A+ A-
رصد لمجريات لعملية الانتخابية من منظور المركز الوطني لحقوق الانسان
2010-11-06
توق : لم نسجل إنتهاكات كبيرة خلال سير العملية الإنتخابية و مقاطعة الإنتخابات حق دستوري
 
وصف المفوض العام لمركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور محي الدين توق موافقة الحكومة على رصد مجريات العملية الإنتخابية بانه تحول كبير في موقف الحكومة التي سمحت ايضاً لجهات خارجية برصد ومراقبة سير العملية الإنتخابية مشيرا في هذا الصدد لوجود مايزيد عن ثلاثة الالاف مراقب محلي وخارجي سيتابعون الإنتخابات التي تجري يوم الثلاثاء المقبل.
 
توق الذي كان يتحدث في جلسة حوارية نظمها مركز القدس للدراسات السياسية يوم امس السبت بعنوان (رصد مجريات العملية الإنتخابية من مظور المركز الوطني لحقوق الإنسان) استعرض الكيفية التي رصد بها المركز مجريات العملية الإنتخابية مشيرا في هذا الصدد الى التقارير التي اصدرها بهذا الخصوص وقال ان المركزحقق عدة نجاحات من خلال قيام الحكومة بالإستجابة لعدد من مطالب المركز ومنها الغاء شرط مراجعة المسجلين لدائرة المتابعة والتفتيش وشعبية التجنيد . كذلك النجاح في اعفاء الناخبين من رسوم التسجيل واعلان اسماء 165 الف شخص من الناخبين المسجلين اعيدوا لدوائرهم الاصلية.
 
واعترف توق بفشل المركز لغاية الان بإقناع وزارة الداخلية بنشر القائمة القطعية والنهائية للمرشحين بحسب ما ينص على ذلك قانون الإنتخابات الذي يؤكد على ضرورة نشر القوائم القطعية للمرشحين حسب دوائرهم الفرعية في صحيفتين يوميتين على الاقل . وقال ان من حق المواطنين معرفة اسماء المرشحين في الدوائر الفرعية. واعرب توق عن أمله في ان يتم ذلك قبل موعد اجراء الإنخابات. كذلك اشار توق الى فشل المركز الوطتي في الحصول على القائمة النهائية للناخبين الذين يحق لهم الإقتراع وقال ان جداول الناخبين اصبحت قطعية منذ مدة وكان ينبغي على وزارة الداخلية ان تنشر هذه القوائم مؤكدا ان الإطلاع على هذه الجداول حق لكل المواطنين.
 
واشار الى ان المركز كان بصدد اجراء مسح على عينة من الناخبين ليتم التاكد ان العينة تندرج ضمن فئة من يحث لهم الإنتخاب الا ان عدم نشر جداول الناخبين لم يمكن المركز من القيام بهذا المسح.
 
وتابع توق بالقول انه وعلى الرغم من هذه الماخذ التي سجلها المركز الوطني على وزارة الداخلية الا انه لم يلمس حدوث إنتهاكات كبيرة او حقيقة تدل على وجود رغبة حكومية للتلاعب بنتائج الإنتخابات .. وتابع ما تم رصده لغاية الان ليس مهما .. الاهم ما سيحدث يوم الإقتراع وتحدث توق عن ظاهرة إستخدام المال السياسي في الإنتخابات وقال ان المركز لم يتلق شكاوى بهذا الخصوص ولكنه رصد إرتفاع وتيرة الشكاوى حول إٍستخدام مرشحين ولجان المؤازرة التابعة لهم للمال السياسي في الإنتخابات. داعيا الحكومة للتشدد في تطبيق المادة 20 من قانون الإنتخابات التي تعتبر ان المال السياسي جريمة من جرائم الإنتخابات. وقال انه ليس من واجبات المركز الوطني لحقوق الإنسان تتبع جرائم الإنتخابات ومنها المال السياسي وان هذا الامر مناط بالسلطة التنفيذية .وربط توق إنتشار ظاهرة المال السياسي في الإنتخابات بقضية الفساد بشكل عام.
 
وفي موضوع اخر اكد توق ان مقاطعة الإنتخابات حق دستوري ولكن منع اي ناخب من التوجه لصناديق الإقتراع جريمة يعاقب عليها القانون. مشيرا في هذا الصدد الى ان المركز الوطني يجري رصدا لكيفية تعامل الحكومة مع مقاطعي الإنتخابات وقال انه يتم رصد منع المسيرات والإعتقالات وغيرها من اشكال التعبير التي يمارسها المقاطعون وكيفية التعامل الحكومي معها.
 
وشدد توق على ان رصد المركز الوطني لحقوق الإنسان لمجريات العملية الإنتخابية لا يشمل كيفية تعامل الحكومة واجهزتها مع الإنتخابات فقط بل تشمل رصد للمرشحين ومؤازريهم ورجال الامن ....
 
وعرض توق خلال الجلسة الحوارية الالية التي سيرصد بها المركز الوطني لحقوق الإنسان عملية الإقتراع والفرز مشيرا في هذا الصدد الى ان المركز سينشر 1400 راصد متطوع في كافة مراكز الفرز والإقتراح حيث قام المركز بتدريبهم من خلال 60 راصد طويلي الامد يعملون لدى المركز منذ اربعة اشهر.
 
وقال ان الراصدون سيوزعون على كافة مركز الإقتراع والفرز لاسيما في المناطق الاكثر سخونة وهي عمان واربد والزرقاء ومادبا وغيرها .. مشيرا الى ان المركز خصص ايضاًُ ارقام هواتف لتلقي الشكاوى من المواطنين والصحافيين وغيرهم.
 
واكد توق ان الحكومة تتعامل بجدية مع المركز الوطني والتقارير التي يصدرها بشان سير العملية الإنتخابية .. وقال توق أن الحكومة معنية بعدم تكرار ما حدث في إنتخابات عام 2007 .. لإن التقرير الذي اصدره المركز الوطني لحقوق الإنسان بعد تلك الإنتخابات كان الأساس للحديث الذي انطلق بعد ذلك حول عدم نزاهة تلك الإنتخابات .. وقال الحكومة حاليا تاخذ ما يقوله المركز الوطني بعين الإعتبار لانها تدرك ان ما سيقوله المركز سيكون له صدى مسموع في الداخل والخارج.
 
ودعا توق الحكومة لعدم التضحية بنزاهة الإنتخابات من اجل نسبة التصويت محذرة من ان التضحية بنزاهة الإنتخابات عملية خطيرة وتكرار ما حدث عام 2007 ليس جيدا للأردن.