A+ A-
ورشة عمل نتائج اعمال لجنة الحوار الوطني والتعديلات الدستورية المقترحة
2011-06-07

اظهرت ورشة عمل" نتائج اعمال لجنة الحوار الوطني والتعديلات الدستورية المقترحة" التي عقدها مركز القدس للدراست السياسية في السابع من حزيران / يونيو الحالي عمق المخاوف والقلق لدى مروحة واسعة من النخب السياسية والمجتمعية بمكوناتها المتعددة حيال نتائج اعمال اللجنة وتحديدا فيما يتعلق بمقترحاتها لتطوير قانون الانتخابات التي الغت نظام الانتخابات القائم على الصوت الواحد للناخب الواحد والدوائر الوهمية واقترحت اعتماد نظام انتخابي مختلط يجمع بين التمثيل النسبي على مستوى المحافظة وعلى مستوى الوطن.النقاش حول مقترحات قانون الانتخابات اخذ الحيز الاكبر من اعمال الورشة التي قسمت الى ثلاثة جلسات عمل الاولى كانت مخصصة للحديث عن مقترحات تطوير قانون الانتخابات والثانية خصصت للبحث في مقترحات تعديل قانون الاحزاب السياسية والثالثة خصصت للحديث عن التعديلات الدستورية التي اوصت بها لجنة الحوار الوطني في وثيقة الإصلاح السياسي التي سلمتها للحكومة في الرابع من حزيران / يونيو الحالي.
عقدت الورشة برعاية رئيس مجلس الاعيان ورئيس لجنة الحوار الوطني طاهر المصري، بمشاركة عدد من اعضاء لجنة الحوار منهم الدكتور محي الدين توق المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان الذي عرض مقترحات اللجنة فيما يتعلق بتطوير قانون الانتخابات.
والمهندس مروان الفاعوري رئيس لجنة قانون الانتخابات في لجنة الحوار الذي عرض مقترحات اللجنة فيما يتعلق بقانون الاحزاب السياسية وعضو لجنة الحوار العين الدكتور كمال ناصر الذي عرض للتعديلات الدستورية التي اقترحتها اللجنة في وثيقة الإصلاح السياسي.
ووفرت ورشة العمل الفرصة للإستماع الى وجهات النظر المختلفة وتحديدا القوى السياسية المؤثرة حيال ما طرح فقد قدم الامين العام لجزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور وجهة نظر الحركة الإسلامية من مقترحات اللجنة وتحديدا فيما يتعلق بقانون الانتخابات، وكان واضحا مدى الإهتمام الإعلامي بكلمة منصور في اعمال الورشة بالنظر لان ما عبر عنه منصور كان اول موقف تفصيلي معلن لقيادي اسلامي بارز من مقترحات تطوير قانون الانتخابات، حيث حرص منصور على التاكيد ان ما طرحه يمثل اجتهاده الشخصي ولا يعبر حتى الان عن موقف الحركة الإسلامية ككل.
فيما قدمت الامين العام الاول لحزب الشعب الديمقراطي "حشد" النائب عبلة ابو علبة الموقف من مقترحات اللجنة بخصوص تطوير قانون الاحزاب السياسية. يذكر ان لجنة التنسيق العليا لاحزاب المعارضة التي تضم في عضويتها سبعة احزاب اصدرت بيانا بالتزامن مع انعقاد ورشة العمل رحبت فيه بمقترحات لجنة الحوار الوطني لتطوير قانون الاحزاب السياسية، فيما ابدت هذه الاحزاب قلقها من مقترحات قانون الإنتخابات.
وكان لافتا الحضور الكبير لاعمال الورشة من قبل مختلف القوى السياسية والمجتمعية ووسائل الإعلام حيث شارك ما يزيد عن 85 شخصية منهم نواب حاليون وسابقون واعضاء في مجلس الاعيان وقيادات حزبية وحقوقيون ونشطاء من منظمات المجتمع المدني وناشطات الحركة النسائية واكاديميون ونشطاء شبابيون وعشرات الإعلاميون، إضافة الى ممثلين عن السفارات العربية والأجنبية وعدد من المنظمات الدولية.

الجلسة الاولى ... مقترحات تطوير قانون الانتخابات

حرص رئيس مجلس الاعيان ورئيس لجنة الحوار الوطني طاهر المصري في كلمته التي القاها في إفتتاح اعمال الورشة على التاكيد على ان نتائج اعمال لجنة الحوار الوطني جاءت بالتوافق بين كامل اعضاء لجنة الحوار وبعد نقاشات وحوارات معمقة ومسؤولة كان التوافق عنوانا لها مشيرا الى انها الى ان ما خرجت به اللجنة كان عبارة عن توصيات وللمجتمع والنواب كامل الحق بإبداء رأيه بها.واضاف المصري ان الوثيقة تقول أن قانون الانتخاب يعد من القوانين المثيرة للجدل وأن أي قانون انتخابي وأي نظام انتخابي لن يحظى بإجماع أو توافق كامل من كل القوى في المجتمع، وبين ان جل اهتمام اللجنة كان منصبا على تقديم نظام انتخابي أقرب ما يكون إلى تمثيل قطاعات واسعة من الشعب الأردني ويلبي طموحاته.
واشار الى ان الوثيقة النهائية لاعمال لجنة الحوار الوطني وتوصياتها يجب ان تسير بمساراتها الدستورية للحكومة لتدرسها ولمجلس الأمة لإجراء ما يراه مناسباً .وقال ان هناك تعديلات دستورية مهمة رفعت للحكومة تم العودة بها بها الى دستور 52 بالكامل وتم رفع هذه التعديلات الى الحكومة ولرئيس اللجنة الملكية لتعديل الدستور لأن الخطاب الملكي لها اوصى بان بالأخذ بمخرجات لجنةالحوار.
وقال المصري انجزنا الوثيقة حيث دخل 47 من اعضاء اللجنة بآراء وتصورات مختلفة لكن بالمحصلة حصل توافق داخل اللجنة مشددا على أن تجربة التوافق التي أحرزتها اللجنة يمكن أن يستفيد منها المجتمع باكلمه للوصول الى توافق وتفاهم حول مختلف القضايا لانه يجب ان يكون هناك توافق وتفاهم لنتمكن من التغيير والاصلاح والسير للامام.
غير ان المصري لم يخف تحفظه على جزئيات واردة في التوصيات مشيراً إلى أحقية القوى السياسية في توجيه النقد لكنه اعاد التاكيد مرارا ان ما تم التوصل اليه هو هي حصيلة توافقات وهي خطوة للأمام.
ونفى المصري حرص اللجنة على صياغة مقترحات قانون انتخابات تراعي البعد الديمغرافي أو بما يضمن تقليل فرص مشاركة أوسع للحركة الإسلامية في المجالس النيابية.عضو لجنة الحوار والمفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتو محي الدين توق حرص وقبل عرض توصيات اللجنة بخصوص تطوير قانون الانتخابات التاكيد على ان له راي شخصي يخالف بعض ما ورد في المقترحات، الا انه ملزم بحالة التوافق التي خرجت بها اللجنة.
وقال في معرض عرضه للمقترحات انه لا يوجد نظام انتخابي مثالي يصلح لكل الدول وان النظام الانتخابي يتطور على ضوء التطورات السياسية في المجتمع وبناء على المعطيات التي يفرزها اثناء التطبيق كما ان النظام الانتخابي يؤثر بشكل مباشر على طبيعة البرلمان المنتخب من حيث الكفاءة والفاعلية والحيوية والاستقلالية.
واضاف ان اهداف قانون الانتخاب المقترح ان يؤدي الى نقلة نوعية في الحياة النيابية وان يحقق العدالة والنزاهة وان يشجع على بناء كتل وقوائم حزبية وبرامجية وان يساهم في تجميع القوى السياسية والاجتماعية وزيادة اللحمة بين المواطنين وان يسهم بنقل الحياة السياسية نحو الافضل بطريقة اسهل للقبول لدى المواطنين وان يكون النظام الانتخابي سهلا في الفهم والتطبيق.
وبين ان المفاصل الرئيسية في القانون وهي اعتماد النظام الانتخابي المختلط بين القائمة النسبية على مستوى الوطن والمحافظة مع الاحتفاظ بالمكاسب التاريخية لمكونات المجتمع وانشاء الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات والفصل في الطعون بصحة الانتخابات لدى القضاء وزيادة الهيئة الانتخابية من الشباب وإعداد جداول الناخبين واعلانها من مسؤولية دائرة الاحوال المدنية دون حاجة الناخبين لتسجيل اسمائهم، والدعاية الانتخابية المتساوية والعادلة لجميع المرشحين في وسائل الاعلام الرسمية.
وقال توق ان من مزايا التمثيل النسبي انه يمكن من وجود برلمان يضم الجميع ويمثل مجموعة واسعة من الاطياف السياسية وتحول الاصوات الانتخابية الى مقاعد وفقا لحصة كل حزب قائمة من الاصوات وتشجيع التعددية السياسية وتقليل هدر الاصوات الانتخابية وتمثيل كل حزب في البرلمان بمقدار قوة قواعده الشعبية.
لكن توق نوه إلى جملة من الملاحظات لم تؤخذ بعين الاعتبار في اللجنة وجوبهت باعتراض كبير من بينها عدم تحديد الشهادة الجامعية الأولى كحد أدنى لمؤهلات المرشح والإفصاح عن مصادر تمويل الحملات الانتخابية.
وفي رده على نتائج اعمال اللجنة حول قانون الانتخاب رفض أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور مشروع قانون الانتخاب المقترح واصفاً عمل لجنة الحوار بأنه" إمعان في التقسيم والتجزئة والتشتت".
وقال منصور ان الاصرار على تقزيم القائمة النسبية على مستوى الوطن، وتوزيعها على المحافظات، ووضع قيد (المفتوحة) على المستويين: الوطني والمحافظة لا يبقى أي احترام لارادة الأحزاب السياسية والقوى المجتمعية.
وتسائل ان كان تقزيم نسبة القائمة النسبية على مستوى الوطن يسهم في احداث نقلة نوعية في الحياة النيابية، ويعزز دور الأحزاب في الحياة العامة ؟ وهل يمكن من الوصول الى حكومة برلمانية متجانسة في برامجها أم يضطرها الى ائتلاف من طيف واسع جداً من الأحزاب والتيارات والأشخاص يجعل الحكومة بلا برنامج ؟.
وانتقد منصور نظام الكوتا الذي أصرت لجنة الحوار على تعزيزه"لكون فالشعب الأردني شعب موحد على أكثر ما لدى الشعوب من جوامع، وتقسيم المواطنين على أسس عرقية أو طائفية لا يتفق مع حالة الانسجام والوئام بين أبناء الوطن، ولا يتفق مع الهدف الذي يؤكد على المواطنة ويدعو الى تعزيزها".
وقال أن مبدأ أن المرأة لا تصل الى مجلس النواب الا عن طريق الكوتا لا يتفق مع كرامتها، ولا مع ما حققته من نجاح على المستويات العلمية والثقافية والمشاركة في الحياة العامة، بما في ذلك الحراك الشعبي الذي يمثل حضورها فيه أكثر مما تحدد لها الكوتا.
وأكد منصور أن النظام الانتخابي المقترح بتقزيم القائمة النسبية على مستوى الوطن، وجعلها مفتوحة، وتوزيعها على جميع المحافظات، وتكريس "الكوتا"، واعتماد القائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة، واقتراح بديل يجعل الحد الأعلى للناخب ثلاثة أصوات، واعتبار المرشح المستقل قائمة نسبية، وله ما للقائمة الحزبية أو الائتلاف، وترك نسبة الحسم للجهات المعنية، شكل خيبة أمل ليس بالنسبة لنا نحن الذين رفضنا المشاركة في عضوية اللجنة، لقناعتنا بعدم جدواها، وإنما لمن أملوا خيراً من ورائها.
وقال لقد نصت الرسالة الملكية على ضمانات لاحترام مخرجات اللجنة، المتمثلة في مسودتي قانوني الانتخاب العام والأحزاب، والتوصيات بالتعديلات الدستورية والقانونية اللازمة لتطوير الحياة النيابية والسياسية .كما نص كتاب تكليف اللجنة الصادر عن رئيس الوزراء على خلق حياة حزبية وديموقراطية متقدمة، وتشكيل حكومات عمادها الأحزاب، وتقديم مشروعين لقانونين توافقيين للانتخابات العامة والأحزاب يلبيان هذه الأهداف.
ونوه منصور إلى أن شعبنا دفع الثمن غالياً منذ فرض عليه قانون انتخاب مشوه، انعكست نتائجه على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. كما قال أن الحركة الإسلامية لم .تنكن تضرب بالحصى حين توقعت هذه النتيجة ولكننا كنا ندرك أن لجنة تحمل كل المتناقضات لا يمكن أن تخلص الى نتائج تحقق الاصلاح المنشود
وأضاف "إن الذي لا يدرك التحولات التي تشهدها المنطقة، ولم يتحرر من عقدة الخوف من نتائج عملية انتخابية نزيهة وشفافة ولا يؤمن بحقوق متساوية لجميع المواطنين لا يستطيع أن يكون جزءاً من عملية الاصلاح وإنما يضع العصي في الدواليب، حتى نبقى نراوح مكاننا، ناسياً أو متناسياً أن الشعب الأردني في طول البلاد وعرضها يصر على تحقيق الإصلاحات.
وكان مدير مركز القدس للدراسات السياسية عريب الرنتاوي طرح جملة تساؤلات حول حقيقة وجوهر المقترحات لافتاً إلى أن المركز على مدار الأيام الماضية أجرى اختبارات في الأوساط السياسية للحصول على إجماع حول النتائج التي توصلت اليها لجنة الحوار، إلا أن النتائج لم تكن واضحة المعالم وفق الرنتاوي الذي تساءل هل سيمنح القانون الجديد في حال إقراره فرصة متكافئة للتمثيل في البرلمان؟ مستفسراً ايضاً حول معادلة الديمغرافيا والجغرافيا في قانون الانتخاب. كما تساءل هل القانون الجديد تخلص من هاجس عامل الديمغرافيا ومن هاجس تقليل سيطرة الحركة الإسلامية استناداً إلى المقترحات الجديدة.
وظهرت التباينات من المقترحات في مداخلات بعض المشاركين من نواب وفعاليات المجتمع المدني فاعتبر النائب السابق عودة قواس أن مطالبات الشارع أكثر من مخرجات لجنة الحوار معتبراً أن القانون سيفسخ الوحدة الوطنية حيث أنه لم يعط حميع اﻷردنيين حقوقهم بالتساوي وخصوصاً اﻷردنيين من أصل فلسطيني.
نائب رئيس الوزراء الأسبق النائب الحالي في البرلمان الدكتور عبد الله النسور تساءل عن دور "الأجهزة" المختلفة في تشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وعن دور "زوار الليل لصناديق الاقتراع" وكيفية مقاومتهم من قبل "هيئة لا مخالب لها". وذهب النسور إلى اعتبار القانون يعيد إنتاج الدوائر الوهمية من خلال قانون للقوائم الوهمية.
من جهته رآى رئيس كتلة التجمع الديمقراطي النيابية النائب بسام حدادين أن النظام الانتخابي الذي توافقت عليه لجنة الحوار الوطني قفزة متقدمة جداً إلى اﻷمام، مضيفاً أنه لا بد من اﻷخذ بعين الاعتبار عند إقرار النظام الانتخابي الديمغرافيا والجغرافيا، وعدم اعطاء الفرصة لحركة اﻹخوان المسلمين لاكتساح مجلس النواب.
فيما اكدت الأمين العام الأول لحزب "حشد" عبلة أبو علبة أن قانون الأحزاب المقترح حالة متقدمة في المرحلة السياسية الراهنة بيد أنها أشارت إلى أنه لا قيمة فعلية لقانون أحزاب متقدم في ظل قانون انتخاب لا يعزز الحالة الحزبية في الانتخابات على غرار القانون المقترح الذي تقدمت به اللجنة.
وكان مركز القدس للدراسات السياسية قدم مقترحات لتطوير قانون الانتخابات تقوم على تبني النظام الإنتخابي المختلط وذلك في إطار الجهود التي يقوم بها المركز مع مختلف القوى البرلمانية والحزبية والقانونية والفكرية ومنظمات المجتمع المدني لتعديل الإطر والتشريعات الناظمة للحياة السياسية في المملكة. وفي مسودة المشروع التي كان المركز ناقشها مع نخبة ن الشخصيات السياسية والبرلمانية والحزبية والأكاديمية ونشطاء منظمات المجتمع المدني.
يقترح المشروع اعتماد النظام الإنتخابي المختلط الملائم لاحتياجات النهوض بالحالة السياسية والحزبية الأردنية والذي يجمع بين دوائر فردية وقوائم نسبية لكل منهما نصف مقاعد مجلس النواب، مع حق المواطن في الترشح في دائرة فردية وضمن قائمة نسبية في الوقت نفسه. ويكون للناخب صوتان؛ صوت يدلي به لمرشح في دائرته الانتخابية وصوت يدلي به لقائمة نسبية يختارها.
وانطلاقاً من حقيقة أن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية تتوقف على إدارة الانتخابات، تقترح المسودة إناطة إدارة العملية الانتخابية بهيئة مهنية دائمة، محايدة ومستقلة، تتسم بالاحترام الواسع، وتتمتع بالصلاحيات القانونية والقدرات البشرية والإدارية الكفيلة بضمان حرية ونزاهة الانتخابات وشفافيتها، وبتعزيز شرعية الانتخابات والمجالس المنبثقة عنها.

الجلسة الثانية ... قانون الاحزاب السياسية
وصف رئيس لجنة قانون الاحزاب السياسية في لجنة الحوار الوطني المهندس مروان الفاعوري التوصيات التي خرجت بها اللجنة حول تطوير قانون الاحزاب بأنها تشكل نقلة نوعية في عمل الاحزاب السياسية . مشيرا الى ان التحولات السياسية التي يشهدها العالم العربي اسقطت العديد من المفاهيم التي كانت سائدة في السابق فيما يتعلق بعمل الأحزاب السياسية.وقبل ان يعرض مقترحات اللجنة بخصوص قانون الاحزاب السياسية الذي جاء في 26 مادة قدم الفاعوري الشكر لكل من ساهم في وصول اللجنة الى هذه المقترحات وخص بالذكر مركز القدس للدراسات السياسية مشيرا الى ان ما نسبته 80% من مقترحات اللجنة لتطوير قانون الاحزاب جاءت من المقترحات التي قدمها مركز القدس للدراسات السياسية في هذا الإطار وخاصة فيما يتعلق بتشكيل هيئة عليا مستقلة للاشراف على الإنتخابات والاحزاب وتخفيض عدد المؤسسين وتسهيل اجراءات الترخيص .. مشيرا الى ان لجنة الاحزاب ابقت على مبدا التمويل الحكومي للاحزاب ولكن وفق معايير محددة منها النتائج التي تحققها الاحزاب في الإنتخابات ومستوى تمثيل النساء والشباب في الحزب ومدى فاعلية الحزب في الحياة السياسية.
وشدد الفاعوري ان ان من اهم المقترحات التي تضمنها القانون الاعتراف بالأحزاب السياسية كمكون اساسي من نسيج الدولة الاردنية والتاكيد على حقه في الوصول للسلطة والمشاركة بها.
وكان مركز القدس قدم في آذار الماضي مقترحات لتطوير قانون الاحزاب السياسية وناقشه مع مختلف القوى السياسية باطيافها المختلفة. وتؤكد مقترحات المركز على أن هدف الحزب ومبرر وجوده هو الوصول إلى السلطة والمشاركة فيها وتداولها، واقتراح أن تكون «المفوضية العليا للانتخابات والأحزاب» هي مرجعية الأحزاب السياسية وجهة الترخيص والتسجيل، بدلا عن وزارة الداخلية.
ومن التعديلات المقترحة ايضاً جرى تسهيل وتيسير إجراءات التشكيل والترخيص والتسجيل، كما تعمدت المسوّدة في إقتراحاتها إسقاط المواد الخاصة بالدعم المالي للأحزاب السياسية المثيرة للجدل وتركت الأمر لقانون الانتخاب باعتبار أن الدعم المالي مشروط بقدرة الحزب على تحقيق نتائج في الانتخابات العامة من بلدية ونيابية.
واوضح الفاعوري ان المقترحات تضمنت ايضاً بنودا لتفعيل الديمقراطية داخل الاحزاب حيث اكدت المقترحات على مبدا تداول السلطة داخل الاحزاب السياسية، وقال الفاعوري ان المقترحات التي تقدمت بها لجنة الحوار الوطني لتطوير قانون الاحزاب خففت كثيرا من اللغة الإتهامية والتشكيكية التي صيغت بها قوانين الاحزاب السابقة التي لا تزال اثارها ماثلة في الحياة السياسية.
واشار الفاعوري ان قانون الانتخابات الحالي لم ينجح في انصاف الاحزاب السياسية ولم يقدم ما يمكن الاحزاب من بناء كتل حزبية قوية لخوض الإنتخابات النيابية. وفي معرض تعليقها على مقترحات اللجنة بخصوص تطوير قانون الاحزاب اشارت الامين العام الاول لحزب الشعب الديمقراطي النائب عبلة ابو علبة الى الارتباط الوثيق بين قانون الاحزاب السياسية وقانون الانتخابات.
وقالت ان وجود قانون احزاب متقدم لابد ان يرافقه قانون انتخابات متقدم وديمقراطي . وفي معرض توصيفها لعلاقة الاحزاب بالدولة والمجتمع قالت ان هذه العلاقة محكومة تاريخيا بحالة من الخصومة والتوجس مشيرة الى ان تصحيح هذه العلاقة يحتاج الى عدة عوامل ومعايير يشكل قانون الانتخابات واحد من عناصرها الرئيسية.
ووصفت ابو علبة القانون المقترح من قبل لجنة الحوار الوطني بأنه متقدم على القوانين السابقة والقانون الحالي الساري المفعول في العديد من القضايا الرئيسية واشارت الى ارتباط العديد من التشريعات بعمل الاحزاب السياسية ومنها قانون الاجتماعات العامة التي قالت انه يرتبط ارتباطا وثيقا بالاحزاب السياسية . يذكر انه جرى في اذار / مارس الماضي تعديل القانون بحيث لم يعد يتشرط الموافقة للحكام الإداريين على اي نشاط عام.
واشادت ابو علبة بمقترح انشاء هيئة عليا مستقلة للإشراف على عمل الاحزاب السياسية مشيرة للجدل التاريخي حول جهة الإشراف على الاحزاب والذي كان محصورا بوزارتي الداخلية والتنمية السياسية.. وقالت ان إستمرار اشراف وزارة الداخلية على عمل الاحزاب طوال الفترة الماضية ساهم في تكريس الطابع الامني على العلاقة بين الدولة والاحزاب السياسية.
كما تحدثت ابو علبة عن نظام التمويل المالي مشيرة الى ان النظام المعمول به في القانون الحالي اثار الكثير من اللغط معتبرة ان وضع شروط ومعايير للحصول على التمويل المالي امر صحي ومحق بالنظ لبعض الظواهر السلبية التي بدات تظهر داخل بعض الاحزاب نتيجة التمويل المالي.
وشددت ابو علبة على انه لا يمكن تصويب وضع الاحزاب السياسية بإجراءات ادارية ترفع من عدد المؤسسين وقالت ليس عدد المؤسسين من يقرر مشروعية الحزب بل برنامجه ،السياسي والاقتصادي والاجتماعي معتبرة ان ما ورد في مقترحات اللجنة بالنص على ان يكون عدد المؤسسين 250 عضوا من خمسة محافظات على الاقل امر مخالف للدستور، واعادت القول ان تعديل قانون الاحزاب السياسية هو جزء من عملية الإصلاح السياسي الشامل كما انه يشكل نقلة نوعية على ما هو راهن لكن المعيار الحقيقي يتمثل في مدى استجابة قانون الانتخابات بما هو موجود في قانون الاحزاب.
تركزت النقاشات في هذه الجلسة على موضوع التمويل المالي، وفي رده على بعض المداخلات بهذا الصدد قال مدير مركز القدس عريب الرنتاوي انه ومن منطلق أن المشرّع وصانع القرار والرأي العام الأردني لديه واحد من خيارين: إما التشدد في شروط الترخيص والتسجيل وهذا أمر مناف لقواعد الديمقراطية ومبادئها،
وإما التبسيط والتيسير المقترن بوقف الدعم المالي التلقائي، صوناً للمال العام من شبهة الهدر والفساد والإفساد، وحفظاً للأحزاب وصوناً لوحدتها وسمعتها واستقلاليتها فقد اتجهنا في مقترحاتنا الى مفهوم التبسيط والتيسير لإن ذلك هول الاصل..
واستعرض الرنتاوي بعض المظاهر السلبية التي نشات عن نظام التمويل الحكومي للاحزاب السياسية فقال أن الدعم المالي «المقطوع» والتلقائي للأحزاب السياسية غذّى ميولاً انتهازية عند بعضها من جهة أولى وأجج نزاعاتها واصطراعاتها الداخلية من جهة ثانية وغلّب لديها نزعات التكيف مع السلطة التنفيذية وتفادي انتقادها من جهة ثالثة.
كما أن شبهات الفساد بدأت تحيط بعمل بعض الأحزاب من جهة رابعة، ونشأت ظاهرة «شراء العضويات» على طريقة «شراء الأصوات» في الانتخابات النيابية. وتوسعت عضوية النساء في الأحزاب بطرق ملتوية وأحياناً معيبة حيث كان لافتاً ارتفاع نسبة النساء في الأحزاب من أقل من 10 بالمائة قبل إقرار القانون إلى ما يقرب من 27 بالمائة بعد إقراره.


الجلسة الثالثة .... التعديلات الدستورية

اشار عضو لجنة الحوار الوطني العين الدكتور كمال ناصر في ورقته التي قدمها في هذه الجلسة ان موضوع التعديلات الدستورية لم يكن على جدول اعمال لجنة الحوار الوطني مشيرا الى الجدل الذي ثار في بين اعضاء اللجنة فيما اذا كان من مهامها اقتراح تعديلات دستورية ام لا.. وحسب ناصر فقد اقرت اللجنة في النهاية ان ذلك من مهمتها وبغير ذلك تغدو توصياتها خالية من الجدية والموضوعية في ظل مهمتها الاساسية المتمثلة بإدارة حوار وطني يؤدي بالنتيجة الى بلورة صيغة وطنية توافقية تتصل بالتشريع الانتخابي والحزبي .واشار ناصر الى انه سبق وان تم تعديل 21 مادة من الدستور الاردني الحالي
وقبل ان يعرض ناصر توصيات اللجنة فيما يتعلق بالتعديلات الدستورية عرض للعديد من المواد الدستورية التي لم يتمكن اعضاء اللجنة من ادخال تعديلات عليها ومنها المادة 20 الخاصة بالزامية التعليم بحيث يتم استبدال عبارة " الابتدائي " بالثانوي وصولا الى الغاء " توجيهي راسب " وبحيث تصبح الدراسة الجامعية خاضعة لإمتحان القبول .
كذلك المادة 26التي تنص على ان السلطة التنفيذية تناط بالملك ويتولاها بواسطة وزرائه وفق احكام الدستور بحيث تصبح تناط السلطة التنفيذية بحكومة الملك ويتولاها رئيس الوزراء والوزراء
ايضاَ المادة 35/أ والتي تنص على ان الملك يعين رئيس الوزراء ويقيله ويقبل استقالته ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالاتهم بناء على تنسيب رئيس الوزراء بحيث تصبح يكلف الملك خلال اسبوعين وبالتشاور مع مجلس النواب زعيم اكبر كتلة نيابية بتشكيل الحكومة خلال شهر وان لم يستطع فيكلف الملك خلال اسبوعين مرشحا اخر بتشكيل الحكومة خلال شهر وان لم يستطع فيجري الملك مشاورات مع المجلس خلال اسبوعين لتشكيل حكومة ائتلافية خلال شهر وان لم يتمكن مجلس النواب من ذلك يقوم الملك بحل المجلس لاجراء انتخابات جديدة خلال اربعة اشهر .
وعرض ناصر لبعض المواد الدستورية التي رفض اعضاء اللجنة تعديلها فيما يتعلق بالإنتخابات ومجلس النواب منها المادة 68/1 بحيث تصبح مدة المجلس اربعة سنوات شمسية تبدا من تاريخ اعلان نتائج الانتخابات العامة في الجريدة الرسمية وم71 تبت محكمة العدل العليا في صحة نيابة اعضاء المجلس .
وكان نواب حاليون وسابقون طالبوا بتعديلات دستورية تسمح بتطوير اداء المجالس النيابية من خلال تعديل النظام الداخلي للمجلس وذلك في ورشة عمل عقدها مركز القدس في الخامس عشر من ايار / مايو الماضي ومن التعديلات الدستورية التي طرحها النواب لإصلاح النظام البرلماني حظر حل مجلس النواب والتاكيد على ضرورة انهاء ولايته الدستورية كاملة وهي اربع سنوات شمسية وان يسلم المجلس سلطاته الى المجلس المنتخب الذي يليه.
واحالة مسألة الطعون بصحة نيابة أعضاء في مجلس النواب والفصل فيها إلى القضاء، بالإضافة إلى تمديد مدة الدورة العادية لمجلس الأمة إلى ثمانية أشهر وعقدها على فترتين بينهما شهران، وإلغاء التعديل على المادة 88 الذي يسمح بملء المحل الشاغر بالتعيين.
وكان مركز القدس اقترح مشروع لتطوير النظام الداخلي للمجلس النيابي ومن بين ما طرحه المركز بهذا الخصوص وضع قواعد لتشكيل الكتل النيابية وإقتراح زيادة عدد اللجان الدائمة وتولي جهات قضائية الفصل في الطعون بصحة النيابة و,تفعيل نظام التصويت الإلكتروني وتكريس وظيفة رئيس المجلس بصفته ناطقا باسمهعقوبات تدريجية على النواب المتغيبين عن حضور جلسات المجلس.
وتحدث ناصر عن المعايير التي اعتمدت عليها اللجنة في توصياتها بشان التعديلات الدستورية ومنها تعديلات يقتضيها الواقع وسببها عدوان عام 1967 وقرار فك الارتباط وبالتالي فهي ترتبط بالاحداث المذكورة ارتباط العلة بالمعلول . كذلك تعديلات تقتضيها صياغة قانون انتخاب ديمقراطي والحرص على اجراء انتخابات نزيهة ومحايدة .
ودارت نقاشات بين الحضور حول التعديلات الدستورية وركزت هذه النقاشات على المواد الدستورية الخاصة بصلاحيات الملك التي نص عليها الدستور خاصة فيما يتعلق بتشكيل الحكومات وحل المجالس النيابية .
كما انتقدت العديد من النقاشات دور السلطة التنفيذية واتهمها البعض بالتغول على السلطات الاخرى وخاصة السلطة التشريعية وطالبوا بمواد دستورية تؤكد على مبدا الفصل بين السلطات وتحد من تدخل السلطة التنفيذية بعمل باقي السلطات لضمان استقلاليتها .
وجرى نقاش واسع حول مفهوم السلطة كما نص عليها الدستور فالدستور الحالي يقول ان نظام الحكم في الاردن نيابي ملكي وراثي ولكن لا يوجد توازن في السلطة فحسب النص الدستوري فان الحكم ثنائي السلطة اي بين الملك والبرلمان.
واشار متحدون الى ان تحقيق التوازن في هذا الامر يقتضي تطبيق مبدا ان الملك راس الدولة ويمارس صلاحياته من خلال حكومته وتصدر الاحكام القضائية بإسمه مشيرين الى ان تفعيل هذا الامر من شانه ان يحقق التوازن المطلوب .
كما تناول النقاش المادة 24 من الدستور والتي تنص على أن (الأمة مصدر السلطات) حيث تمت الدعوة لتعديل هذه المادة بحيث تصبح (الشعب مصدر السلطات) نظرا لوجود فرق كبير في المعني بين الامة والشعب.
كما دعا المشاركون الى وضع تعديلات دستورية تضبط عملية إصدار القوانين المؤقتة من قبل الحكومات في ظل غياب مجلس النواب.

معرض الصور

ورقة عمل معالي الأستاذ محيي الدين طوق

ورقة مركز القدس للدراسات السياسية
ورقة عمل فضيلة الشيخ حمزة منصور

ورقة عمل معالي الدكتور كمال ناصر