A+ A-
الحراك الانفصالي الجنوبي يزداد نشاطا.... صنعاء تبحث عن صيغ التفافية لاجهاض الحراك و"الاشتراكي" يعزز مكاسبه
2009-03-30
استطاع مسمى الحراك الجنوبي أن يفرض نفسه على ساحة الاحداث كأمر واقع، وهو الحراك الذي تطور بوتيرة متسارعة خلال العامين الماضيين في كافة المحافظات الجنوبية، منذ ان انطلق على شكل اعتصام مفتوح قام به متقاعدون امام مقر الجمعية بالضالع في 24 مارس 2007.واستطاع الحراك خلال العامين الماضيين تحقيق اختراق بالاقرار بوجود قضية جنوبية اسهم فيها تضافر الضعوط على صنعاء على المستويين الاقليمي والدولي من قضية حقوقية الى سياسية، وهو ما سهل على الحراك أن ينفذ من عنق الاعتقالات والتضييقات الامنية التي فرضتها صنعاء بحق معظم قادته، مضافا اليه كون السلطة مثخنة بالملفات الداخلية المعقدة التي تهدد استقرارها، فكانت عقب الاعتقالات تعود وتفرج عن المعتقلين بعفو رئاسي الامر الذي يدلل على عدم قدرة المركز ايجاد حل للازمة بعصاته الغليظة، كما هو الشأن مع الحوثيين الذين لا يخفون شعاراتهم العدائية لحلفاء صنعاء الدوليين والاقليميين.
ويبدو أن العام الجاري سيكون حاسما بشان مصير هذا الحراك، الذي قامت به هيئات ومسميات مختلفة تدعي سلمية التحرك، وكلها تتقاسم نفس الشعار وهو" القضية الجنوبية ".
ويبدو للمراقب أن الفرز سيكون عنوان المرحلة القادمة بين انصار الحزب الاشتراكي في الجنوب كوريث شرعي للنظام الجنوبي السابق وهو الذي لم يصل به الحد للمطالبة بالانفصال كونه يتمتع بحضور في الشمال ايضا ومن ثوابته الوحدة، وبين انصار المدافعين عن الانفصال والاستقلال الجنوبي بامتداداتهم الخارجية التي تسوقها اخطاء النظام الوخيمة والمتراكمة في التعاطي مع الجنوب خصوصا عقب حرب 1994، فاستمرار تهميش الجنوب وعدم قدرة النظام على معالجة ذيول حرب 1994 بما يكفل تعزيز الشعور بالانتماء لدولة الوحدة، خلقت تحديات عززت التمسك بالهوية الجنوبية، وهو ما بات يطرح سبل حل المعضلة التي لعل ختامها يكون بفرض الحلول الوسطية المتمثلة في اقرار نظام الفدراليات بحيث تتمتع كل محافظة باستقلالية نسبية في ادارة شؤونها.
دوافع الحراك الجنوبي ارجع تقرير للمرصد اليمني لحقوق الانسان صدر مؤخرا دوافع الحراك الموجود في المحافظات الجنوبية الى النتائج المباشرة لحرب صيف 1994 حيث قال بأنها ادت الى الاستيلاء على الأرض والممتلكات العامة والخاصة وإبعاد عشرات الآلاف من الوظيفة العامة في تلك المحافظات.
واعتبر قضية الأراضي والممتلكات من أهم الأسباب التي خلقت الحراك، مشيرا الى انه في أعوام 2004 ـ 2005 ـ 2006 تعرض مالا يقل عن (7789) فدانا من أراضي الدولة في محافظة لحج للاعتداء. مما ترتب عليه إفقار الفلاحين وتركهم دون مصادر عيش. وكشف النقاب عن عمليات استيلاء في محافظتي لحج وعدن على أراضي (70) جمعية زراعية تصل مساحتها الإجمالية إلى (63.672) فدانا، ما يعادل (267.422.400) متر مربع. وبصدد قضية المبعدين من وظائفهم، قال انه تم إقصاء (23000) شخص من مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة، منهم (13.000) من العسكريين.
كما قال التقرير بأن الحق في التجمع السلمي قد تعرض العام 2008 لانتهاك واسع ما أدى إلى تعطيل ممارسة هدا الحق وانتهاك حقوق المنظمين والمشاركين. مؤكدا أن لجوء الأجهزة الأمنية للعنف غير المشروع يؤدي إلى إشاعة انتهاك حقوق الإنسان وأعمال العنف وثقافة التسامح، مما يجعل اليمن أمام مخاطر إشاعة العنف الواسع وانهيار امني غير مستبعد الحدوث. واوصى باتخاذ التدابير التشريعية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية لإزالة التهميش والشعور بالغبن وكفالة حقوق المواطنة المتساوية.
السلطة: تجاهل ظاهري للحراك تتعامل السلطة مع الحراك بتجاهل ظاهري، وتقصره في بوابة المطالبة بالانفصال، وكتعبير عن الدعوات المناطقية بوصفها تعيد البلاد الى الخلف الى عهد شرذمة البلاد على ولايات وسلطنات وائمة ورغم ذلك فتراجعها عن عزمها اجراء انتخابات لمدة عامين ما يعني ان احزاب اللقاء المشترك بدأت رغم ضعفها تمتلك القدرة على الدفع بخيارات يمكن لها ان تنقذ البلاد من التفتت.
ويرى الرئيس صالح أن الحراك " مسمى بلا معنى"، ويلخص رؤيته لما يجري بقوله "هناك للاسف من تضررت مصالحهم او فاتهم قطار النضال الوطني الحقيقي ارادوا ان يخترعوا لانفسهم مسميات كي يخلقوا من انفسهم زعامات باثر رجعي، ولهذا فانهم بمجرد ان حصلوا على بعض من يهتف لهم، انقسموا على انفسهم وصار كل واحد منهم يعتبر نفسه زعيما والغرض هو الارتزاق وتحقيق مكاسب ذاتية وانانية."
وبالنظر الى أن السلطة ليست غافلة عما يدور فهي في ادارتها للملف تتبع وسائل مختلفة، بهدف شق الصفوف وتمييع القضية، وتدلف من بوابة الاغراءات المادية، وهي اغراءات لا يُقَلَلُ من شأنها لايجاد خلافات بين النشطاء على قاعدة طغيان المصالح الفردية على الجمعية في الحركات العفوية التي ليست لها خلفية حزبية اصيلة.
وبالمقابل يدعي قادة في الحراك أن القيادات الجنوبية المتواجدة في السلطة والحزب الحاكم ليست ضد القضية الجنوبية، وانهم قد لا يستطيعون التعبير عنها بالعلن لظروف خاصة بهم، وانهم لن يكونوا الا مع ما يريده شعب الجنوب، ويجمع عليه، ويشيرون الى أن كثيرا من بعض القيادات المتواجدة في السلطة رفضت أن تكون الواجهة ضد أبناء الجنوب أثناء الاحتجاجات السلمية ومنها من تم تجاهله وعزله عن عمله بسبب مواقفهم، وبعض منهم يتم مضايقته بأساليب أمنية مختلفة.
المعارضة والحراك
تكاد تجمع هيئات الحراك على أن نضالها "سلمي" للمطالبة "بالحقوق المغتصبة"، وهو تطور مستمر. ويقول قيادي الحراك في محافظة لحج ناصر الخبجي "هناك استهداف للارض والانسان والتاريخ والهوية والثروة والسيادة الجنوبية، والجميع بات مقتنعا بأنه لاتوجد طريقة للخلاص من هذا الوضع الا بالنضال السلمي لاستعادة الحرية والكرامة والسيادة والدولة المستقلة." معتبرا ذلك "رأي شعبي جنوبي تحت راية القضية الجنوبية، وان هناك من اعلن بوضوح حول الموقف واخرين لظروف خاصة بهم لم يفصحوا عن ذلك بالعلن بما في ذلك قيادات في السلطة." وحول التباينات الرئيسية بين هيئات الحراك يحدد البعض ثلاث اتجاهات اولها اتجاه يقوده
عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي حسن باعوم، والثاني يقوده العميد ناصر النوبة، والثالث اتجاه يضم مجموعة تتخذ موقفا وسطيا بين الاتجاهين السابقين.
ويقلل رئيس الهيئة التنفيذية للنضال السلمي بمحافظة لحج الدكتور ناصر الخبجي من التباينات الموجودة، ويعتبرها تدخل في اطار التكتيك، بالنظر الى أن " الجميع متفق ومجمع على ان ما هو موجود ويمارس في الجنوب منذ عام 94م هو أسوأ مما كان ايام الاستعمار البريطاني" على حد وصفه.
وتكمن مشكلة الحراك في أن الجهات التي تقف خلفه متباينة فيما بينها، ولا تقيم وزنا للتنسيق مع احزاب اللقاء المشترك المعارض، لاختلاف اولويات الطرفين فاولويات المشترك هو معارضة السلطة القائمة، في حين ان الحراك ينشد في نهاية المطاف الاستقلال، واما عن امكانية التنسيق فيقول احد قادة الحراك " قد نتفق وننسق مع المعارضة أي أحزاب المشترك عندما تعمل على تحريك الشارع وتسقط النظام القائم وتحل محله"، وأن وقوفهم مع المشترك مرهون باعترافه بالقضية الجنوبية والنضال من اجل انتصارها وتحقيق اهدافها. وهو يرفض مسعى احتواءها من قبل المشترك. ويرفض قادة الحراك الانتخابات بوصفها تعطي السلطة مقومات الاستمرار والبقاء.
فرز واصطفافات
تتجه قيادات الحراك الجنوبي لتأطير انشطتها والارتقاء، بما يسمى بحالة الحراك الجنوبي، وفي هذا السياق بدا يظهر أن قواعد الحراك الجنوبية باتت اكثر ميلا لتوحيد صفوف هذا الحراك من قادته، ففي لقاء جماهيري موسع حضرته قيادات الحراك بمنطقة الربوة - ردفان، فرضت هذه القواعد المحتشدة عقد لقاء مغلق لقادة الحراك لتوحيد الصف تحت تهديد إلغاء الإعتصام في نقيل الربوة.وقد اسفر اجتماع قادة الحراك في حبيل الجبر بمحافظة لحج عن تشكيل لجنة للحوار مهمتها التحضير لعقد مؤتمر عام لهيئات الحراك، وضم الاجتماع كلا من حسن باعوم، وناصر النوبة، والنائبان صلاح الشنفرة وناصر الخبجي، وعلي منصر – سكرتير الحزب الإشتراكي بعدن، والعميد البيشي، والعميد قاسم الداعري والعميد محمد صالح طماح، والعميد عبده المعطري، وشلال علي شايع"، وصار الاجتماع الى تشكيل لجنة من 20 شخصية بواقع 5 أشخاص من كل هيئة محلية للحراك.
وجرى الاتفاق على أن تعقد اللجنة اجتماعها الأول قريبا في محافظة عدن وتناقش خيارين "توحيد الهيئات أو التنسيق بينها"، على أن يلتزم الجميع بما تتفق عليه اللجنة، على ان تعطى اللجنة شهرا كاملا من تاريخ الاجتماع لمناقشة تلك المهام.
وتؤكد مصادر يمنية أن القرار الذي خرج به المجتمعون ينصب في كيفية التقريب بين وجهات النظر بين القيادات بعد فشل التوافق فيما بينها، واستبعدت المصادر ان تتقارب وجهات النظر فيما تتهم بعض القيادات قيادات اخرى بمحاولة سحب البساط من بقية هيئات الحراك وتقتات على حساب القضية الجنوبية. واشارت المصادر إلى أن سكرتير منظمة الاشتراكي بعدن رفض مسألة التعاطي مع القضية الجنوبية بطريقة إقصاء الحزب عنها واتهام قياداته ومنتسبيه بتهم باطلة، ومحاولة البعض من قيادات الحراك لشق الصف الاشتراكي.. مشيرا إلى ان من يعملون في هذا الاتجاه هم عملاء السلطة وعملاء لجهات وأشخاص تشتغل في الداخل والخارج وفق أجندة همها الأول والأخير ضرب الحزب وتفكيكه.
وتدعي ذات المصادر ان ما طرحه علي منصر والعميد المعطري وشخص ثالث لم تستسيغه القيادات الأخرى التي حضرت الاجتماع، وكذا تبني قيادات أخرى في الاجتماع لمشاريع وصفت من قبل بعض الحاضرين بمشاريع خاصة و آنية، هو الأمر الذي قاد المجتمعين للخروج بذلك الخيار، الذي من المرجح أن يتم التوافق عليه سيما لوجود بعض من يتبنى رؤى واطروحات حركة التجمع الديمقراطي الجنوبي - تاج- التي كانت سبباً في شق صف الحراك الجنوبي أولا، وتحاول اليوم شق وحدة الصف الاشتراكي واعتبرت حرص بعض قيادات الحراك على الإمساك بزمام الأمور وتولي الرئاسة والزعامة للحراك أبرز الأسباب التي افشلت المجتمعين للخروج برؤية موحدة
مؤتمر خارج رغبة الاشتراكيين
في سياق ليس ببعيد عن هذه الجهود التي تكشف عن صعوبة الوصول لقاسم مشترك بين هذه الهيئات لم تستطع ما تسمى بـ " الدورة الاولى للمؤتمر التوحيدي لهيئات الحراك السلمي الجنوبي" التي عقدت بتاريخ 23 مارس/آذار تحت شعار " الجنوب وطننا ..واستعادة دولته هدفنا .. والنضال السلمي خيارنا" في قرية الردوع بمنطقة السيلة التابعة لمحافظة الضالع وشارك بها 500 مندوبا من كافة المحافظات، لم شمل جميع القيادات المتبنية للنضال السلمي رغم ما اعتبره النائب صلاح الشنفرة الرئيس الدوري المنتخب للحراك من أن المؤتمر يمثل كل ابناء الجنوب، حيث نفى العميد علي السعدي أحد قادة الحراك أن يكون المؤتمر ممثلا للجميع، أو ان يكون توحيديا، واعتبره "تكويناً جديداً مثله مثل أي هيئة من الهيئات الجنوبية"، ولكنه اقر بوجود فروع لهذا التكوين السياسي بكافة المحافظات مشيرا الى أن ما جرى ليس سوى دعوة لهذه الفروع لعقد مؤتمرها، ولكنه قال إن ذلك خطوة في اطار توحيد الهيئات. ويجدر الذكر ان قادة رئيسيين غابوا عن المؤتمر من امثال ناصر النوبة وحسن باعوم والعميد علي السعدي.ويقول النائب الشنفرة " كنا نتمنى أن يكون لهم وجود، لأننا نحرص على ضم الجميع ولكن كلاً على حسب قدره في الساحة"، واكد على أن الوحدة انتهت في حرب 94، وزاد "رؤيتنا الواضحة هي إعادة دولة الجنوب"، وحول دعوته الانفصال بينما لايزال عضوا في البرلمان يقول " لي سنة وستة أشهر لم أحضر فيها المجلس لأنني لا أعترف به وهذه قناعة، لأنه طوال فترة وجودي فيه لم أجد أحداً يدافع عن قضايا الجنوب، كما أنه لا يوجد نظام وإنما نظام قبلي. ولذا لا يشرفني مجلس النواب لكي أبقى فيه".
وعن علاقة الهيئة بقادة الخارج أوضح أن قيادة الخارج باركت عقد المؤتمر وقيام الحركة وأضاف أنهم مقتنعون وقد تم الاتفاق معهم أنه سيتم تشكيل هيئة موحدة في الخارج بحيث تضم كل أبناء الجنوب هناك وبحيث تتكامل مع هيئة الداخل.
ويجدر الذكر ان المؤتمر انتهى بانتخاب كيان جديد يحمل اسم "حركة النضال السلمي الجنوبي. ويرأسه النائب البرلماني صلاح الشنفرة وبحيث تكون الرئاسة دورية. وفيما اعتبر تمثيلاً للمحافظات ومنعا لأي خلاف على المسئولية تم انتخاب ستة نواب للرئيس
1-النائب ناصر الخبجي- لحج
2-عيدروس حفيص- أبين
3-عبدالمجيد وحدين- حضرموت
4-سعيد محمد سعدان- شبوة
5- فاروق حمزة- عدن
6- محمد سالم عكوش المهرة.
وأقر المؤتمر إنشاء أمانة عامة وهيئة تنفيذية ومجلس مركزي لحركة النضال السلمي الجنوبي. وصدر بيان ختامي أكد على الحوار مع مكونات الحراك في الجنوب والسعي إلى توحيدها في مؤتمر عام. واتفق المؤتمرون على أن تعقد الدورة الثانية للحركة في أكتوبر القادم على أن تكون دورة وثائقية بحيث يتم توجيه رسائل إلى الأمم المتحدة والجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي بمطالبتهم للضغط على السلطة من أجل تطبيق قراري مجلس الأمن حول حرب 94.
"الاشتراكي" يعزز مكاسبه
التغيرات الكبيرة التي طرات خلال العامين الماضيين، دفعت لظهور قوى اخرى في الجنوب على حساب الاشتراكي الموصوف بانه حامل لواء التغيير في البلاد، حتى ان البعض يعبر عن خشيته من عودة الحزب الاشتراكي بقمعيته شأنه في ذلك شأن استمرار نفوذ سلطة صنعاء بقبليتها على حد وصفهم.والاشتراكي بوصفه يعتبر نفسه وريث سلطة الجنوب لم يترك الحراك دون أن يركب موجته لتحقيق مكتسبات في دفاعه عن قضية يعتبرها حقه وهي تهميش الجنوب. وبحكم وجوده في اطار المعارضة فهو يراهن على قطاف توجس السلطة من هيئات الحراك الداعية للانفصال، ولذلك يستعرض حتى امام الجنوبيين ما قدمه من تضحيات في سبيل مواقفه قبل حرب 94 وبعدها. ولكنه في ذات الوقت في خشية شديدة من محاولات معارضة الخارج (تاج) اختراق صفوفه وشقها للانسلاخ بحزب اشتراكي جنوبي.
وما يأخذه البعض على الاشتراكي انه يعرقل تشكيل قيادة موحدة للحراك الجنوبي، في حين يرى بعض قادته أن المهم هو رفض الانتخابات.
ويبدو ان الحزب بدأ ينتزع ثمرات موقفه بين السلطة والحراك، ومخاوف السلطة من اخذ الامريكيين بيد حركة تاج (التجمع الديمقراطي الجنوبي) وهي الحركة التي اخذت تكثف من انشطتها في الغرب وامريكا بهدف الدفع بالقضية الجنوبية واعادة الوضع الى ما قبل الوحدة في 22 مايو 1990.
وقد التقى الرئيس صالح بالامين العام للحزب الاشتراكي الدكتور ياسين سعيد نعمان واعطى الرئيس اوامر باعادة جميع مقرات الحزب الاشتراكي ومنها مقر اللجنه المركزيه في عدن على أن يصار لتسليمها للحزب او تعطي له الدولة ايجارات بدلا عنها. وبرؤية اوساط جنوبية انفصالية فإن هذه الصفقة ليست بعيدة عن اصابع الرئيس والشيخ حميد الاحمر من اجل القضاء على الحراك الجنوبي وفي اطار المخطط الذي اتفق عليه في الحديدة بين الرئيس وقيادات المشترك.
قيادات "الاشتراكي" في الخارج

ثمة جهود يبذلها عضو الهيئة العليا في التجمع اليمني للإصلاح رئيس التشاور الوطني الشيخ حميد الاحمر لاستقطاب رموز العهد القديم الجنوبيين المقيمين في الخارج لدرء مخاطر الانفصال، حيث يتحدث عن اولوية القضية الجنوبية وتاليا قضية صعدة، وضرورة ان يشمل التشاور الوطني الرئيس السابق علي ناصر ورئيس الوزراء السابق ابو بكر حيد العطاس وكذلك عبد الملك الحوثي.
وسبق له ان قال انه لا يتشرف بمشاركة في انتخابات «يقاطعها المشترك»، ومضى الى القول "لا يعنيني أبدا أن أكون في مجلس صوري أو مجلس مزور"، ونفى وجود تباينات داخل قوى احزاب المشترك المعارضة حول الانتخابات. ويؤكد على ايمانه بمبدأ الشراكة الوطنية للخروج من المآزق التي تعيشها البلاد. وبينما يدعو ويقوم بحوار وطني يرعاه المشترك يقول إنه لا شروط ولا استثناء لأحد في هذا الحوار الذي سيقوم «تحت سقف الوحدة والديمقراطية والجمهورية». واكد على وجود مؤشرات ايجابية وخصوصا مع الرئيس علي ناصر محمد حيث أبدى موافقته أن يكون جزءا من أي حوار جاد يخرج البلد مما هي فيه ويغير الأوضاع إلى الأفضل، وبصدد العطاس قال "أنا على تواصل معه من السابق وتربطني به علاقة طيبة أعتز بها وسبق أن طرحت عليه فكرة الحوار مبدئيا" واكد نية زيارته قريبا.
ويبدو أن فتح ملف تدخل الاحمر لا يزال يصطدم بحجرة عثرة الجروح التي خلفتها سياسة حزب الاصلاح في الماضي حيث رفض الاحمر الاعتذار عن تورط حزبه في حرب 94 وادانة الفتوى التي أطلقها الشيخ الديلمي أحد قيادات الإصلاح لاستباحة الجنوب وقتل أبنائه ونهب ممتلكاته، حيث رد الاحمر"أدعوا الجميع للاعتذار عن بعضهم البعض إذا كان الاعتذار سيحل القضية الجنوبية."
وفي الخلاصة يبدو ان غزلا واتصالات هادئة تجري بين صنعاء والرئيس علي ناصر، وغيره من القيادات في الخارج التي تتحفظ على اي مشروع انفصالي في الجنوب، ولكن الهوة لا تزال كبيرة بالنظر الى ان الاصلاح يتطلب الكثير، وقد لا تقوى على الرضوخ اليه السلطة في صنعاء خصوصا ان التغيير بات يتطلب اشراك احزاب المعارضة في قيادة السلطة درءا للتقسيم.