A+ A-
إستطلاع للرأي العام حول أداء مجلس النواب السادس عشر والموقف من نتائج لجنة الحوار الوطني
2011-08-09

في إستطلاع للرأي العام حول أداء مجلس النواب السادس عشر والموقف من نتائج لجنة الحوار الوطني
أكثر من نصف الأردنيين لم يسمعوا بلجنة الحوار الوطني والنسبة الأعلى في إقليم الوسط
51% يؤيدون النظام الإنتخابي المختلط ويعتقدون أن توزيع المقاعد على الدوائر الانتخابية بشكله الحالي غير عادل ونسبة كبيرة تؤيد اعتبار السكان معيار اساسي للتوزيع
71% يؤيدون اجراء تعديلات دستورية والأردنيون منقسمون حول مطلب تكليف الغالبية البرلمانية بتشكيل الحكومات وأعلى نسبة رفض في الجنوب
56% لا يثقون بأداء المجلس النيابي الحالي والنسبة الأعلى في الجنوب والغالبية لا تتابع اعماله ولا تعرف عن كتله
أكثر من نصف الأردنيين غير راضين عن اداء النواب ويعتقدون بحدوث عمليات بيع وشراء ونقل جماعي لأصوات الناخبين في الإنتخابات الاخيرة و71 % منهم سيشاركون في الانتخابات المقبلة

أجرى مرصد البرلمان الاردني بمركز القدس للدراسات السياسية إستطلاعاً للرأي العام حول اداء المجلس النيابي السادس عشر، كما تناول الإستطلاع الموقف من نتائج أعمال لجنة الحوار الوطني فيما يتعلق بقانون الانتخابات والتعديلات الدستورية.
وتطرق الإستطلاع لموقف الرأي العام من الإنتخابات المقبلة والإنتخابات الماضية التي جرت في نوفمبر/تشرين ثاني عام 2010 وتحديداً فيما يتعلق بنزاهة تلك الإنتخابات.
الإستطلاع الذي أجري في شهر حزيران / يونيو الماضي شمل عينة مكونة من 1200 شخص موزعة على مختلف محافظات المملكة. واعتمد الإستطلاع الخصائص الديمغرافية والجغرافية لأفراد العينة.

لجنة الحوار الوطني :
فيما يتعلق بلجنة الحوار الوطني التي شكلت في آذار/مارس الماضي من 53 شخصية للخروج بمقترحات لتعديل قانوني الإنتخابات والأحزاب السياسية، أظهرت نتائج الإستطلاع ان ما نسبته 54.5% من أفراد العيئة المستجيبة لم يسمعوا بتلك اللجنة مقابل 44.7% قالوا انهم سمعوا بها، ثلث هؤلاء (32%) أفاد بأنهم لم يسمعوا شيئاً عن تركيبتها، فيما قال 46 % أنهم يعرفون عن تركيبتها بدرجة كبيرة ومتوسطة.
جغرافيا سجل إقليم الوسط أعلى نسبة للذين لم يسمعوا عن لجنة الحوار الوطني بـ57.8% وهذه مفارقة لان إقليم الوسط يضم مدن هامة مثل عمان والسلط والزرقاء ومادبا حيث يتركز الحراك السياسي والإقتصادي والاجتماعي والثقافي في المملكة بدرجة كبيرة. ثم جاء إقليم الجنوب بنسبة 49.5% ثم إقليم الشمال بنسبة مرتفعة ايضاً وبلغت 48.1%.
وفي الأجابات حسب المتغيرات الشخصية يلاحظ بأن أعلى نسبة للذين سمعوا عن لجنة الحوار الوطني كانت بين الذكور بنسبة 53.6%،ولدى الفئة العمرية الأكبر سن 50فما فوق وبنسبة 59.3% ولدى المستوى التعليمي الأعلى بنسبة 62.2%، ولدى المهنيين بنسبة 67,4%،.أما أعلى نسبه للذين لم يسمعوا عن لجنة الحوار الوطني فكانت بين فئة الشباب من (18– 29عاما ) وبنسبة 68.9% ولدى فئة الحرفين 67.6%.
تظهر هذه النتائج بأن القسم الأكبر من المجتمع لم يسمع عن لجنة الحوار الوطني رغم الجهود التي بذلتها اللجنة للاتصال بالفئات الإجتماعية والقوى السياسية المختلفة عبر البلاد من شمالها وحتى جنوبها، مما يشير الى أن الوسائل التي اتبعتها اللجنة للتعريف بنفسها لم تكن كافية في الوصول الى الشريحة الأكبر من الأردنيين واقتصر نشاطها في هذا الصدد على فئات محددة مثل قادة الرأي والشخصيات الاجتماعية والإقتصادية والعشائرية النافذة في مختلف المناطق.
وحول إمكانية استجابة الحكومة لمقترحات لجنة الحوار الوطني الخاصة بتعديل قانون الإنتخابات أفاد 62% بأن الحكومة ستأخذ بتوصيات اللجنة مقابل 25% قالوا أن الحكومة لن تأخذ بها. ويمكن تفسير ذلك بأن مرجعية تشكيل هذه اللجنة كانت الحكومة، ويثق ما نسبته 64% من سكان إقليم الشمال بأن الحكومة ستأخذ بتوصيات اللجنة فيما يرى ذلك ما نسبته 62.5% من سكان إقليم الوسط وتنخفض النسبة في إقليم الجنوب الى 54.5%.
ووفقاً للمتغيرات الشخصية يلاحظ بأن أعلى ثقة بإستحابة الحكومة لهذه المخرجات كانت لدى الإناث بنسبة 66.5% ولدى الفئة العمرية (40-49عاما) وبنسبة 69.1% ولدى مستوى التعليم أقل من ثانوي بنسبة 67.6% وكانت متقاربه لدى المهن ولكنها أعلى لدى الإداريين بنسبة 56.5%.

النظام الإنتخابي وقانون الإنتخابات :
وحول موقف الرأي العام من النظام الإنتخابي المناسب للأردن، ولدى سؤال المستجيبين عن مدى تأييدهم للنظام الإنتخابي المختلط (صوتين لكل ناخب) أظهرت نتائج الإستطلاع أن ما نسبته 51% يؤيدون النظام المختلط مقابل 47% عارضوه. وتشير هذه النسب الى وجود رفض لمبدأ الصوت الواحد الذي جرت بموجبه الإنتخابات النيابية منذ عام 1993.
وكانت أعلى نسبة تأييد للنظام الإنتخابي المختلط في إقليم الشمال وبلغت 63.9% ثم في إقليم الوسط وبلغت 46.7% واخيرا في إقليم الجنوب وبلغت 44.8%.
وحين مقارنة الأجابات وفق المتغيرات الشخصية يلاحظ بأن أعلى نسبة تأييد للنظام المختلط كانت لدى الذكور بنسبه 53.6%، ولدى كبار السن 50 فما فوق بنسبه 61.1%، ولدى المستوى التعليمي الأعلى بكالوريوس فما فوق بنسبه 62.1%، ولدى المهنيين بنسبه 59.3%.

وأيد ثلاثة أرباع الأردنيين (75%)الغاء الدوائر الوهمية المعمول بها في قانون الإنتخابات الحالي مقابل 15.5% عارضوا ذلك. وكانت أعلى نسبة تأييد لإلغائها في إقليم الشمال وبلغت 80.5% و73.2% في إقليم الجنوب و72.8% في إقليم الوسط.
وحين مقارنة الأجابات وفق المتغيرات الشخصية يلاحظ بأن أعلى النسب تأييد لإلغائها كانت لدى الذكور بنسبه 77.2% ولدى كبار السن 50فما فوق بنسبه 77.3%، ولدى التعليم الثانوي والمتوسط بنسبه 79% ولدى الحرفيين بنسبه 80.2%.
ويظهر الإستطلاع أن أكثر من نصف الأردنيين يعتقدون ان التوزيع الحالي للمقاعد في مجلس النواب على الدوائر غير عادل وبنسبة بلغت 53% مقابل 40% يعتقدون انه عادل.
وسجل إقليم الشمال أعلى نسبة للذين يعتقدون ان النظام الحالي لتوزيع المقاعد غير عادل وكانت النسبة 56% واكثر من النصف 52% في الجنوب والوسط.
وحين مقارنة الأجابات حسب المتغيرات الشخصية يلاحظ بأن أعلى نسبة عدم رضى عن عدالة توزيع المقاعد أي الذين أجابوا بلا كانت لدى الذكور 55%، ولدى الفئه العمرية 50 سنة فما فوق وينسبه 55.1% ولدى التعليم العالي بكالوريوس فأعلى وبنسبه 61.7%، ولدى المهنيين بنسبه 59.8%،
وفيما يتعلق بالمعايير التي ينبغي اعتمادها في توزيع المقاعد على الدوائر أظهرت النتائج ان عدد السكان هو المعيار الاول وبنسبة 60% وجاء المعيار السكاني بالمرتبة الاولى جغرافيا ففي إقليم الشمال بلغت النسبة 64.2% وفي إقليم الوسط بلغت النسبة 60.0% وهبطت النسبة في إقليم الجنوب الى 48.7%..
وجاءت الإعتبارات التنموية في المرتبة الثانية بنسبة بلغت 9% وبنسبة 13.8% في اقليم الجنوب، 8.7% في إقليم الشمال, و8.9% في إقليم الوسط). وجاءت اعتبارات الجغرافيا بنسبة 8% وبنسبة 11% في الجنوب و8.6% في الوسط و6.6% في الشمال.
وحين مقارنة هذه الأجابات حسب المتغيرات الشخصية يلاحظ بأن من أيدوا اعتماد السكان كانت النسب الأعلى،الذكور بنسبه 65.5%، الفئه العمرية الأكبر فئه 50فما فوق بنسبه 46.9% ولدى الفئه التعليمية الأعلى بكالوريوس فما فوق بنسبه 60.8%، ولدى الحرفيين بنسبه 69.4%

وحول الرقابة على الإنتخابات اظهرت نتائج الإستطلاع ان هناك تأييداً كبيراً لوجود رقابة محلية على الإنتخابات وبنسبة 88% مقابل 36% أيدوا الرقابة العربية و18 % فقط، أيدو رقابة دولية على الانتخابات. ويعتقد أن موضوع الرقابة على الإنتخابات يرتبط في أذهان الأردنيين بمفهوم "السيادة" الذي يملي قدراً من التحفظ على إشراك جهات غير أردنية في الرقابة على "شأن داخلي" بحت.
وفي سؤال حول مدى التأييد لزيادة نسبة الكوتا النسائية بنسبة اكثر من 10 % كما هو معمول به الأن أيد ذلك 51 % من المستجيبين وعارضه 48 % من المستجيبين.وتعكس هذه النتائج استمرار الإنقسام داخل المجتمع حيال الدور السياسي للمرأة، حيث أن نسبة المؤيدين لزيادة نسبة تمثيل النساء في البرلمان والمعارضين له بدت متقاربه جداً، تأتي هذه النتيجة في الوقت الذي عبر فيه ثلاثة أرباع الأردنيين (73%) عن اقتناعهم بأن إعتماد نظام الكوتا عزز من دور المرأة في الحياة العامة مقابل 25% أفادوا بعكس ذلك....ووصف 36 % منهم أداء المرأة بأنه ممتاز وجيد جداً، وقال 44% بأن هذا الأداء تراوح ما بين جيد ومتوسط، فيما عبرّ 17 بالمائة فقط عن اعتقادهم بأنه كان أداءً ضعيفاً.
ولدى سؤال المستجيبين عن الموقف من إضافة كوتا البادية الى مقاعد المحافظات التابعة لها والغاء الدوائر الانتخابية المغلقة افاد اكثر من النصف اي ما نسبته 52.7% انهم يؤيدون ذلك وبدرجات كبيرة ومتوسطة فيما عارض ذلك على الإطلاق 27.7%. جغرافيا ايد ذلك ما نسبته 51.9% في إقليم الوسط وبدرجة كبيرة ومتوسطة وعارضه 25.5% وفي إقليم الجنوب أيده 30.8% وعارضه 31.5% وفي إقليم الشمال ايده 53.5% وعارضه 32.0%.
وأيدت غالبية من المستطلعة اراؤهم ضرورة أن تشتمل شروط الترشيح لعضوية مجلس النواب على شرط ينص على الحد الادنى للمستوى التعليمي للمرشح وبنسبة 89.9% مقابل 9.9% رفضوا ذلك كما أيد ما نسبته 66.1% ان تكون الشهادة الجامعية الاولى ( بكالوريوس ) هي الحد الادنى المطلوب.

التعديلات الدستورية:
وفيما يتعلق بإجراء تعديلات دستورية، أيدت غالبية المستطلعة اراؤهم إجراء تعديلات دستورية لتلائم التعديلات على قانون الانتخابات وبنسبة بلغت 71.4% قالوا أنهم يؤيدون ذلك بدرجة كبيرة ومتوسطة في حين عارض ذلك على الإطلاق 13%، وأيده بدرجة قليلة 11%.
جغرافيا تقاربت نسب المؤيدين لاجراء تعديلات دستورية حيث أيد ذلك ما نسبته 73.5 %من سكان إقليم الشمال وبدرجة كبيرة ومتوسطة تلاه إقليم الجنوب وبنسبة 72.2% وبدرجة كبيرة ومتوسطة ثم إقليم الوسط وبنسبة 70.5% وبدرجة كبيرة ومتوسطة.
وحين مقارنة الإجابات وفق المتغيرات الشخصية يلاحظ بأن أعلى نسبة تأييد كانت لدى الذكور بنسبه 39.3% ولدى الفئه العمرية من (40 – 49 عاما) وبنسبه 40.4% ولدى التعليم الثانوي والدبلوم بنسبه 42.6% ولدى المهنيين بنسبه 44%.
أما أعلى المعارضات فكانت في إقليم الجنوب بنسبه 15.5% ولدى الفئه التعليمية الأقل بنسبه15.4%، ولدى سكان الريف بنسبه 15.3%.

نسبة التأييد لتأسيس مفوضية عليا مستقلة تشرف على الإنتخابات النيابية بدلاً عن وزارة الداخلية
1 إلى درجة كبيرة 39%
وحول جهة الإشراف على العملية الإنتخابية أظهرت نتائج الإستطلاع ان ما نسبته 64% من الأردنيين يؤيدون بدرجة كبيرة ومتوسطة، تأسيس هيئة عليا مستقلة للإشراف على الإنتخابات بدلاً من وزارة الداخلية مقابل 32% لا يؤيدون وجود هذه الهيئة أو يؤيدونها بدرجة قليلة. وكانت اعلى نسبة لتاييد انشاء الهيئة في اقليم الشمال بنسبة بلغت 41.3% ثم اقليم الوسط بنسبة 37.8% ثم اقليم الجنوب بنسبة بلغت 34.7%
وحين مقارنة الإجابات وفق المتغيرات الشخصية يلاحظ ،كانت أعلى نسبة تأييد لهدا الاقتراح من قبل الذكور بنسبة 44.3% ومن فئة كبار السن 50 فما فوق وبنسبه 42.3% ومن المستوى التعليمي الأعلى بكالوريوس فأعلى بنسبه 49.4% ومن المهنيين بنسبه 50.6%.
وأيدت غالبية الأردنيين المطلقة (81%) بدرجة كبيرة ومتوسطة، تولي القضاء مسؤولية البت في الطعون الإنتخابية بدلاً من البرلمان فيما أبدى16% معارضة مطلقة للفكرة أو قبولا بها إلى درجة قليلة. وكانت أعلى نسبة تأييد في إقليم الشمال وبلغت 63.6% ثم إقليم الوسط وبنسبة بلغت 56.7% واخيرا إقليم الجنوب وبنسبة بلغت 52.8%. واجمالاً هناك نسب عالية تؤيد اشراف القضاء على البت في الطعون النيابية.
وحين مقارنة الأجابات على السؤال وفق المتغيرات الشخصية يلاحظ بأن أعلى نسبه كانت لدى الذكور 59.2% ولدى كبار السن 50 فما فوق بنسبه 69.1% ولدى الفئه الأكثر تعليماً بكالوريوس فأعلى بنسبه 69.8% ولدى المهنيين بنسبه 75.3%

وحول تعديلات دستورية تفضي الى تشكيل حكومات من قبل الحزب صاحب الاغلبية البرلمانية عارض 40% ذلك على الإطلاق، مقابل 39% ايدوا ذلك بدرجة كبيرة ومتوسطة و15% بدرجة قليلة.
وكانت أعلى نسبة معارضة في إقليم الجنوب بـ 45.2% تلاه إقليم الشمال بنسبة 41.1% واخيرا إقليم الوسط 39.4%. وهنا يلاحظ ان الفوارق ضئيلة ولا تحمل اية دلالة.

موقف الراي العام من مجلس النواب السادس عشر:
في القسم الخاص بتقييم الرأي العام لاداء مجلس النواب السادس عشر الحالي اظهرت نتائج الإستطلاع أن اكثر من نصف الأردنيين (56%)لا يثقون بأداء مجلس النواب الحالي أو يثقون به بدرجة قليلة، مقابل 42% قالوا أنهم يثقون بأداء المجلس بدرجة كبيرة ومتوسطة. وتكرس هذه النتيجة الصورة النمطية السلبية التي تولدت عند الأردنيين تجاه المجالس النيابية الاخيرة وضعف ثقتهم بها.
جغرافيا كانت أعلى نسبة عدم ثقة مطلقة بأداء المجلس النيابي في إقليم الجنوب وبلغت 39.2% مقابل 10.4% يثقون بأدئه بشكل كبير ثم في إقليم الوسط وبنسبة بلغت 34% مقابل 9.3% يثقون بشكل كبير واخيرا في إقليم الشمال وبنسبة بلغت 33% مقابل 5.8% يثقون بأداء المجلس بشكل كبير.
اما من حيث المتغيرات الشخصية فقد كانت نسبة عدم الثقة بين الذكور 37.6% وفئة العمر من سن 50 – 49 وبنسبه 40% ولدى الفئة الأكثر تعليماً فئة بكالوريوس فأعلى نسبة 38.7 %، ولدى فئة المهنيين 51.1% ويلاحظ هنا أن معظم هذه الفئات من الفئات الأكثر دخلاً وتعليماً.
وحول أسباب ضعف ثقة المواطن الأردني بالمجالس النيابية فقد رأى 19% من الأردنيين أن النواب يخدمون مصالحهم الذاتية، و17% قالوا أن النواب لا يستجيبون لمطالب ناخبيهم كما لا يهتمون باوضاعهم المعيشية و13% ردّوا ذلك الى تنصل النواب من الوعود التي قطعوها على أنفسهم أثناء الحملات الانتخابية و6% لعدم قدرتهم على تحقيق تلك الوعود وغير ذلك.

وفي سياق النظرة السلبية للمواطن الأردني تجاه مجلس النواب اظهر الإستطلاع عن اكثر من نصف الأردنيين 58.6% بعتقدون بأن قدرة المجلس على حل المشكلات التي تواجه الأردن ضعيفة جداً، في حين أن نسبة من يثقون بقدرة المجلس بصورة جيدة وجيدة جداً على التصدي لهذه المشكلات، لا تتعدى 17.1% من المستجيبين.
ففي الجنوب بلغت نسبة من يحملون نظرة ايجابية لقدرة المجلس على حل المشكلات التي يعاني منها المجتمع الاردني وبدرجة جيد جدا وجيد ومقبول 41.9% في حين افاد ما نسبته 55.2% بان قدرة المجلس ضعيفة جدا. وفي الشمال بلغت نسبة من يعتقدون بقدرة المجلس على حل المشكلات التي يعاني منها المجتمع الاردني 35.5% وبدرجة جيد وجيد جدا ومقبول، مقابل 61.8% لا يثقون بقدرة المجلس على حل المشكلات التي يعاني منها المجتمع. وفي إقليم الوسط يثق ما نسبته 38.3% وبدرجات جيدجد ا وجيد ومقبول بقدرة المجلس النيابي على حل المشكلات التي يعاني منها المجتمع في حين لايثق ما نسبته 57.6% بقدرة المجلس. تظهر هذه النتائج ان عدم الثقة هي ما يميز تقييم الاردنيين للمجلس النيابي
وحين مقارنة هذه الأجابات وفق المتغيرات الشخصية يلاحظ بأ، نسبة عدم الرضى هي السائدة لدى معظم المستجيبين حيث أشار 62.7 % من الذكور بأن تقييم لأداء مجلس النواب في معالجة مشكلات المجتمع ضعيفة جداً، وتزايدت نسبة من وضعوا التقييم الضعيف جداً لدى الفئات العمرية حسب تزايد العمر بحيث كانت أعلى نسبة لدى سن 50 فما فوق وهي 65.8%، وكانت لدى الأكثر تعليماً نسبة تأييد ضعيفة جداً وهي 63% لدى الجامعين فما فوق، ولدى الإداريين بنسبة 69.5%
وحول درجة الرضا عن اداء النواب في الدوائر الإنتخابية اظهرت النتائج أن اكثر من نصف افراد العينة 54% راضون بدرجة قليلة أو غير راضين على الإطلاق عن اداء نواب دوائرهم مقابل 35% قالوا أنهم راضون الى درجة كبيرة ودرجة متوسطة. وليس ثمة فوارق تذكر في نظرة الاقاليم المختلفة لهذا الدور.

وتبين بنتيجة الإستطلاع، أن ثلث الأردنيين (33%)فقط، يتابعون أعمال مجلس النواب بدرجة كبيرة ومتوسطة، وأن 28% بتابعونها بدرجة قليلة، فيما أكد 39% أنهم لا يتابعون أعمال المجلس على الإطلاق،
وتعود أسباب العزوف عن المتابعة، إلى عاملين اثنين، الأول، عدم الإهتمام واللامبالاة (44%) وعدم الرضا عن أداء النواب (42%) وعدم توفر الوقت والانشغال بالعائلة والأعمال (14%)
ومما يدلل أيضاً على عدم اهتمام الراي العام بالمجلس النيابي الحالي أن ما نسبته 69% لا يعرفون بوجود كتل نيابية في المجلس مقابل 26 % قالوا أنهم يعرفون بوجودها، ولدى سؤال هؤلاء عن أسماء الكتل، تبين أن نسبة كبيرة منهم (36%) لا تعرف حقيقة أسماء الكتل واتجاهاتها، وأنها "تعتقد" أو "تدّعي" بأنها تعرف عن الكتل النيابية التي يتشكل منها المجلس. ويمكن ارجاع هذه النتائج الى الصورة النمطية لدى الاردنيين التي تكونت عن العمل النيابي المتسم بالفردية الذي كرسه قانون الإنتخابات القائم على الصوت الواحد للناخب الواحد. ويتبدى ذلك بوضوح في معارضة أكثر من نصف أفراد العينة (54%) وجود كتل كبيرة في مجلس النواب مقابل 38% فقط، أيدوا ذلك.
وتظهر نتائج الإستطلاع ضعف تواصل النواب مع ناخبيهم حيث أفاد 45% من أفراد العينة بأن درجة تواصل النواب مع المواطنين كانت ضعيفة جداً، وهي نسبة عالية تعكس عدم اهتمام النواب بالتواصل مع المواطنين. في حين تظهر النتائج ان ما نسبته 10% من افراد العينة يقيمون تواصلاً النواب مع ناخبيهم بدرجة ممتازة وجيدة جدا.كذلك تظهر نتائج الإستطلاع ضعف تواصل الناخبين مع نوابهم في دوائرهم، 84% منهم قالوا أنهم لا يتواصلون مع نوابهم مقابل 16% قالوا انهم يتواصلون.
وفيما يتعلق بالعلاقة بين الحكومة ومجلس النواب من حيث استجابة الحكومة للمطالب النيابية تظهر نتائج الإستطلاع ان 44% من المواطنين يعتقدون أن الحكومة تستجيب لمطالب النواب بدرجة كبيرة جداً ومتوسطة فيما أفاد 48% من المستجيبين بأن الحكومة تستجيب بدرجة قليلة أولا تستجيب مطلقا للمطالب النيابية.وتعكس هذه النتيجة إحساساً عاماً بضعف دور المجلس، وإدراكا عاماً لتغوّل السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية.
وفي سؤال عن رأي المستجيبين حول شكل وطبيعة ومحددات العلاقة بين النائب والحكومة أفاد (49%)من المستطلعة آراؤهم بأن مصلحة النائب الشخصية هي الأساس الذي يحكم علاقة النائب بالحكومة في حين قال ثلثهم (34%) بأن المصلحة الوطنية العليا هي أساس العلاقة وتوزعت بقية الأجابات بين خيارات كثيرة متنوعة.
وحين مقارنة الأجابات لمن وضعوا مصلحة النائب الشخصية باعتبارها المحدد الأعلى لطبيعة العلاقة بين النائب والحكومة وفق المتغيرات الشخصية يلاحظ بأن الذكور كانوا الأعلى وبنسبة 50.9% والفئة العمرية من 30 -39 سنة وبنسبة 53%، والفئة التعليمية العليا بكالوريوس فأعلى وبنسبة 58.9%، والحرفين بنسبة 56.9%، وإقليم الجنوب وبنسبة 53%
وحول تأثير غياب الإسلاميين عن المجلس النيابي الحالي إثر مقاطعتهم الإنتخابات الأخيرة أظهرت النتائج أن ما نسبته 46% من المستجيبين يعتقدون ان هذا الغياب لم يؤثر على أداء المجلس، فيما أفاد 30% منهم أنه ترك تأثيراً سلبياً وقال 8% بأن مقاطعة الإسلاميين تركت تأثيراً إيجابياً.

الإنتخابات المقبلة ونزاهة الإنتخابات الاخيرة :
لدى سؤال المستجيبين عن استعداداتهم للمشاركة في الانتخابات القادمة أشار 70.6% بأن لديهم الرغبة في المشاركة بينما أفاد 21.4% بأنهم لن يشاركوا في الانتخابات وهناك 8% أفادوا بأنهم غير متأكدين وهي نسبة قليلة نسبياً مما يوحى بأن الرغبة في المشاركة تعد مرتفعه وهي أكثر بكثير من حقيقة المشاركة الفعلية للانتخابات الحالية. ومن نتائج الإستطلاع يظهر ان سكان إقليم الشمال كانوا الأعلى استعددا للمشاركة في الإنتخابات المقبلة وبنسبة بلغت 78.8% ثم سكان إقليم الجنوب وبنسبة بلغت 68.6 واخيرا سكن إقليم الوسط وبنسبة 67.5%
وحين مقارنة هذا المواقف وفق المتغيرات الشخصية للمستجيبين يلاحظ بأن هناك اتجاه لدى الذكور والإناث على المشاركة بنسبة 72.8 % للذكور مقابل 68.4 %أما بالنسبة للفئات العمرية كانت النسب متقاربة للذين أيدو الاستعداد للمشاركة لدى كافة الفئات العمرية. أما بالنسبة للمستوى التعليمي فكانت أعلى نسبة للمستوى التعليمي المتدني وهو أقل من ثانوي حيث وصلت النسبة 73.4 % يليها للبكالوريوس بنسبة 69.1 % ثم المستوى التعليمي الوسط (الدبلوم) حصل على نسبة وسط بين الفئتين بنسبة 67.2%

وحول الإنتخابات الاخيرة تظهر نتائج الإستطلاع ان ما نسبته 57% من المستجيبين شاركوا في الإنتخابات التي جرت في نوفمبر/تشرين ثاني الماضي (نسبة المشاركة الرسمية في الانتخابات الأخيرة بلغت 53%) مقابل 40% قالوا أنهم لم يشاركوا. وارجع ما نسبته 39% من الذين لم يشاركو ذلك الى عدم رضاهم عن الإنتخابات بشكل عام والمرشحين بشكل خاص. وتظهر النتائج ان الذين شاركوا منحوا اصواتهم للمرشحين على اساس الكفاءة والأمانة وبنسبة 47%، وأن نسبة مماثلة منحت أصواتها لمرشحين على أساس صلة القرابة العائلية والعشائرية.
ولدى مقارنة أسباب التصويت للمرشحين حسب البيانات التعريفية للمستجيبين وجد بأن الذكور وضعوا الكفاءة والأمانة في المرتبة الأولى بنسبة 51% يليها صلة القرابة العائلية والعشائرية بنسبة 43.1 % وتوزعت بقية الخيارات الأخرى بنسب متدنية.
اما بالنسبة الإناث فقد وضعت صلة القرابة العائلية والعشائرية في المقام الأول بنسبة 51.4 % يليها الكفاءة والأمانة بنسبة 43.4 % وتوزعت بقية الخيارات بنسب متدنية أخرى. وتشير هذه النسب إلى ان هذين العاملين حصلا على المرتبة الأولى والثانية لدى كل من الذكور والإناث وبنسب متقاربة للبديل الأول لكل منهما وكذلك البديل الثاني مع ملاحظة أن الإناث وضعت الاعتبارات العائلية والعشائرية في المقام الأول وهذا شيء طبيعي في مجتمع تقليدي تكون المرأة أكثر التصاقاً فيه بالمفاهيم العائلية وأقل قدرة على الاستقلال والابتعاد عن المعايير والقيم العائلية والعشائرية. أما من حيث الفئات العمرية والسبب في التصويت لمرشح معين فكانت صلة القرابة هي الأكثر لدى صغار السن وهي 61.4 % يليها الفئة العمرية الثانية من 30-39 بنسبة 53.1 % ثم تنخفض هذه النسبة الى 35.4 % و 37.2 % في الفئات العمرية الأخرى. اما الكفاءة والامانة فقد وضعت في المقام الأول لدى الفئات العمرية الأكبر سناً 59.7% لدى الفئة من 40 – 49 سنة و 56.1 % لدى الفئة العمرية اكثر من 50 سنة ويتناقص هذا السبب لدى الفئات الصغر عمراً ليصل الى 36.3% لدى فئة 18- 29 وكذلك 38.9 % لدى فئة 30-39.أما من حيث مستوى التعليم فكانت النسب متقاربة ولا يوجد أي دلائل على تأثير المستوى التعليمي على البدائل المطروحة كأسباب للتصويت.
وتعتقد غالبية واضحة من الأردنيين (51%) أن الإنتخابات الأخيرة (2010 ) شهدت عمليات بيع وشراء لأصوات الناخبين بدرجة كبيرة ومتوسطة، وأفاد ما نسبته 26% أن الإنتخابات لم تشهد عمليات بيع وشراء لاصوات الناخبين. كذلك يعتقد نحو نصف الأردنيين (47%)أن الإنتخابات الماضية شهدت عمليات نقل جماعي لأصوات الناخبين بدرجة كبيرة ومتوسطة مقابل 27% قالوا أنه لم تحدث عمليات نقل جماعي لأصوات الناخبين، وقال 14% أن عمليات نقل للأصوات تمت بدرجة قليلة.ومن هذه النسب يمكن القول ان لدى الرأي العام شكوكاً في ان الإنتخابات الاخيرة جرت بنزاهة برغم التأكيدات الحكومية المتكررة، حول نزاهة وشفافية تلك الإنتخابات.