكن الذي حدث حدث والضرر وصل إلى معظم بقاع العالم، ونعاني الدول منه بدرجات متفاوته، ولكن عندما يهتز اقتصاد مثل الاقتصاد الأمريكي يهتز العالم، ليس اقتصاد اوكرانيا أو اقتصاد دولة صغيرة مثل الأردن، هذا الاقتصاد الامريكي يمثل 25% من الاقتصاد العالمي، فهنا اهتز العالم، العالم الذي كان لديه ثقة بالاقتصاد الامريكي، أودع أمواله في البنوك الأمريكية، واشترى العقار الامريكي، واشترى السندات الامريكية، خاصة الصين، هؤلاء الناس تضرروا بشكل كبير.

 

اذن هذا الذي حدث فعلا هو اعتداء على مفهوم الحكامة، وقد تداول البعض نظرية المؤامرة ولم يثبت ذلك، ولكن فعلاً ان جهات الرقابة الخاصة والحكومية والعامة قد غابت غياباً واضحاً في هذا الموضوع .

 

وبالرغم من انه كان أن هناك انذارات ومؤشرات مبكرة بدات بانهيار شركة ازون و ما نشرته مجلة في الاكونومست في ال 2005 حيث حذرت من فقاعة العقارات وقالت للبنوك أن فقاعات العقار ستنفجر في وجوهكم، وكان هناك مقالات كثيرة تم التحذير من خلالها مبكراً. ولكن لم يأخذ أحد هذه الانذارات على محمل الجد، على أي حال هذا الذي حدث والخسائر التريليونات اليوم، نحن نرى ان بعض اقتصاديات الدول اليوم وصلت الى وضع الهشاشة، نرى اليونان ووضعها، جزء منه يتعلق بالادارة الداخلية وجزء بالازمة المالية، اليونان اليوم تتحدث عن 400 بليون عجز، وأعتقد أنكم سمعتم تعليق ميركل "بيعوا الجزر لتسدوا ديونكم". اسبانبا أيضا لديها مشكلة، ودول صغيرة أقل أهمية لا يعلم بها أحد، فالأذى والضرر الذي وقع على العالم كان كبيرًا وبالتريليونات وليس من السهل أن يسترد الاقتصاد العالمي عافيته في وقت قصير.

حتى لا أطيل أخلص الى ما يلي:

 

أصبح هناك تشكيك في المفاهيم التي تأتينا من الغرب وخاصة الولايات المتحدة الامريكية بعد ما حصل، فأصبح هناك شكوك وعدم مصداقية تضاف الى عدم المصداقية السياسية في المنطقة التي نعرفها اكثر من غيرنا، هناك عدم مصداقية سياسية فيما يتعلق بقضايانا العربية، واصبح هناك عدم مصداقية ايضاً فيما يتعلق بهذه المفاهيم، وبالنظام الرأسمالي ككل.

 

الأمر الثاني بالاضافة الى عدم المصداقية، هناك نتائج سلبية ونتائج ايجابية، مثلا سنأخذ على نطاق الأردن ونطاق المنطقة، طبعاً الدول العربية الخليجية التي كانت من أكبر الخاسرين من هذه الأزمة تصنف رقم 3 من حيث الخسارة بالنسبة للعالم لأن لها سندات وعقارات وقامت بشراء أسهم، ومنهم من اشترى أسهم ب 60 و70 دولار وهي اليوم تساوي 3-4 دولارات، خسروا خسارة كبيرة، حيث قيل أن احد الصناديق ربما كانت خسارته 200 بليون، ذكر هذا الرقم ولكن التقديرات موضوعية قدر المعلومات التي تفصح عنها الدول، وقدرت خسارة الخليج والعالم العربي ب 2 ترليون، لحسن الحظ في الاردن لا يوجد استثمارات في أمريكا إلا القليل.

 

لعله من النتائج الايجابية أن الناس في دولنا وفي منطقتنا تعلموا هذا الدرس الامريكي خاصة بعد ضربة أرثر أندرسون وإزون، والاثنين الاسود وجاءت هذه الضربة الثالثة لعلها درس. واشارة الى دولنا واستثماراتنا ، تعلموا الدرس وفتشوا على استثمارات آمنة، الوطن العربي يوجد فيه فرص للاستثمارات تكون أكثر أمناً وأكثر عائداً على الوطن العربي.

 

الاثر الثالث ان صانع القرار والمستثمر غدا أكثر حكمة ، ونرى الرقابة شددت في كثير من الدول وفي كثير من البنوك والمصارف العربية، التي أخذت اجراءات مشددة حتى لا يقع الجهاز المصرفي في مشاكل وحتى لا تفلس بنوك، أصبحت الناس أكثر حكمة في ادارة محافظ الاسهم وفيما يتعلق بالاقراض وادارة الاموال والاستثمار وغير ذلك، أصبح الناس أكثر حكمة واصبح هناك تحقيق في بعض الدول وسجنت بعض الشخصيات، غدا الناس أكثر حكمة في منطقتنا العربية، وهناك تشديد ورقابة أكثر من جانب الدول ومن جانب البنوك المركزية ومن جانب الجهات المعنية بهذا الامر، وأصبح صانع القرار يتردد في اعطاء قرض أو تسهيل في استثمار في أمر ما، في الحقيقة هناك سلسلة من الايجابيات لما حصل .ولكن ربما التشدد المفرط من قبل الجهاز المصرفي، كما هو الحال في الاردن في منح تسهيلات يؤثر بشكل سلبي على نمو الاقتصاد وحركة الاقتصاد، اليوم يوجد أزمة سيولة واضحه.

 

ويوجد تناقض عجيب، هناك ودائع بهذا المقدار وهناك 4 بليون ونصف في النافذة الموحدة في البنك المركزي، والقطاع الخاص يشكو بانه لا يوجد أموال، سوق الأسهم هبط، خسر حوالي من 20-30 %، الناس غير مقبلة على النشاط الاقتصادي بسبب التخوف، الناس التي بدأت بمشاريع تساعد على النمو الاقتصادي، لن تتشجع بالاستمرار بسبب صعوبة التسهيلات وهذا التشدد ربما اصبح أكثر حدة وخاصة من قبل الذين يديرون السياسة النقدية، أصبح هناك تشدد وربما حرمان للقطاع الخاص نتيجة وضع الحكومة الاردنية، التي تلجأ للإقتراض الداخلي وأصبحت تنافس القطاع الخاص على الأموال، فأنتم ترون كل يوجد طرح 50 مليون للسندات ووجود تنافس من قبل الحكومة، هذه نتيجة سلبية ، وهذا يؤثر على انجاز القطاع الخاص، على الرغم من توجه الحكومة لوجود شراكة بين القطاعين العام والخاص، والاهتمام بدفع عجلة التنمية، عندما لا ينمو الاقتصاد بشكل كافي لا يخلق وظائف كافية، وخزينة الدولة تتأثر وفرص العمل تتاثر وحركة الاستهلاك، "يعني سلسلة طويلة من الامور تتأثر".

 

 

تسعى هذه المداخلة السريعة الى القاء الضوء على قضية أعتقد أنها كانت المفصل فيما يشهده العالم منذ 2008، الا وهي قضية الحاكمية الرشيدة للشركات والمؤسسات، وسأترك المجال الاكبر للحوار والمناقشة. حتى هذه اللحظة، قصة الأزمة المالية العالمية مسبباتها وأسبابها واسقاطات الحاكمية الرشيدة عليها بدعوى يمكن أن تكون، في رأيي وكما ذكرت في عدة مناسبات، السبب الرئيس للأزمة المالية العالمية بشكل أو بآخر. وقد أشرت في محاضرة في بداية الازمة بأن الازمة لم تبدأ في شهر أيلول/ 2008، بل بدأت في شهر أيلول/2000 عندما انهارت "انرون وورلد كم"، والتي انهارت بسبب الحاكمية الرشيدة أو سوء تطبيق الحاكمية الرشيدة، ولكن العالم لم يشكو الا عندما انهار الكبار في عام 2008.

 

موضوع الحاكمية الرشيدة كإطار عام ببساطة هي عبارة عن مجموعة قواعد ناظمة ومعايير تعنى بشكل أساسي بموضوع ممارسة السلطة والحكم سواء كان الموضوع يتعلق بإدارة شركات مساهمة عامة أو إدارة شركات، أو على مستوى صنع القرار السياسي إن صح التعبير، بالنهاية نحن ننظر الى قواعد معيارية ناظمة وفق معايير يقبلها الجميع، ويعتقد أنها ناظمة لعمله ومناسبة لآداء الغير.

 

اليوم أي شخص يجلس على مجلس ادارة شركة، أو على صنع قرار هو مفوض من مجموعة من قبلوا به أن يقوم بمجموعة من الاجراءات وفق قواعد من الشفافية والافصاح، وحسن الأداء دون أن يتم إخفاء أي معلومات أو قضايا يعتقد صاحب الشأن أنه من الضروري أن تكون واضحة لكل من وضع الثقة به، نتحدث عن المساهمين أو حتى شركة مساهمة محدودة يوجد فيها مساهمان اثنان وواحد يدير الأمر يعني أن هناك واحد وثق بالأخر ليدير وفق معايير واسس شفافة وصريحة ومنصفة للاثنين معا، وفي النهاية هذه القواعد لا تحتاج للكثير من التعريف بقدر أنها قواعد منطقية يستطيع الشخص أن يفرزها ولو بمفهوم " استفتي قلبك " يعني كل شخص يعلم أن امر ما قابل للإفصاح أو يجب أن يفصح عنه، أو أنه أمر طبيعي يقوم به ضمن الممارسات الطبيعية وهو ما يسمى تطبيق عامل الجميع يعرف.

 

اليوم الحاكمية بأساسها لها أهمية زادت في الفترة الاخيرة، خلال العقدين الماضيين بشكل أساسي لعدة أسباب من ضمنها التحول الضخم لاقتصاديات السوق المنفتح غير المنضبط، الذي حكمته قواعد مدرسة شيكاغو، التي تقول أن اليد الخفية هي التي تستطيع اصلاح كل شيء في الاقتصاد، ولا داعي للتدخل، اترك السوق يعمل ولكن نسوا أو تناسوا أن هناك أهمية أكبر للرقابة والمتابعة للدولة ولغيرها من المؤسسات الناظمة للعمل والمراقبة عليه.

 

الذي زاد من شهية التطاول على مفهوم الحاكمية أو الحكامة قضية توفر الأموال الكبيرة الطائلة "الاموال الساخنة" كما يسمونها التي باتت تنتقل بين دولة وأخرى في ثواني بكبسة زر على الكمبيوتر، يتم تحويل مبالغ طائلة بين دولة وأخرى وبين شركة وأخرى بدون ضوابط معينة آحياناً أو لغايات معينة، تزايد انتقال رؤوس الأموال، انتقال المشروعات الكبرى بين دولة وأخرى، شركات متعددة الجنسية أو متعدية الجنسية، أصبحت موجودة في كل مكان اليوم، وبالتالي فإن لم تطبق الضوابط المنطقية العقلانية الرشيدة، ينتهي الامر الى فوضى عارمة لا يمكن ضبطها بأي شكل من الأشكال.

 

لماذا نتحدث عن الحاكمية؟ أريد فقط أن أؤكد أن الحاكمية تمس الجميع وهي مهمة للمستثمر والمساهم وهي مهمة للمالك وهي مهمة أيضاً لصانع القرار السياسي وهو يتحدث عن استثمارات ليس للدولة دور مباشر فيها، ليس بالضرورة أن تكون الدولة مساهمة في شركة أو مرفق حتى تحصل على حاكمية رشيدة وتحصل على تقارير، لأن الدولة مسؤولة عن كل مواطن يضع ولو سهم واحد في أي شركة مساهمة عامة، اذاً هي من باب المسؤولية العامة وليس فقط مسؤولية اجتماعية تطبقها الشركات من أجل أن توضح أنها شركة نزيهة وتعمل وفق اسس واضحة وشفاقة، وأنا أعتقد أن مجموعة القوانين الناظمة لهذا الامر في الأردن، كقوانين وتعليمات هي بحد ذاتها قوانين جيدة بل وفيها درجة عالية من القواعد التي تضبط الشفافية، لكن الأهم من ذلك تطبيق القانون فلا فائدة من أن يكون لديك افضل النصوص القانونية ما لم يتم تطبيقها وفق الأسس السليمة والمثلى.

 

اليوم وكما أشرت إن قصة الحاكمية الرشيدة هي أكبر سبب أو هي السبب الرئيس في قصة الأزمة المالية العالمية وتداعياتها.

 

أهم النقاط التي يمكن أن يشار إليها في هذا الموضوع هو عملية سوء حاكمية الحكومات في أكبر دول العالم وعدم تنفيذ دورها الرقابي، اليوم كان هناك سوء تقدير إلى أكبر درجة ممكنة من أكبر صانعي القرار في الولايات المتحدة الأمريكية عندما نظروا إلى عملية انفتاح السوق وتطبيق حرية السوق.

 

أشير في هذا المجال إلى بحث كتبته عام 1996 حول التخاصية، وقلت فيه بشكل واضح أن دور الدولة بعد التخاصية والتحرر الإقتصادي وخروج الدولة من عملية الانتاج المباشر أكبر بكثير من دور الدولة عند قيامها بالانتاج المباشر.

 

الدولة عندما تقوم بعمل انتاج مباشر كأنها الخصم والحكم في هذه الظاهرة إذا قررت أن تقوم بعملية تخاصية أو ما شابه مهما كان نوع التخاصية، لا بد أن تقوم بدور رقابي مهم حتى تطبق آلية السوق ولا تسمح لأي استغلال، لا للمستهلك ولا لباقي المنافسين في السوق ولا للمساهمين في هذه الشركة. فبدون دور رقابي جيد على الاسواق والشركات لا يمكن أن تتم الشفافية الواضحة في السوق.

 

بيد انه أصبح هناك سوء حاكمية من تنفيذيين، أريد هنا اقتباس كلمة قرأتها في بداية الأزمة من أحد الكتاب الصحفيين، حيث قال "أن المشكلة في رعونة المسؤولين، لم يبلغوا سن الرشد". وهذا ما حدث تماماً فما شهدناه هو حدوث خلط في الادوار بين التنفيذي التكنوقراطي ورجل الأعمال الذي يبحث عن مصالحه، عندما أصبح هناك خلط بين الاثنين، أصبح رجل الأعمال الذي يبحث عن مصالحه في أعلى مستويات المسؤولية، أصبحت قصة الشفافية غير موجودة وغير مرحب بها، كما أشرت "الخلط بين المدراء التنفيذيين والرؤساء التنفييذيين وصانع القرار، وأكبر مثل كان موجود في الولايات المتحدة الأمريكية.

 

المسؤولين الذين شرعوا لنفسهم المكافآت التي لم يكن يفصح عنها بشكل سليم هم أنفسهم كانوا موجودين في مواقع مسؤولية، سمحوا لتغول من لم يبلغوا سن الرشد في المؤسسات، وقد وصلت مكافآت هؤلاء المتنفيذين الى مئات الملايين من الدولارات دون ان يعكس ذلك جهد خارق او نتائج مستدامة، لقد ادت نتائج اعمالهم الى الوصول الازمة المالية العالمية وانهيار كثير من المؤسسات التي كانوا على رأسها

 

هذه هي نوعية المسؤولين، من هنا أشرت من هذه الأرقام في إحدى المحاضرات واستعملت مصطلح أن الذي حصل "الميكافيلية الاقتصادية الجديدة"، التي انتشرت بأن تحقيق الاهداف بأي وسيلة، ليس بالضرورة إن كان المساهمين سعداء أم لا. هذا النوع من المسؤولين لن يراعي حقيقة الإفصاح والشفافية والإدارة الرشيدة إذ هي واضحة في كيفية التعامل في هذه القضايا.

 

لقد شهدنا خلط كبير بالأدوار بين السياسة ورجال الأعمال وبالتالي كان يجب أن يدقق في مثل هذا الدور، إذا لم يكن هناك ضوابط حاكمية لا أقول أن الأخوان في القطاع الخاص "وأنا اليوم في القطاع الخاص" لن يصلحوا بأي شكل من الأشكال في إدارة الأمور. لكن حتى لو أحضرت شخص تكنوقراطي أو شخص من قطاع خاص عليك وضع الضوابط الكافية للمسائلة والمسؤولية والمحاسبة. فكما أشرت في قصة ترك الأمور لليد الخفية لمدرسة شيكاغو وملتون فريدمان التي اتضح أنها مقطوعة وغير موجودة، فقد اتضح ان هذه المدرسة خلقت الفوضى المنظمة التي ادت الى انهيارات كبيرة أثرت على أقل شخص في الشارع، ذلك ان الجميع اليوم دخلوا الى سوق المال والعقار والسوق المالي وغيرها

 

ومن هنا يوجد شركات في الأردن وغير الأردن خلقت كجسم وهمي لعملية تجميع أموال من السوق، واللعب بهذه الأموال لغير غايات حقيقية في بعض الحالات، وإن كان الأردن أقل الدول التي حصل فيها هذا الأمر.

 

حتى لا أطيل ولفتح باب النقاش، أريد الآن أن أتكلم عن الظاهرة الأردنية، لا شك إننا اليوم بحاجة الى ضوابط كافية وغير نمطية على كل المستويات، اليوم نحن نتحدث عن وقت غير نمطي، غير تقليدي لا يصلح عليه تطبيق السياسات التقليدية، حتى وإن كانت تلك السياسات ناجعة في الظروف العادية. اليوم الخلط يأتي من سياسة نقدية انكماشية في سوق يختنق من أزمة مالية عالمية صنعت محلياً، أنت تخالف المنطق والعقل المقبول. فلا يوجد عندنا أزمة سيولة، يوجد لدينا 5.5 مليار ودائع فائضة عن الاستخدام، منهم قابل للإقراض 4.100 مليار. مشكلة الاقتصاد الأردني يمكن ان تحل بنصف هذا المبلغ أو حتى بنحو 20% منه على ان تضخ بطريقة سليمة لمؤسسات لديها حاكمية رشيدة واضحة ولديها مشاريع قائمة، أنا أعتقد ذلك سيحل مشكلة الانكماش والتباطؤ ويعيد تحرك عجلة الإقتصاد مرة أخرى.

 

اليوم عندما نتحدث عن الأزمة المالية العالمية والحكم والرشادة، لا بد ان نعرف كيف حدثت الأزمة المالية والاقتصادية، هناك 4 أعمدة ضربت العالم وادت الى الازمة وحجم تأثرنا بالازمة هو بحجم علاقتنا بأي من هذه العماد.

 

1. العماد الاول للازمة تمثل في انهيار مؤسسات مالية كبرى مثل ليمان برذرز وغيرها. لم يحصل في الأردن انهيار لأي مؤسسة مالية وخاصة الجهاز المصرفي، وهنا نذكر بشكل أساس أنه كان هناك نجاعة وحسن تقدير للبنوك الاردنية علينا أن نذكرها، لأنهم لم يخاطروا بأموال المودعين في كل المشتقات التي انخلقت وهمية، علينا أن نذكر هذا الأمر، لن نذكر فقط قصة أن البنك المركزي كان متشدداً، هذه صحيحة ولكن الحاكمية الرشيدة لدى المؤسسة المصرفية ادت الى عدم انهيار مؤسسات مصرفية.

 

2. العماد الثاني للازمة كان ازمة الرهن العقاري، ولا يوجد أزمة رهن عقاري في المملكة الأردنية الهاشمية، البنوك حصيفة لدرجة كبيرة في قصة الرهن العقاري. ومن هنا لم يتعثر أحد بسبب الأزمة، ومن يقول عكس ذلك فهذا غير صحيح، التعثر هنا التعثر الطبيعي في إعطاء القرض، الذي يعود لمخاطرة العميل وعدم قيامه بالتسديد.

 

3. العماد الثالث للأزمة هو ما يسمى ازمة الائتمان credit crunch ، وهذه لم نشهدها في الأردن إلا في حالات خاصة قليلة يمكن احتوائها، وتركزت في أن يحصل أحدهم حدود ائتمان لتوسعة مصنعه أو لغايات معينة ويستخدمه في حالات اخرى غير سليمة، وهذه وجدت بشكل غير جوهري في الأردن ولا يمكن اعتبارها أنها تؤدي إلى أزمة عالمية، بدليل أن البنوك لديها 4.100 مليار قابلة للإقراض، ولم يفلس أي بنك في الاردن بسبب المخاطر الائتمانية منذ بداية الازمة وحتى يومنا هذا.

 

4. العماد الاخير للازمة المالية العالمية كان الرعب والهلع، وهذا هو الشيء الوحيد الذي أصاب الأردن من الأزمة، الرعب الذي حصل أدى الى سياسات غير حكيمة وغير رشيدة، بل بالعكس فالبنوك كانت تعلم أن هناك بعض المؤسسات يجب دعمها في هذه المرحلة وابقائها على قدميها، الا انها بداعي الرعب والهلغ ضيقت عليها. دخلت الحكومة أيضا لتزاحم القطاع الخاص على الاموال المتوفرة في البنوك ولجأت الى طرح سندات خزينة بمبالغ كبيرة لسد العجز المالي وضخ الاموال في مشاريع يدعى انها رأسمالية بحتة، وآخر تصريح كان منذ يومين، اتضح منه أن السنة الماضية لوحدها طرحت الحكومة أو اقترضت حوالي 1.500 مليار دينار على شكل سندات أوذنات خزينة. وإذا قرأت التاريخ الاقتصادي للأردن منذ نشأت المملكة لليوم، لم تقترض حكومة المملكة الأردنية الهاشمية في تاريخها كله مليار دينار في سنة واحدة، نحن عندما دخلنا أزمة 1989 مجموع مديونية الأردن ومعظمها خارجية 6.500 مليار دولار، أنت تقترض في السنة مليار ونصف دينار أردني داخلياً، ومن ثم تزيد على ذلك 300 مليون دولار من البنك الدولي، وقبل يومين أيضاً تم الاعلان عن 400 مليون دولار من أحد المؤسسات العربية. أنا برأيي أن الازمة الحالية صناعة محلية بحتة made in Jordan وحلها يجب ان يأتي بصناعة محلية بحتة ايضا، يجب أن تكون بالمشاركة مع جميع المعنيين سواء مؤسسات مجتمع مدني بما فيها الأحزاب، خبراء اقتصاد، صناع قرار، إذا لم نجلس حول طاولة واحدة ونتحدث عن آثار الأزمة المالية المحلية قبل العالمية وكيف يمكن التعامل معها محليا، فعندها سيصبح الحل من الصعوبة بمكان بحيث نطلب النجدة والعون من المؤسسات الدولية التي سبق والزمتنا ببرامج طعمها علقم ومرارة. وباعتقادي الجازم ذا ما بقينا لسنة اخرى على هذه الشاكلة فسوف نحضر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ليحلوا لنا مشاكلنا ويعلمونا دروسنا بالطريقة الصعبة.

 

بحب أشير اخيرا الى مجموعة من القضايا، بداية برغم الأزمة المالية العالمية مازال هناك فوائض نقدية مالية موجودة في المنطقة اذا غمضنا عيوننا اليوم عنها نكون مخطئين ، اذا لم نؤهل أنفسنا اليوم بحاكمية رشيدة فلن يطمئن أي مستثمر يأتي الى الاردن، فالحاكمية الرشيدة ليست فقط أننا نفصح واننا منافسون بل أيضا في المحاسبة. من ناحية اخرى إن كان هناك قوانيين استثمارية أو جهات تعيق الاستثمار لا بد أن يتم مراجعة ذلك وتصويبه فلا بد أن نعلم لماذا يأتي بعض المستثمرين ويقرر أن يذهب الى دولة أخرى في المنطقة لأن المناخ الاستثماري لا يسمح بالبقاء.

 

وعلى صعيد أخر لا بد من الاشارة الى أن الاقتصاد الاردني أثبت قوة في الفترة السابقة ومواطن استقرار، فمن غير المنطق أن نضيع الفرصة اليوم بعدم جذب استثمارات خاصة عندما نتحدث عن الحاجة لخلق 70 ألف فرصة عمل سنوياً للتعامل مع مشكلة البطالة والفقر.

 

أخيرا أريد أن اشير الى نقطة أشرت لها في بداية الأزمة المالية العالمية وهي أن بإعتقادي انه لا صندوق النقد الدولي ولا البنك الدولي قادرين على التعامل مع الأزمة بشكل او بآخر، لا بد أن يتم انشاء مؤسسة دولية لما يسمى الحاكمية الرشيدة تقوم بضبط أمور الحاكمية الرشيدة في كل الدول بما فيها المؤسسات ولا تعطي صك بنجاعة اقتصاد اي دولة إذا لم يكن لديها افضل معايير الحاكمية الرشيدة على المستوى الكلي والجزئي وضمن تصنيفات عالمية معترف بها.

 

نريد أن تصنف الدول على مستوى الحاكمية الرشيدة حتى نستطيع ابراز أن هذا البلد أو ذاك آمن للاستثمار من عدمه، بيد أن الحاكمية الرشيدة تعني أيضاً نظام ادارة مخاطر واضح على المستوى الدولي أو على مستوى ما يسمى بنظام الانذار المبكر للعمل ليس فقط على مواجهة الازمات بل الاهم العمل على تجنب الازمات. لأن الاهم من إدارة الأزمات سياسة تجنب الأزمات، أفضل ايجاد سياسة تجنب الازمات على القول بالقدرة في كيفية ادارة الأزمات. لماذا لا نقوم بعملية سياسات تجنب للأزمات من خلال تعزيز ممارسة الحاكمية الرشيدة في الشركات والعمل العام.

 

هناك حاجة لاطلاع مجالس الادارة على كل الأمور المالية وغير المالية التي تؤثر على الشركة، تدريب مجلس الادارة على اسس الحاكمية، ليصبح لديهم القدرة على مسائلة الإدارة التنفيذية في هذا الموضوع. لا بد من تطبيق مفهوم التقييم سنوي لمجلس الإدارة وهذا لا يحدث في الاردن إلا في بعض المؤسسات التي تجد دعماً دولياً، هناك بعض المؤسسات تفرض تقييما على مجلس الادارة بشكل سنوي، وهذا يجب أن يطبق في كل مكان.

 

وأخيرا اضافة البند الى جدول اعمال كل مجلس ادارة يسمى ببند عدم تضارب المصالح بما يعني عدم تضارب مصالح أي عضو من اعضاء مجلس الادارة مع الموضوعات المطروحة على جدول الاعمال. ويجب أن يتم تطبيق مثل هذه الامور، حتى في بعض الشركات ذات البعد العائلي يجب أن تطبق مفهوم العضو المستقل، أي أن تعين شخص على الاقل ليس له اي سهم في الشركة على مجلس الادارة حتى يستطيع اعطاء رأي مستقل عن مجلس الادارة يعمل للصالح العام وصالح الشركة ايضا ولدينا أساتذة جامعات ومختصيين يمكن الاستفادة من كفاءاتهم بالشركات التي ليس لهم فيها أي أسهم أو مصلحة خاصة.