A+ A-
فلسطينيو لبنان وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني..الفرص والعوائق..وجهة نظر حركة فتح في لبنان
2012-07-10
إستناداً لإتفاق المصالحة، وإنهاء الإنقسام، ودعماً لتعزيز الوحدة الوطنية في إطار م.ت.ف. الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، وتأكيداً على ما تم الإتفاق عليه لمشاركة الجميع حول تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، وإجراء إنتخابات رئاسية وتشريعية، وإنتخابات المجلس الوطني الفلسطيني بالتزامن وفق الآليات التي تم التوافق عليها حيث شكلت سلاحنا السري بل سلاحنا العلني الإستراتيجي في مواجهة الإحتلال ولسياسته العدوانية وتأكيد على إجتماعات لجنة الإنتخابات المركزية وضرورة إنجاز مهامها.
وكذلك إجتماعات لجنة م.ت.ف. ولجنة إعداد نظام إنتخابات المجلس الوطني الفلسطيني برئاسة رئيس المجلس الوطني الأخ سليم الزعنون، الأخيرة في عمان وبمشاركة الفصائل والقوى الفلسطينية الموقعة على إتفاق المصاحة في القاهرة، حيث أقرت اللجنة نظام الإنتخابات الخاص بالمجلس الوطني المشتمل على 56 مادة عالجت مختلف الجوانب التي تتعلق بالعملية الإنتخابية والمبادئ العامة والتفصيلية.
حيث أقرت التالي:
1- مبدأ الإنتخابات العام المباشر لأعضاء المجلس الوطني الفلسطيني على أساس التمثيل النسبي الكامل،
2- مبدأ التوافق في إختيار الأعضاء في الدول التي يتعذر فيها إجراء الإنتخابات،
3- الإتفاق على أن يكون أعضاء المجلس الوطني 350 عضواً موزعين 150 يمثلون أبناء شعبنا في الداخل والضفة والقطاع داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة 200 عضواً يمثلون الفلسطينيين في الخارج والشتات،
4-إعتبار الداخل دائرة إنتخابية واحدة وإقتراح أن تقسم دوائر الخارج ما بين 6 إلى 8 دوائر بما لا يمس مبدأ التمثيل النسبي،
5- أقر النظام شروط ترشيح القائمة للإنتخابات في المجلس الوطني مرتبط بإعلان تلك القوائم إلتزامها بـــ م.ت.ف. ممثلاً شرعياً وحيداً للشعب الفلسطيني،
6-تمثيل المرأة في المجلس على القوائم الإنتخابية حد أدنى لا يقل عن إمرأة واحدة من بين كل من الأسماء الثلاثة الأولى في القائمة وإمرأة واحدة من الأسماء الأربعة التي تليها،
7- تحديد دور وصلاحيات اللجنة العليا للإشراف على الإنتخابات على أن يصدر مرسوم رئاسي بها كما تم الإتفاق على مسائل التسجيل للإنتخابات وحق الترشيح والإنتخاب وحملات الدعاية وغيرها من القضايا الفنية.
سيعرض هذا الإتفاق على اللجنة التنفيذية لـــــ م.ت.ف. إستناداً لما تقدم نرى هنالك ضرورة وأهمية لإجراء الإنتخابات وخاصة نحن نتحدث عن تطوير وتفعيل مؤسسات م.ت.ف. حتى نتمكن من تجديد أطرها وهيئاتها.
أما بالنسبة للوضع الأمني في لبنان أعتقد أن الوضع في لبنان حالياً صعب ومعقد وهناك حالة من من التسبب والفلتان الأمني تحصل بين فترة وأخرى لكن لا بد من الإشارة إلى نجاح القيادة الفلسطينية والفصائل الفلسطينية والقوى جميعاً من خلال عملها الموحد ولجنة التنسيق والطوارئ المشتركة والتي تم التعبير عن عملها في الأحداث الأخيرة المؤسفة في مخيم نهر البارد وعين الحلوة والتعاون الإيجابي مع الدول بمختلف مكوناتها السياسية والعسكرية والأمنية والذي يتيح إتفاقاً وتفاهماً على كثير من الأمور الدقيقة والحساسة. يمكن أن يشكل مساحة لتفاهم وتعاون وتنسيق لإجراء الإنتخابات في لبنان.
أما فيما يتعلق بموافقة الدولة اللبنانية فأعتقد أن إتصالاتنا بالدولة إبتداءاً من فخامة رئيس الجمهورية مروراً بدولة رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء والمستويات الأمنية والعسكرية لا تمانع إجراء إنتخابات من حيث المبدأ لكن هذا الموضوع بحاجة لدراسة قبل إعطاء الموافقة النهائية.
أما من حيث جهوزية الشعب الفلسطيني للإنتخابات فهذا بحاجة لعمل وجهد مشترك لإنجاز هذه الخطوة عبر تشكيل لجنة للتحضير والإشراف وحيث يمكن إجراء الإنتخابات عند الموافقة النهائية من الدولة بالتعاون مع الأونروا مستفيدين من السجلات الدقيقة لديها، وكذلك إعتماد مقر السفارة الفلسطينية في لبنان مكاناً لإجراء الإنتخبات.
العملية الإنتخابية الديمقراطية لن تبدل كثيراً من أوضاع الشعب الفلسطيني ولن تكون عصا سحرية لحل كافة المعضلات، لكنها عملية إنتخابية ديمقراطية ضرورية لإفساح المجال للشعب الفلسطيني في لبنان في إختيار ممثليه ومشاركته في العملية السياسية وصناعة القرار السياسي عبر حقه في الإنتخاب، ومن أجل إرساء أسس المشاركة والديمقراطية وحرية الإختيار والتجديد وتداول المسؤولية عبر صناديق الإقتراع وضرورة إيجاد نظام إنتخابي عصري ومتطور يراعي ويحاكي من سبقونا في إرساء أسس الديمقراطية والحرية.
الفلسطينيون جديرون بالحياة ويستحقون دولة وعلم وجواز سفر.