أكد رئيس كتلة "مبادرة النيابية"، أحمد اللوزي، أهمية أن تضطلع القوى السياسية بدور محوري حيال القوانين المتعلقة بالإصلاح السياسي، وذلك من خلال إجراء نقاش عام يشارك فيه الجميع لبلورة الأفكار الرامية لتحسين الأداء السياسي.وشدد، اللوزي خلال لقاء عقدته الكتلة، أمس، مع مركز القدس للدراسات السياسية، على ضرورة تقوية الأحزاب السياسية ودعمها لإثبات جدارتها، داعيًا إلى تعديل نظام تمويل الأحزاب ليكون الدعم المقدم للحزب بمقدار ما يحصد من أصوات أثناء الانتخابات.

وقال إن محور الإصلاح السياسي يشكل أولوية بالنسبة للكتلة، لافتًا إلى ضرورة إصلاح فكرة اللامركزية كخطوة أولى قبل قانون الانتخاب لترسيخ فكرة الحكم المحلي وتحسين البيئة التشريعية.
بدورها أكدت عضو الكتلة، النائب المحامية وفاء بني مصطفى، أهمية التشاركية وتوحيد الجهود للوصول إلى أفضل الممارسات العالمية، وبناء تصور جماعي حول قوانين الانتخاب والأحزاب تسهم في توسيع قاعدة المشاركة الشعبية وزيادة التمثيل النسائي.
فيما قال رئيس المركز، الكاتب الصحفي عريب الرنتاوي، لدينا تجربة سابقة ومقدرة مع كتلة مبادرة النيابية وننظر لها كمجموعة جدية تعمل بطريقة منهجية منظمة وضمن مفهوم الاشتباك الإيجابي، مبديا استعداد المركز لتقديم أي أفكار ومقترحات ودراسات لإصلاح المشهد السياسي. 

وأكد الرنتاوي أن القوانين الناظمة للإصلاح السياسي تعمل ضمن حزمة واحدة ونسق واحد ويصعب التعامل مع كل واحد على حدة، إذ يجب أخذ ذلك بعين الاعتبار معتبرا أن قانون الأحزاب الحالي من أفضل القوانين رغم بعض الثغرات التي لا تزال تعتريه خصوصا في نظام التمويل.

وحول الأنظمة الانتخابية، شدد الرنتاوي على ضرورة اعتماد نظام انتخابي واحد يطبق على جميع الانتخابات سواء كانت نيابية أو بلدية أو نقابية، إضافة إلى أن تكون نسبة "الكوتا" موحدة في تلك القوانين ذات الصلة.