A+ A-
التجربة الحزبية العالمية: دروس للتجربة الأردنية
2003-05-10

بروز الحزب الحديث:
الحزب السياسي ظاهرة أو منظمة حديثة في مسلسل العملية السياسية الطويل مقارنة بالظواهر والتنظيمات السياسية الأخرى في تاريخ البشر السياسي، فهي فترة ليست بعيدة كان الحزب غير مقبول وينظر إليه بشيء من الريبة وعدم التقدير وذلك من العهد الروماني وحتى م نتصف القرن التاسع عشر.
فقد ارتبطت كلمة حزب "بالفئوية" و"الانشقاق" و"الانقسام" في المجتمع، مثلما استهجن عدد كبير من المفكرين القريبين أسلوب الحزب للوصول إلى السلطة باستخدام "العاطفة" و"المصلحة" مقارنة بمفاهيم العقل والمساواة والعدالة التي كان يطمح إليها الكثيرون. ونظر إليه العديد من مؤيدي الثورة الفرنسية في مرحلة ما أيضا كمعاد للفرد والفردية.
إلا أن هذه النظرة السلبية نحو الحزب أخذت تتغير، ولكن بعد فترة طويلة من التطور الاجتماعي والسياسي في الغرب الذي يمكن اعتباره موئل الظاهرة الحزبية الحديثة بمختلف تجلياتها المؤسسية والنظرية. وتبلورت المؤسسات الحزبية وترسيخ النظام الحزبي في العالم الحديث جراء الممارسة والتجربة والخطأ اكثر منه استنادا إلى النظرية أو تحضير التصاميم المعدة سلفا. فقد تركزت تجارب بناء الأحزاب بالمفهوم الحديث والمتعارف عليه على كيفية تنظيم ممارسة الحربة التي انتزعتها الشعوب الغربية بعد قرون من النزاعات الداخلية والحروب الأهلية والدينية. وتبرز هذه الحقيقة بصورة أوضح في التجارب الحزبية في كل من فرنسا وبريطانيا وغيرهما من المجتمعات في الغرب عموما، وذلك في إطار طرح الشعب والمعارضة مع البلاط والكنيسة.
والسؤال الأساسي الذي يهمنا من هذه التجربة الطويلة ولأمم ومجتمعات كثيرة هو الآتي: ما هو هذا الشيء الذي غير النظرة إلى الحزب وحوله من أمر مكروه وغير مرغوب إلى أن يصبح أمرا "ضروريا" أو ظاهرة أساسية في حياة هذه الأمم؟
لقد توصلت تلك الشعوب إلى قاسم مشترك مفاده: بما أن الحرية أمر مقدس وحيوي للفرد والمجتمع معا، فان ممارسة هذه الحرية لا يمكن أن تتم بدون أمرين: أولها قبول مبدأ الاختلاف والحق في الاختلاف ، وثانيهما، أن هذا الحق لا يمكن أن يتم وتستمر معه عملية صيانة الحرية إلا ضمن التوافق على الأساسيات. ومع أن قائمة الأساسيات لكل مجتمع تختلف عن غيرها إلا أن هناك قضايا معينة برزت باعتبارها ظواهر مشتركة بين مختلف التجارب. وبشكل عام ضمت قائمة الأساسيات العامة قضايا كحق الانتخاب العام كأمر ثابت وكحق وليس كمنحة من السلطة، وفصل الدين عن الدولة ( إعطاء ما لقيصر لقيصر، و ما لله لله)، وقبول حكم الأكثرية مع احترام حقوق الأقلية.
وهكذا قاد التطور التدريجي للمجتمعات الأوروبية إلى سيادة حالة من التوحد والتوافق على الأساسيات باعتبار ذلك هو الجذر أو الجذع الذي يحمل البناء بينما اقر واحترم مبدأ الاختلاف في التفاصيل أو الجزئيات. وبالمفهوم السياسي لقد توحدت تلك المجتمعات على شكل النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي وطبيعة الدولة وحدودها الجغرافية والسياسية ودور الدستور وحقوق الأفراد. ولكن أبقى-لا بل عزز-مبدأ الاختلاف حول السياسات التي يجب تبنيها لخدمة تلك الأساسيات (يستثنى من ذلك الحزب الواحد أو الحزب الديكتاتوري أو الشمولي).
وقد جرى هذا التحول في حضن التقدم الاجتماعي والفكري المعروف في العالم حيث تطورت المجتمعات من حالة عدم التسامح أو "التزمت" إلى التسامح، ثم من التسامح إلى احترام الاختلاف. وهكذا انبثقت العقيدة السياسية الحديثة أو مفهوم العمل السياسي الحديث.
أن الاختلاف والتنوع ليس بالضرورة، ضد النظام أو من مسببات الانشقاق والانقسام والتمزق الاجتماعي والوطني. وقد صيغت جميع قوانين الحرية في تلك المجتمعات على أساس احترام حق الاختلاف. وابرز هذه القوانين كانت تلك التي صانت ونظمت حق التعبير وحق الاجتماع والتي تمخض عنها حرية تشكيل الأحزاب وحق امتلاك وسائل التعبير المختلفة. وقد تبلورت هذه القيم والمفاهيم الديمقراطية في إطار التقدم الحزبي الذي اعترى بنية المجتمعات الصناعية والذي أوصلها إلى مرحلة الحداثة التي دفع بها إلى الأمام عوامل عدة مثل التقدم العلمي والتطور الفكري والحركة الواسعة في المجتمع، والتخصص، وشيوع مبدأ تقاسم العمل والتنوع البنيوي في تلك المجتمعات.
وقد كان ابرز نتائج تلك التطورات هو شيوع مفهوم التعددية على المستويات الأساسية الثلاثة :الثقافية والمجتمعية السياسية، وتجسدت التعددية الثقافية باختلاف النظرة أو الرؤية تجاه الوجود والعالم وتجاه القيم الفكرية والفلسفية. وتمثلت التعددية المجتمعية بقبول ظاهرة التنوع الاجتماعي ضمن الكيان الواحد.
أما التعددية السياسية فعكست نفسها بتنوع مراكز القوة في المجتمع وتعدد الهيئات والجماعات على أساس استقلالية هذه الجماعات والهيئات وعدم انغلاقها أو حصر عضويتها. ولهذا أمكن أن يكون لدى الفرد عدة انتماءات وولاءات اجتماعية وثقافية وبالتالي خيارات ضمن نسيج متنوع من جانب لكن متوافق ومنسجم في أولوياته السياسية فتأسست الجماعات والمنظمات والهيئات والنقابات واللجان بحيث تكون مفتوحة العضوية ومستقلة في نشاطها عن السيطرة السياسية الرسمية ، وبعيدة عن الروابط العرقية كالطائفة والقبيلة.
وقد تعززت ثقافة التنوع ضمن الوحدة والاختلاف ضمن مبدأ التوافق بتكريس مبدأ التعددية. فهناك قبول مطلق بالحرية تم تجسيده من خلال اعتبار الانتخاب حق ثابت ومطلق لا يجوز مصادرته أو حصره أو تقنينه. ثم تفاهم وانسجام على الأساسيات، ولا سيما قواعد حل النزاع عبر سيادة القانون، واستغلال القضاء المطلق، وقبول حكم الأكثرية مقابل حقوق الأقلية بالمفهوم الحديث للعبارة، وفصل الدين عن الدولة. وكان جوهر ذلك كله أن التقلبات السياسية والتغييرات لا تهدد حياة الفرد واستقراره ورفاهه. فقد تكرست حصانة حياة الفرد الخاصة من خلال فصلها عن الشان العام وكان هذا التطور القاعدة الاجتماعية والفكرية التي تأسست عليها مبادئ حقوق الإنسان.
هذا الواقع الاجتماعي والثقافي الجديد جعل من الأحزاب ومن وجودها ضرورة. فلا بد من وجود آلية وسيطة بين المجتمع والنظام السياسي وبين الفرد والحكومة تنظم و تؤطر علاقة القطبين. فأصبحت الأحزاب وسيلة أو قناة توصيل مطالب ومشاعر ومصالح القاعدة إلى السلطة مقابل نقل آراء وتوجهات وتأثيرات وإيحاءات السلطة والى القاعدة. كما أصبحت الأحزاب هيئات ضرورية لتنظيم عالم الجماهير والأفراد المتشابك والمتداخل والمتعارض في طلبات الأفراد والجماعات والوحدات المجتمعية المختلفة. فتحول الحزب إلى آلية تعمل على بلورة رغبات الشعب المتداخلة والمتعارضة ومصالحه وأداة للموء مة والتنسيق بينها بشكل مقترحات عامة قابلة للفهم وممكنة التنفيذ والمعالجة. وخلال عملية المعالجة لمطالب القاعدة المتداخلة وعلى قاعدة الالتزام بالثوابت والأساسيات برزت نتيجة تلقائية وحتمية لدور الأحزاب ولتنظيم التعددية وهي عملية تخفيض سقف المطالب الفردية حيث يتوجب على الفرد أن يواءم أولا بين اهتماماته المتعارضة ويختار الأهم منها والمقبول من بقية أفراد المجتمع أو الأكثرية فيه.
فالمجتمع الحديث يتسم بتنوع هياكله وبنيته وتقاسم الأدوار والوظائف، ولذلك يجد الفرد نفسه أمام مصالح وانتماءات واهتمامات متعارضة عليه أن يخفض سقفها جميعا نسبيا وبدرجة ما حتى يستطيع التفاعل مع مجتمعه ويحقق الحد الأدنى من مصالحه دون التضحية بمصالح غيره أي دون اعتراف المركبة التي تقل الجميع. وهكذا اصبح الحزب أداة ضرورية ليس فقط لتنظيم مطالب الجماهير والتعبير عن المصلحة العامة، بل تحقيق التوافق والانسجام وبالتالي الاستقرار والنظام العام.
غير أن الأحزاب لم تتنزه بالكامل عن مصالح واهتمامات ومطامح أعضائها وقيادييها. فقد تطورت عبرها توجهات اقرب إلى ما سماه أحد المفكرين الألمان هو روبرت ميكلز "قانون الاولغاركية الحديدي". بمعنى أن الأحزاب قد تصبح وسيلة لهيمنة مجموعة محدودة أو أقلية على المنظمة أو المؤسسة تستخدمها للدفع بمصالح هذه الأقلية.
وهكذا برزت فورا فكرة ثنائية دور الحزب: فهل هو أداة لاعضاءه وقيادته أم وكيل للمصلحة العامة والجمهور. ولذلك برزت تحديات جديدة لتنظيم العمل الحزبي . فلا بد من مراقبة عمل الأحزاب من الداخل وضمن هذا السياق لا يمكن أن يترك أمر الأحزاب للصدفة أو للعفوية والارتجال. فهي تؤثر على الأمن والاستقرار العام وتؤثر في حركة المجتمع مثلما تتأثر بها، وتعمل على تشكيل خيارات الجمهور مثلما تتأثر بها. وحتى يتم فهم وتسهيل العمل الحزبي لا بد من دراسة هيكل الفرص السياسية في النظام السياسي نفسه.
باختصار لم يؤدي التطور العام في المجتمع لصالح الأحزاب إلى دخول الأحزاب للسلطة. فلم تتواصل الأحزاب العالمية في هذه المرحلة إلا بعد تكريس النظام الحزبي في البلدان المعنية. فمن المعروف أن وجود الحزب أو أحزاب شيء ووجود نظام حزبي شيء آخر. فلقد مرت تلك المجتمعات بفترة طويلة من التطور بين فبول الحزب في المجتمع والنظام السياسي وبين قبوله في السلطة جرى خلالها تكريس ما يعرف بالنظام الحزبي.
إن تكريس النظام الحزبي في الغرب قد اخذ فترة طويلة من التغييرات والتطورات تم خلالها الكثير من التجريبية. وقد يكون من المنطقي أن دولة مثل الأردن لا تريد – أو ربما ليس بمقدورها- الدخول في هذه المقامرة بدون ضوابط. فالأحزاب قد تتحول إلى أداة سلبية إذا لم يحسن إدارتها لان مفهوم دور الحزب كوكيل أو آلية لبلورة الأدوات العامة والتعبير عنها ودوره كداعم للسلطة قد يتعارضان. واهم ما يؤثر على عمل الأحزاب بعد طريقة عملها الداخلي هو النظام السياسي العام نفسه. فالنظام السياسي هو بنية الفرص السياسية التي تؤثر على الأحزاب من خلال ما توفره من مناصب وفرص قد تؤثر على بنية الأحزاب. فنوعية المناصب المتاحة عبر الانتخابات، وقانون الانتخاب ، والنظام الاجتماعي كلها تؤثر في عدد الأحزاب وفي طبيعتها من حيث كونها أحزاب جماهيرية أم أحزاب كادر أم أحزاب نخبة. وهل تكون أحزاب برامج وقضايا أم أحزاب عقائدية. كما أن درجة الانقسام الحزبي وتعدد الأحزاب وتشرذمها ينعكس على الأداء الحكومي. والحكومة مسؤولة عن قيام نظام حزبي فعال. ولهذه الاعتبارات وغيرها كثيرة قد يكون من المفيد تلخيص التطورات العامة التي مرت فيها الأحزاب والحكومات في الدول الديمقراطية والتي يمكن الاستفادة منها.
لقد مر دور الحزب في هذا السياق وبشكل عام بثلاث مراحل متفاوتة من حيث طول المدة وقصرها:1- الحزب خارج نطاق الحكومة، وقد مر الحزب في هذه المرحلة أيضا بثلاث مراحل هي: الحزب بين الجماهير أو القاعدة الشعبية، أولا. ثم الحزب في المعارضة، ثانيا . الحزب في البرلمان، ثالثا. وقد كان بين كل مرحلة والتي تليها مدة من الزمن استمرت عدة عقود ولفترات متفاوتة ومختلفة بين بلد و آخر.2- الحزب في الحكومة: لقد انتقلت الأحزاب بعد فترة طويلة من العمل لدى القاعدة وفي المعارضة ثم في البرلمان إلى المشاركة بالحكومة بشكل أحزاب مختارة وذلك استنادا إلى قدرتها على استيعاب متطلبات قيام نظام حزبي فعال الذي تم تطويره بشكل غير مكتوب، وخاصة التمسك بالأساسيات التي يجمع عليها المجتمع والقدرة على الموازنة بين دور الحزب كأداة لأعضائه وقيادته من جهة، ودوره كحارس للصالح العام. لقد وثق به الناخبون واطمأن له الجمهور و أبدى من النضج السياسي ما أمن غيره من الأحزاب وأركان النظام والدولة من أن الحزب لن يعمل على خرق القارب من خلال تخريب التوافق العام وتحدي قواعد اللعبة المكتوبة وغير المكتوبة.3- الحزب الحاكم، لقد كانت هذه المرحلة تتويجا لفترة طويلة من التطور والعمل السياسي والحزبي بحيث نضجت التجربة الحزبية وأصبحت الظروف معها مهيأة لقيام نظام حزبي فعال قادر على ضبط حركة المجتمع والتأثير في الرأي العام وتقديم الخيارات دون تهديد الأساسيات أو عناصر التوافق الوطني والانسجام الداخلي. فقد اصبح مفهوم التنافس الحر والدخول إلى الحكومة الحزبية والخروج منها من خلال صندوق الاقتراع، أحد مسلمات العمل الحزبي. كما نضجت آليات عمل الأحزاب الداخلية من حيث القدرة على تقديم البرامج والالتزام الجدي بها، ووجود مؤسسية في عمل الأحزاب ودرجة من التماسك الداخلي، بحيث يكون بمقدور الحزب أو الأحزاب تقديم مثالا لحكومة متكاملة تقاوم الضغط وتمثل المصلحة العامة وتتجاوب مع الإدارة العامة في حال تسلم السلطة ومعارضة متكاملة في حال وجوده أو وجودها في المعارضة وقيادات حزبية مسؤولة أمام الأعضاء.قابل عملية التطور الذي مرت به الأحزاب في الغرب الديمقراطي تطور موازي في مفهوم الحكومة في تلك المجتمعات. فقد تطورت الحكومة في تلك البلدان بشكل متوازي مع تطور المجتمع ومتناغم مع تطور الأحزاب أيضا، وذلك بطريقة كانت مؤثرة في تلك الأحزاب ومتأثرة منها أيضا.

أما المراحل التي مرت بها الحكومة في الغرب عموما حتى وصلت مرحلتها الحالية فهي:1-الحكومة المنزهة أو المحصنة، وهي الحكومة التي لم تكن تخضع لأي مساءلة أو محاسبة ولا تهتم كثيرا بتطلعات الجماهير أو مصالح هذه الأخيرة وكانت تطلعاتها نخبوية خالصة وتتولى تحديد المصلحة العامة وتطبقها بالشكل الذي تراه تلك الأقلية الحاكمة مناسبا. ولا تأخذ هذه الحكومة أي اعتبار لأي معارضة أو أي مركز سياسي آخر في المجتمع ، وبفترة الاختلاف معها ربما خيانة وطنية أو خروج على الشرعية . ولا يوجد من هذا النوع في المجتمعات الحالية إلا قليلا وبشكل محدود.2-الحكومة الرشيدة: تتصرف الحكومة الرشيدة بدرجة من المسؤولية وتهتم بشروط الكفاءة والجدارة وأصداء الرأي العام وان كانت لا تتقيد بذلك وهي ترى نفسها اقدر من المعارضة أو الأحزاب على فهم الجمهور وخدمة المصلحة العامة. وهى وان أخذت بالحسبان ما يتردد من طروحات لدى الشعب على ما يدور في البرلمان من نقاشات لا تجد نفسها ملزمة بالتجاوب ولا تخضع للمساءلة أو المحاسبة بشكل ديمقراطي.3-الحكومة المسؤولة: تخضع الحكومة المسؤولة إلى درجة ما لمطالب المعارضة وما تطرحه الأحزاب وغيرها من القوى السياسية في النظام السياسي وتعتبر الشرعية أمرا مشتركا بين النخبة والحكومة والأحزاب أو القاعدة لكنها ليست خاضعة لسلطة البرلمان بشكل كامل. ولا تقبل بتداول السلطة أو مشاركة الأحزاب في الحكم بشكل فعال وثابت. ( وتعتبر تجربة الأردن مزيجا بين الحكومة الرشيدة والحكومة المسؤولة، مع تطور نحو الأخيرة خصوصا في الفترات التي كان فيها البرلمان قائما).4- الحكومة الحزبية: أن هذا الشكل من الحكومات معروف وهو النموذج القائم في الديمقراطيات الغربية منذ الحرب العالمية الثانية.
أخيرا، هذا التلخيص للتجربة الحزبية في العالم الغربي والتي استمرت حتى نضجت اكثر من قرن يمكن الاستفادة منها في الأردن عند المباشرة في تأهيل الأحزاب، و بالأخص العمل على إدخال المجتمع إلى مرحلة الحداثة الفعلية، تأسيس الثوابت والأساسيات التي يريد الحكم تكريسها والتي يعتبرها أساسية لاستمرار الكيان والنظام السياسي في ظل ديمقراطية فعالة وليست مبتسرة أو جزئية.
تم إعداد نظام حزبي على أساس الالتزام بمبدأ التنافس والانتخاب العام كحق مطلق لا يجوز التراجع عنه ومراقبة نمو الأحزاب كمنظمات ضمن النظام الحزبي وضمن النظام السياسي الأردني. فالهدف يجب ألا يكون التفكير بشكل جزئي في العملية الديمقراطية، بل بشكل شمولي بهدف الوصول إلى كيان حديث متماسك ومستقر من خلال نظام حزبي فعال

ورقة عمل قدمت الى ندوة "الاحزاب السياسية الاردنية ...الواقع والطوح" التي نظمها مركز القدس للدراسات السياسية بتاريخ 10-11/ايار2003 الاردن-عمان.