A+ A-
ورشة عمل بعنوان: "قراءة في خطة تحفيز النمو الأقتصادي 2018-2022"

2017-05-23

نظم مركز القدس للدراسات السياسية تحت رعاية ومشاركة وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرّب القضاة، ورشة عمل بعنوان "قراءة في خطة تحفيز النمو الأقتصادي 2018-2022" وذلك لبحث ومناقشة الخطة الأقتصادية التي قُدمت مؤخراً، وقد تطرق القضاة إلى أبرز ما تناولته الخطة ومراحل اعدادها، حيث أشار إلى أن هذه الخطة قد وُضعت بالشراكة مع القطاع الخاص من خلال مجلس السياسات الاقتصادية المكون من القطاعين العام والخاص والذي يعمل على مناقشة السياسات والبرامج الاقتصادية وخطط التنمية والمعوقات التي تواجهها .
وتحدث القضاة في عدة جوانب تتعلق بالاقتصاد الأردني ففيما يتعلق بنقابات أصحاب العمل وتوجهاتها لتسجيل اتحاد خاص بها أشار القضاة أن تكتل هذه النقابات من أجل خدمة مصالح أعضائها وتطوير قدراتها يعد أمراً ايجابياً.
من جهة أخرى تطرق القضاة إلى التحديات التي تواجه قطاعات الاقتصاد الأردني وخاصة القطاع الصناعي مُشيراً إلى أن الأوضاع الأقليمية أثرت بشكل كبير على الصادرات الأردنية، بالتالي أصبح من الضروري البحث عن أسواق جديدة غير تقليدية للصادرات الاردنية خارج الدول المحيطة ومن هذه الأسواق السوق الأفريقي والسوق والأوروبي.


وأكد القضاة أن الخطة تركز على محاربة الفقر والبطالة من خلال تعزيز فرص العمل عبر دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتخفيف الأعباء القانونية والتنظيمية، وفي هذا السياق أكد القضاة على اهمية تخفيف وتبسيط اجراءات التسجيل والترخيص ومن الأجراءات المتعلقة بهذا الجانب السماح بمباشرة العمل فور التسجيل وعدم ربطه بالحصول على الموافقات ورخص المهن.


إضافة إلى العمل على تعزيز القدرة التنافسية عبر توفير الخدمات الاستشارية وسبل التمويل المستدام والمُيسر لدعم هذه المشاريع ، وفي هذا الصدد أشار القضاة إلى الاتفاق مع البنوك على زيادة فترة السماح للتسديد من 6 أشهر إلى 3 سنوات، والإطلاع على تجارب الدول الأخرى سواءً في قانون الشركات او غيرها من القوانين.


وحول البيئة التشريعيةأكد القضاة على ضرورة رصد التداخلات بين التشريعات الناظمة للعمل الاقتصادي ومعالجتها، وصولاً للتشريع المناسب. ومن القوانين التي اشار اليها تلك المتعلقة بالإعسار المالي والتفتيش على المنشأت الاقتصادية ومن جانبه أشار عريب الرنتاوي مدير مركز القدس للدراسات السياسية في افتتاح ورشة العمل على اهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وقطاع الأعمال الصغير والمتوسط، ونقابات أصحاب العمل مُشيراً إلى مبادرة الأخيرة بتشكيل اتحاد لها يساهم في دعمها وتطوير ادائها بما ينعكس بشكل ايجابي على الأعمال الصغيرة والمتوسطة والتي تعد النقابات جزءً منها، كما أشار الرنتاوي إلى الاهتمام الكبير الذي حظيت به هذه الخطة التي وصفها بالطموحة من جانب مجتمع الأعمال والرأي العام في سبيل تجاوز التحديات التي يواجهها الاقتصادية الأردني .
وفيما يتعلق بأسئلة ومداخلات المشاركين فقد تمحورت حول التحديات التي تواجه الاقتصادي الأردني وأليات تعاطي الخطة معها كأزمة اللجوء السوري والوضع الأقليمي المضطرب، إضافة إلى الإشارة لغاياب الاستقرار في التشريعات والأنظمة الاقتصادية التي تنعكس سلباً على البيئة الاقتصادية والاستثمارية.


ودعت ورشة العمل إلى:-
1- التأكيد على اهمية المأسسة في عملية اتخاذ القرار أي التشاور مع القطاعات المعنية بمختلف مكوناتها عند الشروع في وضع السياسات والتشريعات
2- الدعوة لضمان تمثيل اوسع للقطاع الخاص في المجالس والهيئات الاستشارية
3- عقد لقاءات دورية مع وزارة الصناعة والتجارة للبحث بشكل مكثف بالتفاصيل المتعلقة بعمل القطاع الصناعي والتجاري
4- التأكيد على اهمية أن يكون القطاع الخاص قوياً حتى يسهم بفاعلية في عملية التنمية، وملاحظة أن قوة الدولة والحكومة انما تكمن في قوة ااقطاع الخاص
5- ضرورة البحث عن اسواق غير تقليدية للنهوض في الأقتصاد الأردني ومن هذه الأسواق السوق الأفريقية التي يعد سوقاً واعداً
6- تبسيط اجراءات العمل لتنشيط القطاع الصناعي ومن ذلك اتمتة الاجراءات الداخلية ومع الجهات الأخرى فيما يخص مراقبة الشركات والسماح للمؤسسات الصناعية بممارسة عملها قب أخذ رخصة المهن
7- تشكيل هيئة مصغرة لتواصل قطاع الأعمال مع وزارة الصناعة والتجارة لمتابعة ما يتعلق بخطة تحفيز النمو الاقتصادي2018-2022
8- ضرورة تحقيق الاستقرار التشريعي فيما يخص القوانين الناظمة والمتعلقة بالنشاط الاقتصادي
9- غيلاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة مزيد من الاهتمام خاصة فيما يتعلق بالجانب الاستشاري ورفدها بالخبرات اللازمة لضمان نجاح أكبر نسبة ممكنه منها.
وكان رئيس اتحاد نقابات أصحاب العمل الأستاذ خليل الحاج توفيق قد أدار الحوار في ورشة العمل وأكد بدوره على أهمية هذه الخطة وضرورة قيام الحكومة بعقد لقاءات لشرح هذه الخطة بمكوناتها المختلفة.